ترمیم تیم اقتصادی دولت ، آری یا نه

دولت یازدهم وارد چهارمین سال فعالیت خود شده است. در سه و سال و اندی که این دولت زمام امور را در دست داشته است، تحولات و تغییرات بزرگی در عرصه اقتصاد رخ داده است به طوری که نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول عملکرد اقتصاد ایران را فراتر از انتظار می‌دانند.

روزنامه ایران: دولت یازدهم وارد چهارمین سال فعالیت خود شده است. در سه و سال و اندی که این دولت زمام امور را در دست داشته است، تحولات و تغییرات بزرگی در عرصه اقتصاد رخ داده است به طوری که نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول عملکرد اقتصاد ایران را فراتر از انتظار می‌دانند.

دراین دوره رشد اقتصادی کشور که به منفی ۶/۸ درصد سقوط کرده بود در سه ماهه نخست امسال به مثبت ۴/۵ درصد رسید و نرخ تورم نیز که از ۴۰ درصد عبور کرده بود اکنون به محدوده ۷ درصد رسیده است. اغلب پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران نیز گویای این است که تا پایان سال‌جاری اقتصاد ایران حداقل به نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی و بهبود اکثر شاخص‌های اقتصادی دست خواهد یافت. اما با وجود این برخی از صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که دولت می‌توانست عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد و برهمین اساس رئیس دولت یازدهم باید با تغییر و ترمیم تیم اقتصادی خود بسترهای این بهبود را فراهم کند.

این درحالی است که طی روزهای اخیر رئیس جمهوری سه وزیر پیشنهادی جدید خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده است. منتقدان معتقدند که ترکیب تیم اقتصادی و وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد نیز باید در فهرست جدید رئیس جمهوری قرار می‌گرفتند تا کارایی و اثرگذاری سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی دولت افزایش یابد.

اما درعین حال برخی از کارشناسان و صاحبنظران برخلاف گروه نخست معتقدند که عملکرد اقتصادی دولت فراتر از انتظار بوده است و با همین ترکیب می‌توان به تمام هدفگذاری‌ها دست یافت. به گفته این کارشناسان در سه سال گذشته تیم اقتصادی دولت دستاوردهای بزرگی داشته است که به هیچ عنوان قابل انکار نیست و این دستاوردها در شرایطی محقق شده است که وضع اقتصادی دولت از نظر درآمدهای ارزی بدتر از دوره‌های قبل بوده که همین موضوع بر ارزش دستاوردهای اقتصادی دولت می‌افزاید.

برای آگاهی از نظرات موافقان و مخالفان تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت با شش نفر از صاحبنظران اقتصادی کشور به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه نظرات آنها در دو بخش موافق و مخالف به صورت خلاصه آمده است.

مخالفان

مشکلات اقتصادی ناشی از کم کاری وزیران نیست

بایزید مردوخی

صاحبنظر اقتصادی

در ارزیابی نیاز به ترمیم تیم اقتصادی کابینه باید روند سه ساله را مد نظر قرار داد. با توجه به روند رو به بهبود اقتصاد و گشایش‌های حاصل شده و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به نظر من هیچ نیازی به تغییر وزیران اقتصادی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی که اکنون وجود دارند به هیچ وجه ناشی از کم کاری وزیران مرتبط نیست بلکه مشکلات نهادینه‌ای هستند که باید بتدریج حل شوند. اقتصاد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. برای رونق تولید نقدینگی باید در این بخش تزریق شود. این مسائل در حال انجام است و هیچ گونه کم کاری مشاهده نمی‌شود. برای حل کامل مشکلات، نیازمند زمان هستیم تا اقتصاد بشدت آسیب داده کاملاً ترمیم شود.

تشخیص با رئیس جمهوری است

یحیی آل اسحاق

عضو اتاق بازرگانی

تشخیص تغییر کابینه و زمان آن حق قانونی رئیس جمهوری است که براساس شرایط و مصالح دولت و کشور و همچنین عملکرد هر یک از وزیران صورت می‌گیرد. درمجموع تغییر درکابینه تک بعدی نیست و برای این کار باید زوایای مختلفی مدنظر قرارگیرد که بخشی از آن در داخل و بخشی از آن به بازتاب‌های خارجی مربوط می‌شود.

اما با این حال مردم نیز به‌عنوان ذی نفعان اصلی که هدف نخست دولت خدمت‌رسانی به آنهاست، نسبت به دولتمردان احساسی دارند. زمانی تغییر در کابینه خواست یک قشر یا یک جریان سیاسی خاص است که نباید مصلحت کشور را فدای خواست یک گروه کرد. ولی اگر تغییر در بدنه کابینه به خواست و مطالبه عمومی جامعه تبدیل شود رئیس دولت باید به آن توجه کند. تشخیص اینکه نیاز به تغییر کابینه آیا به خواست عمومی جامعه تبدیل شده یا اینکه تنها خواسته یک جریان خاص است نیز با رئیس دولت است که از راه‌های گوناگونی می‌تواند درخصوص آن نتیجه‌گیری کند.

عملکرد تیم اقتصادی دولت فراتر از انتظار

سعید لیلاز

استاد دانشگاه

با توجه به عملکرد مثبت تیم اقتصادی دولت در دوره فعالیت دولت یازدهم نیازی به تغییر این تیم احساس نمی‌شود، هر چند کاستی‌هایی درعملکرد اقتصادی دولت وجود داشته است، اما عملکرد کلی دولت در حوزه اقتصاد براساس آمار مراجع رسمی داخلی و مراجع معتبر بین‌المللی فراتر از انتظار بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی فصل بهار سال‌جاری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد گویای این واقعیت است. ضمن اینکه این نرخ رشد نشان می‌دهد که تحقق رشد اقتصادی تا ۷ درصد نیز تا پایان امسال دور از دسترس

نخواهد بود.

دولت یازدهم زمانی تصدی امور اجرایی کشور را به دست گرفت که شاخص‌های کلان اقتصادی در بدترین وضعیت قرار داشت و درآمدهای ارزی به یک پنجم سال‌های گذشته کاهش یافته بود. بنابراین با توجه به موفقیت‌هایی که دولت در شرایط نامساعد این سال‌ها به دست آورده حاکی از برنامه‌ریزی صحیح و منطقی آن بوده است و بدین ترتیب دولت با اتکا به تیم اقتصادی فعلی خود خواهد توانست هدفگذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف اقتصادی را محقق کند.

موافقان

پرهیز از فشار به روحانی

طهماسب مظاهری

رئیس پیشین بانک مرکزی

تغییر وزیران در حوزه مسئولیت رئیس جمهوری است و هیچ کس و هیچ دســـتگاهی نـمـی‌تواند در این خصوص رئیس جمهوری را تحت فشار قرار دهد. اینکه نیاز به ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی وجود دارد یا ندارد بستگی به برآیند کلی ایشان دارد. این مسأله ساده‌ای نیست که در خصوص تغییر کابینه اقتصادی قضاوت صریحی داشته باشیم. با این حال به نظر من رئیس جمهوری باید سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد کشور را به سمت بهبود بیشتر هدایت کند.

انتظار تغییر وزیران اقتصادی

غلامرضا مصباحی مقدم

اقتصاددان

تغییرات رخ داده غیر مترقبه بود. در خصوص وزرایی که عوض شدند چندان مشکل حادی وجود نداشت؛ انتظار تغییر در تیم اقتصادی دولت بود. مسائلی مانند رکود، بیکاری، مسکن و مشکلات حوزه بانکی اکنون از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور هستند و با ترمیم کابینه در حوزه اقتصادی باید تمرکز برای حل این مشکلات صورت می‌گرفت.

ضرورت استفاده از تجربه متخصصان

مهدی پازوکی

کارشناس اقتصادی

باید در تیم اقتصادی کابینه تغییراتی ایجاد می‌شد. تغییر وزیران حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش و ورزش کاملاً درست بود ولی در تیم اقتصادی هم تغییراتی باید داده می‌شد. افراد بسیاری درکشور وجود دارند که تجربه و تخصص بالایی دارند که از ظرفیت‌های آنها بدرستی استفاده نشده است و می‌توان آنها را به کار گرفت.