جزییات استخدام های جدید در دولت
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: استخدام‌های جدید دولت برمبنای رعایت قانون و با لحاظ کردن بار مالی است.
خبرگزاری فارس: معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: استخدام‌های جدید دولت برمبنای رعایت قانون و با لحاظ کردن بار مالی است.
عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد استخدام‌های جدید دولت و مبانی حقوقی و قانونی آن بحث و گفت‌وگو کردند.
عبدالعلی تاجی در این گفت‌وگو اعلام کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۸۶ تصویب شد و از فروردین ۸۸ اجرا شد و همچنین قبل از آن قانون برنامه چهارم توسعه سهمیه استخدامی برای برنامه پنجم توسعه تعیین کرد که در طول برنامه ۱۰۰ هزار نفر استخدام جدید صورت گیرد.
وی افزود: با تصویب قانون برنامه پنجم ماده ۵۱ استخدام در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد، مگر در بند «ج» ماده ۲۴ که در مشاغل تصدی به ازای خروج سه نفر یک استخدام جدید و در مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر نفر یک استخدام جدید صورت گیرد. همچنین برای مناطق کمتر توسعه یافته در بند «ج» ماده ۱۶ و همچنین بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم مجوزهای دیگری از استخدام با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب شورای عالی اداری استخدام‌ها انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: اولاً باید مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری دولت شناسایی و نیاز دستگاه‌های اجرایی براساس پست‌های بلاتصدی شناسایی شود که در این زمینه کار فشرده دو ساله‌ای با دستگاه‌های ملی و استانی انجام شد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: در بند ۱۱ سیاست‌های اداری مصوب مقام معظم رهبری امر بر تمرکززدایی شده و در بند ۱۱۲ ماده قانون بودجه ۹۱ دولت ملزم شده است که تمرکززدایی انجام دهد.
تاجی به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی از این استخدام‌ها براساس مجوز این اصول صادر شده است.
وی در پاسخ به سؤال عزیزی که چه تعداد استخدام جدید صورت می‌گیرد، گفت: بیش از ۵۲۰ هزار نفر استخدام صورت می‌گیرد که یک بخش در استان‌های جدید التأسیس و شهرهای جدید و فرمانداری‌های جدید و واحدهای عملیاتی مناطق کمتر توسعه یافته که با کمبود نیرو مواجه است خواهد بود.
عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پرسید آمار تفکیکی ۵۲۶ هزار نفر و ۱۵۰۰ نفر استخدام طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری چقدر است که تاجی در پاسخ اظهار داشت: مصوبه استخدام نهاد ریاست جمهوری براساس احکام قانونی است و از طرفی قرار نیست همه ۵۲۰ هزار نفر در چند ماهه باقیمانده دولت استخدام شود از این تعداد حدود ۹۰ هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان، ۵۰ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش و در طول برنامه پنجم به کار گرفته خواهند شد.
وی گفت: بخشی از این استخدام‌ها نشر آگهی شده و بقیه تا پایان دولت نهم نشر آگهی می‌شود و ابتدا مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری و پست‌های بلاتصدی معلوم می‌شود و براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نشر آگهی انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: در بند «و» ماده ۴۴ قانون مدیریت گفته است فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسران آنها نیاز به آزمون استخدامی ندارند.
عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: در مجوز استخدام نهاد ریاست جمهوری اعطای اختیارات اداری و مالی با هدف تمرکززدایی توصیه شده است، ولی باید به نحوی باشد که اصول و قواعد حاکم بر نظام اداری مالی تابع سلیقه مدیران نباشد و با روح کلی قوانین مغایریت نداشته باشد.
وی گفت: طرحی که دولت در پایان عمر خود داده تحول عظیم در نظام اداری کشور به وجود می‌آورد و آثار غیر قابل پیش‌بینی خواهد داشت، گرچه مجلس مخالف اشتغالزایی نیست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایران از بین ۱۹۳ کشور رتبه اول از نظر جمعیت جوان دارا است و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال اردن اول و در گروه ۱۵ تا ۲۹ سال ایران رتبه اول دارد که نصف جمیعت کشور حدود ۳۰ میلیون نفر جوان هستند. همچنین ۴.۲ میلیون نفر در دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل هستند و با در نظر گرفتن فاصله چهار ساله خروجی دانشگاه‌ها در حال حاضر سه میلیون جوان لیسانس به بالا در کشور یا فارغ‌التحصیل در جستجوی کار هستند و ما شرایط را درک می‌کنیم و به هیچ عنوان مخالف جذب نیرو در دستگاه‌ها نیستیم ولی باید قوانین را رعایت کنیم.
وی افزود: اولین ضربه به کسانی وارد می‌شود که می‌خواهند جذب دولت شوند چون در چهار پنج مانده از دولت فعلی مشکلی ندارند، اما اگر دولت بعدی بگوید این استخدام‌ها مغایر قانون است، مشکل ایجاد می‌شود.
عزیزی ادامه داد: سال ۹۱ چقدر خروجی نیروی کار و بازنشسته خواهد بود به ازای هر سه نفر خروجی یک نفر استخدام و در مشاغل حاکمیتی یک به یک اجرا شود. از طرفی باید بار مالی استخدام‌های جدید که هر سال از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با همکاری معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور به صورت لایحه بودجه پیش‌بینی شود و به مجلس ارائه و بار مالی آن تصویب شود.
وی افزود: به فرض اگر ۶۰ هزار خروجی در این سال وجود دارد دولت می‌تواند ۲۰ هزار نفر را استخدام جدید داشته باشد و سؤال من این است که سال ۹۱ چقدر خروجی نیروی انسانی از دولت وجود دارد که می‌خواهد ۵۲۶ هزار نفر استخدام کند و هزار و ۵۰۰ نفر در طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری به کار گیرد.
تاجی در پاسخ به این اظهارات افزود: مجوز استخدام‌ها را به نحو عام و در تبصره ۲ ماده ۵۱ مجلس شورای اسلامی به دولت داده است در ماده ۵۱ هر گونه به کارگیری نیروی انسانی چه رسمی و پیمانی در دستگاه اجرایی ممنوع است، اما در بند «ج» ماده ۲۴ به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک استخدام جدید و در مشاغل حاکمیتی در ماده ۸ به ازای خروج هر نفر یک استخدام جدید انجام می‌شود از طرفی برای مناطق کمتر توسعه یافته براساس بند «ج» ماده ۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه مجوز استخدام و نیز برای آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی به کارگیری معلمان حق‌التدریس از این ماده مستثنی شده‌اند.
تاجی افزود: در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل حاکمیتی شامل برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در همه دستگاه‌های اجرایی ذکر شده و بقیه مشاغل تصدی‌گری است.
عزیزی نماینده شیروان در مجلس در ادامه گفت: ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم و تبصره ۲ تعداد مجوز استخدام در هر سال را در سقف اعتبارات مصوب بودجه همان سال براساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی مجاز دانسته است و این معاونت باید سال ۹۰ بودجه را به مجلس ارائه می‌کرد، تا بار مالی استخدام در سال ۹۱ دیده شود.
تاجی در پاسخ گفت: فرآیند استخدام در طول زمان انجام می‌شود مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری شناسایی شده و پست‌های بلاتصدی معین شده است و در بند ۴ که دولت را ملزم می‌کند سالی ۲ درصد نیروی انسانی خود را کم کند نیز رعایت شده است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در ابتدای دولت نهم ۲.۴ میلیون نفر نیروی رسمی و پیمانی در دولت وجود داشت در حال حاضر کمتر از ۲ میلیون نفر در حد یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر وجود دارند و نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است.
عزیزی در ادامه گفت: الان نیروی انسانی در دولت ۲.۷ میلیون نفر است.
تاجی افزود: ۶۰۰ هزار نفر از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت در دستگاه‌های دولتی خارج شده است و در تبصره ماده ۳۲ و ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام‌ها را در مورد نیروی رسمی می‌داند و در حالی که تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر از بدنه دولت خارج شده است.
عزیزی در ادامه گفت: این مطالب شما قبول است ولی سالی ۲ درصد باید نیروی انسانی کاهش پیدا کند و از طرفی اگر ۶۰۰ هزار نفر از بخش تصدی‌گری خارج شده باید یک سوم آن یعنی ۲۰۰ هزار نفر استخدام شود نه اینکه ۵۲۶ هزار نفر به کار گرفته شود.
تاجی در پاسخ گفت: بحث مشاغل حاکمیتی تصدی‌گری و مناطق کمتر توسعه یافته مطرح است و همچنین قانون تعیین و تکلیف معلمان حق‌التدریس را برعهده دولت گذاشته و مجموع این مجوزها بیش از ۵۲۰ هزار نفر به دولت مجوز استخدام می‌دهد.
عزیزی در واکنش به این اظهارات گفت: مگر قانون نمی‌گوید که بودجه استخدامی هر سال مشخص شود مثلاً دولت پیش‌بینی می‌کند ۶۰ هزار نفر خارج شده‌اند و باید ۲۰ هزار نفر استخدام شود در نتیجه بودجه ۲۰ هزار نفر باید در نظر گرفته شود.
عزیزی افزود: در بند ۲ مصوبه نهاد ریاست جمهوری آورده شده است بدون نیاز به مجوز هیچ مرجعی دولت می‌تواند هزار و ۵۰۰ نفر مستقیم استخدام کند و بدون هرگونه تشریفاتی انجام شود که این کار مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است. در بند ۴ این مصوبه دولت گفته است از طریق برگزاری امتحان یا مصاحبه از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری انجام شود شما بگویید کسی که در حوزه انتخابیه من یعنی شیروان و یا در سیستان زندگی می‌کند چگونه دسترسی به نهاد ریاست جمهوری داشته باشد چرا عدالت رعایت نمی‌شود.
عزیزی در ادامه افزود: ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید استخدام‌ها باید از طریق آگهی باشد و در ماده ۴۲ نیز می‌گوید پرداخت حقوق بدون رعایت مواد قانونی به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی دولت است.
تاجی در پاسخ گفت: این گونه نیست که دولت منحصراً اجازه دارد در قبال خروج سه نفر از مشاغل تصدی‌گری یک نفر را استخدام کند چون مجوز استخدام مناطق کمتر توسعه یافته و نیز فرمانداری‌های جدید و ادارات تازه تأسیس یافته و استان‌های جدید و همچنین مجوزهای تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون و یکسری مجوزهای دیگر برای استخدام به دولت داده شده است.
تاجی افزود: مصوبه نهاد ریاست جمهوری براساس قانون است و این اشتباه برداشت برخی از دوستان است که فکر می‌کنند بی‌قانونی است چون رئیس جمهور و هیأت وزرا اختیاراتی دارند که به موجب قانون می‌توانند این اختیار را به کسی مانند معاون اجرایی رئیس جمهور و براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی واگذار کند و رئیس جمهور و هیأت وزیران اختیار استخدام جدید را به معاون اجرایی واگذار کرده‌اند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: آنچه در مصوبه دولت آمده ناظر بر لزوم رعایت بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه انسانی است و اینگونه نیست که قانون رعایت نشده باشد، خود آقای رئیس جمهور هم در ابتدای این برنامه مصاحبه کرده بود که با رعایت قانون و مقررات استخدام صورت گیرد.
تاجی تأکید کرد: آنچه در مصوبه دولت آمده ناظر به اختیار رئیس جمهور و هیأت وزیران است که تفویض شده است و این واگذاری اختیار نیاز به مصوبه ندارد. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع قانون و صدور بخشنامه که بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده باید تصویب‌نامه‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس رسانده شود.
وی افزود: این مصوبه دولت برمبنای اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و این مصوبه مهرآفرین برای اینکه خلاف قانون نباشد به رئیس مجلس نیز ابلاغ شده است.
وی گفت: براساس اصل ۷۲ قانون اساسی مصوبات مجلس برای اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و مرجع رسیدگی به آن شورای نگهبان است مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای مصوبات دولت هم اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید باید تصویب‌نامه‌های دولت در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: رئیس مجلس یک هیأت مشورتی تطبیق مصوبات دولت با قانون را تشکیل داده که اگر آن هیأت تطبیق ایرادی به مصوبه دولت گرفت دولت هفت روز فرصت دارد آن مصوبه را اصلاح کند.
تاجی افزود: دولت در تاریخ اول بهمن ۹۰ مصوبه راجع‌به تغییر وضعیت نیروهای شرکتی گذراند که هیأت تطبیق مصوبات ایرادهای به آن گرفت و دولت در ۲۸ مرداد ۹۱ آن مصوبه را اصلاح کرد و تا زمانی که مصوبه دولت توسط رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض نشود، مصوبه دولت براساس قانون است و اگر ایراد گرفته شد، ملغی می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از دوستان از مرکز دیوان محسابات به مصوبه دولت ایراد برخلاف قانون گرفتند و آن را به ادارات استانی ابلاغ کردند در حالی که فقط مرجع ابطال مصوبه دولت یا رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که این دو مرجع نیز تاکنون ایرادی به مصوبه اخیر دولت در ۲۸ مرداد ۹۱ نگرفته‌اند.
تاجی افزود: ما مدعی نیستیم که مصوبه دولت وحی منزل است اما می‌گوییم تا زمانی که به موجب قانون مصوبه دولت ملغی نشده بنابراین لازم‌الاجرا است.
عزیزی در ابتدا گفت: ۵۲۶ هزار نفر اگر استخدام شوند، چند درصد به نیروی انسانی دولت اضافه می‌شود.
تاجی گفت: در حال حاضر زیر ۲ میلیون یعنی ۱.۹ میلیون نفر در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که این ۵۲۶ هزار نفر حدود ۲۵ درصد به دولت اضافه می‌شود.
عزیزی در مورد بار مالی استخدام جدید ۵۲۶ هزار نفر پرسید که تاجی گفت: مجوز استخدام فقط برای سال جاری نیست و در طول برنامه پنجم انجام می‌شود و همانطور که گفتم در ابتدای دولت ۲.۵ میلیون نیرو بود که هم‌اکنون به ۱.۹ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: سال ۹۰ و ۹۱ تعداد قابل توجهی حداقل ۱۰۰ هزار نفر از دولت خارج شدند و استخدام‌های جدید تا پایان سال ۹۱ کمتر از تعداد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی است و بخشی از استخدام‌ها به سال ۹۲ منتقل می‌شود که در لایحه بودجه ۹۲ رقم بودجه آن پیش‌بینی می‌شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در بند «و» برای پرداخت حقوق و مزایا اعتباراتی پیش‌بینی شده است و نیروهایی که از دولت خارج می‌شوند، اعتبار آنها جایگزین استخدام‌های جدید می‌شود اگر ۱۰۰ هزار نفر استخدام شوند هر کدام ماهانه ۵۰۰ هزار تومان در ماه ۵۰ میلیارد تومان و در طول سال ۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت، اما تأکید می‌کنم نیروی انسانی که سال ۹۱ از دولت خارج می‌شود بیشتر از نیروی جدیدی است که قرار است در سال جاری استخدام شود.
وی تأکید کرد:برای سال ۹۲ هم در لایحه بودجه پیش‌بینی اعتبار برای استخدام جدید صورت می‌گیرد.
عزیزی در ادامه تأکید کرد: ما مخالف استخدام نیستیم، اما باید عدالت رعایت و بار مالی دیده شود و بند «ط» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم رعایت شود.
عزیزی تصریح کرد: پیش‌بینی بار مالی در بودجه ۹۱ انجام نشده است و از طرفی هزینه ۵۰۰ هزار تومانی برای یک کارمند عدد واقعی نیست با توجه به تورم و کسورات، آب و برق و میز و صندلی ماهی حداقل یک میلیون تومان برای یک کارمند هزینه پیش‌بینی می‌شود که در ۱۲ ماه سال ضربدر ۵۲۶ هزار نفر شود بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال اول بار مالی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ۱۲ سال از لایحه خدمت‌رسانی به ایثارگران می‌گذرد و ۷۸ ماده داشت که بار مالی آن دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و از سال ۸۶ تاکنون بارها به شورای نگهبان رفته که به خاطر بار مالی برگشت خورده است. دولت برای ایثارگران دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ندارد، اما برای استخدام جدید شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم می‌کند.
وی گفت: همه ما امنیت و وجود خود را از ایثارگران و شهدا می‌دانیم و این مسأله که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد تنها کسی که برای ایثارگران گریه کرد، آقای زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران بود.
تاجی در ادامه گفت: آقای عزیزی اطلاعات غلطی از نظام اداری ارائه می‌کند که چون مبنایش غلط است محاسبات نیز غلط به دست می‌آید و اینکه آقای عزیزی می‌گوید دولت برای ایثارگران چکار کرده مجموعه اقدامات دولت برای ایثارگران در جای خود قابل طرح است.
وی تأکید کرد: براساس قانون حداقل ۳۰ درصد سهمیه استخدام برای فرزندان شهدا، جانبازان و همسران آنها است.
تاجی افزود: در قانون بودجه ۹۱ اعتباراتی برای استخدامی سال اول دیده شده است و برای سال ۹۱ مشکل بار مالی و بودجه نخواهیم داشت برای سال ۹۲ نیز دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی بار مالی استخدام جدید را خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بخشی از نیروهای استخدام جدید کارمندان قراردادی هستند که تبدیل به پیمانی و یا کارمندان پیمانی موجود هستند که تبدیل به رسمی می‌شوند و اینها هیچ بار مالی جدیدی برای دولت ندارند فقط وضعیت‌شان تبدیل می‌شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: دولت مصمم است با همکاری مجلس و سایر قوا مصوبه استخدام جدید را اجرا کند و تا این لحظه از ناحیه رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ ایرادی به مصوبه هیأت دولت برای استخدام جدید و یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رئیس جمهور ابلاغ نشده است.
تاجی افزود: اگر هم اشکالاتی به مصوبه دولت گرفته شود قابل رفع است و ما هیچ وقت نمی‌گوییم مصوبه دولت وحی مُنزل است.
عزیزی تأکید کرد: ما مخالف استخدام جدید نیستیم اما می‌خواهیم عدالت و قانون رعایت شود و اینگونه نباشد که این آقایان که فردا از دولت کنار رفتند در دیوان محاسبات و دادگاه پاسخگوی امضاهای خود برای استخدام‌های برخلاف قانون باشند.
تاجی در پاسخ گفت: دولت قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم را رعایت کرده و رئیس جمهور هم به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردند که استخدام‌های جدید با رعایت مواد قانونی و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت نظر رئیس مجلس باشد از نظر ما مصوبه دولت مبتنی بر کار کارشناسی افراد آگاه به موازین حقوقی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: کسی که مدیر است سرگرم مدیریت بوده اما بعداً باید نسبت به تصمیمات خلاف قانون خود پاسخگو باشد.
تاجی در ادامه گفت: به نظر من دوستان مجلس مبانی حقوقی استخدام‌ها را بررسی کنند و دولت هم اگر ایرادی در آن باشد، ایراد را برطرف می‌کند.
در ابتدای این برنامه بخشی از مصاحبه احمد توکلی نماینده مجلس پخش شد که گفته بود استخدام ۵۲۶ هزار نفر مانند زلزله‌ای در نظام اداری کشور است اما فروزنده معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد نفس کار برای استخدام جدید که روان‌سازی کارهای اداری و جایگزینی نیرو انجام شود و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی و عدم تمرکزگرایی باشد این کار براساس قانون است.
همچنین نیک‌صف معاونت توسعه مدیریت نیز گفت بود مجلس حق دارد مصوبه دولت را بررسی کند که اگر برخلاف قانون باشد ایرادهای آن را رفع می‌کنیم.
عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد استخدام‌های جدید دولت و مبانی حقوقی و قانونی آن بحث و گفت‌وگو کردند.
عبدالعلی تاجی در این گفت‌وگو اعلام کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۸۶ تصویب شد و از فروردین ۸۸ اجرا شد و همچنین قبل از آن قانون برنامه چهارم توسعه سهمیه استخدامی برای برنامه پنجم توسعه تعیین کرد که در طول برنامه ۱۰۰ هزار نفر استخدام جدید صورت گیرد.
وی افزود: با تصویب قانون برنامه پنجم ماده ۵۱ استخدام در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد، مگر در بند «ج» ماده ۲۴ که در مشاغل تصدی به ازای خروج سه نفر یک استخدام جدید و در مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر نفر یک استخدام جدید صورت گیرد. همچنین برای مناطق کمتر توسعه یافته در بند «ج» ماده ۱۶ و همچنین بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم مجوزهای دیگری از استخدام با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب شورای عالی اداری استخدام‌ها انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: اولاً باید مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری دولت شناسایی و نیاز دستگاه‌های اجرایی براساس پست‌های بلاتصدی شناسایی شود که در این زمینه کار فشرده دو ساله‌ای با دستگاه‌های ملی و استانی انجام شد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: در بند ۱۱ سیاست‌های اداری مصوب مقام معظم رهبری امر بر تمرکززدایی شده و در بند ۱۱۲ ماده قانون بودجه ۹۱ دولت ملزم شده است که تمرکززدایی انجام دهد.
تاجی به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی از این استخدام‌ها براساس مجوز این اصول صادر شده است.
وی در پاسخ به سؤال عزیزی که چه تعداد استخدام جدید صورت می‌گیرد، گفت: بیش از ۵۲۰ هزار نفر استخدام صورت می‌گیرد که یک بخش در استان‌های جدید التأسیس و شهرهای جدید و فرمانداری‌های جدید و واحدهای عملیاتی مناطق کمتر توسعه یافته که با کمبود نیرو مواجه است خواهد بود.
عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پرسید آمار تفکیکی ۵۲۶ هزار نفر و ۱۵۰۰ نفر استخدام طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری چقدر است که تاجی در پاسخ اظهار داشت: مصوبه استخدام نهاد ریاست جمهوری براساس احکام قانونی است و از طرفی قرار نیست همه ۵۲۰ هزار نفر در چند ماهه باقیمانده دولت استخدام شود از این تعداد حدود ۹۰ هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان، ۵۰ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش و در طول برنامه پنجم به کار گرفته خواهند شد.
وی گفت: بخشی از این استخدام‌ها نشر آگهی شده و بقیه تا پایان دولت نهم نشر آگهی می‌شود و ابتدا مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری و پست‌های بلاتصدی معلوم می‌شود و براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نشر آگهی انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: در بند «و» ماده ۴۴ قانون مدیریت گفته است فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسران آنها نیاز به آزمون استخدامی ندارند.
عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: در مجوز استخدام نهاد ریاست جمهوری اعطای اختیارات اداری و مالی با هدف تمرکززدایی توصیه شده است، ولی باید به نحوی باشد که اصول و قواعد حاکم بر نظام اداری مالی تابع سلیقه مدیران نباشد و با روح کلی قوانین مغایریت نداشته باشد.
وی گفت: طرحی که دولت در پایان عمر خود داده تحول عظیم در نظام اداری کشور به وجود می‌آورد و آثار غیر قابل پیش‌بینی خواهد داشت، گرچه مجلس مخالف اشتغالزایی نیست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایران از بین ۱۹۳ کشور رتبه اول از نظر جمعیت جوان دارا است و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال اردن اول و در گروه ۱۵ تا ۲۹ سال ایران رتبه اول دارد که نصف جمیعت کشور حدود ۳۰ میلیون نفر جوان هستند. همچنین ۴.۲ میلیون نفر در دانشگاه‌های کشور در حال تحصیل هستند و با در نظر گرفتن فاصله چهار ساله خروجی دانشگاه‌ها در حال حاضر سه میلیون جوان لیسانس به بالا در کشور یا فارغ‌التحصیل در جستجوی کار هستند و ما شرایط را درک می‌کنیم و به هیچ عنوان مخالف جذب نیرو در دستگاه‌ها نیستیم ولی باید قوانین را رعایت کنیم.
وی افزود: اولین ضربه به کسانی وارد می‌شود که می‌خواهند جذب دولت شوند چون در چهار پنج مانده از دولت فعلی مشکلی ندارند، اما اگر دولت بعدی بگوید این استخدام‌ها مغایر قانون است، مشکل ایجاد می‌شود.
عزیزی ادامه داد: سال ۹۱ چقدر خروجی نیروی کار و بازنشسته خواهد بود به ازای هر سه نفر خروجی یک نفر استخدام و در مشاغل حاکمیتی یک به یک اجرا شود. از طرفی باید بار مالی استخدام‌های جدید که هر سال از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با همکاری معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور به صورت لایحه بودجه پیش‌بینی شود و به مجلس ارائه و بار مالی آن تصویب شود.
وی افزود: به فرض اگر ۶۰ هزار خروجی در این سال وجود دارد دولت می‌تواند ۲۰ هزار نفر را استخدام جدید داشته باشد و سؤال من این است که سال ۹۱ چقدر خروجی نیروی انسانی از دولت وجود دارد که می‌خواهد ۵۲۶ هزار نفر استخدام کند و هزار و ۵۰۰ نفر در طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری به کار گیرد.
تاجی در پاسخ به این اظهارات افزود: مجوز استخدام‌ها را به نحو عام و در تبصره ۲ ماده ۵۱ مجلس شورای اسلامی به دولت داده است در ماده ۵۱ هر گونه به کارگیری نیروی انسانی چه رسمی و پیمانی در دستگاه اجرایی ممنوع است، اما در بند «ج» ماده ۲۴ به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک استخدام جدید و در مشاغل حاکمیتی در ماده ۸ به ازای خروج هر نفر یک استخدام جدید انجام می‌شود از طرفی برای مناطق کمتر توسعه یافته براساس بند «ج» ماده ۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه مجوز استخدام و نیز برای آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی به کارگیری معلمان حق‌التدریس از این ماده مستثنی شده‌اند.
تاجی افزود: در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل حاکمیتی شامل برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در همه دستگاه‌های اجرایی ذکر شده و بقیه مشاغل تصدی‌گری است.
عزیزی نماینده شیروان در مجلس در ادامه گفت: ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم و تبصره ۲ تعداد مجوز استخدام در هر سال را در سقف اعتبارات مصوب بودجه همان سال براساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی مجاز دانسته است و این معاونت باید سال ۹۰ بودجه را به مجلس ارائه می‌کرد، تا بار مالی استخدام در سال ۹۱ دیده شود.
تاجی در پاسخ گفت: فرآیند استخدام در طول زمان انجام می‌شود مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری شناسایی شده و پست‌های بلاتصدی معین شده است و در بند ۴ که دولت را ملزم می‌کند سالی ۲ درصد نیروی انسانی خود را کم کند نیز رعایت شده است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در ابتدای دولت نهم ۲.۴ میلیون نفر نیروی رسمی و پیمانی در دولت وجود داشت در حال حاضر کمتر از ۲ میلیون نفر در حد یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر وجود دارند و نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است.
عزیزی در ادامه گفت: الان نیروی انسانی در دولت ۲.۷ میلیون نفر است.
تاجی افزود: ۶۰۰ هزار نفر از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت در دستگاه‌های دولتی خارج شده است و در تبصره ماده ۳۲ و ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام‌ها را در مورد نیروی رسمی می‌داند و در حالی که تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر از بدنه دولت خارج شده است.
عزیزی در ادامه گفت: این مطالب شما قبول است ولی سالی ۲ درصد باید نیروی انسانی کاهش پیدا کند و از طرفی اگر ۶۰۰ هزار نفر از بخش تصدی‌گری خارج شده باید یک سوم آن یعنی ۲۰۰ هزار نفر استخدام شود نه اینکه ۵۲۶ هزار نفر به کار گرفته شود.
تاجی در پاسخ گفت: بحث مشاغل حاکمیتی تصدی‌گری و مناطق کمتر توسعه یافته مطرح است و همچنین قانون تعیین و تکلیف معلمان حق‌التدریس را برعهده دولت گذاشته و مجموع این مجوزها بیش از ۵۲۰ هزار نفر به دولت مجوز استخدام می‌دهد.
عزیزی در واکنش به این اظهارات گفت: مگر قانون نمی‌گوید که بودجه استخدامی هر سال مشخص شود مثلاً دولت پیش‌بینی می‌کند ۶۰ هزار نفر خارج شده‌اند و باید ۲۰ هزار نفر استخدام شود در نتیجه بودجه ۲۰ هزار نفر باید در نظر گرفته شود.
عزیزی افزود: در بند ۲ مصوبه نهاد ریاست جمهوری آورده شده است بدون نیاز به مجوز هیچ مرجعی دولت می‌تواند هزار و ۵۰۰ نفر مستقیم استخدام کند و بدون هرگونه تشریفاتی انجام شود که این کار مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است. در بند ۴ این مصوبه دولت گفته است از طریق برگزاری امتحان یا مصاحبه از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری انجام شود شما بگویید کسی که در حوزه انتخابیه من یعنی شیروان و یا در سیستان زندگی می‌کند چگونه دسترسی به نهاد ریاست جمهوری داشته باشد چرا عدالت رعایت نمی‌شود.
عزیزی در ادامه افزود: ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید استخدام‌ها باید از طریق آگهی باشد و در ماده ۴۲ نیز می‌گوید پرداخت حقوق بدون رعایت مواد قانونی به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی دولت است.
تاجی در پاسخ گفت: این گونه نیست که دولت منحصراً اجازه دارد در قبال خروج سه نفر از مشاغل تصدی‌گری یک نفر را استخدام کند چون مجوز استخدام مناطق کمتر توسعه یافته و نیز فرمانداری‌های جدید و ادارات تازه تأسیس یافته و استان‌های جدید و همچنین مجوزهای تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون و یکسری مجوزهای دیگر برای استخدام به دولت داده شده است.
تاجی افزود: مصوبه نهاد ریاست جمهوری براساس قانون است و این اشتباه برداشت برخی از دوستان است که فکر می‌کنند بی‌قانونی است چون رئیس جمهور و هیأت وزرا اختیاراتی دارند که به موجب قانون می‌توانند این اختیار را به کسی مانند معاون اجرایی رئیس جمهور و براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی واگذار کند و رئیس جمهور و هیأت وزیران اختیار استخدام جدید را به معاون اجرایی واگذار کرده‌اند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: آنچه در مصوبه دولت آمده ناظر بر لزوم رعایت بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه انسانی است و اینگونه نیست که قانون رعایت نشده باشد، خود آقای رئیس جمهور هم در ابتدای این برنامه مصاحبه کرده بود که با رعایت قانون و مقررات استخدام صورت گیرد.
تاجی تأکید کرد: آنچه در مصوبه دولت آمده ناظر به اختیار رئیس جمهور و هیأت وزیران است که تفویض شده است و این واگذاری اختیار نیاز به مصوبه ندارد. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع قانون و صدور بخشنامه که بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده باید تصویب‌نامه‌های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس رسانده شود.
وی افزود: این مصوبه دولت برمبنای اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی است و این مصوبه مهرآفرین برای اینکه خلاف قانون نباشد به رئیس مجلس نیز ابلاغ شده است.
وی گفت: براساس اصل ۷۲ قانون اساسی مصوبات مجلس برای اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و مرجع رسیدگی به آن شورای نگهبان است مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای مصوبات دولت هم اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید باید تصویب‌نامه‌های دولت در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: رئیس مجلس یک هیأت مشورتی تطبیق مصوبات دولت با قانون را تشکیل داده که اگر آن هیأت تطبیق ایرادی به مصوبه دولت گرفت دولت هفت روز فرصت دارد آن مصوبه را اصلاح کند.
تاجی افزود: دولت در تاریخ اول بهمن ۹۰ مصوبه راجع‌به تغییر وضعیت نیروهای شرکتی گذراند که هیأت تطبیق مصوبات ایرادهای به آن گرفت و دولت در ۲۸ مرداد ۹۱ آن مصوبه را اصلاح کرد و تا زمانی که مصوبه دولت توسط رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض نشود، مصوبه دولت براساس قانون است و اگر ایراد گرفته شد، ملغی می‌شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی از دوستان از مرکز دیوان محسابات به مصوبه دولت ایراد برخلاف قانون گرفتند و آن را به ادارات استانی ابلاغ کردند در حالی که فقط مرجع ابطال مصوبه دولت یا رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که این دو مرجع نیز تاکنون ایرادی به مصوبه اخیر دولت در ۲۸ مرداد ۹۱ نگرفته‌اند.
تاجی افزود: ما مدعی نیستیم که مصوبه دولت وحی منزل است اما می‌گوییم تا زمانی که به موجب قانون مصوبه دولت ملغی نشده بنابراین لازم‌الاجرا است.
عزیزی در ابتدا گفت: ۵۲۶ هزار نفر اگر استخدام شوند، چند درصد به نیروی انسانی دولت اضافه می‌شود.
تاجی گفت: در حال حاضر زیر ۲ میلیون یعنی ۱.۹ میلیون نفر در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که این ۵۲۶ هزار نفر حدود ۲۵ درصد به دولت اضافه می‌شود.
عزیزی در مورد بار مالی استخدام جدید ۵۲۶ هزار نفر پرسید که تاجی گفت: مجوز استخدام فقط برای سال جاری نیست و در طول برنامه پنجم انجام می‌شود و همانطور که گفتم در ابتدای دولت ۲.۵ میلیون نیرو بود که هم‌اکنون به ۱.۹ میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: سال ۹۰ و ۹۱ تعداد قابل توجهی حداقل ۱۰۰ هزار نفر از دولت خارج شدند و استخدام‌های جدید تا پایان سال ۹۱ کمتر از تعداد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی است و بخشی از استخدام‌ها به سال ۹۲ منتقل می‌شود که در لایحه بودجه ۹۲ رقم بودجه آن پیش‌بینی می‌شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در بند «و» برای پرداخت حقوق و مزایا اعتباراتی پیش‌بینی شده است و نیروهایی که از دولت خارج می‌شوند، اعتبار آنها جایگزین استخدام‌های جدید می‌شود اگر ۱۰۰ هزار نفر استخدام شوند هر کدام ماهانه ۵۰۰ هزار تومان در ماه ۵۰ میلیارد تومان و در طول سال ۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت، اما تأکید می‌کنم نیروی انسانی که سال ۹۱ از دولت خارج می‌شود بیشتر از نیروی جدیدی است که قرار است در سال جاری استخدام شود.
وی تأکید کرد:برای سال ۹۲ هم در لایحه بودجه پیش‌بینی اعتبار برای استخدام جدید صورت می‌گیرد.
عزیزی در ادامه تأکید کرد: ما مخالف استخدام نیستیم، اما باید عدالت رعایت و بار مالی دیده شود و بند «ط» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم رعایت شود.
عزیزی تصریح کرد: پیش‌بینی بار مالی در بودجه ۹۱ انجام نشده است و از طرفی هزینه ۵۰۰ هزار تومانی برای یک کارمند عدد واقعی نیست با توجه به تورم و کسورات، آب و برق و میز و صندلی ماهی حداقل یک میلیون تومان برای یک کارمند هزینه پیش‌بینی می‌شود که در ۱۲ ماه سال ضربدر ۵۲۶ هزار نفر شود بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال اول بار مالی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ۱۲ سال از لایحه خدمت‌رسانی به ایثارگران می‌گذرد و ۷۸ ماده داشت که بار مالی آن دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و از سال ۸۶ تاکنون بارها به شورای نگهبان رفته که به خاطر بار مالی برگشت خورده است. دولت برای ایثارگران دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ندارد، اما برای استخدام جدید شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم می‌کند.
وی گفت: همه ما امنیت و وجود خود را از ایثارگران و شهدا می‌دانیم و این مسأله که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد تنها کسی که برای ایثارگران گریه کرد، آقای زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران بود.
تاجی در ادامه گفت: آقای عزیزی اطلاعات غلطی از نظام اداری ارائه می‌کند که چون مبنایش غلط است محاسبات نیز غلط به دست می‌آید و اینکه آقای عزیزی می‌گوید دولت برای ایثارگران چکار کرده مجموعه اقدامات دولت برای ایثارگران در جای خود قابل طرح است.
وی تأکید کرد: براساس قانون حداقل ۳۰ درصد سهمیه استخدام برای فرزندان شهدا، جانبازان و همسران آنها است.
تاجی افزود: در قانون بودجه ۹۱ اعتباراتی برای استخدامی سال اول دیده شده است و برای سال ۹۱ مشکل بار مالی و بودجه نخواهیم داشت برای سال ۹۲ نیز دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی بار مالی استخدام جدید را خواهد داشت.
وی تأکید کرد: بخشی از نیروهای استخدام جدید کارمندان قراردادی هستند که تبدیل به پیمانی و یا کارمندان پیمانی موجود هستند که تبدیل به رسمی می‌شوند و اینها هیچ بار مالی جدیدی برای دولت ندارند فقط وضعیت‌شان تبدیل می‌شود.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: دولت مصمم است با همکاری مجلس و سایر قوا مصوبه استخدام جدید را اجرا کند و تا این لحظه از ناحیه رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ ایرادی به مصوبه هیأت دولت برای استخدام جدید و یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رئیس جمهور ابلاغ نشده است.
تاجی افزود: اگر هم اشکالاتی به مصوبه دولت گرفته شود قابل رفع است و ما هیچ وقت نمی‌گوییم مصوبه دولت وحی مُنزل است.
عزیزی تأکید کرد: ما مخالف استخدام جدید نیستیم اما می‌خواهیم عدالت و قانون رعایت شود و اینگونه نباشد که این آقایان که فردا از دولت کنار رفتند در دیوان محاسبات و دادگاه پاسخگوی امضاهای خود برای استخدام‌های برخلاف قانون باشند.
تاجی در پاسخ گفت: دولت قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم را رعایت کرده و رئیس جمهور هم به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردند که استخدام‌های جدید با رعایت مواد قانونی و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت نظر رئیس مجلس باشد از نظر ما مصوبه دولت مبتنی بر کار کارشناسی افراد آگاه به موازین حقوقی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: کسی که مدیر است سرگرم مدیریت بوده اما بعداً باید نسبت به تصمیمات خلاف قانون خود پاسخگو باشد.
تاجی در ادامه گفت: به نظر من دوستان مجلس مبانی حقوقی استخدام‌ها را بررسی کنند و دولت هم اگر ایرادی در آن باشد، ایراد را برطرف می‌کند.
در ابتدای این برنامه بخشی از مصاحبه احمد توکلی نماینده مجلس پخش شد که گفته بود استخدام ۵۲۶ هزار نفر مانند زلزله‌ای در نظام اداری کشور است اما فروزنده معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد نفس کار برای استخدام جدید که روان‌سازی کارهای اداری و جایگزینی نیرو انجام شود و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی و عدم تمرکزگرایی باشد این کار براساس قانون است.
همچنین نیک‌صف معاونت توسعه مدیریت نیز گفت بود مجلس حق دارد مصوبه دولت را بررسی کند که اگر برخلاف قانون باشد ایرادهای آن را رفع می‌کنیم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر