هفته نامه پنجره: مقوله صادرات غیرنفتی را نمیتوان فارغ از دیگر مولفههای اقتصادی، بررسی کرد زیرا بهصورت حلقههای متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در میآورند. استحکام هر یک از این حلقهها در ساختار اقتصادی رقابتمحور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، بهحدی است که از گسست حلقهها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری میکند و هر مولفه در بستری مناسب برای تقویت مولفههای دیگر عمل میکند.
بنابراین حالت اشتغال کامل عوامل تولید تثبیت میشود و ضریب تولید ارزش افزوده کالاها و خدمات افزایش مییابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی کالاهای ایرانی گشوده میشوند. مجتبی خسرو تاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که کشورمان از نظر برنامهریزیهای انجام شده در بخش صادرات غیر نفتی بهجایگاه واقعی خود نرسیده است. گفتوگوی هفتهنامه پنجره با وی را در ادامه بخوانید.
در ابتدا، در خصوص روز ملی صادرات توضیحاتی بفرمایید.
یکی از مشکلات مهم در حوزه صادرات کشورمان موضوع فرهنگ صادراتی است. بهعبارت بهتر باید تمامی دستگاههای ذیربط نسبت به این موضوع برنامهریزی کنند و آن را در اولویت کاری خود قرار دهند. باید فرهنگ صادراتی در کشور ایجاد شود و به شکل یک برنامه جامع و مدون از زیرساختها و ظرفیتهای داخلی آغاز شود. مشکل کشور ما نبود کالای صادراتی نیست. مشکلات، بیشتر به فرهنگ صادراتی باز میگردد. بهنظر من روز ملی صادرات بهانه مناسبی برای یادآوری این مهم در تقویم اقتصاد کشور است. البته باید نمونه این رویدادها و برنامه بیشتر شود. بهنظر من زمانی صادرات محور اقتصاد میشود که یک بسیج همگانی در تمام بخشهای اقتصادی کشور برقرار شود و همه خود را مکلف بدانند که مسیر خود را با صادرات هماهنگ کنند.
با توجه به اینکه کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس به تصویب رسیده است، از نظر صادراتی تا چه میزان از اهداف برنامههای قبلی محقق شده است؟ برای آینده چه برنامههایی مدنظر است؟
متاسفانه از نظر برنامه توسعه نتوانستهایم بهجایگاه برنامهریزی شده برسیم. مجموعه مشکلات و معضلات اقتصادی در چند سال اخیر، تمامی بخشهای برنامههای توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر کاهش شدید قیمت جهانی نفت هم بر سر اقتصاد کشور سایه انداخته است. البته این موضوع باعث میشود تا نگاهها بهسمت توسعه صادرات غیر نفتی برود و برنامهریزیهای دقیق و کارشناسی شده انجام شود. بالابردن میزان صادرات غیر نفتی یکی از مهمترین اهداف دولت در بودجهریزی سال و برنامههای توسعهای است به همین دلیل هم هدفگذاریهای متعددی برای بالا بردن میزان صادرات غیر نفتی انجام میشود. خوشبختانه در نیمه اول سال جاری صادرات غیر نفتی شرایط بهتری را پیدا کرده و براساس آمار نزدیک به 21 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور وجود داشته است. این در حالی است که رقم صادراتی سال 94 نزدیک به 20 میلیارد دلار بود.
مقایسه آماری سال گذشته با شش ماه سال جاری نشان میدهد که هدفگذاریهای دولت روی صادرات نفتی مثبت بوده است اما متاسفانه این رقم از برنامهریزیهای انجام شده و هدفگذاریهای صورت گرفته فاصله بسیاری دارد. براساس هدفگذاریهای انجام شده باید میزان صادرات غیر نفتی کشورمان به 50 میلیارد دلار در سال 95 برسد. برای رسیدن به این مهم باید تلاشها و برنامهریزیهای بسیاری صورت بگیرد. بهعبارت بهتر رقم صادراتی شش ماه نخست سال جاری باید 25 میلیارد دلار میبود که متاسفانه از این رقم فاصله بسیاری زیادی وجود دارد. البته تغییرات صورت گرفته در سال جاری و افزایش مناسب این رقم نسبت به سال گذشته نشان از بهبود روند دارد اما در مورد برنامه باید یک جدیت و تلاش مضاعفی صورت بگیرد.
از نظر ارزشی در نیمه اول سال جاری چه میزان افزایش صادرات غیر نفتی در کشور وجود داشته است؟
بر اساس آمار، رشد ارزشی صادرات غیر نفتی در کشورمان تنها شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما از نظر وزنی رشد 25 درصدی حاصل شده است. برای رسیدن به رشد 50 میلیارد دلاری باید از نظر وزنی و در بخش ارزشی رشد قابل توجهی داشته باشیم.
کدام گروه کالایی در سال جاری بیشترین و کمترین رشد را داشتهاند؟
محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش هفت درصدی داشته است. از سوی دیگر در حوزه فرش و صنایع دستی، محصولات پتروشیمی و پس از آن محصولات معدنی رشد به نسبت قابل قبولی را داشتهایم.
با توجه به اینکه کشاورزی یکی از ارکان اقتصاد دانشبنیان در کشور است، دلیل کاهش صادرات محصولات کشاورزی چیست؟ برای رسیدن به توسعه در این بخش چه باید کرد؟
خوشبختانه در بخش کشاورزی موفقیتهای مناسبی به دست آمده است. خودکفایی گندم و برخی محصولات از این قبیل نقطه قوت اقتصاد کشور است اما باید با استفاده از راهکارها و راه حلهای مختلف نسبت به روند توسعه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کرد. برای مثال در حوزه حمل و نقل جادهای مشکلاتی وجود دارد که باید آن را برای محصولات کشاورزی کم کنیم. محصولات کشاورزی بهدلیل خاص بودن نیاز به حمایت بیشتر دارند.
البته تاثیر ایدههای دانشبنیان در این حوزه کمک شایانی به توسعه کشاورزی کشور کرده است اما مجموعه مشکلات مربوط به حوزه کشاورزی نیاز به بررسی و برنامهریزی دقیقتری دارد. متاسفانه ضایعات محصولات کشاورزی در زمان صادرات هم بسیار مشکلآفرین شده است. براساس آمار رسمی میزان آسیبپذیری این محصولات به 30 درصد نزدیک است و با توجه به شرایط خاص این محصولات ضایعات بیشتر میشود.
برای مثال در چند سال گذشته بهدلیل تحریمها صادرات هندوانه به دوبی با مشکل روبهرو شده بود چون دوبی شهری گرمسیر است باید در ساعات خاصی هندوانهها وارد این شهر میشد، با بروز کوچکترین تاخیر در پرواز، آب و هوا تاثیر مستقیم روی محصول میگذاشت و میزان فساد این محصول بالا میرفت. خوشبختانه با توسعه بنادر و خطوط هوایی میتوان این مشکلات را برطرف کرد. راهکار بالا بردن میزان صادرات محصولات کشاورزی بهبود کیفیت محصولات و حرکت بهسمت کشاورزی دانشبنیان و تقویت خطوط حمل و نقلی است.
صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به کشورهای همسایه در چه وضعیتی قرار دارد؟
خوشبختانه در صنعت برق توانستهایم که صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به کشورهای همسایه را توسعه دهیم. در حال حاضر پروژههای متعددی در حوزه صنعت برق در کشور عراق در حال انجام است. البته چندین پروژه هم توسط شرکتهای بزرگ داخلی در کشورهای همسایه در حال انجام است اما برخی پروژهها در مرحله دریافت مطالبات قرار دارند که این موضوع بر مشکلات پیمانکاران دامن زده است. در حالت کلی صادرات خدمات فنی مهندسی بهخصوص به کشورهای همسایه مطلوب بوده است اما از تمامی ظرفیتها استفاده نشده است. صنعت برق در کشورمان شرایط مطلوب و به نسبت توسعه یافتهای دارد و دانش فنی ساخت صنایع مرتبط با آن در اختیار مهندسان داخلی است.
میتوان با استفاده از این دانش میزان ارزآوری و اجرای پروژههای بزرگ خارجی را بیشتر کرد. در حال حاضر در کشورمان دانش ساخت انواع توربینها وجود دارد. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای همسایه نه تنها به این دانش دسترسی ندارند بلکه نیاز جدی برای دستیابی به فناوریها و تکنولوژیهای جدید در این کشورها دیده میشود. میتوان با استفاده از این ظرفیتها میزان صادرات غیر نفتی را بهصورت چشمگیری افزایش داد.
در این زمینه نظام بانکی چه نقشی دارد؟
خب به هر حال در سالهای گذشته بیشتر تولیدکنندگان از عملکرد نظام بانکی رضایت کافی نداشتند. اما در بستههای تشویقی سال گذشته نزدیک به 300 میلیارد تومان وام بانکی با نرخ بهره بین 14 تا 16 درصدی براساس صادرات صنعتی پراخت شده است. همچنین نظام بانکی اعلام آمادگی کرده است که در سال جاری هم 300 میلیارد تومان با نرخ 16 درصد در اختیار صادرکنندگان صنعتی قرار میگیرد. درحالیکه بسیاری از تولیدکنندگان مشکل خود را نبود منابع مالی عنوان میکنند این مشوقها میتواند علاوه بر افزایش رقم صادرات غیر نفتی در کشور به حل مشکل تولیدکنندگان نیز کمک کند. البته علاوه بر وام کم بهره بانکی مشوقها تسهیلات دیگری هم برای دریافتکنندگان وام در نظر گرفته شده است.
میزان صادرات و حتی تجارت خارجی کشور چه میزان با منابع طبیعی موجود و ظرفیتهای موجود در کشورمان همخوانی دارد؟
این حجم صادرات و تجارت خارجی با توجه به منابع خدادادی و استعدادهای کثیری که در کشور نهفته است اصلا مناسب نیست. تجارت خارجی و آمار مربوط به آن در شأن کشورمان نیست. کشورمان ظرفیت و قابلیتهای بسیاری در حوزه تولید و صادرات محصولات به بازارهای جهانی دارد که باید یک توازن میان منابع و میزان صادرات کشورمان ایجاد شود. صادرکنندگان کشورمان باید به کمیت و استمرار صادرات توجه داشته باشند.
بخش خصوصی میتواند بهعنوان مهمترین بازیگر این عرصه در بالا رفتن سهم اقتصاد ایران از تجارت خارجی نقشآفرینی کند. بخش خصوصی واقعی همان دارندگان بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگی هستند که بار تولید کشور را به دوش میکشند. وقتی شرایط برای نقشآفرینی این گروه مهیا شود بدون شک یک رونق اقتصادی در جامعه شکل میگیرد. تحقیقات ثابت کرده است که کشور ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیت نیروی انسانی در جایگاه مناسبی قرار دارد و فقط باید از این ظرفیت به نسبت بیشتری استفاده کرد.
واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس تا چه میزان به توسعه صادرات غیر نفتی کشور آسیب وارد کرده است؟
جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس اساس و بنیان بالا بردن تولید و حمایت از تولید در کشور است. وقتی در اعمال نظام تعرفهای مشوقهایی برای صادرات در نظر گرفته شده است و تغییرات جدیدی در اعمال نظام تعرفهای واردات اعمال میشود، میزان صادرات کالاها رو به افزایش میگذارد.
هرچه واردات آسانتر انجام شود میزان تقاضا برای آن بیشتر میشود. این در حالی است که اگر حجم صادرات با توجه به تسهیلات و مشوقهایی که در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد بالا رود، دیگر واردات مانند سابق برای واردکنندگان سودآور نیست؛ در نتیجه تمایل به واردات کمتر میشود. واردات به تنهایی به تولید و صادرات آسیب نمیرساند بلکه مجموعهای از قوانین هستند که باید در بخش صادرات تقویت در بخشهایی تسهیل شوند وگرنه واردات را نمیتوان به تنهایی دشمن صادرات دانست. سهم کشور از تجارت خارجی باید متعادل باشد. در برخی از مواقع به واردات کالاهای خاصی مانند کالاهای اساسی یا مواد اولیه نیاز است. این کالاها هستند که نهایتا به کالاهای صادراتی کشورمان تبدیل میشوند اما قوانین باید بهسمت حمایت از تولید و صادرات سوق داده شود.
دولت با چه ابزارها و راهکارهایی سعی در ورود به بازارهای خارجی دارد؟
دولت به تنهایی نمیتواند بازارهای جهانی را با کالای ایرانی آشنا کند. تولیدکنندگان در شرایط کنونی باید محصولاتی با کیفیت و مزیت بالای رقابتی تولید کنند. از سوی دیگر دولت میتواند با ارائه تسهیلات و مشوقهایی هزینه تولید را در کشور کاهش دهد. در این صورت است که تولیدکننده یک محصول با قیمت تمام شده پایین اما با کیفیت ارائه میکند و این محصول قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را پیدا میکند. در دنیای کنونی مزیت رقابتی یک اصل برای محصولات است. اگر یک کالا علاوه بر داشتن مزیت رقابتی قیمت تمام شده پایینتری داشته باشد میتواند در شرایط کنونی بازارهای جهانی میزان تقاضای خود را بالاتر ببرد. هر چه میزان قیمت تمام شده محصولات پایینتر و کیفیت آنها بالاتر باشد صادرکنندگان با فراغ بال میتوانند محصولات را در بازارهای جهانی ارائه کنند.
گفتنی است که کاهش قیمت تمام شده محصول به عوامل متعددی وابسته است؛ عواملی مانند اندازه و مقیاس واحد، حجم تولید، تکنولوژی مورد استفاده، تخصص و تجربه کارکنان و کارشناسان، بهرهوری تولید و... . ولی در کوتاهمدت نیازمند کاهش نرخ سود بانکی تسهیلاتی است که برای صادرات اخذ میشود و همچنین تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش آن و حتی حفظ یک رشد تدریجی ملایم برای نرخ ارز، تا صادرکننده نگرانی کاهش نرخ ارز را در آینده نداشته باشد. هزینههای دیگری همچون حملونقل و غیره نیز وجود دارد که آنها هم باید بهنوعی کاهش یابد
ارسال نظر