ممنوعیت مسدود کردن سپرده برای پرداخت وام

نظارتی که بانک مرکزی به صورت های مالی دارد، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته است، ضمن آنکه سال جاری یکی از بی نظیرترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به نحوی که مجامع عمومی بانک ها، با چهارماه تأخیر به لحاظ شفاف کردن صورت های مالی و جلوگیری از تضییع حقوق سهام داران و سپرده گذاران، برگزار شد.

فرشاد حیدری که شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع «بررسی چارچوب های نظارتی بانک مرکزی » از شبکه دوم سیما سخن می گفت، در پاسخ به این سوال که در موضوع نرخ سود بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک است یا رقابت خود بانک ها تأکید کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار مبنای علمی دارد.

همچنین رقابت در بازار هم بر اساس یک مبنای علمی است. اما این دو، با یکدیگر مانع الجمع نیستند. آنچه مسلم است در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانک ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد منبعث از فضای رقابتی است که وجه قانونی دارد.

حیدری با اشاره به نرخ تورم ۴۰ درصدی در سال های گذشته، گفت: ما سال هایی داشته ایم که نرخ های تورم بسیار بالا بوده اما نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از نرخ تورم، تبعیت نکرده است. این در حالی است که در دولت یازدهم، سیاست گذار پولی با تدبیر و به تدریج همزمان با کاهش نرخ تورم، به سمت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات پیش می رود.

او در پاسخ به این نقد که گفته می شود، به استناد نرخ تورم که ۸ درصدی است و در مقابل نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی اجرا می شود بر این اساس بانک ها در این زمینه به گران فروشی مبادرت می کنند، اظهار کرد: این موضع مبنای علمی ندارد. امروز نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، فاصله بین ۱۵ تا ۱۸ درصد برای بانک ها، تفاضل سه درصدی است که قاعدتاً باید هزینه بانک ها را پوشش دهد و بانک ها برای پوشش هزینه ها آن را دریافت می کنند.

نرخ ۱۸ درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها نیست

حیدری با بیان اینکه روند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، روندی کاهشی و مناسب دارد و با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود افزود: همه بازارها به هم پیوسته است، اگر در بازارها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است که این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و در نتیجه، نوسانات شدید در اقتصاد ایجاد کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و به ویژه بخش تولید است، گفت : اعتقاد نداریم که نرخ ۱۸ درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها است و تمام اهتمام ما نیز اینست که این نرخ رو به کاهش باشد.

او ادامه داد: اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی از وظایف بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار نرخ ۱۸ درصد را برای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ بر این اساس بازرسان بانک مرکزی در تهران و در سطح کشور هم نظارت دقیقی دارند و با مواردی که غیر از این باشد، برخوردهای انضباطی می کنند.

وی تاکید کرد: اگر از سال گذشته، به ادبیات نرخ سود مروری داشته باشید، می بینید که بحث بر سر نرخ‌هایی چون ۲۵ و ۲۸ درصد بود. اما این ادبیات اکنون بدین شکل است که اگر ۱۸ درصد هم رعایت نمی‌شود اما نرخ هایی بیش از ۱۹ یا ۲۰ درصد هم به گوش نمی رسد و در ماه های گذشته، به ۱۰ بانک در این زمینه تذکر و دستورات اصلاحی دادیم.

نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم

فرشاد حیدری همچنین تصریح کرد: ما به عنوان بانک مرکزی اعتقاد داریم که تسهیلات باید هر چه روانتر، راحت تر و ارزان تر به همه مصرف کنندگان پولی در کشور ارائه شود، اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.

وی درباره مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک ها تجهیز می‌کنند، از محل سپرده‌هاست. در این بین، بانک ها نیز فقط حق الوکاله پرداخت می کنند. برای مثال اگر نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات ۱۸ درصد باشد، آنچه از این ۱۸ درصد به دست می آید، منافعی است که به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. بنابراین بانک ها می توانند حداکثر ۳ درصد حق الوکاله بردارند.

برخی تخلف ها به خاطر رفتارهای سلیقه ای است

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده ها به ۱۰ بانک، تأکید کرد : پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.

فرشاد حیدری، در پاسخ به این سوال که آیا در بانک ها تمام مصوبات شورای پول و اعتبار و به ویژه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی رعایت می شود، تصریح کرد: اینکه من از ۱۰ بانک نام بردم به این معنی نیست که در تمام شعب این بانک ها تخلف صورت گرفته باشد. ضمن اینکه در ۳۵ بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که این هم عموماً بر اساس رفتار سلیقه ای کارکنان است.

وی با اشاره به اینکه روزانه فعالیت شعب بانک ها در حال رسیدگی است، یادآور شد: مواردی وجود دارد که سوء برداشت است. برای مثال ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است.

ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه کند، این تخلف محسوب می شود.

حیدری، با اشاره به حمایت نظام بانکی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، تحت نظارت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به بیش از ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

قاطعانه با خاطیان برخورد می کنیم

وی اطمینان داد: اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان باز گردانده می‌شود. البته به این مورد هم باید توجه کرد که احتمال دارد، درباره نوع وثیقه توافقی صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطی صورت نگرفته است.

بانک ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد است

حیدری درباره الزام بانک ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درباره سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری هم تصریح کرد: بانک ها مجازند بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه به کار گیرند و بخشی را هم در شبکه بانکی سپرده گذاری کنند. آنچه ما به بانک ها الزام کرده ایم این است که حداکثر نرخی که می توانند به این صندوق ها پرداخت کنند، ۱۵ درصد است. اکنون هم با دقت تمام این بازارها نظارت می‌شوند؛ ممکن است بازدهی آنها در بازار سرمایه بیش از این نرخ باشد و بتوانند نرخ بالاتر بپردازند.

معاون نظارتی بانک مرکزی، در واکنش به پرداخت منابع یا ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات یادآور شد: بانک ها قرار نیست که از منابع بانک مرکزی برداشت کنند یا اینکه ما با بانک ها رابطه سپرده گیری و سپرده پذیری داشته باشیم. بانک ها نباید به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا آثار نقدینگی و تورمی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد است و وظیفه بانک مرکزی نظارت بر اجرای مصوبات است. در صورتی که بانک ها به مصوبات و مقررات پایبند نباشند به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

امسال، بی نظیرترین سال در شبکه بانکی کشور است

حیدری با اشاره به اینکه نظارتی که بانک مرکزی به صورت های مالی دارد، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته است افزود: سال جاری یکی از بی نظیرترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به نحوی که مجامع عمومی بانک ها، با چهارماه تأخیر به لحاظ شفاف کردن صورت های مالی، جلوگیری از تضییع حقوق سهام داران و سپرده گذاران، برگزار شد. به استناد قانون علمیات بانکی بدون ربا، اقدامی که صورت گرفت، برای حفظ حق مردم و تأمین حقوق همه افراد ذی نفع بوده است.

حیدری با اعتقاد بر اینکه اگر صورت های مالی شفاف می خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، افزود: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است. در واقع شفاف سازی در زمینه حساب ها، تفکیک حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی که هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دلیل متوقف ماندن نماد چند بانک در بورس را منوط به ارائه صورت های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.

پرداخت ۳۳۰ هزار قرض الحسنه ازدواج، در سه ماه

حیدری درباره سازکار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این اتفاق از مرداد ماه سال جاری اجرایی شد. در واقع از مرداد تا امروز، ۳۳۰ هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت شده و بانک مرکزی بانک ها را موظف به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان کرده است. تا کنون نیز توانسته ایم طبق این برنامه ماهانه به ۱۱۰ هزار نفر وام اعطا کنیم و امیدواریم در آینده پرداخت های ۱۵۰ هزار نفری را تحقق بخشیم.

حیدری، خاطر نشان کرد: از نظر آماری طی ۷ ماه سال جاری، ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. در واقع عملکرد هفت ماه گذشته ما، معادل عمکلرد بهترین سال ما، یعنی سال ۹۳ بوده است. امیدواریم در پنج ماه آتی هم بتوانیم، این صف را به نصاب قانونی برسانیم.

حیدری یادآور شد: سرمایه شبکه بانکی، ۷۰ هزار میلیارد تومان است و طبق قانون نیز بانک ها می توانند تا ۴۰ درصد این عدد سرمایه، در امور شرکت داری، خرید سهام و سرمایه گذاری ها هزینه کنند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم که باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارند.