بازار سهام در هفته جاری شاهد تشدید هیجان معامله‌گران و افزایش برخورد عرضه و تقاضا بود که در نتیجه آن، نوساناتی قابل ملاحظه در شاخص کل رقم خورد.
رزونامه دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری شاهد تشدید هیجان معامله‌گران و افزایش برخورد عرضه و تقاضا بود که در نتیجه آن، نوساناتی قابل ملاحظه در شاخص کل رقم خورد.
به این ترتیب، با یک رفت و برگشت سریع، شاخص ابتدا تا مرز رشد ۵/ ۱ درصدی پیش رفت، اما در نهایت با نوسان مثبت ۵/ ۰ درصدی در مقیاس هفتگی به کار خود پایان داد؛ وضعیتی که به لحاظ دامنه نوسان، یادآور روزهای پرحرارت بهار امسال است. در همین حال، موج رشد قیمت‌های جهانی در برخی محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، فولاد، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ به کمک جو روانی بازار آمده و برخی سهام مرتبط با این محصولات به پشتوانه رشد قیمت‌های جهانی در معرض توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که عموم این سهام با نسبت‌های قیمت بر درآمد دو رقمی معامله می‌شوند و به‌رغم رشدهای اخیر، برای توجیه ارزش‌گذاری فعلی و ادامه مسیر صعودی نیازمند موج جدید تقویت قیمت‌های جهانی هستند. علاوه بر این، فعالان بازار سهام نیم نگاهی به تحولات خارجی در هفته پیش رو هم دارند؛ جایی که سرمایه‌گذاران با ارزیابی نتایج انتخابات آمریکا به بررسی سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی خواهند پرداخت.
دو پاشنه آشیل در روند صعودی
به‌رغم افزایش حجم معاملات و تثبیت آن در محدوده ۲۵۰ میلیارد تومان و نیز تلاش شاخص کل برای شکست سطح روانی ۸۰ هزار واحدی، دو مانع مهم در ادامه مسیر صعودی بورس تهران خودنمایی می‌کند. نخست افزایش فراگیر نرخ‌های سود موسوم به بدون ریسک به سطح بالاتر از ۲۰ درصد بر مبنای سالانه است. در همین راستا، در مورد اسناد خزانه، به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین ابزار بدهی (به دلیل ضمانت دولتی)، نرخ‌های سود سالانه شده در مرز ۲۲ درصد نوسان می‌کند. همزمان، در شبکه بانکی خبرها از بازگشایی سپرده‌های ویژه از سوی برخی بانک‌ها با همین نرخ و حتی بالاتر از آن حکایت دارند.
در بازار بین بانکی هم برخی معاملات بنا به اظهارات یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی با نرخ‌های ۲۲ تا ۲۳ درصد انجام شده است. این نرخ‌ها که حداقل سه تا چهار درصد به‌طور موثر از نرخ‌های سود در ۶ ماه گذشته بالاتر است به‌طور مشخص از تشدید تنگنای اعتباری در کشور و ورود دوباره بانک‌ها به عرصه رقابت بر سر جذب نقدینگی حکایت دارد. مقایسه این بازدهی آن هم به شکل بدون ریسک با نرخ بازده نقدی فعلی بورس که به سختی به ۱۱ درصد می‌رسد به وضوح نشان از غلبه جذابیت بازار بدهی حداقل در افق کوتاه‌مدت نسبت به ارزش‌گذاری بازار سهام دارد.
دومین مانع در مسیر پایداری رونق، سهم بالای اعتبارات شبکه کارگزاری در شکل‌دهی تقاضای فعلی در بورس است؛ به این معنا که بخش مهمی از خریدهای روزانه سهام در شرایط کنونی از محل اعتبارات کوتاه‌مدت شبکه کارگزاری تامین مالی می‌شود. از این منظر، منابع موجود اصطلاحا صبور نبوده و با هدف انتفاع از یک موج نوسان صعودی سریع به بازار تزریق می‌شوند؛ وضعیتی که در بطن خود ناپایداری و شتابزدگی در عملکرد و نیز پتانسیل ایجاد نوسانات ناگهانی در بازار ناشی از ورود و خروج سریع منابع را در بردارد.
گزارشگری شرکت‌ها به روش جدید
در روزهای اخیر شاهد انتشار انبوهی از گزارش‌های شرکت‌های بورسی با فرمت جدید در قالب اطلاعیه‌های ماهانه بودیم. این گزارش‌های مختصر که در بردارنده میزان تولید و ارقام فروش ماهانه محصولات شرکت‌ها هستند از این پس قرار است به‌طور منظم و از سوی اکثر بنگاه‌ها به ویژه در گروه صنعت منتشر شوند. در حالی که برخی به ماهیت پرنوسان این داده‌های ماهانه و ضرورت احتیاط سرمایه‌گذاران در به‌کارگیری آن در جهت تخمین سودآوری سالانه اشاره می‌کنند، گروه دیگری هم این اقدام را در مسیر افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود روند اطلاع‌رسانی در بورس تهران ارزیابی می‌کنند. در همین حال، با توجه به رشد قیمت‌های جهانی محصولات و وابستگی سودآوری بخش مهمی از صنایع به این متغیر، بار دیگر اختلافات بین شرکت‌ها و واحد ناظر بر ناشران بورسی بر سر مفروضات تنظیم بودجه سالانه بالا گرفته است. در این زمینه، مطالعه برخی تجربیات گذشته می‌تواند به حل این اختلاف و افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه کمک کند. بر این مبنا، شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی می‌توانند به جای ارسال یک بودجه با مفروضات خودشان، مکلف به ارسال بودجه در چند حالت مختلف بر اساس قیمت‌های فروش
متفاوت شوند تا به این ترتیب استفاده‌کنندگان از بودجه‌ها در جریان تاثیر دقیق‌تر نوسانات قیمت‌های جهانی بر سودآوری شرکت‌ها قرار بگیرند و زمینه برای تشکیل امواج سفته‌بازانه مبتنی بر شایعات غیر‌واقعی درخصوص سودآوری شرکت‌ها محدود شود.
کاهش امیدهای نفت در کوتاه‌مدت
در حالی که اعلام توافق اولیه در ماه گذشته در نشست الجزایر بین کشورهای عضو اوپک بر سر طرح کاهش تولید منجر به افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت انواع نفت خام شد، خبرهای هفته گذشته در نشست وین بر سر چگونگی اجرای این سیاست، تردیدهایی را در بازار دامن زده است. بر این اساس، با عدم همراهی احتمالی برخی کشورهای عضو از جمله عراق، امکان اجرای چنین توافقی در نشست پایان ماه نوامبر با چالش مواجه شده است. در حالی که در روزهای اخیر دبیر کل اوپک کوشیده با «گفتار درمانی» از امکان حصول توافق در نشست پیش رو دفاع کند، انتشار خبر رکوردزنی تولید اوپک در مرز بی‌سابقه ۳۴ میلیون بشکه، سیگنال متناقضی را به بازار فرستاده و منجر به افت قیمت‌ها تا مرز ۱۰ درصد از سقف اخیر شده است.
در همین راستا، قیمت نفت اوپک هم که تا محدوده ۴۹ دلار در هر بشکه بالا رفته بود بار دیگر به سطح ۴۵ دلار بازگشته است. با توجه به سطح فعلی تولید کشورهای اوپک، آنها برای رسیدن به سطح توافق الجزیره باید تولید را تا یک میلیون بشکه کاهش دهند که با توجه به اختلافات کنونی بین اعضا کمی بعید به نظر می‌رسد. به این ترتیب، با بازگشت شبح مازاد عرضه بر بازار طلای سیاه، به نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های نفتی یک ماه اخیر تا حد زیادی در افق کوتاه‌مدت رنگ ببازد؛ وضعیتی که به معنای ضرورت احتیاط سرمایه‌گذاران بورس تهران در برآورد درآمدهای نفتی کشور و میزان گشایش در زمینه تخصیص بودجه‌های دولتی به ویژه در بخش عمرانی خواهد بود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر