آیا چین قدرت آینده جهان خواهد بود؟

هفته نامه تجارت فردا: پس از فروپاشی بلوک شرق و تک‌قطبی شدن جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیلگران غربی به همسان شدن قدرت و یکه‌تازی و بی‌رقیب بودن ایالات متحده آمریکا اذعان داشتند به‌ طوری که متفکر لیبرال فوکویاما مساله پایان تاریخ را مطرح کرد. اما دیری نپایید و پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و هزینه‌های هنگفت ناشی از جنگ و پس از آن بحران‌های مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری منجر به مقروض شدن و کسری شدید بودجه دولت ایالات متحده آمریکا شد.

مشکلات اقتصادی آمریکا پس از بحران بانکی و موسسات مالی در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. لذا این سوال در میان متفکران فلسفه سیاسی بالا گرفت: که آیا ما به پایان رهبری ایالات متحده آمریکا و به عبارتی پایان جهان تک‌قطبی نزدیک می‌شویم؟ همراه با این اتفاق غول اقتصادی جدید یعنی چین پا به عرصه حضور گذاشت.

چین با رشد اقتصادی پایدار گام به گام به عنوان قدرت اقتصادی در عرصه جهانی ظاهر شد و با حجم صادرات بالا و پس از آن با عبور از کشورهای توسعه‌یافته از نظر حجم اقتصادی و نیز سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و نیز مشارکت در ایجاد موسسات مالی و بانکی و نیز شرکت در پیمان‌های اقتصادی و سیاسی از جمله عضویت در گروه اقتصادی G۲۰، تاسیس و عضویت در کشورهای گروه شانگهای، عضویت در بریکس و در پایان با ایجاد بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها به مساله چندقطبی شدن قدرت در عرصه سیاست جهانی موضوعیت بخشیده است.

در این نوشته سعی بر آن است که نشان داده شود که آیا چین می‌تواند در آینده به تغییر ساختار قدرت بین‌المللی کمک کرده و خود نقش راهبردی در عرصه بین‌المللی داشته باشد؟ اینکه آیا چین می‌تواند با توسعه همه‌جانبه در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی به تحکیم نقش راهبردی خود کمک کند و همچنین اصلاحات و نوآوری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و از همه مهم‌تر فرهنگی چگونه ضرورت می‌یابد؟

چین و اقتصاد

چین طی ۳۰ سال با رشد اقتصادی با میانگین بالای ۱۰ درصد در مسیر یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی قرار گرفت. تا اینکه در سال ۲۰۱۴ با تولید ناخالص ملی ۳ /۱۷۶۱۷ میلیارد دلار از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفت و در رده اول از نظر تولید ناخالص ملی و حجم اقتصادی قرار گرفت. در این میان رفته‌رفته چین در سال‌های اخیر به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و نیز به خرید شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته دست زده است.

بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مواد خام کشورهای در حال توسعه بوده و نیز با صادرات کالاهای ارزان به این کشورها موجب ورشکستگی بخش کشاورزی و نیز دیگر صنایع خرد این کشورها شده است. اما چین پیوسته تلاش دارد که از تنش و رویارویی مستقیم با غرب بپرهیزد، و بیشتر در عرصه اقتصادی به رقابتی تنگاتنگ با غرب بپردازد.

از سوی دیگر بعد از بحران شدید و رکود اقتصادی در کشورهای غربی به دلیل ساختاری بودن بحران سرمایه‌داری و نیز از دست ‌دادن بازارها، ما شاهد تلاش ایالات متحده آمریکا برای محدود کردن چین و روسیه به عنوان بازیگرانی جهانی و محدود کردن آنان به عنوان بازیگرانی منطقه‌ای هستیم.

قبل از اصلاحات اقتصادی 1978 که نظام اقتصادی آن از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تغییر یافت بخش عمده ساختار اقتصادی چین کشاورزی بود. در سال 1985، 63 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی اشتغال داشته، حال آنکه 17 درصد از نیروی کار در بخش صنایع اشتغال داشتند.

اما تحول اساسی در اقتصاد چین از اوایل دهه 90 آغاز شد. این تغییر همراه با اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه بود. دنگ شیائوپینگ را می‌توان معمار این تغییرات و اصلاحات اقتصادی دانست. با آغاز اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی رشد سریع اقتصادی چین آغاز شد. به طوری که میانگین رشد اقتصادی چین در دهه 90، 46 /10 درصد و در دهه 2000 دارای میانگین رشد اقتصادی 89 /9 درصد بوده است.

با وجود کاهش رشد اقتصادی چین به دلیل بحران اقتصادی در اقتصاد جهانی اما این رشد همچنان ادامه یافته و در سال ۲۰۱۴ چین دارای رشد اقتصادی ۸ /۶ درصد بوده است. رشد اقتصادی چین با تورم پایین همراه بوده و این امر ناشی از سیاست پولی انقباضی دولت بود. در سال ۱۹۹۹ چین با جمعیت ۲۵ /۱‌میلیاردی دارای درآمد سرانه ناخالص ملی ۸۵۰ دلار بوده است. حال آنکه درآمد سرانه ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴ به ۷۳۸۰ دلار افزایش یافته است. این خود رشد برابری درآمد ناخالص ملی برای هر فرد طی ۱۵ سال را نشان می‌دهد.

در سال‌های متوالی رشد اقتصادی چین ادامه یافته تا اینکه در سال 2010 چین از نظر حجم اقتصادی بعد از ایالات متحده آمریکا در مقام دوم در جهان ایستاد. با اینکه نرخ بیکاری به نسبت سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی کاهش یافته است، اما اکنون نرخ بیکاری در چین 6 /4 درصد است، یعنی 65 میلیون نفر از جمعیت چین بیکارند.

چین از بیشترین نابرابری اقتصادی بین روستا و شهر رنج می‌برد. در سال 2012 برای اولین بار جمعیت شهری از جمعیت روستایی پیشی گرفت. بیشتر روستاییان به شهرهای شرقی چین که در آنها صنعت ساختمان‌سازی از رشد بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده و نیز شهرهای بزرگ دیگر مانند پکن و شانگهای مهاجرت کردند. از سوی دیگر با توجه به مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها ما شاهد رشد لشکر بیکاران و نداران در شهرهای بزرگ هستیم.

میزان بیکاری پنهان بالا و نیز سطح دستمزد پایین و مهاجرت از روستا به شهر، شکاف طبقاتی را در چین افزایش داده و گاه شاهد شورش‌های اجتماعی و اعتراضات هم از سوی کارگران و هم از سوی کشاورزان در چین هستیم. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر ایجاد شکاف طبقاتی تغییرات ساختاری در بازار کار و خصوصی‌سازی بخش بهداشت (۶۰ درصد هزینه بهداشت به عهده بیمار است) بوده است. سالانه هزاران نفر برای اعتراض به رشوه‌خواری و مصادره زمین‌هایشان، هم توسط دولت‌های محلی و کارخانه‌های دولتی به دولت مرکزی به پکن مراجعه می‌کنند.

اگر چه تعداد فقرا به دلیل رشد اقتصادی مستمر طی ۱۰، ۱۵ سال ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون کاهش یافته‌، اما شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده است. به طوری که ۲۰ درصد بالای جمعیت تقریباً ۵۰ درصد از کل درآمد را و در مقابل ۲۰ درصد پایینی جمعیت فقط پنج درصد از کل درآمد را دارا هستند. در این حوزه نیز اقدامات بنیانی جهت کاهش شکاف طبقاتی از سوی دولت صورت نگرفته است.

رشد صنایع، مصرف بالای انرژی (چین بعد از ایالات متحده آمریکا از لحاظ مصرف انرژی در رده دوم قرار دارد) آن هم مصرف بالای زغال‌سنگ، افزایش سطح ترافیک در شهرها و توسعه زیرساخت‌ها موجب ضایعات زیست‌محیطی شده است. آلودگی آب و هوا، فرسایش خاک و نیز کاهش سطح وسیع زمین از معضلات عمده زیست‌محیطی در چین است. امروزه 20 درصد زمین‌های کشاورزی، 16 درصد خاک و 60 درصد آب‌های زیرزمینی آلوده هستند.

اما به دلیل وجود فساد در دستگاه اداری و نیز سهل‌انگاری مسوولان تاکنون اقدامات جدی صورت نگرفته است. اما با تصویب قانون زیست‌محیطی توسط دولت رفته‌رفته اقداماتی در حوزه‌های مختلف که شامل استفاده از انرژی آفتاب، بهبود تکنیک تولید زغال‌سنگ و اجرای قوانینی در محدود کردن اکسید کربن است صورت پذیرفته است. اما همچنان این اقدامات زیست‌محیطی ناکافی بوده و 16 شهر از 20 شهر آلوده در جهان در چین قرار دارند.

اقتصاد و نقش دولت

از سال ۱۹۷۸ که اصلاحات اقتصادی در چین آغاز شد، شرکت‌های دولتی با تغییراتی گام به گام روبه‌رو بوده‌اند. جهت کاهش عدم اتکای شرکت‌های دولتی به بودجه دولت و نیز عدم وام‌گیری از بانک‌های دولتی بسیاری از شرکت‌های کوچک تعطیل، ادغام یا فروخته شدند. این تغییرات ساختاری موجب بیکاری و فقر بسیاری از بیکاران شد. اما رشد اقتصادی و نیز وجود سیستم تامین اجتماعی دولتی موجب کاهش بخشی از مشکلات برآمده ناشی از تغییرات ساختاری شد.

کاهش مالکیت دولتیِ شرکت‌ها گام به گام ادامه داشته است. دولت در سال ۲۰۰۳ مالکیت ۱۹۶ شرکت را در اختیار داشت اما در سال ۲۰۱۳ به ۱۱۵ شرکت کاهش یافت. اما بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر دارای مالکیتی دولتی بوده و توسط دولت‌های استانی اداره و مدیریت می‌شدند. اما در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک که دارای مالکیتی استانی-دولتی بوده‌اند نیز رو به کاهش نهاده‌اند.

لازم به یادآوری است که امروزه بسیاری از شرکت‌های دولتی در بخش‌های بسیار کاربر مانند صنایع پوشاک، لاستیک‌سازی و دارویی فعال نیستند. حتی شرکت‌های دولتی فعال در بخش انرژی، ماشین‌سازی، تلفن و ارتباطات به تکنولوژی نوین دست‌ یافته و همراه با این تغییرات اقدام به خرید شرکت‌های خارجی کرده و در بازارهای جهانی گسترده شده‌اند.

اما بخش تعاونی که در سال ۱۹۷۸، ۴ /۲۲ درصد حجم کل اقتصاد را تولید می‌کرد، رفته‌رفته کوچک‌تر شده و امروزه بخش اندکی از کل تولید اقتصادی را دربر می‌گیرد. امروزه بعضی از شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های دارویی پیشرفت کرده و به بازارهای جهانی وارد شده‌اند. اما با کاهش حجم بخش دولتی بخش خصوصی رفته‌رفته در چین توسعه و گسترش یافته است.

در سال ۲۰۱۲ تولید صنعتی توسط شرکت‌های دولتی ۲۴ درصد کل تولید صنعتی و نیز تعداد نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها ۱۸ درصد کل نیروی کار بوده است. حال آنکه در سال ۱۹۷۸، ۹۹ درصد نیروی کار در شرکت‌های دولتی مشغول به کار بودند. در مناطق روستایی بیشتر شاغلان در بخش خصوصی به کار مشغول بودند و این به دلیل از میان برداشتن کمون‌ها در سال ۱۹۷۸ و خصوصی‌سازی شرکت‌های کمونی روستایی بوده است.

شرکت‌های دولتی در سال ۲۰۱۳، ۱۱ درصد صادرات را در اختیار داشته، حال آنکه شرکت‌های خصوصی خارجی و نیز شرکت‌های خصوصی داخلی به ترتیب ۴۷ و ۳۹ درصد صادرات را در اختیار داشته‌اند. در همین سال میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ۳۴ درصد بوده، حال‌آنکه میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی ۴۸ درصد بوده است، و ۱۱ درصد دیگر توسط دولت و نهادهای دولتی در استان‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

دولت از شرکت‌های دولتی حمایت کرده و نیز زیان‌های این شرکت‌ها را جبران و سیاستی تبعیض‌آمیز در رقابت بین این شرکت‌ها و شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی اعمال می‌دارد، تا از نابودی و ضرر بسیار این شرکت‌ها جلوگیری کند. اما در سال‌های اخیر با توجه به زیان‌دهی این شرکت‌ها و نیز میزان بالای فساد در بعضی از این شرکت‌ها، دولت به تغییرات مدیریتی به شکل مدیریت خصوصی در این شرکت‌ها دست زده و به این شرکت‌ها استقلال بیشتری بخشیده است و از سوی دیگر با تصویب قانونی شرکت‌ها را موظف ساخته که ۲۰ درصد سود خود را به دولت بپردازند.

بازار مالی و سیاست

از سال 2008 که بحران جهانی بازارهای مالی آغاز شد چین به وابستگی واحد پولی خود (RMB) به دلار و ضعف نظام مالی بین‌المللی پی برد. به همین جهت در سال 2009 به جهانی کردن واحد پولی خود با ایجاد بازار اوراق قرضه دست زد. در سال 2010 روسیه و پس از آن ژاپن، استرالیا، سنگاپور، انگلیس و کانادا در معاملات دوجانبه تجاری خود با چین از رنمینبی (RMB) استفاده کردند. جهانی‌شدن واحد پولی چین و استفاده از آن در معاملات دوجانبه موجب آن شد که رنمینبی (RMB) در سال 2013 یکی از هشت واحد پولی بیشتر مرسوم در تجارت جهانی محسوب شود.

چین روابط بانکی خود را با کشورهای آسیایی و اروپایی گسترش داده است، و تلاش در ایجاد بلوک پولی در آسیا کرده و تلاش چین در ترفیع رنمینبی به عنوان واحد پولی جهانی به امید اینکه روزی رنمینبی (RMB) بتواند با دلار رقابت کند. ایجاد بانک آسیایی سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌ها (AIIB) با سرمایه 100‌میلیاردی به رهبری چین که 50 میلیارد آن را چین پرداخته است، این گمانه‌زنی را ایجاد کرده است که چین قصد رقابت با بانک جهانی را که ایالات متحده آمریکا در آن دست بالا را داشته و نیز بانک توسعه آسیایی که توسط ژاپن کنترل می‌شود، دارد.

آنچه واشنگتن را بیش از پیش خشمگین ساخت پیوستن مهم‌ترین هم‌پیمانان آن در آسیا پاسیفیک یعنی استرالیا و کره جنوبی به این بانک بود. علاوه بر این کشورهای عضو بریکس (BRICS) که چین هم یکی از اعضای آن است صندوق ذخیره‌ای را ایجاد کرده‌اند که در صورت بحران کشورهای عضو احتمالاً به کشورهای در حال توسعه کمک کرده و نقشی موازی با صندوق بین‌المللی پول را بازی می‌کند. چین با ایجاد سیستم اقتصادی، کشورهای آسیای جنوب شرقی را رفته‌رفته جذب خود خواهد کرد.

برای درک این موضوع می‌توان به رفتار شتاب‌زده ایالات متحده آمریکا در ایجاد پیمان تجارت آزاد آسیا-پاسیفیک (TPP) اشاره کرد. این پیمان جهت رقابت با چین و جلوگیری یا به عبارتی به تاخیر انداختن جذب کامل شدن کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای پاسیفیک در سیستم اقتصادی مدنظر چین ایجاد شد. بنابراین رقابتی سخت میان چین و ایالات متحده آمریکا در حوزه اقتصادی آغاز شده و هژمونی اقتصادی آمریکا و حتی دیگر کشورهای غربی مورد تهدید قرار گرفته است.

چین و آمریکا و ژئوپولتیک آینده

استراتژی چین تاکنون اجتناب از تنش و رویارویی مستقیم با آمریکا بوده است. و چین به توسعه و پیشرفت اقتصادی مشغول بوده و با بالا بردن ظرفیت اقتصادی خود و ایجاد پیمان‌های اقتصادی آرام‌آرام به قدرتی قابل توجه در عرصه جهانی تبدیل شده است. هر چند زمان طولانی می‌طلبد که چین قدرت ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد. اما ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند بپذیرد که کشوری در جهان سلطه بلامنازع آن را تهدید کند. برای ایالات متحده آمریکا قابل قبول نیست که به عنوان قدرتی منطقه‌ای در گوشه غرب پاسیفیک یا در حول و حوش خود باقی بماند.

بنابراین به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا حتی در صورت ضرورت برای حفظ سلطه خود دست به جنگ بزند. آنچه ایالات متحده آمریکا را به قدرت بلامنازع تبدیل کرده است موقعیت جغرافیایی، منابع زیرزمینی فراوان، مهاجرت نیروی کار تحصیل‌کرده و غیر تحصیل‌کرده، صدور سرمایه و تکنولوژی از اروپا در آغاز و مهم‌تر اینکه توانمندی فرهنگ پوپولیستی آن در تسخیر ذهن و اندیشه مردم در سطح دنیا و خوانایی آن با ذهنیت و خواسته‌های فردیت و آمال پوپولیستی مردم جهان است.

اکنون ایالات متحده آمریکا احساس می‌کند که چین نمی‌خواهد به سیستم ایجادشده توسط آمریکا تن دردهد. از آنجا که دریاها نقش عمده‌ای در تجارت جهانی بازی می‌کنند و صادرات چین و نیز واردات انرژی و مواد خام چین بیشتر از طریق دریاها صورت می‌گیرد، بنابراین آمریکا تلاش می‌کند که کنترل خود را بر شاهراه‌های دریایی مستحکم کند. در این میان کنترل سه تنگه استراتژیک از اهمیت وافری برخوردار است.

اولی تنگه هرمز با ایجاد و افزایش پایگاه نظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس، دیگری باب المندب با ایجاد پایگاه نظامی استراتژیک در جیبوتی و دیگری تنگه مالاکا در اندونزی با ایجاد پیمان آسیا-پاسیفیک و محاصره چین در دریای جنوب چین است.

تا از این طریق هم مانع عرضه انرژی به چین و هم محاصره نظامی-اقتصادی چین در صورت بالا گرفتن درگیری در آینده بین ایالات متحده آمریکا و چین شود. علاوه بر این کنترل منابع خام که نقش عمده‌ای در پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک دارند نیز اهمیت وافری یافته است. ایالات متحده آمریکا با ایجاد مرکز نظامی در اشتوتگارت آلمان در سال 2007 به‌ نام (U.S. AFRICOM) که مرکز فرمان برای دفاع و عملیات در آفریقاست به گسترش قدرت نظامی که اهدافی اقتصادی نیز دارد دست زده است.

از آنجا که بین توسعه و پیشرفت اقتصادی چین و توانمندی نظامی آن توازن نامتقارنی برقرار است. هر چند چین به توسعه و تولید نظامی خود دست زده اما برای ایجاد این توازن به کمک‌های تکنولوژیک نظامی روسی نیازمند است زیرا که غرب تکنولوژی نظامی در اختیار چین نخواهد گذاشت. بنابراین چین و روسیه که هر دو عضو نیز نقش راهبردی در سازمان همکاری شانگهای دارا هستند، می‌توانند در درازمدت بین رشد اقتصادی و قدرت نظامی که لازم و ملزوم یکدیگرند توازن برقرار کنند.

چین و فرهنگ

از آنجا که اقتصاد چین همان دینامیسمی را طی می‌کند که اقتصادهای دیگر سرمایه‌داری طی می‌کنند، دیدیم که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چین از بحران اقتصادی در کشورهای مرکز (کشورهای غربی) در امان نماند. با فرض اینکه چین در درازمدت دارای قدرت نظامی و اقتصادی بزرگی شود و از آمریکا و اروپا عبور کند، سوال این است که آیا چین از ابزار فرهنگی نوینی برخوردار خواهد بود که برای حفظ این قدرت از آن برای تاثیرگذاری در حفظ مرکزیت خود بکوشد؟ اگر آری کدامین فرهنگ پویا از سوی چین ارائه خواهد شد، و اینکه آیا چین این فرهنگ را برگرفته از سنت کنفوسیوسی-بودیستی و تلفیق آن با گوشه‌هایی از فرهنگ مدرن امروزین متحول خواهد کرد و فرهنگی پویا به جهان ارائه خواهد کرد.

آیا این فرهنگ نوین ارائه داده‌شده توسط چین همان‌گونه که فرهنگ غربی در قالب نرم‌افزاری دارای حالتی تهاجمی-تسخیری است، حالتی تهاجمی-تسخیری خواهد گرفت و مرزهای جهان را درخواهد نوردید. یا اینکه از آنجا که اقتصاد سرمایه‌داری دولتی چین که انباشت سرمایه شالوده آن و برای انباشت سرمایه، رشد اقتصادی مبنای آن است در همین پارادایم موجود به حرکت خود ادامه خواهد داد.

هر چند پاسخ به این سوال پیچیده و دشوار است، اما چین برای پایداری ابرقدرت اقتصادی شدن چاره‌ای جز نوآوری در حوزه فرهنگی نخواهد داشت. نوآوری فرهنگی بایستی در حوزه فرهنگ سیاسی و نیز دیگر حوزه‌های نرم‌افزاری فرهنگ رخ دهد، وگرنه چین در همین نظم جهانی به مسیر خود ادامه خواهد داد و به سختی خواهد توانست نقش ابرقدرت را در عرصه جهانی بازی کند.

ایران و ژئوپولتیک آینده

از آنجا که در آینده و در درازمدت به سمت جهانی چندقطبی-منطقه‌ای از قدرت پیش می‌رویم. اکنون که در دوران گذار به سر می‌بریم یارگیری آغاز شده است. از نشانه‌های دوران ‌گذار یارگیری‌های سیاسی و اقتصادی است که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد. در عرصه بین‌الملل در هر قاره‌ای هر کشوری که توانمندی اقتصادی و سیاسی و جمعیتی بیشتری دارد رهبری بلوک منطقه‌ای خود را بر عهده خواهد گرفت. این قطب‌های منطقه‌ای شامل اتحادیه اروپا به رهبری آلمان، سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین، در جنوب و مرکز لاتین آمریکا به رهبری برزیل، در جنوب آفریقا به رهبری آفریقای جنوبی و دیگر قطب‌های خرد دیگر می‌شود.

در این میان طبیعی است که میان قطب‌های مختلف بنا به مختصات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی تعامل صورت خواهد گرفت. اما ایران در کوتاه‌مدت بنا به وسعت جغرافیایی باید ابتدا به توانمندی اقتصادی خود بیفزاید تا پس از آن تصمیم خود را برای ورود به پیمان‌های منطقه‌ای که ورای هم‌پیمانی اقتصادی است اتخاذ کند.

نزدیک‌ترین هم‌پیمان منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای است. اما از آنجا که در این پیمان روسیه وجود دارد و روسیه به‌طور تاریخی در آسیای میانه با ایران رقابت داشته و نیز امروزه در حوزه انرژی و صادرات آن رقیب ایران محسوب می‌شود نزدیکی زودهنگام به این پیمان می‌تواند نقش سایه را برای ایران به ارمغان آورد. این امر در مورد دیگر پیمان عمده یعنی هم‌پیمانی با غرب نیز وجود دارد. ایران به گمان ما بایستی در کوتاه‌مدت سیاست توازن منفی را که دکترین زنده‌یاد مصدق است در رابطه با همه قطب‌های قدرت دنبال کند.

اما می‌تواند با هم‌پیمانی با مصر نقش راهبردی را در خاورمیانه بازی کند. ایران و مصر بنا به ظرفیت‌های انسانی-جمعیتی، فرهنگی، تاریخی و منابع سرشار انرژی و بازار بزرگ می‌توانند به توانمندی نظامی و اقتصادی همدیگر یاری رسانده و قطب منطقه‌ای قدرتمندی را سامان بخشند و ثبات سیاسی، اقتصادی، و نظامی را برای خاورمیانه به ارمغان آورند. پس از شکل‌گیری، این قطب می‌تواند با قطب‌های مجاور مثل سازمان همکاری شانگهای همکاری کند.