نوشداروهای مجلسی پس از مرگ سهراب‌ها!
اصل ۷۶ قانون اساسی این اجازه را برای نمایندگان مجلس فراهم کرده است تا در تمامی امور کشور تحقیق و تفحص کنند. تحقیق و تفحص‌هایی که با هدف شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای نهادهای مختلف کشور انجام می‌شوند.
به گزارش فرارو، طولانی شدن روند تحقیق و تفحص علاوه بر آنکه منجر به افزایش هزینه‌های آن می‌شود در نهایت به بی‌اثر شدن تلاش‌های کارشناسی صاحب‌نظران و کارشناسان نیز منتهی می‌گردد. گزارش‌هایی که برخی از آنها به قدری طولانی می‌شوند که به عمر همان مجلس نیز قد نمی‌دهد و تا پایان دوره یک مجلس نیز به سرانجام نمی‌رسد و در نهایت فرصت ارائه در صحن علنی مجلس را پیدا نمی‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در همین رابطه با بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان قرائت و تصویب تحقیق و تفحص انجام شده در مجلس نهم در این مجلس وجود ندارد، گفت: «تنها موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در مجلس بعد قابل رسیدگی است.» بررسی لیست تحقیق و تفحص‌های مجلس نهم نیز این اظهارات را تایید می‌کند. تحقیق‌هایی که به عمر مجلس نهم نرسیده و در صحن علنی مجلس نیز خوانده نشدند.
اهمیت و تاکید آیین نامه مجلس بر گزارش‌های تحقیق و تفحص به حدی است که این گزارش‌ها همواره در اولویت کاری مجلس قرار دارند. به طوری‌که پس از ارائه گزارش کمیسیون به هیات رییسه، گزارش مذکور خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفته و به رأى گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب نمایندگان، طرح تحقیق و تفحص به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌شود و کمیسیون موظف است اعضاء هیأت تحقیق و تفحص را جهت صدور احکام به رئیس مجلس معرفى نماید.
هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى کند. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت‌رئیسه ارسال کند. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام‌مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.
برخی از گزارش‌هایی تحقیق و تفحص نه تنها شش ماه یا نهایت یک سال بلکه چند سال به طول می‌انجامند؛ گزارش‌هایی که احتمالا با هدف تامین مطالبات و حقوق شهروندان یا اصلاح قوانین و ساختارهای غلط نوشته شده‌اند اما وقتی طولانی می‌شوند دیگر اثرگذاری خود را از دست خواهند داد چرا که یا ساختار معیوب به قدری رد پای خود را پاک می‌کند که دیگر اصلاح آن سخت و غیرممکن می‌گردد و یا حقوق بسیاری از مردم تضییع می‌شود و زخم آنقدر عمیق و عفونی می‌شود که با گزارش تحقیق و تفحص قابل رفع و رجوع نیست مانند گزارش تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان که بنا بود از آبان ۱۳۹۴ کلید بخورد اما هنوز به سرانجامی مشخص نرسیده است.
در همین نمونه صندوق فرهنگیان تاخیر مجلس در ارائه گزارشی دقیق از عملکرد این صندوق موجب شد امروز تعداد قابل توجهی از معلمان و فرهنگیان کشور از این موضوع متضرر شوند و حتی نارضایتی آنان و بی‌اعتمادی برخی از آنها را نیز به وجود بیاورد. کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس دهم مجدد طرح بررسی و تهیه گزارش از این صندوق را به تصویب رساند و به قول معروف «دوباره کاری شد» و نمایندگان در مهر ۹۵ به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداختند و این تقاضا را با ۲۰۰ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
در همین رابطه عبدالوحید فیاضی که در مجلس گذشته نقش موثری در روند این تفحص داشت در گفتگوی خود با فرارو گفت: «این طرح در مجلس قبلی تصویب شد اما به دلیل سنگینی پرونده و روزهای پایانی مجلس به سرانجام نرسید.»
پور مختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم در خصوص میانگین هزینه هر تحقیق و تفحص در مجلس می‌گوید: هزینه تحقیق و تفحص‌ها در مجلس بستگی به حجم آن، رقم‌های متفاوتی را شامل و معمولا از ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و حتی ما پرونده ۲۰۰ میلیونی داشتیم و چون کارشناسان از بیرون مجلس برای این مساله دعوت می‌شوند، بنابراین باید همه مسائل از حق‌الزحمه تا ایاب و ذهاب و هزینه‌های نوشتاری را نیز در نظر گرفت و هرچقدر زمان این تحقیق و تفحص طولانی شود هزینه نیز معمولا افزایش پیدا می‌کند.
یکصد تا دویست میلیون تومان هزینه با هدف اصلاح روندهای غلط در کشور؛ این در حالیست که به نظر نمی‌رسد آنچنان که باید دستاوردهای تحقیق و تفحص در فرآیندهای بعدی اعم بخشنامه‌ها، قانون گذاری و تدوین آیین نامه و حتی انتخاب مدیران لحاظ شود؛ چرا که برای نمونه علیرغم انتشار گزارش تحقیق و تفحص مبنی بر وجود ناهنجاری و فساد در فوتبال کشورمان و تاکید بر اصلاح ساختار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اما این موارد با وجود گذشت بیش از یک سال از تهیه این گزارش همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند.
البته این اشکال تنها به گزارش مربوط به فدراسیون فوتبال منحصر نمی‌گردد و تقریبا بر محتوای سایر گزارش‌ها نیز حکم‌فرماست.
حالا اما انگار مردم تاثیر هزینه‌ها ورفت و آمدها را به چشم نمی‌بیند چرا که بسیاری از آنها به قدری طولانی می‌شود که دیگر دردی را دوا نمی‌کند.
نظر کاربران
از این مجلس هم آبی گرم نمیشه....طبیعی شده..