توضیح اژه ای درباره وضعیت موسوی و کروبی

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی، گفت: اگر موسوی و کروبی محاکمه شدند خبرنگاران مطلع خواهند شد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست 300 نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست 300 نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

خبرنگار دیگری پرسید چرا پرونده 4 پسر زورگیر خیلی سریع در قوه قضائیه رسیدگی شد اما زمان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر در پرونده زورگیران فیلمی وجود نداشت تحقیقات طولانی می شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است. همچنین رسیدگی به تخلفات ماموران نیز زمان بر بوده است. بازپرس 40 تا 50 روز منتظر نظریه پزشکی قانونی بود که هنوز در این زمینه از پزشکی قانونی سئوال هایی دارند. این دو پرونده با هم متفاوت است و تا کنون بیش از پرونده زورگیران بر روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کرده و این قضیه ادامه خواهد داشت.

خبرنگاری درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قوه قضائیه بنا دارد موسوی و کروبی را محاکمه کند، که اژه ای در پاسخ گفت اگر محاکمه شدند خبرنگاران حتما مطلع می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص تمرد سعید مرتضوی از اجرای حکم دیوان عدالت اداری بود که دادستان کل کشور گفت: اگر حکمی قطعی باشد باید اجرا شود. اما اگر اجرا نشد فردی که از اجرا سر باز می زند قابل تعقیب است. حال اگر در خصوص تمرد از حکم دیوان اطلاعاتی دارید آن را اعلام کنید. حال در این زمینه نکته ای که وجود دارد بحث تصرفات و پیامدهای آن می باشد که این موضوع به نوع و میزان تصرفات پس از برکناری بستگی دارد.

خبرنگاری پرسید یکی از شرکت های تلفن همراه اعتباری در صورتیکه مشترکان تلفن های خود را شارژ نکنند اقدام به سلب امتیاز از آنها می کند، این موضوع قابل شکایت می باشد؟ دادستان کل کشور در پاسخ گفت: باید قرارداد را بررسی کرد . ما عادت داریم خیلی از شرایط را نخوانده امضا می کنیم. فردی که قصد خرید سیم کارت را دارد باید از شرایط استفاده از آن نیز مطلع شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرقت مسلحانه و اتهام محاربه، گفت: قطاع الطریق یکی از مصادیق محاربه است. سرقت مسلحانه نیز همین حکم را دارد. حالا هر سرقتی را نمی توان مسلحانه تشخیص داد و این تشخیص مصادیق متفاوت است اما در خصوص دفاع مشروع در برابر زورگیران هر کس حق دفاع دارد. اگر میزان دفاع با حمله متناسب باشد اشکالی نخواهد داشت.

برخورد با شرارت را با قاطعیت ادامه می دهیم

حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهار داشت: برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را به هم می زنند قوه قضائیه مصمم است. افرادی که با ایجاد فساد در جامعه از مصادیق مفسد فی الارض می باشند تا آخر پرونده شان پیگیری و به سزای عمل خود می رسند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست 300 نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست 300 نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

خبرنگار دیگری پرسید چرا پرونده 4 پسر زورگیر خیلی سریع در قوه قضائیه رسیدگی شد اما زمان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر در پرونده زورگیران فیلمی وجود نداشت تحقیقات طولانی می شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است. همچنین رسیدگی به تخلفات ماموران نیز زمان بر بوده است. بازپرس 40 تا 50 روز منتظر نظریه پزشکی قانونی بود که هنوز در این زمینه از پزشکی قانونی سئوال هایی دارند. این دو پرونده با هم متفاوت است و تا کنون بیش از پرونده زورگیران بر روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کرده و این قضیه ادامه خواهد داشت.

خبرنگاری درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قوه قضائیه بنا دارد موسوی و کروبی را محاکمه کند، که اژه ای در پاسخ گفت اگر محاکمه شدند خبرنگاران حتما مطلع می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص تمرد سعید مرتضوی از اجرای حکم دیوان عدالت اداری بود که دادستان کل کشور گفت: اگر حکمی قطعی باشد باید اجرا شود. اما اگر اجرا نشد فردی که از اجرا سر باز می زند قابل تعقیب است. حال اگر در خصوص تمرد از حکم دیوان اطلاعاتی دارید آن را اعلام کنید. حال در این زمینه نکته ای که وجود دارد بحث تصرفات و پیامدهای آن می باشد که این موضوع به نوع و میزان تصرفات پس از برکناری بستگی دارد.

خبرنگاری پرسید یکی از شرکت های تلفن همراه اعتباری در صورتیکه مشترکان تلفن های خود را شارژ نکنند اقدام به سلب امتیاز از آنها می کند، این موضوع قابل شکایت می باشد؟ دادستان کل کشور در پاسخ گفت: باید قرارداد را بررسی کرد . ما عادت داریم خیلی از شرایط را نخوانده امضا می کنیم. فردی که قصد خرید سیم کارت را دارد باید از شرایط استفاده از آن نیز مطلع شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرقت مسلحانه و اتهام محاربه، گفت: قطاع الطریق یکی از مصادیق محاربه است. سرقت مسلحانه نیز همین حکم را دارد. حالا هر سرقتی را نمی توان مسلحانه تشخیص داد و این تشخیص مصادیق متفاوت است اما در خصوص دفاع مشروع در برابر زورگیران هر کس حق دفاع دارد. اگر میزان دفاع با حمله متناسب باشد اشکالی نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: دادگاه قضات متهم در پرونده کهریزک 8 اسفند برگزار می شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش مهر در خصوص برخورد قوه قضائیه با اشرار و قاچاقچیان اظهار داشت: همان طور که قبلا اعلام کردیم برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را به هم می زنند قوه قضائیه مصمم است. افرادی که با ایجاد فساد در جامعه از مصادیق مفسد فی الارض می باشند تا آخر پرونده شان پیگیری و به سزای عمل خود می رسند.

دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده قضات برکنار شده ماجرای کهریزک نیز گفت: پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شده و از سوی قاضی هشتم اسفند به عنوان زمان محاکمه مشخص شده است.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت طلبه سیرجانی نیز گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال پیگیری است و بر اساس قانون بازپرس پرونده به متهم اتهاماتش را ابلاغ کرده است.

ارتباط برخی خبرنگاران با بیرون از کشور

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان، متجاوزین و سارقان مسلح گفت: برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون از کشور در ارتباطند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: باید از مردم سئوال شود آیا کسی که از تروریست حمایت می کند و خود تروریست پرور می باشد و فردی که ایجاد اختلاف بین مردم می کند و با مواد مخدر جامعه را به نابوی می کشاند مدافع حقوق بشر است؟ آمریکا و غرب چه فکری می کنند در مورد مردم. آنها در بحث مواد مخدر شعار می دهند و ما عمل می کنیم حال اگر یک قاچاقچی طبق ضوابط محاکمه شود مخالف حقوق بشر محسوب می شویم. منافقین در ایران چه جنایت هایی که نکرده اند؟ حالا کسی که جلوی آنها را می گیرد مدافع حقوق بشر است یا کسی که همراه آنها است. امروز در داخل کشور بعضی افراد دارای قلم و نشریه بوده و دارند در پازل دشمن عمل می کنند. کارهای آنها مثل بوق های تبلیغاتی آمریکا می باشد و با کمک آمریکا دفاع از حقوق بشر می کنند. در این کشورها چند نفر را پلیس در مظان اتهام می کشد اما کسی صدایش در نمی آید.

وی افزود: ما اطلاعات و منابع موثقی داریم که برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون در ارتباط هستند حال اگر با این فرد برخورد کنیم در بوق می کنند که فلان روزنامه نگار را دستگیر کردند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سال 84 و با حضور نماینده دستگاهها و برخی وزرا تشکیل شد و رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد می باشد. کار های زیادی در دست بررسی این ستاد است. از سال 91 اقدامات خوبی انجام شد و برنامه های خوبی نیز برای سال 92 در نظر گرفته شده است. کارهای ایجابی باید در کشور انجام شود . تبیین دفاع اسلام از انسان یکی از همین کارهاست. یکی از کارهای خوب ستاد حقوق بشر بیان حقوق بشر از نگاه اسلام می باشد. در این زمینه همه باید وارد شوند. جنایت های غربی و آمریکا را رصد کرده و مطالب آنها را برملا کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد حقوق بشر حضور فعال در جوامع بین المللی می باشد. نباید از این حضور بترسیم و این ستاد در سال 91 به تمام پرسش ها در خصوص ایران پاسخ داده است البته در این زمینه دشمنان ایران مغرضانه عمل کردند. قبول داریم در برخی دستگاهها تخلف وجود دارد اما اگر برخورد نمی کردیم باید پاسخ می دادیم.

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان اظهار داشت: از تبلیغ مدعیان دروغین حقوق بشر نمی ترسیم و جامعه و خانواده ها باید کمک کنند تا اعتیاد در جامعه ریشه کن شود. مواد مخدر صنعتی عوارض خطرناکی دارد که برای نمونه می توانم به پدری اشاره کنم که کودک 9 ساله خود را به خاطر مصرف شیشه در تنور انداخته بود. مصمم با برخورد با قاچاقچیان هستیم و تعدادی در این زمینه محکوم شده اند. الان پلیس، دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی بر روی افراد اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر کار می کنند. چند باند بزرگ نیز طی چند روز گذشته منهدم شد. وقتی پرونده اعدام شدگان برج دی ماه را بررسی می کنیم می بینیم آنها مقدار خیلی زیادی مواد مخدر مثل 106 کیلو کراک، 27 کیلو هروئین و ... مواد مخدر همراه خود داشته اند. با قاچاقچیانی که با مجازات سنگین روبرو هستند به طور قاطع برخورد می کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: در خصوص متجاوزین به عنف و سارقان مسلح نیز هیج ملاحظه ای در مجازات نمی کنیم. در این خصوص در مرحله اول خانواده ها وارد شوند و پیشگیری کنند. رسانه ها و دستگاههای تبلیغی نیز کمک کنند. از دولت می مجلس می خواهیم نهایت تلاش خود را بکنند تا از مردم فقر و بیکاری برطرف شود. اگر بیکاری و فقر باشد برخی از این افراد به راه انحرافی کشیده می شوند.

صدور کیفرخواست برای 40 اخلال گر بازار ارز

سخنگوی دستگاه قضاء با اعلام اینکه اگر بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند، گفت: رقم بدهی های اعلام شده بانکها، بدهکاران و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوت است.

حجت الاسلام غلامحسین اژه ای روز دوشنبه در ادامه چهل و سومین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: صدور حکم انفصال از خدمت جزو اختیارات دیوان است اما من در این مورد خبری ندارم.

توضیح دادستان درباره صدور حکم قصاص برای یک محیطبان

خبرنگاری از اژه ای در مورد صدور حکم قصاص برای یک محیط بان که در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است، پرسید که وی گفت: باید این گونه پرونده ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیط بان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی گیرد. در موردی به ما اعلام شد که یک مامور پلیس در خیابان بر اساس اعلام پلیس 110 به یک خودرو مشکوک می شود پس از چند بار عملیات تعقیب و گریز و شلیک دو تیر هوایی و شلیک به لاستیک خودرو این فرد مورد اصابت تیر مامور پلیس قرار می گیرد. در این مورد پس از مطالعه پرونده درخواست اعمال ماده 18 کردیم که تشخیص برعهده رئیس دستگاه قضا است.

آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار ارز

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار ارز با اعلام اینکه برای 40 نفر در این رابطه کیفرخواست صادر شده است، تاکید کرد: هنوز 20 نفر بازداشت هستند که ممکن است آمار تعداد بازداشتی ها و افرادی که آزاد می شوند کم یا زیاد شود.

اژه ای در مورد اینکه چرا پرونده ستار بهشتی در دادسرای نظامی رسیدگی نمی شود و این پرونده در دادسرای جنایی است، افزود: این فرد با نیابت در رباط کریم دستگیر و به تهران منتقل شد اگر ماموری در حکم ضابط مرتکب جرمی شود، پرونده در دادگستری رسیدگی می شود و دیگر نیازی به رسیدگی در دادسرای نظامی نیست، ماموران پرونده ستار بهشتی نیز دارای حکم بودند.

خبرنگار دیگری از اژه ای پرسید آیا بهتر نیست برای کاهش تخلفات از دوربین در زمان بازجویی ها استفاده کنیم و یا وکیل حضور داشته باشد، گفت: در مرحله مقدماتی اگر قاضی تشخیص دهد که حضور وکیل برای رسیدگی مضر است، وکیل در زمان بازجویی ها حاضر نمی شود؛ چراکه حضور وکیل می تواند منجر به حذف آثار جرم یا فرار افراد شود، ضمن اینکه امنیت متهم به نصب دوربین نیست. البته در برخی از محیط ها از جمله برخی بازداشتگاه ها دوربین نصب شده است. به عنوان مثال مگر نمی شود فردی در خیابان سکته کند این در حالی است که ممکن است این وضعیت نیز در زندان بوجود آید. برای اینکه عارضه هایی در این خصوص پیش نیاید باید تمهیداتی اندیشیده شود.

پرونده بدهکاران بانکی

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی ادامه داد: اینکه اگر تسهیلاتی واگذار می شود باید در راه صحیح خودش از جمله تولید مصرف شود، امری مشخص است و نیاز به توضیح نیست. همه دست اندرکاران از جمله دولت، قوه قضائیه و مجلس باید اقداماتی را انجام دهند تا این وام ها بدست کسانیکه فعالیت سالمی دارند برسد، اما واقعیت خارجی اینگونه نیست وام ها به منظورهایی پرداخت می شوند اما در جای دیگری صرف می شوند.

وی افزود: شخصی که برای تولید وام می گیرد اما با این پول می رود زمین و ارز می خرد که این امر دو ضرر را به همراه دارد. اینکه فردی وام می گیرد و اقساط خود را پرداخت نمی کند هم بانک و هم مشتری مقصر هستند این در حالی است که بانک خصوصی نیز حق ندارد وجوه در اختیارش را هر گونه که می خواهد به افراد واگذار کند. در این موارد گاهی بانک ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

به گفته محسنی اژه ای، بانک باید اعتبارسنجی کند که آیا فرد توان اجرای این کارها دارد و آیا پروژه وجود خارجی دارد. در بسیاری از موارد بانک ها در این مورد نقص داشتند. باید وام ها به صورتی به افراد پرداخت شود که قابلیت بازگشت داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی موارد فرد اقساطش را پرداخت نمی کند و بانک نیز این موضوع را دنبال نکرده و وثیقه او را به اجرا نمی گذارد که در این موارد بانک مقصر است. باید وثیقه را ارزش سنجی کنند؛ چراکه فرد با اقدامات متقلبانه و پارتی بازی ممکن است ارزش وثیقه را بیش از ارزش واقعی اعلام کند.

انتقاد به سیستم بانکی

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: برخی افراد به بانک ها بدهکار هستند، اما باز هم می روند از بانک وام می گیرند که در این مورد نیز بانک ها مقصر هستند و سیستم بانکی باید برای جلوگیری از وقوع این گونه اتفاقات اصلاح شود.

اژه ای تاکید کرد: در مواردی ممکن است فرد با مشکلات بازار روبرو شود و نتواند بدهی‌اش را بدهد اینگونه افراد به بانک مراجعه می کنند و می گویند نمی توانیم اقساط وام را پرداخت کنیم که بانک با اختیاراتی که دارد مجوز می دهد تا فرد اقساطش را پس از گذشت مدتی پرداخت کند یا اینکه در کمیسیون دولت به تصویب می رسد که برای جلوگیری از ضرر این فرد بار دیگر به او وام پرداخت شود که این افراد را از بدهکاران در حال جدا کردن هستیم.

رئیس جمهور هنوز اسامی 300 نفر را اعلام نکرده است

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه رئیس جمهور گفته است که 60 درصد پول مردم در اختیار 300 نفر است، نامه ای به او نوشتیم و خواستیم اسامی این 300 نفر را اعلام کند اما هنوز جواب این نامه نیامده است. در آذر ماه سال 90 نیز لیستی به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شده بود که پرونده برخی از این افراد در حال رسیدگی بود و برای برخی دیگر نیز حکم صادر شده بود. در برخی موارد نیز برخی سازمان های وابسته به دولت ضامن شده بودند. در مرداد سال 90 نیز آقامحمدی گفت که شما وارد نشوید و خودمان در دولت پرونده بدهکاران بانکی را رسیدگی می کنیم.

اژه ای ادامه داد: چند ماه خبری نشد و گزارش رسمی نیز اعلام نکردند. دو نامه به بانک مرکزی نوشتیم در مورد لیست 300 نفره و خواستیم کسانی را که معوقات بانکی دارند را معرفی کنند از بانک مرکزی یک سی دی آمد که اطلاعات برخی افراد در آن بود که نیاز به آنالیز دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه 45 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی دعوت شده و جلسه ای با آنها برگزار کردیم، تصریح کرد: در مرحله اول این افراد که دارای بیشترین بدهی بودند را دعوت کردیم پرونده برخی از آنها تا هزار میلیارد تومان بود. برای این افراد وقت تعیین کردیم که آیا بدهی را قبول دارید، آیا وثیقه مناسب برای این وامی که گرفته اید در اختیار بانک است و چرا بدهی ها را پس نمی دهید؟ جواب آنها با بانک مرکزی متفاوت بود و بیشتر این افراد بدهکار نیز شخصیت های حقوقی یا وابسته به دولت بودند.

رقم بدهیهای اعلام شده بانکها، بدهکاران و بانک مرکزی با یکدیگر متفاوت است

وی تاکید کرد: وقتی دیدیم عددها با هم متفاوت است مدیرعامل بانک ها را دعوت کردیم و به آنها گفتیم آیا می خواهید که کمکتان کنیم که آنها گفتند به کمک شما نیاز داریم. به آنها اعلام کردیم که بدهی ها را به ما اعلام کنند که 24 بانک لیست بدهی ها را اعلام کردند در حالیکه مبلغ آن با لیست اعلامی بانک مرکزی و بدهکاران متفاوت بود.

تعقیب قضایی بدهکاران بانکی

اژه ای با بیان اینکه بدهکارانی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، گفت: به بانک مرکزی و بانک ها گفتیم اگر جواب ندهید پرونده قضایی تشکیل شده و آن دسته از افرادی را که خارج از مقررات یا با تبانی و رشوه وام گرفته اند تا تحت تعقیب قرار می دهیم. از بدهکاران بانکی نیز می خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی نیز برایشان تشکیل شود، بدهی ها را بپردازند؛ چراکه در صورت عدم تسویه تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در یک پرونده فردی پول کلانی را تحت عنوان سپرده بلندمدت در بانک قرار داده بود و سود 20 درصد می گرفت و از همان بانک وام با سود 17 درصد گرفته بود در این گونه پرونده ها مشخص است که این اقدامات به نفع مشتری ها است.