بررسی سهم بانک‌ها در مرگ وام ها
نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است که در مقایسه با نسبت میانگین ۴ درصدی این شاخص در جهان، در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از «ریسک اعتباری بسیار بالا» در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
به‌نظر این پژوهشگران «رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه» از سوی بانک‌ها و «تقویت نظارت موثر» از سوی بانک مرکزی به همراه توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک؛ می‌تواند سبب حل چالش بحران پیش رو باشد. یافته‌های این مطالعه با استفاده از اطلاعات ۱۷ بانک شامل ۳ بانک تجاری دولتی، ۳ بانک تخصصی دولتی و ۱۱ بانک غیردولتی برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ به دست آمده است که سهم این ۱۷ بانک از کل مجموع تسهیلات اعطایی نظام بانکی حجم قابل ملاحظه‌ای (نزدیک به ۸۵ درصد) را تشکیل می‌دهد. این مطالعه با عنوان «شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک‌ها» در شماره ۵۱ مجله «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده است.
وضعیت نگران‌کننده ریسک اعتباری
بر اساس آمار ارائه شده در پژوهش مذکور، مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از ۲۰ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۸۵، به ۸۶ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۳ رسیده است. به عبارتی مانده مطالبات غیرجاری در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده است. از سوی دیگر در این پژوهش آمده است که متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره مذکور برابر با ۴/ ۱۹ درصد بوده است. این مطالعه، دلیل افزایش یکباره مطالبات غیرجاری بانک‌های غیردولتی و کاهش مطالبات بانک‌های تجاری دولتی در سال ۱۳۸۸ را «خصوصی‌سازی چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه» بیان کرده است که باعث انتقال این چهار بانک از گروه بانک‌های تجاری دولتی به گروه غیردولتی شده است.
همچنین در ادبیات مالی و پولی از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به‌عنوان معیاری برای سنجش ریسک اعتباری بانک‌ها استفاده می‌شود. بر اساس آمارهای این مطالعه، متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ برای بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی و غیردولتی به ترتیب برابر با ۲۳، ۶/ ۱۳ و ۱/ ۱۶ درصد بوده، درحالی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ درصد بوده است. همچنین در این پژوهش به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است که بر اساس آن بیشترین اندازه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی به گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص دارد. با این حال متوسط نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ برابر با ۲/ ۵ درصد گزارش شده است. این شواهد بر وضعیت وخیم ریسک اعتباری نظام بانکی کشور دلالت دارد.
عوامل بیرونی و درونی موثر بر مطالبات غیرجاری
این پژوهش عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکی را تحت دو دسته بیرونی (کلان اقتصادی) و درونی (مولفه‌های داخلی بانک‌ها) بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، وضعیت اقتصاد کلان عامل «بیرونی» تعیین‌کننده میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها محسوب می‌شود. به این معنا که در زمان رکود اقتصادی، با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی دستمزدهای دریافتی بخش وسیعی از نیروی کار کاهش می‌یابد و قسمتی از نیروی کار شغل خود را از دست می‌دهند. همچنین، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در اقتصاد کمتر از میزان پیش‌بینی شده می‌شود. در چنین شرایطی توان خانوارها و بنگاه‌ها برای پرداخت اصل و فرع وام‌های گرفته شده کاهش می‌یابد یا به عبارتی دیگر، «ریسک اعتباری» بانک‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی، بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که خانوارها و بنگاه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهند بود، در نتیجه سیاست‌های اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها سخت‌گیرانه خواهد شد. این موضوع منجر به مضاعف شدن مشکل کمبود نقدینگی می‌شود و احتمال نکول وام‌های دریافت شده توسط خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. این پژوهش، سه عامل «نرخ رشد اقتصادی»، «نرخ سود
تسهیلات» و «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» را به‌عنوان سه مولفه بازتاب‌دهنده شرایط کلان اقتصاد در نظر گرفته و به سنجش ارتباط آنها با افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها پرداخته است.
نقش بالای عوامل درونی بر ریسک بانک‌ها
همچنین یافته‌های این پژوهش درخصوص متغیرهای معرف وضعیت کلان اقتصادی نشان می‌دهد که ضریب متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این مدل از لحاظ آماری معنادار نیست و ارتباط معناداری بیان نشده است. این یافته تا حد زیادی می‌تواند به دلیل قدرت بالای توضیح‌دهندگی سایر عوامل باشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شده است. این موضوع را می‌توان به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات در بیشتر سال‌های مورد بررسی نسبت داد. منفی بودن نرخ سود تسهیلات سبب کاهش انگیزه متقاضیان برای تسویه وام‌های دریافتی می‌شود، چرا که حتی با لحاظ جریمه دیرکرد، ارزش بدهی وام گیرندگان در حال کاهش است. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود تسهیلات می‌تواند منجر به تضعیف این انگیزه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شود. متغیر بدهی دولت به بانک‌ها نیز مطابق با انتظار، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.
مطالبات غیرجاری در صنعت بانکداری ایران
مطالبات غیرجاری بیانگر میزان تسهیلاتی هستند که افراد حقیقی و حقوقی قرض‌گیرنده قادر یا مایل به بازپرداخت به موقع آنها نیستند. در نظام بانکداری ایران مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تسهیلات بانک‌ها با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی می‌شوند. تسهیلات جاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که پرداخت اصل و سود تسهیلات یا بازپرداخت اقساط در سررسید انجام گرفته یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته باشد. تسهیلات سررسید گذشته، مطالباتی هستند که از تاریخ سررسید اصل و سود آن یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته و هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. تسهیلات معوق عبارت است از اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت آنها انجام نداده است. تسهیلات مشکوک‌الوصول مطالباتی است که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن سپری شده است. به مجموع تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، مطالبات غیرجاری گفته می‌شود.
توصیه‌های سیاستی
در این پژوهش، متناسب با یافته‌ها و شواهد تجربی، توصیه‌های سیاستی برای کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها ارائه شده است. رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این رابطه، اختصاص منابع کافی توسط بانک‌ها به مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص از سوی بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند مدیریت ریسک اعتباری، توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد و در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک از جمله توصیه‌های سیاستی مطرح شده در این پژوهش هستند.
ارسال نظر