پتک قانون بالای سر «علاءالدین»
یک سال و ۹ ماه و یازده روز از اقدام به تخریب و مهلت سه ماهه قانونی مالک برای رفع داوطلبانه تخلفات پاساژ علاءالدین برای مالکان طبقه هفتم و منفی سه به سرعت برق و باد گذشته و حالا اجرای حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ در آستانه اجرا قرار گرفته است.
خبرگزاری تسنیم: یک سال و ۹ ماه و یازده روز از اقدام به تخریب و مهلت سه ماهه قانونی مالک برای رفع داوطلبانه تخلفات پاساژ علاءالدین برای مالکان طبقه هفتم و منفی سه به سرعت برق و باد گذشته و حالا اجرای حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ در آستانه اجرا قرار گرفته است.
پاساژ علاءالدین که متعلق به رضا علاءالدین از متمولان و صاحبان املاک راسته خیابان جمهوری است در سال ۷۴ برای ساخت و ساز یکی از بزرگ‌ترین پاساژهای تهران، تخریب و عملیات ساخت آن آغاز شد. ساخت و ساز آن چهار سال به طول انجامید و در سال‌های ۷۸ و ۷۹ و در سه فاز واگذاری حدود ۱۱۰۰ واحد آن انجام شد.
پاساژ علاءالدین در سال‌های پایانی دهه هفتاد و البته در سال‌هایی از دهه هشتاد، به قطب اصلی معاملات موبایل در کشور تبدیل شد، اما با وجود آنکه بوده‌اند فعالان و مغازه‌دارانی که در این پاساژ با صداقت و تعهد شغلی کسب روزی حلال کرده‌اند اما برخی رفتارها و رخدادها موجب شد که این جایگاه اهمیت و اصالت خود را از دست دهد.
در چند سال اخیر انتشار گزارش‌هایی از دلخوری و شکایات خریداران و دریافت کنندگان خدمات تلفن همراه از این مرکز خرید، در رسانه های مختلف منتشر شد که خبر از آن می‌داد که دیگر به راحتی نمی‌توان به خریدی بی‌دغدغه و مطمئن در این پاساژ دل بست. فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی، کلاه برداری با نرم‌افزار، کلاه برداری به بهانه فعال کردن گوشی، فروش گوشی بازسازى شده به جای نو، کلاه برداری به بهانه لوازم جانبی موبایل، ابهام در گارانتی، گرانفروشی، فروش موبایل کار کرده به جای نو و .... از جمله تخلفات گزارش شده در رسانه‌ها، از فروشندگان این پاساژ می‌باشد. در میان کاسبان این بازار هم زمزمه مشکلاتی در رسانه‌ها منتشر شده است که از جمله این مشکلات می‌توان به وضعیت فروشگاه‌ها بدون مشخص بودن وضعیت تملک آنها، اخذ اجاره‌های نجومی از مغازهداران و .... اشاره کرد.
ناامنی و مشکلات فیزیکی هم از جمله جدی‌ترین مشکلات موجود در این پاساژ است. بارها انتقادات جدی از امنیت در این مجموعه مطرح شده است. معصومه آباد عضو شورای شهر تهران هم درباره ناامنی این پاساژ گفته است: «به دفعات وضع این پاساژ را بررسی کرده‌ایم، آتش‌نشانی بارها وضع آن را پرخطر اعلام کرده. تاکنون سه بار تذکر داده‌ایم اما هیچ بازخوردی از تذکرات نداشتیم. این ساختمان هر لحظه آبستن حوادث است و با توجه به اینکه کانون رفت و آمد مردم است هر حادثه‌ای می‌تواند تلفات جانی گسترده‌ای داشته باشد و به یک فاجعه تبدیل شود.»
آغاز تخلف در ساخت و ساز
ماجرای واحدهای پاساژ و واگذاری شیرین آنها به همین جا خاتمه نیافت. ساختمانی به این عظمت در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری، نه تنها برای مالک آن "رضا علاءالدین" بلکه برای هر کس دیگری هم بود، طمع شیرین بهره‌برداری‌های بهتر و سودمندانه‌تر را با خود همراه می‌داشت.
به زعم مالک، با اقدامات و توافقاتی قانونی ساخت طبقه هفتم و نزدیکتر شدن به آسمان و تبدیل پارکینگ‌های طبقه منفی سه به واحدهای تجاری آغاز شد. خلاصه این اقدامات قانونی برای توسعه پاساژ علاءالدین اخذ مجوز ساخت برای طبقات هفتم و هشتم با امضای سعید غفرانی، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و سهیلا صادق‌زاده، مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری تهران است.
توافقی هم با شهرداری صورت می‌گیرد تا پارکینگ منفی ۳ تبدیل به تجاری شود و مالک پاساژ در ساختمان دیگری پارکینگ لازم و معوض را پیش‌بینی کند.
با همین توافق ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی سه انجام می‌شود و در اردیبهشت ۹۳ فراخوان واگذاری واحدها و تیر ۹۳ تحویل آنها با قیمتی حدود هفتصد میلیون و بالاتر انجام شد تا واگذاری حدود ۱۱۰ واحد جدید، ثروت جدید ده‌ها میلیاردی را برای مالک متمول مجموعه ایجاد کند.
در کلانشهر تهران، بروز تخلفات ساخت و ساز خیلی چیز عجیب و نادری نیست اما وقتی این تخلفات با بار ناامنی و در فضایی پُرآمد و شد همراه می‌شود دیگر به سادگی قابل اغماض نخواهد بود. تخلفات در علاءالدین این بار در وسعتی قابل توجه انجام شده بود، آن هم پاساژی که پیش از این بارها هشدارهای عدم تأمین مناسب امنیت برای آن صادر شده بود و به نوعی ترس و واهمه از بروز یک حادثه تلخ و مصیبت بار برای مدیران شهری از مدتها قبل، تبدیل به یک دغدغه شده بود.
اگر چه مالک پاساژ مدعی بود که بر اساس اسناد و مجوزهای قانونی ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی سه از پارکینگ به تجاری انجام شده بود اما شهرداری و مستندات موجود در آن این ادعا را رد می‌کرد. تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ کشید و حکم تخریب صادر شد. با این وجود، علاءالدینی‌ها درخواست تجدید نظر کردند و پرونده به دیوان عدالت اداری رفت تا مهر تایید این دیوان هم حکم کمیسیون ماده۱۰۰ را تقویت کند.
اعمال قانون در زمستان ۱۳۹۳
بامداد ۱۲ دی ۱۳۹۳، عوامل اجرای احکام شهرداری با در دست داشتن حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ با همراهی نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و ... برای اجرای حکم قلع و قمع در محل حضور پیدا کردند.
پیش از آن مهلتی سه روزه برای تخلیه واحدهای موجود در طبقات متخلف اعلام شده بود اما مالک مجموعه در برابر استیصال مغازهداران طبقات هفتم و منفی سه، ادعا کرده بود که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند و تخریبی واقع نخواهد شد. حتی در برخی گعده‌های رسانه‌ای این زمزمه شنیده می‌شد که رضا علاءالدین مدعی شده که اگر این تخریب واقع شود، او ریش‌های خود را می‌تراشد. برخی اشخاص حقیقی و رسانه‌ای هم اعمال قانون در این مرکز تجاری را بغرنج و سخت می‌دانستند. مالک مجتمع که تخریب را باور نداشت تلفن همراهش از دسترس خارج شد و شایعه سفر تفریحی او به شمال ایران، قوت گرفت.
اما بامداد ۱۲ دی و با عزم جدی شهرداری در برابر ناباوری‌های موجود، پتک بر دیوارهای تخلف بزرگ در پاساژ حاج رضا علاءالدین کوبیده شد تا در اقدامی نادر، شهرداری بر تمام مقاومتها و تهدیدات فائق آید و تخلف تخریب شود.
در تکمیل پازل این ساخت و ساز متخلفانه، عواملی از شهرداری هم از گزند برخورد مقتدرانه شهردار تهران دور نماندند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم سال گذشته و طی سخنانی با اشاره به اینکه بخشی از تخلف این پاساژ در زمان مدیریت وی رخ داده، تایید کرد که با تمام متخلفان آن برخورد شده و پای تخریب طبقات اضافی این پاساژ نیز هستیم.
در روز تخریب، اعمال قانون به طور کامل انجام نشد. تحویل واحدهای تجاری علاءالدین در فضایی مبهم و بدون سند و مدرک محکمه پسند در قالب پرابهامی از اجاره و سرقفلی به خریداران واگذار شده بود و این موضوع با خود پیچیدگی‌های قانونی و قضایی را به همراه داشت.از سوی دیگر زمان بر بودن تخریب و قلع و قمعی در این حجم و ضرورت دقت کامل به امنیت پاساژ و جلوگیری از بروز آسیب به سایر طبقات و ایمن سازی های مجموعه، موجب شد ماموران شهرداری با تخریب بخشهایی از تخلفات دست از کار کشند تا پیگیری‌ها و وعده وعیدهای مالک، شاید کمک حال خریداران واحدهایی باشد که حالا خود را مغمون معامله‌ای می‌دانستند که به اعتبار کلام رضا علاءالدین و بدون هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی، صدها میلیون سرمایه خود را در آستانه به فنا رفتن می‌دیدند. اگرچه اشک و ناله و آه آنها به تنهایی برای جلوگیری از تخریب تخلفات کافی نبود، اما خریداران و شکایت‌های آنها نیازمند زمان مناسبی برای بررسی و طی روند اداری داشت. عواملی از این دست موجب شد که ماجرای پاساژ علاءالدین پیش از اعمال تخریب کامل، اطاله یاید.
در تیر امسال، قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از فرصت سه ماهه مالک علاءالدین سخن به میان آورد و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با بیان اینکه مالک پاساژ موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند، گفت: در غیر این صورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل شده و کار تخریب را انجام می‌دهد.
قناعتی این تصمیم را حاصل جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان عنوان کرد. عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین اعلام کرد برنامه سه ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که مالک برنامه چهار ماه ارائه داد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود. وی با بیان اینکه معاون دادستان تهران به شهردار منطقه ۱۱ نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد، اضافه کرد: شهرداری تهران به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را خواهد داشت.
حالا فرصت سه ماهه رضا علاءالدین، مالک پاساژ علاءالدین به سرآمده و باید دید آیا شهرداری در واپسین سال مدیریت فعلی و در آستانه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حکم دادستانی برای تخریب مجدد و کامل طبقه هفتم علاءالدین، خواهند توانست بار دیگر پتک تخریب را بر دیوار تخلف علاءالدین بکوبند یا ....
پاساژ علاءالدین در سال‌های پایانی دهه هفتاد و البته در سال‌هایی از دهه هشتاد، به قطب اصلی معاملات موبایل در کشور تبدیل شد، اما با وجود آنکه بوده‌اند فعالان و مغازه‌دارانی که در این پاساژ با صداقت و تعهد شغلی کسب روزی حلال کرده‌اند اما برخی رفتارها و رخدادها موجب شد که این جایگاه اهمیت و اصالت خود را از دست دهد.
در چند سال اخیر انتشار گزارش‌هایی از دلخوری و شکایات خریداران و دریافت کنندگان خدمات تلفن همراه از این مرکز خرید، در رسانه های مختلف منتشر شد که خبر از آن می‌داد که دیگر به راحتی نمی‌توان به خریدی بی‌دغدغه و مطمئن در این پاساژ دل بست. فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی، کلاه برداری با نرم‌افزار، کلاه برداری به بهانه فعال کردن گوشی، فروش گوشی بازسازى شده به جای نو، کلاه برداری به بهانه لوازم جانبی موبایل، ابهام در گارانتی، گرانفروشی، فروش موبایل کار کرده به جای نو و .... از جمله تخلفات گزارش شده در رسانه‌ها، از فروشندگان این پاساژ می‌باشد. در میان کاسبان این بازار هم زمزمه مشکلاتی در رسانه‌ها منتشر شده است که از جمله این مشکلات می‌توان به وضعیت فروشگاه‌ها بدون مشخص بودن وضعیت تملک آنها، اخذ اجاره‌های نجومی از مغازهداران و .... اشاره کرد.
ناامنی و مشکلات فیزیکی هم از جمله جدی‌ترین مشکلات موجود در این پاساژ است. بارها انتقادات جدی از امنیت در این مجموعه مطرح شده است. معصومه آباد عضو شورای شهر تهران هم درباره ناامنی این پاساژ گفته است: «به دفعات وضع این پاساژ را بررسی کرده‌ایم، آتش‌نشانی بارها وضع آن را پرخطر اعلام کرده. تاکنون سه بار تذکر داده‌ایم اما هیچ بازخوردی از تذکرات نداشتیم. این ساختمان هر لحظه آبستن حوادث است و با توجه به اینکه کانون رفت و آمد مردم است هر حادثه‌ای می‌تواند تلفات جانی گسترده‌ای داشته باشد و به یک فاجعه تبدیل شود.»
آغاز تخلف در ساخت و ساز
ماجرای واحدهای پاساژ و واگذاری شیرین آنها به همین جا خاتمه نیافت. ساختمانی به این عظمت در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری، نه تنها برای مالک آن "رضا علاءالدین" بلکه برای هر کس دیگری هم بود، طمع شیرین بهره‌برداری‌های بهتر و سودمندانه‌تر را با خود همراه می‌داشت.
به زعم مالک، با اقدامات و توافقاتی قانونی ساخت طبقه هفتم و نزدیکتر شدن به آسمان و تبدیل پارکینگ‌های طبقه منفی سه به واحدهای تجاری آغاز شد. خلاصه این اقدامات قانونی برای توسعه پاساژ علاءالدین اخذ مجوز ساخت برای طبقات هفتم و هشتم با امضای سعید غفرانی، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و سهیلا صادق‌زاده، مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری تهران است.
توافقی هم با شهرداری صورت می‌گیرد تا پارکینگ منفی ۳ تبدیل به تجاری شود و مالک پاساژ در ساختمان دیگری پارکینگ لازم و معوض را پیش‌بینی کند.
با همین توافق ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی سه انجام می‌شود و در اردیبهشت ۹۳ فراخوان واگذاری واحدها و تیر ۹۳ تحویل آنها با قیمتی حدود هفتصد میلیون و بالاتر انجام شد تا واگذاری حدود ۱۱۰ واحد جدید، ثروت جدید ده‌ها میلیاردی را برای مالک متمول مجموعه ایجاد کند.
در کلانشهر تهران، بروز تخلفات ساخت و ساز خیلی چیز عجیب و نادری نیست اما وقتی این تخلفات با بار ناامنی و در فضایی پُرآمد و شد همراه می‌شود دیگر به سادگی قابل اغماض نخواهد بود. تخلفات در علاءالدین این بار در وسعتی قابل توجه انجام شده بود، آن هم پاساژی که پیش از این بارها هشدارهای عدم تأمین مناسب امنیت برای آن صادر شده بود و به نوعی ترس و واهمه از بروز یک حادثه تلخ و مصیبت بار برای مدیران شهری از مدتها قبل، تبدیل به یک دغدغه شده بود.
اگر چه مالک پاساژ مدعی بود که بر اساس اسناد و مجوزهای قانونی ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی سه از پارکینگ به تجاری انجام شده بود اما شهرداری و مستندات موجود در آن این ادعا را رد می‌کرد. تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ کشید و حکم تخریب صادر شد. با این وجود، علاءالدینی‌ها درخواست تجدید نظر کردند و پرونده به دیوان عدالت اداری رفت تا مهر تایید این دیوان هم حکم کمیسیون ماده۱۰۰ را تقویت کند.
اعمال قانون در زمستان ۱۳۹۳
بامداد ۱۲ دی ۱۳۹۳، عوامل اجرای احکام شهرداری با در دست داشتن حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ با همراهی نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و ... برای اجرای حکم قلع و قمع در محل حضور پیدا کردند.
پیش از آن مهلتی سه روزه برای تخلیه واحدهای موجود در طبقات متخلف اعلام شده بود اما مالک مجموعه در برابر استیصال مغازهداران طبقات هفتم و منفی سه، ادعا کرده بود که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند و تخریبی واقع نخواهد شد. حتی در برخی گعده‌های رسانه‌ای این زمزمه شنیده می‌شد که رضا علاءالدین مدعی شده که اگر این تخریب واقع شود، او ریش‌های خود را می‌تراشد. برخی اشخاص حقیقی و رسانه‌ای هم اعمال قانون در این مرکز تجاری را بغرنج و سخت می‌دانستند. مالک مجتمع که تخریب را باور نداشت تلفن همراهش از دسترس خارج شد و شایعه سفر تفریحی او به شمال ایران، قوت گرفت.
اما بامداد ۱۲ دی و با عزم جدی شهرداری در برابر ناباوری‌های موجود، پتک بر دیوارهای تخلف بزرگ در پاساژ حاج رضا علاءالدین کوبیده شد تا در اقدامی نادر، شهرداری بر تمام مقاومتها و تهدیدات فائق آید و تخلف تخریب شود.
در تکمیل پازل این ساخت و ساز متخلفانه، عواملی از شهرداری هم از گزند برخورد مقتدرانه شهردار تهران دور نماندند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم سال گذشته و طی سخنانی با اشاره به اینکه بخشی از تخلف این پاساژ در زمان مدیریت وی رخ داده، تایید کرد که با تمام متخلفان آن برخورد شده و پای تخریب طبقات اضافی این پاساژ نیز هستیم.
در روز تخریب، اعمال قانون به طور کامل انجام نشد. تحویل واحدهای تجاری علاءالدین در فضایی مبهم و بدون سند و مدرک محکمه پسند در قالب پرابهامی از اجاره و سرقفلی به خریداران واگذار شده بود و این موضوع با خود پیچیدگی‌های قانونی و قضایی را به همراه داشت.از سوی دیگر زمان بر بودن تخریب و قلع و قمعی در این حجم و ضرورت دقت کامل به امنیت پاساژ و جلوگیری از بروز آسیب به سایر طبقات و ایمن سازی های مجموعه، موجب شد ماموران شهرداری با تخریب بخشهایی از تخلفات دست از کار کشند تا پیگیری‌ها و وعده وعیدهای مالک، شاید کمک حال خریداران واحدهایی باشد که حالا خود را مغمون معامله‌ای می‌دانستند که به اعتبار کلام رضا علاءالدین و بدون هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی، صدها میلیون سرمایه خود را در آستانه به فنا رفتن می‌دیدند. اگرچه اشک و ناله و آه آنها به تنهایی برای جلوگیری از تخریب تخلفات کافی نبود، اما خریداران و شکایت‌های آنها نیازمند زمان مناسبی برای بررسی و طی روند اداری داشت. عواملی از این دست موجب شد که ماجرای پاساژ علاءالدین پیش از اعمال تخریب کامل، اطاله یاید.
در تیر امسال، قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از فرصت سه ماهه مالک علاءالدین سخن به میان آورد و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با بیان اینکه مالک پاساژ موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند، گفت: در غیر این صورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل شده و کار تخریب را انجام می‌دهد.
قناعتی این تصمیم را حاصل جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان عنوان کرد. عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین اعلام کرد برنامه سه ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که مالک برنامه چهار ماه ارائه داد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود. وی با بیان اینکه معاون دادستان تهران به شهردار منطقه ۱۱ نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد، اضافه کرد: شهرداری تهران به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را خواهد داشت.
حالا فرصت سه ماهه رضا علاءالدین، مالک پاساژ علاءالدین به سرآمده و باید دید آیا شهرداری در واپسین سال مدیریت فعلی و در آستانه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حکم دادستانی برای تخریب مجدد و کامل طبقه هفتم علاءالدین، خواهند توانست بار دیگر پتک تخریب را بر دیوار تخلف علاءالدین بکوبند یا ....
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
این اولین خلاف.ساخت.وساز نیست؟آخرش هم نخاهدبود.وچرابعد از چندماه وسال خلاف شد!کاسبان
دورستکارچ.برسرشان خاهدآمد؟!