۴۱۳۹۲۳
۵۰۰۶
۵۰۰۶
پ

آمار تجارت خارجی در‎ شأن کشور نیست

مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‎توان فارغ از دیگر مولفه‎‎های اقتصادی، بررسی کرد زیرا به‎صورت حلقه‎‎های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می‎آورند. استحکام هر یک از این حلقه‎‎ها در ساختار اقتصادی رقابت‎محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند

هفته نامه پنجره: مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‎توان فارغ از دیگر مولفه‎‎های اقتصادی، بررسی کرد زیرا به‎صورت حلقه‎‎های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می‎آورند. استحکام هر یک از این حلقه‎‎ها در ساختار اقتصادی رقابت‎محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به‎حدی است که از گسست حلقه‎‎ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می‎کند و هر مولفه در بستری مناسب برای تقویت مولفه‎‎های دیگر عمل می‎کند.
بنابراین حالت اشتغال کامل عوامل تولید تثبیت می‎شود و ضریب تولید ارزش افزوده کالا‎ها و خدمات افزایش می‎یابد. بنابراین بازار‎های فرامرزی نیز همچون بازار‎های داخلی به روی کالا‎های ایرانی گشوده می‎شوند. مجتبی خسرو تاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که کشورمان از نظر برنامه‌ریزی‎‎های انجام شده در بخش صادرات غیر نفتی به‎جایگاه واقعی خود نرسیده است. گفت‎وگوی هفته‌نامه پنجره با وی را در ادامه بخوانید.

در ابتدا، در خصوص روز ملی صادرات توضیحاتی بفرمایید.
یکی از مشکلات مهم در حوزه صادرات کشورمان موضوع فرهنگ صادراتی است. به‎عبارت بهتر باید تمامی دستگاه‎‎های ذی‎ربط نسبت به این موضوع برنامه‎ریزی کنند و آن را در اولویت کاری خود قرار دهند. باید فرهنگ صادراتی در کشور ایجاد شود و به شکل یک برنامه جامع و مدون از زیرساخت‎ها و ظرفیت‎‎های داخلی آغاز شود. مشکل کشور ما نبود کالای صادراتی نیست. مشکلات، بیشتر به فرهنگ صادراتی باز می‎گردد. به‎نظر من روز ملی صادرات بهانه مناسبی برای یادآوری این مهم در تقویم اقتصاد کشور است. البته باید نمونه این رویداد‎ها و برنامه بیشتر شود. به‎نظر من زمانی صادرات محور اقتصاد می‎شود که یک بسیج همگانی در تمام بخش‎های اقتصادی کشور برقرار شود و همه خود را مکلف بدانند که مسیر خود را با صادرات هماهنگ کنند.
با توجه به اینکه کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس به تصویب رسیده است، از نظر صادراتی تا چه میزان از اهداف برنامه‎‎های قبلی محقق شده است؟ برای آینده چه برنامه‎‎هایی مدنظر است؟
متاسفانه از نظر برنامه توسعه نتوانسته‎ایم به‎جایگاه برنامه‎ریزی شده برسیم. مجموعه مشکلات و معضلات اقتصادی در چند سال اخیر، تمامی بخش‎‎های برنامه‎‎های توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر کاهش شدید قیمت جهانی نفت هم بر سر اقتصاد کشور سایه انداخته است. البته این موضوع باعث می‎شود تا نگاه‎ها به‎سمت توسعه صادرات غیر نفتی برود و برنامه‌ریزی‎‎های دقیق و کارشناسی شده انجام شود. بالابردن میزان صادرات غیر نفتی یکی از مهم‎ترین اهداف دولت در بودجه‎ریزی سال و برنامه‎‎های توسعه‎ای است به همین دلیل هم هدف‎گذاری‎‎های متعددی برای بالا بردن میزان صادرات غیر نفتی انجام می‎شود. خوشبختانه در نیمه اول سال جاری صادرات غیر نفتی شرایط بهتری را پیدا کرده و براساس آمار نزدیک به 21 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور وجود داشته است. این در حالی است که رقم صادراتی سال 94 نزدیک به 20 میلیارد دلار بود.
مقایسه آماری سال گذشته با شش ماه سال جاری نشان می‎دهد که هدف‌گذاری‎‎های دولت روی صادرات نفتی مثبت بوده است اما متاسفانه این رقم از برنامه‌ریزی‎‎های انجام شده و هدف‌گذاری‎‎های صورت گرفته فاصله بسیاری دارد. براساس هدف‌گذاری‎‎های انجام شده باید میزان صادرات غیر نفتی کشورمان به 50 میلیارد دلار در سال 95 برسد. برای رسیدن به این مهم باید تلاش‎‎ها و برنامه‌ریزی‎‎های بسیاری صورت بگیرد. به‎عبارت بهتر رقم صادراتی شش ماه نخست سال جاری باید 25 میلیارد دلار می‎بود که متاسفانه از این رقم فاصله بسیاری زیادی وجود دارد. البته تغییرات صورت گرفته در سال جاری و افزایش مناسب این رقم نسبت به سال گذشته نشان از بهبود روند دارد اما در مورد برنامه باید یک جدیت و تلاش مضاعفی صورت بگیرد.
از نظر ارزشی در نیمه اول سال جاری چه میزان افزایش صادرات غیر نفتی در کشور وجود داشته است؟
بر اساس آمار، رشد ارزشی صادرات غیر نفتی در کشورمان تنها شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما از نظر وزنی رشد 25 درصدی حاصل شده است. برای رسیدن به رشد 50 میلیارد دلاری باید از نظر وزنی و در بخش ارزشی رشد قابل توجهی داشته باشیم.
کدام گروه کالایی در سال جاری بیشترین و کمترین رشد را داشته‌اند؟
محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش هفت درصدی داشته است. از سوی دیگر در حوزه فرش و صنایع دستی، محصولات پتروشیمی و پس از آن محصولات معدنی رشد به نسبت قابل قبولی را داشته‎ایم.
با توجه به اینکه کشاورزی یکی از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است، دلیل کاهش صادرات محصولات کشاورزی چیست؟ برای رسیدن به توسعه در این بخش چه باید کرد؟
خوشبختانه در بخش کشاورزی موفقیت‎‎های مناسبی به دست آمده است. خودکفایی گندم و برخی محصولات از این قبیل نقطه قوت اقتصاد کشور است اما باید با استفاده از راهکار‎ها و راه حل‎‎های مختلف نسبت به روند توسعه صادرات محصولات کشاورزی اقدام کرد. برای مثال در حوزه حمل و نقل جاده‎ای مشکلاتی وجود دارد که باید آن را برای محصولات کشاورزی کم کنیم. محصولات کشاورزی به‎دلیل خاص بودن نیاز به حمایت بیشتر دارند.
البته تاثیر ایده‎‎های دانش‌بنیان در این حوزه کمک شایانی به توسعه کشاورزی کشور کرده است اما مجموعه مشکلات مربوط به حوزه کشاورزی نیاز به بررسی و برنامه‎ریزی دقیق‌تری دارد. متاسفانه ضایعات محصولات کشاورزی در زمان صادرات هم بسیار مشکل‌آفرین شده است. براساس آمار رسمی میزان آسیب‎پذیری این محصولات به 30 درصد نزدیک است و با توجه به شرایط خاص این محصولات ضایعات بیشتر می‎شود.
برای مثال در چند سال گذشته به‎دلیل تحریم‎ها صادرات هندوانه به دوبی با مشکل روبه‎رو شده بود چون دوبی شهری گرمسیر است باید در ساعات خاصی هندوانه‎ها وارد این شهر می‎شد، با بروز کوچک‎ترین تاخیر در پرواز، آب و هوا تاثیر مستقیم روی محصول می‌گذاشت و میزان فساد این محصول بالا می‎رفت. خوشبختانه با توسعه بنادر و خطوط هوایی می‎توان این مشکلات را برطرف کرد. راهکار بالا بردن میزان صادرات محصولات کشاورزی بهبود کیفیت محصولات و حرکت به‎سمت کشاورزی دانش‌بنیان و تقویت خطوط حمل و نقلی است.
صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به کشور‎های همسایه در چه وضعیتی قرار دارد؟
خوشبختانه در صنعت برق توانسته‎ایم که صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به کشور‎های همسایه را توسعه دهیم. در حال حاضر پروژه‎‎های متعددی در حوزه صنعت برق در کشور عراق در حال انجام است. البته چندین پروژه هم توسط شرکت‎‎های بزرگ داخلی در کشور‎های همسایه در حال انجام است اما برخی پروژه‎ها در مرحله دریافت مطالبات قرار دارند که این موضوع بر مشکلات پیمانکاران دامن زده است. در حالت کلی صادرات خدمات فنی مهندسی به‎خصوص به کشور‎های همسایه مطلوب بوده است اما از تمامی ظرفیت‎ها استفاده نشده است. صنعت برق در کشورمان شرایط مطلوب و به نسبت توسعه یافته‎ای دارد و دانش فنی ساخت صنایع مرتبط با آن در اختیار مهندسان داخلی است.
می‎توان با استفاده از این دانش میزان ارزآوری و اجرای پروژه‎‎های بزرگ خارجی را بیشتر کرد. در حال حاضر در کشورمان دانش ساخت انواع توربین‎ها وجود دارد. از سوی دیگر بسیاری از کشور‎های همسایه نه تنها به این دانش دسترسی ندارند بلکه نیاز جدی برای دستیابی به فناوری‎ها و تکنولوژی‎‎های جدید در این کشور‎ها دیده می‎شود. می‎توان با استفاده از این ظرفیت‎ها میزان صادرات غیر نفتی را به‎صورت چشمگیری افزایش داد.
در این زمینه نظام بانکی چه نقشی دارد؟
خب به هر حال در سال‎های گذشته بیشتر تولیدکنندگان از عملکرد نظام بانکی رضایت کافی نداشتند. اما در بسته‎‎های تشویقی سال گذشته نزدیک به 300 میلیارد تومان وام بانکی با نرخ بهره بین 14 تا 16 درصدی براساس صادرات صنعتی پراخت شده است. همچنین نظام بانکی اعلام آمادگی کرده است که در سال جاری هم 300 میلیارد تومان با نرخ 16 درصد در اختیار صادرکنندگان صنعتی قرار می‎گیرد. درحالی‎که بسیاری از تولیدکنندگان مشکل خود را نبود منابع مالی عنوان می‎کنند این مشوق‎ها می‎تواند علاوه بر افزایش رقم صادرات غیر نفتی در کشور به حل مشکل تولید‎کنندگان نیز کمک کند. البته علاوه بر وام کم بهره بانکی مشوق‎ها تسهیلات دیگری هم برای دریافت‎کنندگان وام در نظر گرفته شده است.
میزان صادرات و حتی تجارت خارجی کشور چه میزان با منابع طبیعی موجود و ظرفیت‎‎های موجود در کشورمان همخوانی دارد؟
این حجم صادرات و تجارت خارجی با توجه به منابع خدادادی و استعداد‎های کثیری که در کشور نهفته است اصلا مناسب نیست. تجارت خارجی و آمار مربوط به آن در‎ شأن کشورمان نیست. کشورمان ظرفیت و قابلیت‎‎های بسیاری در حوزه تولید و صادرات محصولات به بازار‎های جهانی دارد که باید یک توازن میان منابع و میزان صادرات کشورمان ایجاد شود. صادرکنندگان کشورمان باید به کمیت و استمرار صادرات توجه داشته باشند.
بخش خصوصی می‎تواند به‎عنوان مهم‎ترین بازیگر این عرصه در بالا رفتن سهم اقتصاد ایران از تجارت خارجی نقش‌آفرینی کند. بخش خصوصی واقعی همان دارندگان بنگاه‎‎های اقتصادی کوچک و بزرگی هستند که بار تولید کشور را به دوش می‎کشند. وقتی شرایط برای نقش‌آفرینی این گروه مهیا شود بدون شک یک رونق اقتصادی در جامعه شکل می‎گیرد. تحقیقات ثابت کرده است که کشور ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیت نیروی انسانی در جایگاه مناسبی قرار دارد و فقط باید از این ظرفیت به نسبت بیشتری استفاده کرد.
واردات کالا‎های غیر ضروری و لوکس تا چه میزان به توسعه صادرات غیر نفتی کشور آسیب وارد کرده است؟
جلوگیری از واردات کالا‎های غیر ضروری و لوکس اساس و بنیان بالا بردن تولید و حمایت از تولید در کشور است. وقتی در اعمال نظام تعرفه‎ای مشوق‎‎هایی برای صادرات در نظر گرفته شده است و تغییرات جدیدی در اعمال نظام تعرفه‎ای واردات اعمال می‎شود، میزان صادرات کالا‎ها رو به افزایش می‎گذارد.
هرچه واردات آسان‎تر انجام شود میزان تقاضا برای آن بیشتر می‎شود. این در حالی است که اگر حجم صادرات با توجه به تسهیلات و مشوق‎‎هایی که در اختیار صادرکنندگان قرار می‎گیرد بالا رود، دیگر واردات مانند سابق برای واردکنندگان سودآور نیست؛ در نتیجه تمایل به واردات کمتر می‎شود. واردات به تنهایی به تولید و صادرات آسیب نمی‎رساند بلکه مجموعه‎ای از قوانین هستند که باید در بخش صادرات تقویت در بخش‎‎هایی تسهیل شوند وگرنه واردات را نمی‎توان به تنهایی دشمن صادرات دانست. سهم کشور از تجارت خارجی باید متعادل باشد. در برخی از مواقع به واردات کالا‎های خاصی مانند کالا‎های اساسی یا مواد اولیه نیاز است. این کالا‎ها هستند که نهایتا به کالا‎های صادراتی کشورمان تبدیل می‎شوند اما قوانین باید به‎سمت حمایت از تولید و صادرات سوق داده شود.
دولت با چه ابزار‎ها و راهکار‎هایی سعی در ورود به بازار‎های خارجی دارد؟
دولت به تنهایی نمی‎تواند بازار‎های جهانی را با کالای ایرانی آشنا کند. تولیدکنندگان در شرایط کنونی باید محصولاتی با کیفیت و مزیت بالای رقابتی تولید کنند. از سوی دیگر دولت می‎تواند با ارائه تسهیلات و مشوق‎‎هایی هزینه تولید را در کشور کاهش دهد. در این صورت است که تولیدکننده یک محصول با قیمت تمام شده پایین اما با کیفیت ارائه می‎کند و این محصول قابلیت رقابت در بازار‎های جهانی را پیدا می‎کند. در دنیای کنونی مزیت رقابتی یک اصل برای محصولات است. اگر یک کالا علاوه بر داشتن مزیت رقابتی قیمت تمام شده پایین‌تری داشته باشد می‎تواند در شرایط کنونی بازار‎های جهانی میزان تقاضای خود را بالاتر ببرد. هر چه میزان قیمت تمام شده محصولات پایین‎تر و کیفیت آن‎ها بالاتر باشد صادرکنندگان با فراغ بال می‎توانند محصولات را در بازار‎های جهانی ارائه کنند.

گفتنی است که کاهش قیمت تمام شده محصول به عوامل متعددی وابسته است؛ عواملی مانند اندازه و مقیاس واحد، حجم تولید، تکنولوژی مورد استفاده، تخصص و تجربه کارکنان و کارشناسان، بهره‎وری تولید و... . ولی در کوتاه‌مدت نیازمند کاهش نرخ سود بانکی تسهیلاتی است که برای صادرات اخذ می‎شود و همچنین تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش آن و حتی حفظ یک رشد تدریجی ملایم برای نرخ ارز، تا صادرکننده نگرانی کاهش نرخ ارز را در آینده نداشته باشد. هزینه‎‎های دیگری همچون حمل‎ونقل و غیره نیز وجود دارد که آن‎ها هم باید به‎نوعی کاهش یابد

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت برترین ها هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج