جزییات طرح ساماندهی دریافتی مقامات کشور

خبرگزاری فارس: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد هفته آینده در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد که متن آن به شرح ذیل است:

ماده یک: قوای سه‌گانه، نهادها، دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مذکور به شرح زیر مشمول احکام این قانون می شوند:

۱- دفتر مقام معظم رهبری و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند با اذن معظم‌له

۲- نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی با موافقت فرماندهی کل قوا

۳- مجلس خبرگان رهبری

۴-مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵- مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌ها، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

۶- دفتر نهاد ریاست جمهوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مرکز آ‌مار ایران، ستاد امور آزادگان، ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده، ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کلیه سازمان ها و نهادهای وابسته به قوه مجریه

۷-قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

۸- شهرداری‌ها

۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی

۱۰- صندوق توسعه ملی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی

۱۱- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی

۱۲- کلیه شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی استان‌ها

۱۳- فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های موضوع این قانون

۱۴- شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

۱۵- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، آستان‌های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و قرارگاه‌های سازندگی

۱۶- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

۱۷- موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت

۱۸- شرکت‌های موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی

۱۹- شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی منفردا یا مشترکا بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند.

۲۰- شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.

۲۱- کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۲۲- کلیه شرکت‌ها، نهادها، موسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه‌های آنها در بندهای ۲۱ گانه فوق

تبصره - منظور از شرکت های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از شرکت‌هایی است که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سرمایه آنها منفردا یا مشترکا متعلق به دستگاه‌های مذکور است، موسسات، سازمان‌ها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه به شرکت‌های یاد شده نیز مشمول این تبصره است. غیردولتی در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند.

۲۱- کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران، سازمان صنایع کوچک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۲۲- کلیه شرکت‌ها، نهادها،‌ مؤسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه‌های آنها در بندهای بیست‌ویک‌گانه فوق.

تبصره - منظور از شرکت‌های وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از شرکت‌هایی است که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به دستگاه‌های مذکور است. مؤسسات، سازمان‌ها،‌ ستادها و نهادهای وابسته و تابعه به شرکت‌های یادشده نیز مشمول این تبصره است.

ماده ۲- میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، نواب رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و هم‌طرازان مقامات مذکور اعم از اضافه‌کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ تجاوز کند.

ماده ۳- میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه اعم از اضافه‌کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه‌، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال‌ پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و هم‌طرزان آنها نباید از حداکثر یک‌ونیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (۲) این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این‌گونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

ماده ۴- دریافت حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین‌شده صرفاً از یک صندوق مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضای هیأت علمی و قضات به مسئولیت‌های موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر موضوع این ماده، از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.

ماده ۵- هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده،‌ کمک‌هزینه، حق جلسه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.

تبصره - دریافت وام قرض‌الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا ده برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمت‌های موضوع (۱) و (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.

ماده ۶- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.

ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایای مقامات و مدیران مشمول این قانون را منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پرداخت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند اطلاعات موضوع این ماده را به وزارت مذکور ارائه نمایند.

ماده ۸- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی از شش ماه تا یکسال و سایر مرتکبان اعم از ذی‌حساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. دریافت‌کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد نماید.

ماده ۹- کلیه رؤسا و مدیران اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به تمام پرداخت‌ها به افراد مشمول این قانون را حسب درخواست به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را رسیدگی نمایند و نسبت به مبالغی که برخلاف قوانین و یا با سوءاستفاده از اختیارات و یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است اقدامات قانونی لازم به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده به عمل آورند.

ماده ۱۰- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مانند سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و هیأت‌های نظارت دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح از جمله اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.