تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا برای رفع تنگناهای پیش روی مبادله و معامله های دلاری ایران با کشورها و شرکت های خارجی، به معنای تحقق یکی از مهمترین خواست های مقام های کشورمان در پیگیری اجرای برجام است.
خبرگزاری ایرنا: تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا برای رفع تنگناهای پیش روی مبادله و معامله های دلاری ایران با کشورها و شرکت های خارجی، به معنای تحقق یکی از مهمترین خواست های مقام های کشورمان در پیگیری اجرای برجام است.
اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) روز جمعه شانزدهم مهرماه اعلام کرد که محدودیت های پیش روی موسسه های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت های وابسته به مراکز مالی آمریکا را در زمینه مبادلات و معاملات دلاری با ایران لغو کرده است.
آزادی معاملات دلاری دولت ایران که گستره ای بین المللی به جز نظام مالی آمریکا دارد، تازه ترین دستاوردهای برجام است که در نتیجه تلاش مسوولان دولت یازدهم در مسیر رفع موانع اجرای توافق هسته ای به ثمر رسیده است؛ ثمره ای که بیش از پیش بی اساسی ادعای مخالفان برجام مبنی بر بی ثمر بودن آن را می نمایاند. در این خصوص چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- توافق هسته ای تابستان پارسال با کشورهای ۱+۵ و سپس اجرای آن، امیدها را برای گشایش در اقتصاد ایران افزایش داد. هرچند مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور از همان ابتدا در خصوص ایجاد انتظارهای فراواقعی از برجام هشدار داده و تاکید کرده بودند که آثار رفع تحریم ها به صورت تدریجی نمایان خواهد شد، اما منتقدان توافق هسته ای از زمان اجرای آن در دی ماه ۱۳۹۴ و حتی پیش از آن مدعی بی حاصلی برجام شدند.
در این میان، سخنان برخی مقام های ایرانی در خارج از کشور مبنی بر اعتراض به کم کاری غربی به ویژه آمریکا در رفع تنگناهای پیش روی مبادلات و مناسبات خارجی ایران، دستاویزی برای حمله های بی امان مخالفان به دولت قرار گرفت، در حالی که همین سخنان بخشی از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع موانع موجود در اجرای برجام و دستیابی به حقوق و منافع ملی بود. گفته های مسوولانی چون رییس کل بانک مرکزی یا وزیر امور خارجه ناظر بر محقق نشدن خواست ها و کاستی دستاوردهای ایران از برجام، مقام های غربی را هدف قرار می داد و همین دیپلماسی دولت یازدهم بود که منجر به تصمیم هایی چون آزادسازی معاملات دلاری با ایران شد.
در این پیوند، سخنان «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با تلویزیون «بلومبرگ» در فروردین ۱۳۹۵ و بیان این مساله که توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ تاکنون تقریبا هیچ دستاورد اقتصادی برای تهران درپی نداشته است، سبب شد عبارت «تقریبا هیچ» به اسم رمز هجمه رسانه های مخالف دولت، علیه برجام تبدیل شود. همچنین سخنان «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در شورای روابط خارجی آمریکا در مهر ماه سال جاری، دستاویزی برای حمله مخالفان به برجام قرار گرفت. ظریف در این اندیشکده آمریکایی اظهار کرده بود که بانک های بین المللی پیش از این به دلیل نقض تحریم های ایران با رقم های سنگینی جریمه شده اند و اکنون به همین دلیل، از بازگشت به ایران هراس دارند.
به دنبال ایراد سخنان مشابه مسوولان اجرایی، منتقدان برجام مدعی شدند مسوولان، واقعیت ها در خصوص برجام را به مردم نمی گویند. این در حالی بود که به رغم موانع پیش روی اجرایی شدن برجام، این توافق در بسیاری از حوزه ها چون رفع تحریم های نفتی اجرایی شد و دستاوردهای اقتصادی چشمگیری برای کشور به بار آورد؛ دستاوردهایی که از این پس با رفع تنگناهای مبادلات دلاری افزایش خواهد یافت.
۲- کارکردهای آزادسازی معاملات دلاری، رخدادی است که آثار مطلوب آن بی تردید در مناسبات خارجی ایران آشکار خواهد شد. تا پیش از این، به رغم اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های هسته ای، مبادلات مالی با بانک های اروپایی با چالش های متعددی روبه رو بود و موسسه های مالی و بانکی اروپایی در نتیجه به جا ماندن فضای روانی منفی حاصل از تحریم ها، از تعامل با ایران هراس داشتند.
در این پیوند، ظریف در اردیبهشت امسال در گفت وگو با روزنامه «نیویورک تایمز»، از هراس بانک ها و موسسه های مالی اروپایی برای مراوده با ایران پرده برداشت و گفت: ما هرگز خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نشدیم. آنچه که ما خواستار هستیم، اجرای توافق هسته ای است که مستلزم آن است که آمریکا به موسسه های مالی اروپایی درباره مراوده با ایران اطمینان خاطر دهد. مقامات آمریکایی در اطمینان دادن به دیگر کشور ها در این باره که آن ها می توانند بدون مواجه شدن با خطر مجازات، با ایران مراودات تجاری داشته باشند، باید بسیار فعالانه تر عمل کنند.
تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا را می توان همان اطمینان خاطری دانست که ظریف خواستار شده بود. با توجه به اینکه کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و ... تا پیش از تحریم ها جزو نخستین شرکای تجاری ایران بودند، این تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا می تواند روزنه های بسته شده پیش روی اقتصاد ایران را بگشاید و دورنمای روشنی از رونق اقتصاد ایران را به تصویر بکشد.
۳- رفع تنگناها در معاملات دلاری ایران، از این پس جذب سرمایه گذاری خارجی را با روندی تصاعدی روبه رو خواهد ساخت. با توجه به اینکه سرمایه و فناوری از مهمترین نیازهای ایران در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی است، می توان گفت تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا، مانع های پیش روی ورود سرمایه و فناوری را تا اندازه زیادی برطرف خواهد ساخت. دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا، پیام روشنی برای سرمایه گذاران خارجی به همراه دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه مانعی بر سر راه سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا را می توان چراغ سبز آمریکا به کشورهای دیگر بویژه اروپایی ها برای گسترش روابط اقتصادی با ایران دانست. این از جمله ثمره های برجام به شمار می رود که پس از تلاش پیگیر مسوولان دولت تدبیر و امید به بار نشسته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر