منافع نامشروع، سد راه اصلاح نظام بانکی

مانع نخست، به نگاه دولت فعلی و محتوای لایحه باز می گردد. محتوایی که منجر به رفع برخی اشکالات اصلی نظام بانکی از جمله جریمه دیرکرد و ضعف نظارت بر عملیات شرعی نمی شود. مانع دیگر، مربوط به تلاش هایی است که از ناحیه افرادی صورت می گیرد که سال ها از وضعیت فعلی نظام بانکی منتفع شده اند. خود نظام بانکی، سهامداران و حتی برخی مدیران را می توان منتفعان نظام بانکی موجود دانست. نظام بانکی که به گفته دادستان تهران رد پایش در همه مفاسد اقتصادی دیده می شود. نظام بانکی که در صدر فهرست حقوق بگیران نجومی است و سال های سال با ادامه روندی که در بخش های ابتدایی این یادداشت اشاره شد، از رشد نقدینگی، تورم بالا و نرخ سود بانکی بالاتر از تورم منتفع شده است.

در هر صورت غرض این یادداشت، نگاه بدبینانه به لایحه دولت و زیر سوال بردن نیرو های خدمتگزاری که در بدنه و حتی مدیریت نظام بانکی دلسوزانه برای توسعه کشور تلاش می کنند، نیست، بلکه بحث بر سر این است که منافع سنگینی به پای نظام بانکی ناکارآمد موجود گره خورده است و باید به دقت رصد کرد که در تلاش برای اصلاح نظام بانکی چگونه با این شبکه منافع نامشروع که سد راه اصلاح نظام بانکی است می توان برخورد کرد و آن را کنار زد.