قانون کار متعلق به ۴۰ میلیون نفر است

خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید قانون کار متعلق به یک گروه یا حزب سیاسی نیست که با سیاسی کاری مسیر اصلاح آن را تغییر دهند. قانون کار متعلق به جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران کشور است و نمایندگان مجلس این را به خوبی می دانند.

هادی ابوی گفت: جلسه‌ اخیری که تعدادی از اعضای کانون شورای اسلامی کار و مقامات کارفرمایی و دولت با کمسیون مجلس داشتند به دعوت مجلس نبود بلکه وزارت کار لیستی از افرادی را که برای این جلسه مشخص کرده بود به کمیسیون ارسال کرده و هیچ دعوتی از نمایندگان سایر تشکل‌های کارگری نکرده بود.

وی افزود: قانون کاری که عده‌ای سنگ آن را به سینه می‌زنند متعلق به جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران است ولی این عده با تبعیض و رفتار غیر عالمانه و عادلانه از حضور نمایندگان دیگر تشکل‌ها در جلسات مهم تصمیم‌گیری واهمه دارند.

وی از دستور دولت برای به جریان افتادن اصلاحیه قانون کار در مجلس دهم خبر داد و گفت: درست است که اصلاحیه متعلق به دولت قبل است اما دولت یازدهم در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۵ در پاسخ به نامه تعیین تکلیف مجلس برای مسکوت ماندن یا بررسی لایحه خواستار در دستور کار قرار گرفتن لایحه می‌شود و به این ترتیب پس از طی تشریفات قانونی، لایحه در کمیسیون مربوطه اعلام وصول می‌شود بنابر این رفتن لایحه به مجلس با اطلاع قبلی دولت و وزارت کار بوده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به مذاکره کانون عالی انجمن‌های صنفی با تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان معتقدند که اصلاحیه در مجلس بررسی شود بهتر است و تاکید دارند که یک شبه آن را اصلاح نخواهند کرد.

ابوی با بیان اینکه با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم و مجلس می‌تواند به آن ورود کند، افزود: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر خواهان تعامل و همکاری هستند برای بررسی بهتر اصلاحیه در مجلس از نمایندگان سایر تشکل‌ها نیز دعوت کنند و فرصت نظردهی را به آنها بدهند که این رفتار به عدالت و عقلانیت نزدیکتر است.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری زمانی تحقق می‌یابد که مشارکت و سه جانبه‌گرایی به معنای واقعی عملیاتی شود و عدم تحقق آن امروز ریشه در اختلافات و رفتارهای تبعیض آمیز و عدم همراهی و همگرایی و سه جانبه گرایی دارد.

این مقام مسئول کارگری در پایان اصلاح قانون تجارت، مالیات و سرمایه‌گذاری را در کنار قانون کار برای اجرایی شدن نظام اقتصاد مقاومتی ضروری دانست.