بررسی چالش دوم بانک‌های ایرانی
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ آمریکا، منطقی بودن سیستم اعتباری آن کشور را زیر سوال برد و دامنه بحران را به کشورهای اروپایی و بعضا آسیایی نیز کشاند.این مساله موجب بازنگری در مقررات و رویه‌های نظارتی در بانکداری شد.این بازنگری‌ها مقارن با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بود.
روزنامه دنیای اقتصاد: بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ آمریکا، منطقی بودن سیستم اعتباری آن کشور را زیر سوال برد و دامنه بحران را به کشورهای اروپایی و بعضا آسیایی نیز کشاند.این مساله موجب بازنگری در مقررات و رویه‌های نظارتی در بانکداری شد.این بازنگری‌ها مقارن با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بود.
در دورانی که سیستم مالی ما از روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ بین‌المللی محروم شده بود، در ضوابط نظارتی به‌عنوان Compliance تغییرات چشمگیری رخ داد؛ رویکرد مبتنی بر ریسک، افزایش ضرایب ریسک و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث کاهش قدرت اعتباردهی بانک‌ها شد به‌نحوی‌که براساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی بانک‌ها از بیم گرفتار شدن به عواقب عدم رعایت ضوابط و پیامدهای آن در بسیاری از موارد روابط کارگزاری خود را قطع کردند.
این رفتار باعث نگرانی سازمان‌های مختلف از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتاق بازرگانی بین‌المللی شد. نتیجه منفی این رویکرد به اضافه تحریم‌ها، سیستم بانکی ایران را نیز گرفتار کرد. اکنون ما در سیستم بانکی با دو چالش؛ یکی جهانی و دیگری ملی در دوره پساتحریم مواجه هستیم. در برقراری دوباره روابط کارگزاری نباید انتظار داشت که به سرعت بازارهای جهانی و روابط کارگزاری قبل از بحران جهانی به روی ما گشوده شود. باید رعایت ضوابط جدید را کامل کنیم تا گشایش روابط کارگزاری سرعت گیرد. روابط کارگزاری که به‌عنوان رابطه طولانی بانک با بانک بر مبنای اعتماد متقابل است، دامنه وسیعی از فعالیت‌های تجاری را دربرمی‌گیرد و اشتغال بازار کشورهای در حال رشد را در فعالیت‌های فرامرزی از طریق این شبکه تسهیل می‌کند.
ریسک‌های تجاری پس از بحران و تنظیمات مقرراتی هر دو باعث شدند که فشار زیادی به این جنبه از بانکداری وارد آید که نتیجه آن کاهش در تعداد و حوزه کارگزاری بانکی بود.هم‌اکنون با ابراز نگرانی از طرف «خانم کریستین لاگارد»، رئیس صندوق بین‌المللی پول از کاهش روابط کارگزاری، اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز در اجلاس مشورتی 2015 با G20 و از طریق شرکت در گروه متخصصان WTO در ژنو توجه رهبران سیاسی و مقامات نظارتی را به این موضوع جلب کرد و همچنان برای نیل به ضوابط دقیق و مناسب برای شبکه جهانی روابط کارگزاری کوشش می‌کند.ترجمه‌ای که در ذیل ملاحظه می‌کنید خلاصه‌ای از نطق خانم لاگارد درباره کاهش روابط کارگزاری و اثرات سوء مترتب بر آن است.
نگران انزوای بازیگران کوچک
امروز می‌خواهم راجع به بازیگران «کوچکتر» دنیای مالی صحبت کنم. منظور از این بازیگران کوچکتر بانک‌ها و مشتریان آنها در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد جزایر کوچک و بعضی از اقتصادهای در حال ظهور با سیستم مالی کوچک است.این موسسات نقش بزرگی در دنیای مالی ندارند با این وصف به همان اندازه اقتصادهای بزرگ، سیستم مالی کار آمد برای رشد این مناطق اساسی است. این کشورها هم نیاز دارند اطمینان داشته باشند که تخصیص سرمایه در آنها کارآمد باشد، نیاز به راه‌هایی دارند که وضعیت فقرا را بهبود بخشند و به بنگاه‌های کوچک فرصت مشارکت در اقتصاد را بدهند.من نگرانم که این اهداف در قلمرو کشورهای کوچک، با سیستم‌های مالی محدود به خوبی اتفاق نیفتد.
در واقع، این خطر وجود دارد که این کشورها و مناطق بیشتر منزوی شوند.شرایط مذکور در مقابل این حقیقت است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای افزایش سرمایه، کارآمدتر کردن مدل‌های کار و ارزیابی مجدد میزان ریسک‌های خود، تحت‌فشار قرار دارند، در نتیجه بسیاری از آنها در‌صددند که راه‌های ارتباطی را که کم سود است یا برای پروفایل ریسک آنها زیان‌آور است، قطع کنند.به این ترتیب بانک‌های بزرگ رابطه با کشورهای کوچک را قطع می‌کنند. این واقعه شاید بیشترین نمود را در کاهش روابط کارگزاری دارد و برای کشورهایی که شانس‌های کمی برای شرکت در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی و تسویه آن دارند، نگرانی واقعی ایجاد می‌کند. چرا باید درباره این مشکل نگران باشیم؟
زیرا کشورهایی که تحت‌تاثیر این پدیده هستند بسیار آسیب‌پذیرند. آنها شامل اقتصادهای جزیره‌ای کوچک و کشورهایی که با هم اختلاف دارند، هستند. اینها کشورهایی هستند که حتی در بهترین شرایط دسترسی کمی به خدمات مالی دارند. همچنین کشورهای بزرگ‌تری هستند که اقتصاد آنها به جریانات مالی خارجی مانند انتقالات وابستگی دارد و در این کشورها هم‌اکنون توسعه در خطر است.اگرچه پیامد جهانی کاهش روابط کارگزاری تاکنون قابل‌مشاهده نبوده است، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب بروز خطر سیستمیک شود.بنابراین امروز می‌خواهم بر چالش‌هایی که از انصراف ارتباطات کارگزاری در روابط بانکی ناشی می‌شود و اینکه در این‌باره چه می‌توانیم بکنیم، تمرکز کنم.
قربانیان اختلال در ارتباطات بانکی
کارگزاری بانکی مانند خونی است که مواد مغذی به بخش‌های مختلف بدن می‌رساند. کارگزاری بانکی بخش اصلی کار بیش از ۳۷۰۰ گروه بانکی در ۲۰۰ کشور جهان است. مثلا یک بانک بین‌المللی مانند؛ سوسیته ژنرال، ۱۷۰۰ حساب کارگزاری را اداره می‌کند و روزانه ۳/ ۳ میلیون مبادله کارگزاری انجام می‌دهد.نگرانی واقعی از طرف تعداد زیادی از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول که شاهرگ حیاتی آنان در خطر است مطرح شده است؛ در آفریقا، حوزه دریای کارائیب، آسیای مرکزی و در منطقه اقیانوس آرام. کاهش روابط کارگزاری بانکی کشورهای زیادی را دربرمی‌گیرد.
روشن‌تر بگویم این مساله ابعاد زیادی دارد؛ قبل از همه خود بانک‌های کارگزار، بیشتر بانک‌های خصوصی که تصمیم‌های روزانه می‌گیرند، نظار بانکی و نگرانی آنها برای ثبات مالی و اقتصادی، وزرای خزانه‌داری و اقتصادی درباره درآمدهای مالیاتی و پولشویی، همین‌طور ارگان‌های امنیتی که سعی در محدود کردن سوءاستفاده از سیستم مالی برای فعالیت‌های تروریستی دارند. به‌طور مختصر، اداره تمام این ابعاد کار آسانی نیست؛ بنابراین اولین گام ما این است که نگرانی هر یک از این طرف‌ها را درک کنیم. به همین علت صندوق بین‌المللی پول مبادرت به اعزام گروه حقیقت‌یابی کرد. این گروه با نمایندگان کشورهای تحت‌تاثیر، نظار بانکی در مراکز مالی کلیدی و با بانک‌های بزرگ بین‌المللی تماس گرفت.
نتایج این تحقیق اخیرا در سندی منتشر شده است.خلاصه‌ای از یافته‌های این تحقیق را اعلام خواهم کرد؛کشورهایی که تحت‌تاثیر از هم‌گسیختگی خدمات کارگزاری قرار گرفتند.بگذارید با مثال‌هایی از کشورهایی که با ریسک خارج شدن از شبکه مالی جهانی روبه‌رو شدند شروع کنیم.در منطقه دریای کارائیب- تا ماه مه امسال حداقل ۱۶ بانک در پنج کشور تمام یا قسمتی از روابط کارگزاری خود را از دست داده‌اند.در لیبریا، بانک‌های جهانی تقریبا نیمی از ۷۵ رابطه کارگزاری خود را قطع کردند و در نتیجه به شدت توان بانک‌های محلی را برای انجام مبادلات دلاری تحت‌تاثیر قرار دادند.در ساموا، تصمیم بانک‌ها برای پایان دادن به انتقالات مربوط به پول ساموا شکنندگی کریدور انتقالات/ حواله را افزایش داد.
ساموا جزیره کوچکی در اقیانوس آرام است که حساب‌های حواله‌ای آن ۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.در مورد بعضی از این کشورها، انگیزه تصمیم بانک‌های بزرگ‌تر برای ترک روابط با ترفیع تطبیق آنها با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی ارتباط دارد. ولی، در موارد دیگر کنار کشیدن بانک‌های بزرگ به علت سودآوری کم یا علل دیگر بوده است.ممکن است بعضی این مشکل را با این استدلال که موضوع مربوط به کشورهای کوچک است، نادیده بگیرند. این اشتباه است. ما حتی از کشورهای بزرگ‌تر مثل مکزیک و فیلیپین که در این کشورها حواله‌ها و انتقالات نقش مهمی دارد راجع به وجود این مشکل شنیده‌ایم. در واقع این مردم روستاها و مناطق دور افتاده هستند که بیشترین لطمه را با بستن حساب‌هایی که جریان انتقالات را تسهیل می‌کرد، متحمل می‌شوند.
نظار در مراکز مهم مالی
هم‌اکنون توجه خود را به بحث‌هایی که با نظار داریم معطوف می‌کنیم. یکی از سوالات این است که آیا کاهش روابط بانکی نتیجه مقررات شدیدتری است که پس از بحران مالی جهانی برقرار شد؟ یا لطمه‌ای است که در نتیجه اعمال مقررات محدودکننده‌تر راجع به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال‌های اخیر برقرار شده است.البته نظار به هر دو مساله آگاهی دارند و همه قویا موافقت داریم که به نظارت مالی کافی و جلوگیری از جریان پول برای فعالیت‌های جنایی نیاز داریم.بدون شک، نظار بانکی کوشش زیادی برای انتشار اطلاعات درباره مقررات و عملیات اجرایی آن کرده‌اند. مثلا خزانه‌داری آمریکا منابع قابل‌توجهی را صرف آموزش موسسات مالی درباره طبیعت دقیق مبادلات و آنهایی که تحت مجازات‌های اقتصادی هستند، کرده است.مذاکرات ما با نظار نشان داد که آنها از موسسات مالی به‌طور خاص نخواسته‌اند که روابط یا مسیر کاری خاصی را پایان دهند.
همچنین احساس نظار این است که اگر از بانک‌ها خواسته شود که «مشتری خود را بشناسند» یا «مشتری، مشتری خود را بشناسند»، خواسته زیادی نیست زیرا در همین زمینه تخلفاتی اتفاق افتاده که منجر به پرداخت جرایم سنگین شده است.در واقع در مواردی که تخلفات تکرار شده، سیستماتیک و فاحش هم بوده عملیات اجرایی قوی انجام شده است. هدف نظار پیگیری یک مورد خلاف به دلیل نبود اطلاعات یا گذشت زمان برای قضاوت نبوده است.نتیجه کلی بحث ما با نظار این بوده است که نظار عموما رویکرد منطقی را پیگیری می‌کنند، البته این پیگیری با به کار بردن رویکرد مبتنی بر ریسک بر پایه اجرای مناسب مقررات داخلی و اعمال ضوابط مجازات‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، جایی که ریسک در بالاترین حد خود قرار دارد باید با کوشش بیشتری از تطبیق با مقررات مطمئن شد.
بانک‌های بزرگ
درباره خود بانک‌های بزرگ چطور؟ چه عاملی تصمیم آنها درباره خدمات فرامرزی را شکل می‌دهد؟ عوامل به‌هم پیچیده متعددی وجود دارد، اما آنچه کشورهای آسیب‌دیده به‌عنوان ضربه بانک‌های بزرگ دریافته‌اند این بوده که بالاخره ممکن است عکس‌العمل آنها به تصمیمات منطقی برای کسب‌و‌کار بینجامد.این عامل باعث ارزیابی وسیع‌تری درباره خطوط کاری بر مبنای ملاحظات هزینه- سود می‌شود. اصلاح سیستم نظارتی جهان به نحوی موثر هزینه سرمایه بانک‌ها را بالا برده است. در نتیجه انجام اموری با حجم بالا و بازدهی کم مانند کارگزاری بانکی جذابیت کمتری می‌یابد.عامل دیگری که به ما گزارش داده شد عدم قطعیتی است که بانک‌ها راجع به ضوابط نظارتی خود دارند. احتمال ارتکاب جرائم بزرگ مالی و ریسک شهرت که با کنترل مجازات‌های اقتصادی، شفافیت مالیاتی و مبارزه با پولشویی ارتباط دارد تا حد زیادی هزینه تطبیق (Compliance)را برای بانک‌های جهانی بالا برده است.
از آنجا که مسائل فوق در واقع همان‌هایی است که نظار سعی به روشن کردن آن دارند، به نظر می‌رسد که هر دوطرف باید برای رسیدن به تفاهم بهتر بیشتر کوشش کنند.باید ذکر کنم که بانک‌های اروپایی در رابطه با نظار آمریکایی نیز همین نگرانی را دارند. این نگرانی به‌خاطر اینکه بانک‌های اروپایی عملیات دلاری زیادی با آمریکا دارند اهمیت زیادی دارد.بعضی از بانک‌های اروپایی پذیرفته‌اند که اسناد استاندارد را، یعنی توافقات قابل‌پیگیری را به‌عنوان رهنمودی برای حد تطبیقی (Compliance) که از آنها انتظار می‌رود بررسی کنند. درچند مورد بانک‌ها متعهد شدند روابط کارگزاری خود را به دلایل ریسکی که در این روابط وجود دارد پایان دهند. این اقدام هم‌اکنون اهمیت وسیع‌تری پیدا کرده و نظرات درباره انتظارات نظارتی تحت‌تاثیر این موافقت نامه‌ها قرار گرفته است تا جایی که ممکن است برکنار کشیدن بانک‌ها از روابط کارگزاری تاثیر داشته باشد.
به کجا رسیده ایم
روشن است که تمام طرف‌هایی که درگیر موضوع هستند به‌دنبال اهداف منطقی هستند، اما کاملا یکدیگررا قبول ندارند. این یک مشکل جمعی است که راه‌حل جمعی می‌خواهد یا همان‌طور که فیلسوف معروف ارسطو گفته است: «در عرصه زندگی بشر، افتخار و پاداش نصیب کسانی است که ویژگی‌های خوبی از خود نشان می‌دهند.» برداشت من این است که ارسطو می‌گوید مسوولیت صرفا متوجه یک گروه از بازیگران نیست که ویژگی خوبی نشان دهند. نیاز است که از طرف کشورهای آسیب دیده، نظار و بانک‌های بین‌المللی نیز حرکتی صورت گیرد. هر سه این گروه‌ها در مورد این مشکل سهمی دارند.روشن است که خود کشورهای آسیب‌پذیر نیز باید وارد عمل شوند.
این کشورها باید چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی خود را با تقویت ضوابط تطبیق (Compliance) هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی، به‌خصوص در زمینه‌های مبارزه با پولشویی / تامین مالی تروریسم و شفافیت مالی ارتقا بدهند.مثال مکزیک بیان‌کننده این است که چطور این‌گونه اقدامات منجر به اصلاح روابط کارگزاری بانکی می‌شود. مسوولان این کشور مقرراتی برای افزایش کنترل‌های مربوط به مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم به‌خصوص برای موسساتی که فعالیت‌های با ریسک بالا داشتند وضع و همچنین ملزم کردند که Legal Entity Identifier برای بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگی که مبادلات خاصی را انجام می‌دهند، اجرا شود.این قدم‌ها با هماهنگی مقامات مسوول کشورهای اصلی بانک‌های بزرگ برداشته شده است. این بانک‌ها ریسک فروپاشی کارگزاری بانکی را کاهش داده و در عین حال چارچوب مقرراتی را تقویت و اصلاح کرده‌اند. به هر حال در حوزه‌های قضایی دیگر کوشش‌هایی فراتر از اصلاح Compliance لازم است. مدل‌های کاری که در ساختار‌های برون‌مرزی مبهم است و نبود شفافیت؛ روشن است که همه اینها باید ارزیابی مجدد شده و پیشرفت کند.
نظار بانکی هم نقش مهمی دارند. آنها باید به کمک خود و مذاکره با بانک‌های جهانی و حوزه‌های قضایی آسیب‌پذیر برای شفافسازی ادامه دهند و دائما انتظارات مقرراتی و نظارتی را به آنها یاد آور شوند.برای همکاری بیشتر با سایر مسوولان رسمی به‌منظوراصلاح «تطبیق Compliance» و کاهش ریسک فرو پاشی در امور عمده‌ای مانند انتقالات هم چنان امکاناتی وجود دارد.کشورهایی که در قلمروی آنان بانک‌های بین‌المللی مستقر هستند می‌توانند با ترویج درک داخلی پیرامون مولفه‌های مقرراتی برای بازیگران مختلفی که در سیستم مالی نقش دارند، کمک کنند. این کمک دولت، نظار بانکی و سایر بازرسان مالی و همچنین مسوولان قضایی است که مشغول نظارت و اجرای قانون هستند.
صنعت مالی باید در این باره آغاز به کار کند
اگر فراتر از نگرانی‌های مربوط به ریسک‌های کوتاه‌مدت و سودآوری بنگریم، حتما مواردی از کسب‌و‌کار در کشورهای کوچک وجود دارد که می‌توان برای بانکداری از آنها استفاده کرد. چالش‌هایی که باید در موارد پرداخت و روابط کارگزاری به آن فائق شویم محدود به این کشورها نیست. همین طور با پیشرفت فناوری در زمینه تایید اصالت و مشروعیت مبادلات، هزینه «تطبیق Compliance» برای بانک‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود کشورهای کوچکتر نیز به این روند بپیوندند.بنابراین من بانک‌ها را ترغیب می‌کنم که همگی روی کاهش هزینه‌های «تطبیق Compliance و حفظ این شاهرگ حیاتی برای آنها که بیشترین نیاز را به آن دارند، کوشش کنند. راه‌حل‌های نوین برای تمرکز اطلاعات راجع به «شناسایی مشتری» و «دقت بیشتر راجع به مشتری» یکی از این مثال‌ها است.
همین‌طور، کوشش صنعت بانکداری برای حمایت از آموزش بانکداران برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم در حوزه‌های قضایی دورافتاده‌تر می‌تواند به اصلاح برداشت عمومی کمک کند. من قول می‌دهم از ابتکاراتی که نظار بانکی و نمایندگان بانک‌ها را برای کمک به کشورهای کوچکتر گرد هم آورد، حمایت کنم.اگر این پیشنهادها و سایر راه‌ها را پیگیری نکنیم و کشورهای کوچک را برای دفاع از خودشان رها کنیم، راه‌های پرداخت جدیدی با استفاده از فناوری‌های جدید به‌وجود خواهد آمد. ممکن است این راه‌ها برای مشتریانی که از کارآمدی بیشتر سود می‌برند بد نباشد، اما ممکن است برای جامعه نتیجه مثبتی به‌بار نیاورد، اگر بخش بانکی زمینه را برای راه‌های غیر‌رسمی و گاه غیر‌قانونی پرداخت که امنیت کمتری دارد خالی کند، حتی ممکن است کار را برای ایجاد کسب‌و‌کار قانونی برای بانک‌ها مشکل‌تر کند.
صندوق بین‌المللی پول چه کمکی می‌تواند بکند؟
احتمالا بسیاری نمی‌دانند که یکی از فعالیت‌های مهم صندوق حمایت گسترده از کشورهای عضو برای اصلاح چارچوب مقرراتی آنها به‌منظور هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است. برنامه ارزیابی ثبات مالیFinancial Assessment Program در سال ۱۹۹۹ شروع شد و تاکنون در شناسایی ضعف‌ها و آموزش‌های بازسازی و برنامه‌های کمک فنی شامل موضوعات مبارزه با پولشویی / تامین مالی تروریسم موثر بوده است.در دهه گذشته، کمک‌های فنی درباره مبارزه با پولشویی / تامین مالی تروریسم به ۱۱۸ کشور ارائه شده و هم‌اکنون ۳۷ پروژه در ۲۹ کشور در جریان است. هم‌اکنون تقریبا همه کشورهای عضو حداقل یک بار برای مبارزه با پولشویی / تامین مالی تروریسم ارزیابی شده‌اند. این کمک به کشورها کمک می‌کند که کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی / تامین تروریسم خود را بشناسند و در اجرای موثر رویکرد مبتنی‌بر ریسک در مقررات به ابزارهای مربوطه دست یابند.
کوشش‌های صندوق در بعضی موارد ماورای ارزیابی رفته است. مثلا در ساموا یک پایگاه تمرین وجود دارد. در این پایگاه صندوق مذاکره با سازمان‌های مربوطه شامل نمایندگان بانک‌ها در استرالیا، نیوزیلند، بانک‌های مرکزی، نظار، بانکداران و بنگاه‌های انتقال پول را تسهیل می‌کند.هدف این است که گزینه‌هایی یافت شود تا جریان انتقالات ایمن را بدون اینکه موضوع تطبیق(Compliance) یا مبارزه با پولشویی / تامین مالی تروریسم تضعیف شود، تسهیل کند.صندوق بین‌المللی پول می‌تواند از قدرت خود برای گردهم‌آوری طرفین استفاده کند. ما مباحث زیادی با همکاران خود در هیات‌مدیره برنامه ارزیابی ثبات مالی(Financial Assessment Program) و بانک جهانی تنظیم کرده‌ایم. در این گردهمایی‌ها سیاستگذاران دو بخش خصوصی گرد هم آمدند تا به تفاهم مشترکی بین بازیگران این پدیده برسند.و بالاخره از طریق عضویت ما در هیات‌مدیره برنامه ارزیابی ثبات مالی، صندوق از روشنگری استانداردهای بین‌المللی و اجرای آنها حمایت و مشارکت خواهد کرد.
نتیجه
سیستم قوی مالی در جهان کلید تحرک اقتصاد جهانی است. هرچه بیشتر بخش‌های مختلف دنیا را در سیستم مالی شریک کنیم هم برای آن بخش‌ها و هم برای بانک‌های بین‌المللی سودآوری بیشتری به‌دست خواهد آمد. بسیار مهم است توجه داشته باشیم که بهای ثبات مالی عدم دسترسی به آن نیست.اما همه طرفین باید نقشی ایفا کنند: کشورها باید چارچوب مقرراتی خود را تقویت کنند؛ لازم است در مراکز مالی سیاستگذاران انتظارات مقرراتی خود را به روشنی تنظیم کنند و از کاربرد مداوم آن اطمینان حاصل کنند و بانک‌های بین‌المللی لازم است که از عکس‌العمل نامناسب اجتناب کرده و راه‌های معقولی برای کاهش هزینه انتخاب کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر