سرنوشت مبهم کارت بنزین
کارت سوخت درحالی کم‌کم ١٠ساله میشود که روزهای سرگردانی را پشت سر می‌گذارد. حالا مردمی که به شوق سهمیه‌های ٦٠ لیتری بنزین ماهانه کارت‌های سوخت را یک ابزار ضروری می‌دانستند، با تک‌نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌ها، خود را از قید به همراه داشتن کارت‌هایی که دیگر هیچ امتیازی برایشان نداشت، رها کرده‌اند و به سوخت‌گیری با کارت جایگاهداران بسنده می‌کنند.
با این حال، بحث درباره حذف یا ادامه حیات کارت سوخت بدون نتیجه رها شد. منتقدان حذف کارت سوخت معتقدند؛ این کارت‌ها ابزار شفاف‌سازی مصرف و عرضه بنزین بوده‌اند و در کنترل قاچاق سوخت نقش داشته‌اند؛ این درحالی است که حامیان حذف این کارت‌ها می‌گویند، کارت سوخت مانع سوءاستفاده قاچاقچیان نشده و آنها با خرید کارت سوخت ساکنان شهرهای کم‌مصرف از آن در قاچاق بنزین بهره‌گیری می‌کردند.
گروه سومی هم وجود دارد که معتقد است، با تک‌نرخی‌شدن بنزین و رسیدن قیمت آن به نرخ کشورهای منطقه دیگر نیازی به این ابزار وجود ندارد، زیرا قاچاق سوخت به کشورهای همسایه توجیه خود را از دست داده است. با این حال، حداقل ١٠٠میلیارد تومان هزینه‌ای که برای تجهیز جایگاه‌ها به سامانه هوشمند شده، توجیه خود را از دست داده است.
منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره سرنوشت کارت سوخت به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر ٣ سناریو برای حذف کارت سوخت تدوین شده است. در سناریو اول تنها کارت سوخت حذف و سامانه حفظ میشود. در سناریو دوم به بررسی ابعاد حذف سامانه و کارت سوخت پرداخته شده و سناریو سوم نیز مدل‌هایی برای تغییر کارت طراحی سوخت تعریف شده است. منصور ریاحی با اشاره به عمر ٩ تا ١٠ساله سامانه سوخت در ایران، حذف کارت یا سامانه را پروسه‌ای زمانبر و پرهزینه دانست و تصریح کرد: تداوم وضع موجود سامانه‌های هوشمند سوخت نیازمند ٤٠٠میلیارد ریال اعتبار و احیا و نوسازی آنها نیازمند ٨٠٠ تا ٩٠٠میلیارد ریال هزینه است. اما درحالی بسیاری حذف کارت سوخت را در راستای افزایش قیمت بنزین می‌داند که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و می‌گوید، درحال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گران‌کردن بنزین تا پایان سال نداریم.
سال ٨٦ بود که فروش کارتی بنزین با هدف ایجاد شفافیت در توزیع، برآورد آماری از میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی کلید خورد.
پیش از آن، آمار مشخصی از تعداد خودروها و مقدار بنزین مصرفی آنها وجود نداشت و بخش‌های مختلف وزارت نفت، آمارهای عمدتا متفاوتی از بنزین عرضه و مصرف‌شده درکشور ارایه می‌کردند، اما موضوعی که از همان زمان و پس از آغاز سهمیه‌بندی بنزین مطرح بود؛ تأکید بر ماندگاری کارت هوشمند سوخت درکشور حتی پس از پایان سهمیه‌بندی بود. حالا درشرایطی که بیش از ٩سال ازعمر این کارت‌ها می‌گذرد، بهارستان‌نشین‌ها به حذف میلیون‌ها کارت هوشمند سوخت رأی مثبت دادند. کارت‌هایی که به عقیده برخی، نمادی از پیچیده‌ترین طرح فناورانه مدیریت توزیع و مصرف انرژی به‌ویژه بنزین و گازوییل است.
بیژن عبدی کارشناس اقتصادی که به شدت مخالف حذف کارت و سامانه سوخت است، دراین‌باره می‌گوید: کارت سوخت با محدودکردن میزان سوخت‌گیری هر خودرو درماه عملا امکان قاچاق سوخت را مختل کرده بود و آمارهای نهادهای مسئول نشان می‌دهد این سامانه یکی از موفق‌ترین بسترهای کنترل قاچاق بود.
به گفته او، وجود کارت سوخت و سهمیه‌بندی قاچاق سوخت را محدود می‌کرد. ازسوی دیگر اتصال خودروها به یک سامانه الکترونیکی به دستگاه‌های نظارتی ازجمله نیروهای انتظامی امکان پیگیری خودروی مفقوده را فراهم می‌کرد که اکنون با حذف این سامانه کنترل الکترونیکی از بین خواهد رفت. به گفته عبدی، امروز یک جایگاه سوخت روزانه چندین لیتر بنزین دریافت می‌کند و طبق اطلاعات کارت‌های سوخت، مشخص است که چه میزان از این سوخت در این جایگاه به مردم عرضه میشود، اما آیا پس ازحذف کارت‌های سوخت امکان دسترسی به اطلاعاتی چنین شفاف وجود خواهد داشت؟
جایگاهداران یکی از منتقدان کارت سوخت به شمار می‌آیند و در سال‌های گذشته بارها و بارها موضوع حذف کارت‌های سوخت را مطرح کرده‌اند. محمد رئیس‌فرد رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور با پیشنهاد اعمال تغییر درطراحی کارت سوخت به «شهروند» می‌گوید: کارت سوخت به راحتی بین افراد می‌چرخید و نمی‌توانستیم با استناد به آنها در رابطه با میزان مصرف هر خودرو اطلاعات دقیقی به دست آوریم. این درحالی است که هیچ فردی کارت بانکی‌اش را در اختیار فرد دیگری قرار نمی‌دهد. بنابر این درصورت استفاده از این کارت بانکی یا مدل‌هایی مانند کیف پول الکترونیک برای سوخت‌گیری می‌توان اطلاعات دقیق‌تری به دست آورد و در راستای شفاف‌سازی حرکت کرد.
او تأکید می‌کند: تجهیزات به کار گرفته‌شده در این سامانه‌های کارت سوخت ارزشمند و گرانقیمت است و با تدوین و طراحی یک طرح مشخص می‌توان از ظرفیت موجود به‌گونه‌ای دیگر استفاده کرد.
حالا درحالی که موافقان کارت سوخت آن را نوعی ابزار نظارت بر مدیریت مصرف و کنترل قاچاق می‌دانند رئیس کانون جایگاهداران سوخت کشور معتقد است؛ کارت سوخت کار قاچاقچیان را راحت کرده، زیرا آنها در شهرهای کم‌مصرف کارت بنزین را خریداری و در شهرهای مرزی از آن استفاده می‌کردند.
او ادامه می‌دهد: قاچاقچیان روزانه ٣ نوبت اقدام به سوخت‌گیری کرده و بنزین‌ها را در دبه‌های ٦٠ لیتری دپو و از طریق وانت نیسان‌ها به خارج از مرزها قاچاق می‌کردند.
او با بیان این‌که قاچاق سوخت بعد ازتعرف کارت سوخت درکشور کاهش نیافت، ادامه داد: درحال حاضر آنچه موجب کاهش قاچاق شده، نزدیک‌شدن قیمت بنزین در ایران به قیمت فوب خلیج‌فارس است که به این ترتیب درحال حاضر قیمت بنزین در ایران با کشورهای همجوار تقریبا برابر است و قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به جز ترکیه توجیه چندانی ندارد.
نظر کاربران
کارت سوخت ابزار خوبی برای دولت است و مردم هم راضی بودند چرا با آن همه هزینه بی خیالش شدید.
کار دولت فقط پول هدر دادنه
با برداشتمن این کارت باز مصرف سوخت چند برابر و قاچاق دوباره زیاد میشود.
مطمءن باشید بو و نبودش هیچ فرقی نمیکنه.نباشه بهتره چون دیگه بهونه ی برا بنزین آزاد و کارتی و افزایش قیمت نداریم.
بدون شك اماده كردن اذهان براي ابطال كارت سوخت به سود يك عده خاصي ميباشد والا شما نمونه اي پيدا كنيد كاري پيشنهادي به نفع مردم داده شود ازان گذشته وجود كارت سوخت حتي بدون سهميه يارانه اي مگر بكول اقايان سنگيني ميكند كه بدنبال ابطال ان هستند هم اكنون بعضي كشورها پمپ بنزين هائي ساخته شده كه راننده باهمان كارت بمقدار نياز بنزين ميزند ووجه ان بطور اتوماتيك ازحساب بانكي او كسر ميگردد وديگر نيازي به متصدي پمپ ندارد همچنين درمواقع لازم مانند محدوديت عرضه اقدام به سهميه بندي ميكند براي جلوگيري از سوءاستفاده سنسورهائي در دهانه باك ونازل قرارداده كه سهميه را فقط خورو مشخص كه كارت براي ان صادر شده قابل استفاده است حتي پليس ميتواند جريمه خلافي ويا عوارض وماليات وساير بدهي هاي خودرورا مانند هزينه پارك وعوارض ورود به محدوده هادرجا ارحساب طرف وصول نمايد با بكاراندازي همين كارت ميتواند رد اتوموبيلهاي مسروقه ويا غيرمجاز را بگيرد ازبسياري از ناهنجاريهايامنيتي زا جلوگيري كند ام دركشورما چون سوء استفاده گري يك جورائي پذيرفته شده لذا دولت موظف است ازحقوق وخواسته هاي انها دفاع و ره را براي فعاليتهاي انها هموار و انهارا دراين شغل نسبتا شريف حمايت كند لذا كارتهائيكه هريك ازانها براي احاد ملت تقزيبا 100000ريال هزينه مستقيم وشايد قيمت تمام شده سيستم اعم از نرم اقزار وسخت افزار وبرخي افزارهاي ناگفتني بطور سرانه بالغ بر چند صدهزارتومان اب خورده وجزو حق الناس ميباشد انشا الله متصديان اصل نود بدون برهم زدن ارامش مدعي العموم محترم بتواند مانع انجام اين عمل بشوند