چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟

وب‌سایت ترجمان - ترجمه مهدی منتظری: پیمایشی در سطح بین‌المللی، از بیش از ۷۳هزار نفر از ۵۷ کشور پرسید که آیا باور دارند که دموکراسی شیوۀ خوبی برای ادارۀ کشور است؟ نزدیک به ۹۲درصد گفتند بلی. اما یافته‌های همان پیمایش از این حکایت داشت که در ده سال گذشته، در سراسر دنیا، خواست عمومی برای به‌قدرت‌رسیدنِ رهبری مقتدر «که مجبور نباشد خودش را با پارلمان و انتخابات درگیر کند»، افزایش یافته و البته اعتماد به دولت‌ها و احزاب سیاسی نیز به پایین‌ترین حد خود در تاریخ رسیده است. گویا مردم هرچند ایدۀ دموکراسی را می‌پسندند، اما از واقعیت آن بیزارند.

«برکسیت» نقطۀ عطفی در تاریخ دموکراسی غرب است. پیش‌ازاین هیچ‌گاه چنین تصمیم بنیادینی از طریق روندی ابتدایی اتخاذ نشده بود: همه‌پرسی‌ تک‌مرحله‌ای بر مبنای رأی اکثریت ساده۱. پیش‌ازاین هیچ‌گاه سرنوشت یک کشور، درواقع سرنوشت یک قاره، با اینچنین ضربۀ ناگهانی‌ای تغییر نکرده بود. سردمدار این اقدام، شهروندان سرخورده و ناآگاه بودند.

اما برکسیت صرفاً آخرین ضربه از مجموعه‌ضربات نگران کننده‌ای است که بر سلامت دموکراسی وارد شده است. در ظاهر، همه چیز کماکان خوب به نظر می‌رسد. چند سال پیش، پیمایش ارزش‌های جهانی۲ که پروژه‌ای تحقیقاتی در سطح بین‌المللی و در مقیاسی بزرگ است، از بیش از ۷۳هزار نفر از ۵۷ کشور پرسید که آیا باور دارند که دموکراسی شیوۀ خوبی برای ادارۀ کشور است؟ نزدیک به ۹۲درصد گفتند بلی.

اما یافته‌های همان پیمایش از این حکایت داشت که در ده سال گذشته، در سراسر دنیا، خواست عمومی برای به‌قدرت‌رسیدنِ رهبری مقتدر «که مجبور نباشد خودش را با پارلمان و انتخابات به زحمت نیندازد»، افزایش یافته و البته اعتماد به دولت‌ها و احزاب سیاسی نیز به پایین‌ترین حد خود در تاریخ رسیده است. این‌گونه به نظر می‌رسد که مردم هرچند ایدۀ دموکراسی را می‌پسندند، از واقعیت آن بیزارند.

همچنین می‌توان مشاهده کرد که اعتماد به نهادهای دموکراسی به‌طرز چشم‌گیری در حال کاهش است. در پنج سال گذشته، ادارۀ تحقیقات اتحادیۀ اروپا اعلام کرد کمتر از سی‌درصد اروپاییان به پارلمان‌ و دولت‌ ملی‌شان اعتماد دارند. این یکی از آمار‌های بسیار اندک در سال‌های اخیر است و به‌طور ضمنی بر این معنی تأکید دارد که تقریباً سه‌چهارم مردم به نهادهای مهم سیاسی کشورشان بی‌اعتمادند.

در همه جای مغرب‌زمین، احزاب سیاسی، یعنی بازیگران اصلی در دموکراسی‌های ما، کمترین اعتماد را در بین نهادهای اجتماعی از آنِ خود کرده‌اند. اگرچه مقداری شک‌گرایی مؤلفۀ اساسی شهروندی در جامعه‌ای آزاد است، ما می‌خواهیم بگوییم که گسترۀ این بی‌اعتمادی تا چه حد است و در چه مرحله‌ای این شکِ معقول به نفرت آشکار بدل خواهد شد.

بااین‌اوصاف، دربارۀ عصری که در آن باور به سیاست کاهش یافته، اما گرایش به سیاست افزایش یافته است، موضوعی تکان‌دهنده وجود دارد. برای ثبات کشورها چه معنایی خواهد داشت که هر روز افراد بیشتری فعالیت‌ حکومت‌ها را محتاطانه و با بی‌اعتمادی دنبال کنند؟ هر نظام [سیاسی] تا چه حد می‌تواند طعنه و استهزا تحمل کند؛ به‌ویژه اکنون که هرکس می‌تواند نظرات خود را به‌طور آنلاین به اشتراک بگذارد.

پنجاه سال پیش‌ازاین، بی‌توجهیِ سیاسیِ بیشتری به مسائل داشتیم؛ اما اعتماد سیاسی‌مان هم بیشتر بود. اما امروزه، هم اشتیاق بیشتری وجود دارد و هم بی‌اعتمادیِ بیشتری. این زمان‌ها، همان‌گونه که رویدادهای اخیر به‌خوبی نمایان کرد، دوره‌هایی از آشفتگی‌اند. ولی همچنان برای توضیح این آشفتگی‌ها، دربارۀ ابزار مورداستفادۀ دموکراسی‌هایمان، تأملات اندکی شده است. این پرسش کماکان الحاد محسوب می‌شود: آیا انتخابات در شکل امروزی‌اش شیوه‌ای منسوخ است برای معاوضۀ ارادۀ جمعیِ مردم با دولت‌ها و سیاست‌ها؟

ما دربارۀ پیامد‌های همه‌پرسی جروبحث می‌کنیم؛ بی‌آنکه دربارۀ اصول اولیۀ آن حرفی به میان بیاید. این باید تعجب‌آور باشد. در همه‌پرسی، از مردم مستقیماً می‌پرسیم که چه فکری می‌کنند، درحالی‌که پیش‌ازاین ملزم به فکرکردن نبوده‌اند؛ و با وجودِ اینکه آن‌ها در ماه‌های منتهی به انتخابات، قطعاً با هر شکل قابلِ‌تصوری از دستکاری و فریب به ستوه آمده‌اند. اما مشکل فقط به همه‌پرسی‌ها ختم نمی‌شود: در هر انتخابات، شاید رأی و نظر بدهید؛ ولی این رأی و نظر تاچند سال آینده از شما سلب می‌شود.

این شیوۀ وکالت‌دادن به نمایندگانِ منتخب شاید در گذشته ضروری بوده است، یعنی زمانی که ارتباطات کند و اطاعت محدود بود؛ اما مسلماً با شیوۀ امروزی ارتباطِ شهروندان با هم بی‌تناسب است. حتی در قرن هجدهم نیز ژان ژاک روسو این موضوع را بیان کرده بود که انتخابات به‌تنهایی ضمانتی برای آزادی نیست: «مردم انگلستان زمانی که تصور می‌کنند آزادند، خود را فریب می‌دهند. درواقع، آن‌ها تنها زمانی آزادند که در حال انتخاب عضوی از پارلمان‌اند. به همین سبب، به‌محض اینکه عضوِ جدیدْ انتخاب شد، دوباره در بند می‌شوند و به هیچ تبدیل می‌گردند.»

همه‌پرسی‌ها

و انتخابات هر دو ابزار‌هایی مبهم در مشورت‌های عمومی‌اند. اگر ما از به‌روزرسانی تکنولوژیِ دموکراتیکمان اجتناب کنیم، شاید فرصت‌هایمان را برای بازسازی این نظام از دست بدهیم. سال ۲۰۱۶ همین الان هم در معرض آن است که به بدترین سال برای دموکراسی از سال ۱۹۳۳ تاکنون تبدیل شود.

متعجب نخواهیم شد که حتی بعد از حماقتِ برکسیت، ببینیم «دونالد ترامپ» برندۀ ریاست‌جمهوری در امریکا در اوخر سال جاری شده است. اما شاید این موضوع بیش از اینکه به خودِ ترامپ یا شگفتی‌های نظام سیاسی امریکا مرتبط باشد، به مسیر پرمخاطره‌ای بازگردد که تمام دموکراسی‌های غربی پیش گرفته‌اند: تقلیل دموکراسی به رأی‌گیری.

آیا عجیب نیست که رأی‌گیری، این بالاترین وظیفۀ مدنی، به کنشی فردی بستگی دارد که در سکوت صندوق‌های رأی‌گیری به نمایش درمی‌آید؟ آیا این همان جایی است که احساسات فردی و درونی‌ِمان را به اولویت‌‌های مشترک بدل می‌کنیم؟ آیا این همان جایی است که خیر عمومی و درازمدت به بهترین شکل عرضه می‌شود؟

با امتناع از تغییر روندها، آشفتگی سیاسی و بی‌‌ثباتی را به مؤلفه‌های دموکراسی غربی تبدیل کرده‌ایم. پایانِ هفتۀ گذشته اسپانیا دومین انتخابات عمومی‌اش را ظرف شش ماهِ اخیر، بعد از ناکامی دولت در تشکیل کابینه، برگزار کرد.

چند هفته پیش، اتریش تقریباً اولین رئیس‌جمهور به‌شدت راست‌گرای خود را انتخاب کرد و این در حالی است ‌که نتیجۀ همه‌پرسی هلند در آوریل، مخالف توافق تجاری بین اوکراین و اتحادیۀ اروپا بود. چندسال پیش، کشور من، بلژیک، وقتی موفق نشد برای ۵۴۱ روز دولت تشکیل دهد مایۀ تمسخرِ اروپا شد. اما امروز که بسیاری از دموکراسی‌های غربی در مسیر تبدیل‌شدن به «بلژیکی» دیگر هستند، کسی نمی‌خندد.

درحال‌حاضر جوامع غربیِ بی‌شماری از آنچه «سندروم خستگیِ دموکراتیک» می‌خوانیمش، رنج می‌برند. علائم این سندروم شامل تبِ همه‌پرسی، کاهش عضویت در احزاب و مشارکت کمترِ رأی‌دهندگان است. همچنین بر این فهرست بیفزایید ناتوانی دولت و فلج سیاسی را که تحت موشکافانه‌ترین بررسی‌های بی‌امان رسانه، بی‌اعتمادی گستردۀ عمومی و تحولات پوپولیستی رخ می‌دهد.

اما با همۀ این احوال، علت سندروم خستگیِ دموکراتیکِ مردم، سیاست‌مداران یا احزاب نیستند؛ بلکه علتِ آن رویه‌ها است. دموکراسی مشکل اصلی نیست؛ رأی‌گیری مشکل است. صدای مردم عاقل در این هیاهوها کجاست؟ شهروندان کجا فرصتی می‌یابند که بهترین اطلاعات ممکن را دریافت کنند و بعد از همفکری با هم دربارۀ آینده‌شان تصمیمی جمعی بگیرند؟ شهروندان کجا فرصت می‌یابند که باور و اعتقادشان به اجتماع را شکل دهند؟ مطمئناً چنین اتفاقی سر صندوق‌ رأی‌گیری نمی‌افتد.

امروزه واژه‌های «انتخابات» و‌ «دموکراسی» با هم مترادف گرفته می‌شوند. ما خودمان را متقاعد کرده‌ایم که تنها راهِ برگزیدنِ نماینده از طریق صندوق‌های رأی است. اعلامیۀ حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تنظیم شده است نیز گواهی بر این مطلب است: «ارادۀ مردم باید اساس اقتدار دولت قرار بگیرد. این اراده‌ باید در قالب انتخابات ادواری و سالم با رأی‌گیریِ سراسری و همگانی، از طریق رأی‌گیری مخفیانه یا فرایندهای رأی‌گیریِ آزادانۀ مشابه ابراز شود.»

«این اراده باید ابراز شود» نحوۀ تفکر ما دربارۀ دموکراسی است: وقتی می‌گوییم «دموکراسی»، منظورمان «انتخابات» است. اما آیا این تعجب‌برانگیز نیست که اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر تعریفی ذی‌قیمت از چگونگی ابراز ارادۀ مردم در خود دارد؟ چرا باید متنی مختصر دربارۀ حقوق اولیه که کمتر از دوهزار کلمه است، به اجرای عملی یکی از این حقوق، توجه خاصی کند؟ این‌طور به نظر می‌رسد که افرادی که این اعلامیه را در سال ۱۹۴۸ جمع‌آوری کرده بودند، این روشِ بخصوص را به‌مثابۀ حقی اولیه در نظر گرفته‌اند که خود از تقدسی خاص برخوردار است.

علی‌الظاهر علت اصلیِ سندروم خستگیِ دموکراتیک ریشه در این موضوع دارد که همۀ ما به بنیادگرایانِ انتخاباتی‌ بدل شده‌ایم که انتخابات را ستایش می‌کنیم؛ اما افراد انتخاب‌شده را به دیدۀ حقارت می‌نگریم.

بنیادگرایی انتخاباتی عقیده‌ای راسخ است به این ایده که دموکراسی بدون انتخابات غیرقابل‌تصور است و انتخابات پیش‌شرط ضروری و اساسی برای سخن‌گفتن از دموکراسی است. بنیادگرایانِ انتخاباتی نمی‌پذیرند که انتخابات را ابزاری در نظر بگیرند که در دموکراسی نقش دارد؛ بلکه درعوض انتخابات را در میان خودشان نوعی هدف یا آموزه‌‌، با ارزشی مسلم و ذاتی می‌دانند.

این باور کورکورانه به صندوق‌های رأی به‌عنوان هدفی غایی که حاکمیت مردم بر آن استوار است، در دیپلماسی بین‌المللی به‌وضوح دیده می‌شود. زمانی که کشورهای غربیِ کمک‌کننده امیدوارند که کشورهای ویران شده با جنگ، مانند کونگو، عراق یا افغانستان، دموکراتیک خواهند شد، آنچه واقعاً مدنظر آن‌هاست، این است: این کشورها باید ترجیحاً به‌شیوۀ غربی، با کیوسک‌های رأی‌گیری، تعرفۀ رأی‌گیری و صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات برگزار کنند؛ با استفاده از احزاب، کمپین‌ها و ائتلافات؛ به‌همراه لیست نامزدهای انتخاباتی، جایگاه‌های رأی‌گیری و مهروموم، دقیقاً مشابه با شیوۀ ما. بعد از آن است که آن‌ها از کمک مالی بهره‌مند خواهند شد.

دراین‌میان نهادهای محلی و بومیِ دموکراتیک مانند گردهمایی‌های روستایی، شیوه‌های میانجیگری سنتی یا علم حقوق کهن هیچ فرصتی برای عرض اندام ندارند. این امور شاید در دستیابی به تصمیمی جمعی و صلح‌آمیز ارزش خودشان را داشته باشند؛ اما در صورت عمل به آن‌ها کمک مالی متوقف خواهد شد، مگراینکه به نسخۀ آزمون‌شدۀ غربی پایبند باشند.

اگر به پیشنهادهای کمک‌کننده‌های غربی دقت کنید، انگار دموکراسی نوعی کالای صادراتیِ حاضروآماده‌ است که در بسته‌بندی قابل‌حمل، مهیای ارسال شده است. «انتخابات آزاد و منصفانه» به جعبۀ لوازمِ‌ آیکیا۳ برای دموکراسی بدل شده است. اگر نتیجۀ وسیلۀ سرهم‌شده کج‌ومعوج باشد، نتوان روی آن به‌راحتی نشست یا از هم جدا شود، چه؟ آنگاه مقصر کسی نیست جز مصرف‌کننده.

این‌گونه انتخابات در کشورهای شکننده‌، از آنجایی که از اهمیت ثانوی برخوردار است، ممکن است پیامدهای گوناگونی چون خشونت، تنش‌های قومی، جرم و اشغال داشته باشد. این موضوع به‌سادگی به دست فراموشی سپرده شده است که انتخابات به‌طور خودکار به پرورش دموکراسی نمی‌انجامد؛ اما ممکن است مانع یا نابود کنندۀ آن باشد. ما اصرار داریم در تمام کشورهای دنیا مردم به پای جایگاه‌های رأی بروند. بنیادگرایی انتخاباتی ما به‌نوعی اِوانجلیسم جدید جهانی بدل شده است. و انتخابات آیین مقدسِ این دین جدید است. مناسکی با ضرورتِ حیاتی که در آن، فُرم از محتوا ‌مهم‌تر است.

این تأکید یک‌سویه بر انتخابات بسیار سردرگم‌کننده است. در سه‌هزار سال گذشته، انسان‌ها راه‌های گوناگون دموکراسی را آزمون کرده‌اند؛ اما فقط در دویست سال اخیر توانستند با برگزاری انتخاب به‌طور گسترده آن را عملی سازند.

باوجوداین، صرفاً انتخابات است که رویه‌ای معتبر تلقی می‌شود. چرا؟ اگرچه مسلماً در این مسئله نیروی عادت در کار است، براساس این واقعیت که انتخابات‌ها در دو قرن گذشته خوب از کار در آمده‌اند، می‌توان گفت علت آن ساده‌تر از این است. علی‌رغم چند پیامد بدنام‌کننده، انتخابات اغلبْ دموکراسی را ممکن کرده‌ است.

انتخابات در گذشته به‌شیوه‌ای کاملاً متفاوتی از کارکرد امروزۀ آن برگزار می‌شد. زمانی که طرف‌داران انقلاب امریکا و فرانسه انتخابات را به‌عنوان راهی برای تحقق «ارادۀ مردم» عرضه کردند، نه هیچ حزب سیاسی‌ای وجود داشت، نه حق جهانی و مسلم رأی‌دادن و نه رسانه‌های جمعیِ تجاری و اینترنتی. پیشگامان دموکراسیِ نمایندگی،‌ هیچ ایده‌ای از پیدایش چنین امکاناتی نداشتند.

انتخاباتْ سوخت فسیلی سیاست است؛ چراکه نفت نیز زمانی که موجب پیشرفت اقتصاد شد، حرکت روبه‌جلوی بزرگی را برای دموکراسی به ارمغان آورد. اما هم‌اینک چنین به نظر می‌رسد که مشکلات و موانع لاینحلِ خود را نیز به همراه داشته است. اگر فوراً درخصوص ماهیت سوخت دموکراسی خود اندیشه نکنیم، بحرانی سیستماتیک در انتظار ماست. همچنین چنانچه مصرانه به مفهومی از دموکراسی تسمک بجوییم که به رأی‌دادن در انتخابات و همه‌پرسی‌ها تقلیل یافته است، در برهه‌های بحران‌ اقتصادی، دست به تضعیف روند دموکراتیک خواهیم زد.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، دموکراسی‌های غربی با احزاب توده‌ایِ بزرگی احاطه شده بودند که ساختارهای دولت را در دستانشان داشتند. این احزاب از خلال شبکه‌ای از سازمان‌های واسط، مانند اتحادیه‌ها، شرکت‌ها و رسانه‌های حزبی موفق شدند به زندگی تک‌تک شهروندان ورود کنند. این منجر شد به نظامی به‌شدت باثبات به‌همراه وفاداری بسیار زیاد حزبی و رفتارِ رأی‌دهیِ پیش‌بینی‌پذیر.

این موضوع در دهه‌های ۱۹۸۰و۱۹۹۰ تغییر یافت؛ یعنی زمانی که گفتمان تا حدود زیادی به‌واسطۀ بازار آزاد شکل می‌گرفت. در آن دوره روزنامه‌های وابسته به احزاب یا ناپدید شدند یا بنگاه‌های رسانه‌ایْ تمام موجودی‌شان را خریدند. رسانه‌های تجاری نیز قدم به این عرصه گذاشتند و حتی رسانه‌های دولتی بیش‌ازپیش به فکر اتخاذ رویکردهای مبتنی بر بازار افتادند. همچنین مؤلفه‌هایی مانند دیدن، خواندن و شنیدن بسیار بااهمیت شدند. این‌ها نزد افکار عمومی، شاخصی بودند برای تعیین روزانۀ قیمت سهام.

رسانه‌های جمعیِ تجاری به‌مثابۀ مهم‌ترین سازندۀ آگاهی اجتماعی جای خود را باز کردند؛ به‌طوری که جامعۀ مدنیِ سازمان‌یافته زمینه‌های متعینِ خود را از دست داد. نتایج چنین امری پیش‌بینی‌پذیر بود: شهروندان به مصرف‌کننده تبدیل شدند و انتخابات به خطر.

احزاب دیگر به‌جای اینکه بین مردم و قدرت نقش واسطه را ایفا کنند، به حاشیۀ دولت رانده شدند. همچنین برای اینکه جایگاه خودشان را در آنجا نیز از دست ندهند، مجبور بودند مشروعیت خود را با رجوع به آرای مردم حفظ کنند. درنتیجه انتخابات به صحنۀ مبارزه‌ای برای جلب نظر رأی‌دهندگان در رسانه تبدیل شد. این شورِ شدیدی که بین مردم برانگیخته شد، توجه احزاب را از احساسی بسیار بنیادی‌تر منحرف کرد: انزجاری روز‌افزون از هر چیزی که بوی سیاست می‌داد.

در سال ۲۰۰۴، جامعه‌شناس بریتانیایی، کالین کراش، مفهوم جدید پست‌دموکراسی را برای بیان این نظم جدید وضع کرد:
انتخابات مسلماً در ذیل این الگو وجود دارد و می‌تواند دولت‌ها را تغییر دهد؛ اما مناظرۀ انتخاباتیِ عمومی نمایشی به‌شدت تحت‌کنترل است که گروه‌های رقیبْ آن را مدیریت می‌کنند. این گروه‌ها متشکل از افرادی مجرب است که متخصص تکنیک‌های متقاعدسازی‌اند و طیف کوچکی از مسائل را برای مطرح‌کردن برمی‌گزینند. در چنین وضعیتی، عمدۀ شهروندان تنها نقشی منفعلانه و خاموش بازی می‌کنند و صرفاً به سیگنال‌های دریافتی‌شان پاسخ می‌دهند.

ایتالیایِ دورانِ سیلویو برلوسکونی به این تعریف از دولتِ پست‌دموکراتیک بسیار نزدیک شد؛ اما در نقاط دیگر نیز شاهد فرایندهایی هستیم که به این مسیر گرایش دارند. از پایان قرن بیستم، شهروندان بسیار بیشتر به پیشینیان قرن نوزدهمی خود شباهت پیدا کرده‌اند. ازآنجاکه جامعۀ مدنی تحلیل رفته است، مجدداً بین دولت و فرد شکافی ایجاد شده است.

بعد از ظهور احزاب سیاسی، به‌وجودآمدن حق رأی همگانی، فرازوفرود جامعۀ مدنیِ سازمان‌یافته و سلطۀ رسانه‌های تجاری هم‌اکنون مؤلفۀ جدیدی اضافه شده است: رسانه‌های اجتماعی.

در آغاز قرن بیست‌ویکم، شهروندان می‌توانستند این نمایش سیاسی را دقیقه‌به‌دقیقه از رادیو، تلویزیون یا اینترنت دنبال کنند؛ اما امروز آن‌ها علاوه‌براینکه می‌توانند ثانیه‌به‌ثانیه به آن پاسخ بدهند، قابلیت بسیج‌کردن دیگران را هم دارند. فرهنگ خبررسانیِ آنی، اینک بازخوردهایی فوری در پی داشته است که به هرچه‌بیشترشدن وخامتِ اوضاع کمک کرده است. کارهای دولتی به‌ویژه کار سیاست‌مداران منتخب مردم با هیچ‌کدام از این ابزارها آسان‌تر نشده است.

طبیعی است که سیاست‌مدار نیز می‌تواند به‌طور آنی ببیند که چه پیشنهادهای جدیدی به شهروندان می‌شود و از چه میزان حمایت مردمی برخوردار است. تکنولوژی جدید به مردم صدا بخشیده است؛ اما ماهیت این مداخلۀ سیاسیِ جدید منجر می‌شود که نظام انتخابات محملی برای شکوه و شکایت بیشتر باشد.

رسانه‌های اجتماعی و تجاری همچنین یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ چراکه از اخبار یکدیگر استفاده می‌کنند و موجب ایجاد فضایی می‌شوند که دائماً متعفن است. رقابت سخت، ازدست‌رفتن درآمد حاصل از تبلیغات و کاهش فروش، موجب می‌شود که رسانه‌ها دربارۀ مناقشاتی که روزبه‌روز اغراق‌آمیزتر می‌شوند، گزارش‌هایی تولید کنند که به‌طور فزاینده‌ای تندوتیزند. در رادیو و تلویزیون، سیاست‌های ملی مانند سریالی تلویزیونی به‌طور روزانه مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین درحالی‌که تدوینگران سعی می‌کنند فیلم‌نامه، فریم‌ها و بازی‌ها را سامان دهند، سیاست‌مداران سعی می‌کنند امور را به این‌سووآن‌سو جهت دهند. مشهورترین سیاست‌مدارانْ آن‌هایی هستند که موفق می‌شوند نسخۀ خودشان را جایگزین کنند و مناظره را به‌نفع خود مصادره کنند؛ به‌بیانی‌دیگر، آن‌هایی که می‌توانند رسانه‌ را در راستای ارادۀ خود به کار گیرند.

این هیستریِ جمعی تب انتخابات را دائمی کرده است و پیامدهای جدی‌ای برای کارکرد دموکراسی دربرداشته است. بهره‌وری در این محاسبات انتخاباتی آسیب می‌بیند و مشروعیتْ تحت نیاز مستمر به متمایزکردنِ خود تخریب می‌شود. این در حالی است که نظام انتخاباتی مدام تضمین می‌کند که منافع درازمدت و مشترک جای خود را به منافع آنیِ و حزبی می‌دهند. زمانی، انتخابات ایجاد شده بود که دموکراسی را ممکن کند؛ اما در این وضعیت به نظر می‌رسد انتخابات خودْ مانع است.

ازآنجاکه دموکراسی را به انتخاب نمایندگان تقلیل داده‌ایم و دموکراسی را به‌معنای سادۀ رأی‌گیری برگردانده‌ایم، نظامی باارزش را با مشکلات مواجه کرده‌ایم. موفقیت در انتخابات آینده از انجام تعهدات پیشین بااهمیت‌تر شده است. لذا به‌حداکثررساندن کارایی این نظام برایمان دشوار است.

حال سؤال این است که چه نوع دموکراسی برای جامعۀ شتاب‌زده و غیرمتمرکز امروز مناسب است؟ دولت با این شهروندان که هر یک در گوشه‌ای ایستاده و نطق می‌کنند، چگونه باید برخورد کند؟

تصور کنید همین امروز قرار بود نظامی را توسعه دهیم که بیانگر ارادۀ مردم است. آیا این ایدۀ خوبی است که مردم را هر چهارپنج سال یک بار در صف جایگاه‌های رأی‌گیری با برگه‌هایی قرار دهیم تا وارد کیوسک‌های تاریک شوند و علامتی را جلوی یکی از اسامی لیست نامزدها بگذارند؟ آن‌هم افرادی که طیِ ماه‌ها، به‌طور بی‌امان گزارش‌هایی آشفته درباره‌شان منتشر شده بود، آن‌هم در محیطی تجاری که می‌خواهد از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.

مردم عمیقاً به اجتماعشان اهمیت می‌دهند و دوست دارند صدایشان شنیده شود. اما برای اینکه اجازه دهیم مردم سخن بگویند، راهی بهتر از دموکراسی هم وجود دارد: بازگشت به اصول کانونی دموکراسی آتنی؛ یعنی برگزیدن از میان تعدادی از انتخاب‌ها یا همان چیزی که امروزه به آن قرعه‌کشی می‌گویند. در یونان باستان، بسیاری از مناصب عمومی از طریق قرعه‌کشی معین می‌شد. حکومت‌های دوران رنسانس مانند ونیز و فلورانس که بر مبنای مشابهی کار می‌کردند نیز موفق به تجربۀ قرن‌ها ثبات سیاسی شدند.

با قرعه‌کشی، شما از افراد نمی‌خواهید که دربارۀ موضوعی رأی بدهند که فقط افراد محدودی از آن سر در می‌آورند؛ بلکه نمونه‌ای تصادفی از جمعیت را انتخاب می‌کنید و مطمئن می‌شوید که در موضوعات مطروحه به تصمیمی عقلانی دست پیدا خواهند کرد. بخشی از جامعه که به امور مطلع است، با انسجام بیشتری می‌تواند عمل کند تا کل جامعه‌ای بی‌اطلاع.

آزمون‌ها حکایت از موفقیت قرعه‌کشی در امریکا، استرالیا و هلند دارد. نوآورترین کشور در این زمینه مسلماً ایرلند است. در دسامبر ۲۰۱۲، مجمع قانون‌ اساسیْ تجدید نظر دربارۀ تعدادی از بندهای قانون اساسی ایرلند را آغاز کرد. اعضای این مجمع صرفاً نمایندگان مجلس نبودند که پشت درهای بسته کار کنند؛ بلکه ترکیبی از سیاست‌مداران منتخب و مردم عادی بودند: ۳۳ سیاست‌مدار منتخب به‌همراه ۶۶ شهروند که با قرعه‌کشی از ایرلند و ایرلند شمالی انتخاب شده بودند. این گروه هفته‌ای یک‌بار در ماه به‌مدت بیش از یک سال جلساتی برگزار کرد.

موسسۀ تحقیقاتیِ مستقلی این گروه تصادفی ۶۶ شهروند را با درنظرگرفتن سن، جنس و محل تولد گردآوری کرده بود. تنوع و گوناگونی ناشی از این کار باعث شد بحث دربارۀ موضوعاتی مانند ازدواج با همجنس، حقوق زنان و ممنوعیت اهانت به مقدسات، فرصت طرح‌شدن پیدا کند.

باوجوداین، آن‌ها همۀ این کارها را به‌تنهایی انجام ندادند: مشارکت‌کنندگان به حرف‌های متخصصان گوش می‌کردند و از داده‌های دیگر شهروندان بهره می‌جستند. برای مثال، بیش از هزار نفر در موضوع ازدواج همجنس‌گرایان مشارکت کردند. تصمیم‌هایی که این هیئت می‌گرفت، همچون قانون تلقی نمی‌شد؛ پیشنهادهای آنان در ابتدا باید از دو شاخۀ پارلمان ایرلند رأی می‌آورد، بعد دولت باید آن‌ها را بررسی می‌کرد و نهایتاً در همه‌پرسی به رأی عموم گذارده می‌شد.

سیاست‌مداران می‌توانند با صحبت‌کردن با هیئتی گوناگون از جامعۀ ایرلند، چیزهای بیشتری به دست آورند تا اینکه صرفاً با هم حرف بزنند. با تبادل نظر با منتخبان، مردم می‌توانند داده‌های مناسب‌تری را در اختیار قرار دهند تا اینکه صرفاً در انتخابات یا همه‌پرسی شرکت کنند.

چه اتفاقی می‌افتاد اگر بریتانیا هم در انتخابات اخیر همین روند را طی می‌کرد؟ چه می‌شد اگر نمونه‌ای تصادفی از شهروندان این فرصت را داشتند که از متخصصان بیاموزند، به پیشنهادها گوش دهند، با یکدیگر حرف بزنند و مسائلشان را با سیاست‌مداران به اشتراک بگذارند؟

چه می‌شد اگر گروهی ترکیبی از شهروندان منتخب و قرعه‌کشی شده چاره‌ای برای موضوع می‌اندیشیدند؟ چه می‌شد اگر مابقی جامعه نیز این فرصت را می‌یافتند که در عملیاتی‌کردن بررسی‌ها سهیم شوند؟ چه می‌شد اگر پیشنهادی که این گروه به آن رسیده بود، مورد بررسی‌های موشکافانۀ عمومی قرار می‌گرفت؟ آیا چنین تصور می‌کنیم که تصمیمی نامسئولانه اتخاذ می‌کردند؟

قرعه‌کشی می‌تواند مرحمی برای سندروم خستگیِ دموکراتیکی باشد که امروزه همه‌جا شاهد آن هستیم. کشیدنِ قرعه مرحمی معجزه‌آسا نیست؛ درمانگریِ قرعه هرگز ممکن نیست بیشتر از میزانِ درمانگری انتخابات باشد؛ اما شاید بتواند برخی خطاهای موجود در سیستمِ فعلی را اصلاح کند. شاید بتوانیم بگوییم که در آن صورت خطر فساد کاهش می‌یابد، تب انتخابات کم می‌شود و دوباره توجه به منافع مشترک افزایش می‌یابد.

رأی‌گیری بر اساس احساسات درونی نیز جای خود را به بررسی‌های عقلانی می‌دهد؛ چراکه آن‌هایی که از قرعه در آمده‌اند، در معرض نظرات متخصصین، داده‌های عینی و مناظرۀ عمومی قرار می‌گیرند. شهروندانی که از طریق قرعه انتخاب می‌شوند، شاید مهارت و تخصص سیاست‌مداران حرفه‌ای را نداشته باشند؛ اما آن‌ها چیزی حیاتی را به روند اضافه می‌کنند: آزادی. هرچه باشد، آن‌ها نیازی نیست که از طریق انتخابات انتخاب شوند.

هیئت‌منصفۀ

محاکم جنایی از طریق قرعه انتخاب می‌شوند. اینان ثابت کرده‌اند که افراد به‌طور کلی وظایفشان را جدی می‌گیرند. ترس از اینکه یکی از آنان نامسئولانه یا بی‌پروا رفتار کند، بی‌اساس است. اگر ما باور داشته باشیم که دوازده نفر می‌توانند با نیتی خیرخواهانه دربارۀ آزادی یا حبس شهروندی دیگر تصمیم بگیرند، چرا باور نداشته باشیم که تعدادی از افراد می‌توانند با رفتاری مسئولانه در راستای منافع جامعه قدم بردارند.

اگر بسیاری از کشورها در نظام دادرسی کیفری به اصل قرعه اعتماد می‌کنند، پس چرا نمی‌توان برای نظام قانون‌گذاری به این اصل اعتماد کرد؟ ما پیش‌ازاین بخت‌آزمایی‌ مشابهی را هر روز استفاده کرده‌ایم، اما در بدترین شکل ممکنِ آن: رأی‌گیری افکار عمومی. همان‌گونه که استاد علوم‌سیاسی جیمز فیش‌کین در بیانی مشهور چنین عنوان کرده است: «در رأی‌گیری، از مردم می‌پرسیم چه می‌اندیشند؛ آن‌هم درست زمانی که نمی‌اندیشند. اگر ابتدا فرصتی برای اندیشیدن به آن‌ها بدهیم و بعد نظرشان را جویا شویم، نتیجه جالب‌تر خواهد بود.»

دموکراسی طبق تعریف به‌معنی حکمرانی به‌وسیلۀ بهترین فرد نیست؛ خواه انتخاب شده باشد یا نشده باشد. بلکه دموکراسی زمانی شکوفا می‌شود که صداهای گوناگون قابلیت شنیده‌شدن پیدا کنند. دموکراسی چیزی نیست غیر از داشتن فرصتِ برابرِ ابراز نظر و نیز داشتن حق برابرِ تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه چه عمل سیاسی‌ای باید اتخاذ شود.

برای اینکه دموکراسی را زنده نگه‌داریم، باید بیاموزیم که دموکراسی صرفاً نمی‌تواند به رأی‌گیری تقلیل یابد. اگر انتخابات و همه‌پرسی را با اشکال معقولی از مشارکت شهروندان درنیامیزیم، به ابزارهایی منسوخ بدل خواهند شد. بررسی‌هایِ ساختارمندِ نمونه‌هایِ تصادفی شهروندانْ دموکراسی‌ای اساسی، پویا و فراگیر را ضمانت خواهد کرد. در اوترخت، چهارمین شهر هلند، شهرداری با قرعه‌اندازی صدوپنجاه شهروند را انتخاب می‌کند تا در طرح انرژی پایدار همکاری کنند. شاید این روندها در آینده بدل به ویژگی‌ای دائمی برای بسیاری از دموکراسی‌های مدرن گردد.

بیشترین نقد به قرعه‌کشی دربارۀ این است که افرادِ انتخاب‌شده ممکن است بی‌کفایت باشند. بی‌تردید کفایت فنیِ منتخبی از نمایندگان بیشتر از فردی است که از قرعه درمی‌آید. اما فایدۀ پارلمانی مملو از حقوق‌دانان طراز اول چه خواهد بود اگر هیچ‌کدام از آن‌ها قیمت یک تکه نان را نداند؟

وانگهی، منتخبین نیز از همه‌ چیز آگاه نیستند. آن‌ها به کارکنان و محققان نیازمندند که شکاف بین تخصص‌های آن‌ها را پر کنند. به‌طریقی مشابه، نمایندگان منبعث از قرعه نیز در این مسیر تنها نیستند. می‌توانند از کارشناسان استفاده کنند، به انسان‌های حرفه‌ای برای ادارۀ مباحث تکیه کنند و از شهروندان نظرخواهی کنند. قانون‌گذاری ممکن است در روندی از انتخاب و قرعه‌کشی اتفاق بیفتد.

اغلبِ اوقات نقدهایی که علیه قرعه‌کشی بیان می‌شود، کاملاً مانند دلایلی است که زمانی در انکار حق رأی دهقانان، کارگران و زنان مطرح می‌شد؛ چراکه آن مخالفان نیز معتقد بودند در صورت رأی‌دادنِ این اقشار، دموکراسی به پایان خواهد رسید. آیا همچنان فکر می‌کنیم که اگر شهروندان برای ابراز شکایاتشان و جست‌وجوی راه‌حل به‌همراه منتخبینشان به‌درستی دعوت شده بودند، امکان وقوعِ برکسیت وجود داشت؟

اگر دیوید کامرون مسیر مشارکت واقعی شهروندان را می‌پیمود، طبعاً به تصویر شفاف‌تری از آنچه مردم می‌خواهند، فهرست قوی‌تری از اولویت‌های مشترک و بالأخره دستورالعملی برای مذاکرات آینده می‌رسید و بی‌اعتمادی کمتری بین جامعه و طبقۀ حاکم به وجود می‌آمد. مهم‌تر آنکه برای شجاعت در اتخاذ روندی نوآورانه برای مواجهه با این چالش پیچیده، تحسینی جهانی را از آنِ خود می‌کرد.

این روند نوآورانه به‌جای شمارش آرای مردم، به گفته‌های آن‌ها ارج می‌نهد. او می‌توانست به‌جای تکرار طوطی‌وار رویه‌های موجود، استانداردهای جدیدی برای دموکراسی تعریف کند.