توقف دو پروژه در عباس آباد با یک مصوبه

اعتماد نوشت: هنوز چند ماه از انتشار خبري مبني بر فروش بخشي از اراضي عباس‌آباد كه قرار بود در آن مجتمع چند منظوره‌اي (TOD) بزرگ در كنار ايستگاه مترو حقاني ساخته شود، نمي‌گذرد كه شوراي عالي معماري شهرسازي مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه درآن دستور توقف ساخت دو پروژه مهم اراضي عباس‌آباد صادر شده است. اين مصوبه كه در تاريخ ١٥ شهريور ماه صادر شده است، شامل ٣ بند مهم است كه همگي حكايت از بروز تخلفي آشكار در اراضي عباس‌آباد دارد.

در نخستين بند اين مصوبه، با انتقاد از رعايت نكردن سطح اشتغال مورد تاييد در اين اراضي و ساخت وساز بي‌رويه در آن، از شهرداري خواسته شده تا طرح جامع اراضي عباس‌آباد بايد چنان تغيير كند كه سطح اشغال اين مجموعه به بيش از ٥ درصد و تراكم بناهاي آن بيش از ٢٠ درصد نباشد. دكتر پيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در اين خصوص به «اعتماد» گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد، طرح اراضي عباس‌آباد به قبل از زمان پيروزي انقلاب باز مي‌گردد و اصولا اساسنامه آن به تصويب مجلس رسيده است كه البته بعد از انقلاب نيز روي آن صحه گذاشته شد. بعد از انقلاب، پس از فراز و فرودهاي بسيار بالاخره با دستور مقام معظم رهبري قرار شد اين محوطه ٥٠٠ هكتاري به مجموعه‌اي تفريحي و گردشگري تبديل شود و براي آن طرح «جامعي» هم تهيه شد ولي متاسفانه طرح جامعي كه براي اراضي عباس‌آباد تهيه شد، عملا با اهدافي كه براي مجموعه اراضي عباس‌آباد تعريف شده بود، مغايرت داشت. ضمن آنكه در برخي موارد ساخت وسازهايي كه انجام مي‌شد ازهمين طرح كنوني هم خارج بود.

وي ادامه داد: براي همين بعد از اينكه بارها به شهرداري تذكر داده شد و از آنها خواسته شد تا طرح جامع اراضي را تصحيح كنند و شهرداري چنين كاري نكرد، بالاخره بعد از چند جلسه بحث و تبادل نظر در اين خصوص در جلسه يادشده به صورت كتبي از شهرداري خواسته شد تا طرح جامع خود را به گونه‌اي تغيير دهد كه سطح اشغال اين مجموعه به بيش از ٥ درصد و تراكم بناهاي آن بيش از ٢٠ درصد نرسد.

توقف دو پروژه با يك مصوبه

چند ماه قبل رحمت‌الله حافظي كه هم‌اينك نيز در خبري به نحوه واگذاري ٥هكتار از اراضي منطقه ٢٢ به خيريه امام‌رضا كه اعضاي هيات امناي آن همسر شهردار تهران و جمعي از نزديكان و حاميان وي بوده‌اند، اعتراض كرده است، خبر از فروش بخشي از اراضي عباس‌آباد داده بود. قطعه زميني حدود ٧٠ هزار متر در حاشيه بزرگراه حقاني و جنب مترو كه قرار بود در آن مجتمعي چند منظوره - TOD - احداث شود. با اين حال شهرداري در آن زمان مدعي شد كه اولا شهرداري مي‌تواند براساس قانون، زمين‌هاي اراضي عباس‌آباد را بفروشد و ثانيا، شهرداري اين زمين را در قبال بدهي به يك مجموعه واگذار كرده و اين مجموعه بايد متعهد شود كه همچنان همان مجتمع چند منظوره را احداث كند. با اين وجود در جلسه نيمه شهريور شوراي عالي معماري و شهرسازي، اين شورا به دليل مغايرت‌هاي طرحي كه براي اين مجموعه تهيه شده با طرح جامع اراضي، دستور توقف اجراي آن را تا زمان تصحيح طرح صادر كرد. محمد سالاري در اين زمينه به «اعتماد» گفت: در اين زمينه هم شهرداري تخلفاتي را داشته است. اولا بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه برخلاف اعلام شهرداري كه گفته بود اين مجتمع، بيشتر مجتمعي خدماتي و تفريحي و گردشگري است، بخش اعظمي از آن واحدهاي تجاري خواهد بود كه اين ‌با روح ساخت چنين مجموعه‌اي در اراضي عباس‌آباد مغايرت دارد چرا كه اصولا قرار بود اين مجتمع با هدف رفع نيارهاي ضروري بازديد‌كنندگان از اراضي ساخته شود نه اينكه به مجتمعي تجاري بدل شود.

وي اضافه كرد: ازسويي آن زمان، شهرداري مدعي بود كه قانون اجازه فروش اراضي را به وي داده است ولي باز هم تحقيق و بررسي‌هاي ما نشان داد كه اين ادعا نيز درست نيست و شهرداري نمي‌توانسته زمين‌هاي اين اراضي را بفروشد. بنابراين، اين مساله تخلفي آشكار است كه شهردار بايد در مورد آن پاسخ دهد.

دكتر حناچي نيز در اين زمينه به «اعتماد» گفت: در مورد اين مجموعه نيز شوراي عالي معماري و شهرسازي به تخلفاتي برخورد كه باعث شد تا دستور توقف اين پروژه را تا زمان اصلاح نقشه و طرح آن، صادر كند. از جمله اينكه قرار بود اين مجتمع در ٩٠ هزارمترمربع احداث شود درحالي كه طرحي كه به ما ارايه كرده بودند، قرار بود در ٧٠ هزار متر مربع ساخته شود.

اما سومين بند از مصوبه جلسه مورد نظر شوراي عالي شهرسازي و معماري، صدور دستور توقف پروژه بزرگ باغ موزه جواهر است كه متعلق به بانك مركزي ايران است. براساس طرح اوليه اراضي عباس‌آباد، قرار است در اين مجموعه موزه‌اي مختص جواهرات تحت عنوان باغ موزه جواهرات در مقابل ساختمان بانك مركزي احداث شود. ولي حالا اين پروژه نيز در ليست سياه شوراي عالي معماري و شهرسازي قرار گرفته و دستور توقف آن صادر شده است. دبيرشوراي عالي معماري و شهرسازي دليل توقف اين پروژه را اينگونه توصيف مي‌كند: اين پروژه نيز تخلف‌هايي داشته است. از جمله اينكه مي‌خواهند دورتادور آن ديوار بكشند كه اين مغاير با طرح‌ها و كاربري اراضي عباس‌آباد است. البته اين تنها تخلف اين پروژه نيست. در كل به نظر مي‌رسد بانك مركزي قصد دارد تا اين مجموعه را به جاي موزه جواهرات به دفتر مديران ارشد يا بخش‌هاي اداري خود تبديل كند كه ما شديدا با آن مخالفيم.

محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر هم با تاييد تخلفات صورت گرفته در ساخت اين باغ موزه به تخلفي ديگر در اين پروژه اشاره كرده و گفت: از جمله ديگر مواردي كه مي‌تواند مصداق تخلف باشد، تلاش بانك مركزي براي يك تونل بين دو ساختمان اداري و ساختمان موزه است كه به نظر مي‌رسد در راستاي تبديل اين مجموعه به بخشي از ساختمان اداري بانك ملي كه در شرف انجام است باشد در حالي كه اين مساله كاملا مغاير طرح جامع اراضي است.

اما شايد مهم‌ترين بخش داستان تخلفات پيدا و پنهان صورت گرفته در اراضي عباس‌آباد همان باشد كه دكتر حناچي به آن اين‌گونه اشاره مي‌كند: واقعيت اين است كه طرح جامع اراضي عباس‌آباد با دخالت‌ها و تغييراتي كه در دوره‌هاي قبل، توسط كميسيون ماده ٥ در آن داده شده، در خيلي از موارد از طرح اصلي و اهداف اصلي آن انحراف دارد. مثلا ساختمان بانك سپه، يا بانك مركزي و ديگر ساختمان‌هاي وزارتخانه‌ها و نهادها، اصلا مغاير طرح اصلي اراضي است. ولي از آنجايي كه اين ساختمان‌ها ساخته شده است ديگر نمي‌توان در مورد آنها كاري كرد. تنها كاري كه مي‌شد براي آنها كرد اين بود كه در درازمدت تغييركاربري بدهند و به كاربري‌هايي چون هتل، موزه، گالري و... تبديل شوند.

اما چرا بايد شهردار، مديرعامل چنين مجموعه مهم و استراتژيكي را منصوب كند؟ سوالي كه حناچي در پاسخ به آن مي‌گويد: انتصاب مديرعامل اين اراضي به گفته قانون برعهده شهردار تهران است ولي ما هم در مورد ماهيت اين قضيه و تبعات آن حرف داريم و معتقديم بهتر است در مورد اين اختيار، بررسي بيشتري شود و حتي اگر لازم است در موردش تجديد نظر صورت گيرد.