جمع آوری نمایشی کالای قاچاق در بازار تهران

وقایع اتفاقیه: «کالاهاي ما شرکتي است و براي اجناس خود فاکتور داريم و قاچاق‌فروش نيستيم، مسئولان بايد در بانه و پيرانشهر با قاچاق کالا مبارزه کنند، نه در سه‌راه امين‌حضور.» اين جملات، حرفِ بسياري از مغازه‌دارهاي خيابان امين‌حضور است که ديروز قرار بود بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسي کنند که آيا آنها لوازم‌خانگي قاچاق مي‌فروشند يا نه؟ بر‌اساس مشاهدات در نهايت، کار به اينجا رسيد که مغازه‌دارها مي‌گفتند، براي جنس‌هايشان فاکتور دارند و بازرسان هم حرف آنها را قبول مي‌کردند.

به نظر مي‌رسد مبارزه با فروش کالاي قاچاق، اين‌بار در سه‌راه امين‌حضور هم به در بسته خورد چون به‌دليل اعلام قبلي براي بازرسي از مغازه‌ها، بسياري از فروشندگان فرصت داشتند کالاهاي خود را در انباري که در خيابانِ پشتيِ امين‌حضور قرار دارد، بچينند و بعد از رفتن مأمورها، دوباره آنها را پشت ويترين‌ها برگردانند. در واقع کار جمع‌آوری کالای قاچاق دیروز به یک نمایش شبیه شده بود؛ نمایشی که دود اجرایش مثل همیشه چشم تولید کنندگان و اهالی صنعت را بیشتر می‌سوزاند.

اجناس بدون فاکتور را جمع کنيد تا جريمه نشويد

روزهاي آخر شهريور بود که اتحاديه لوازم‌خانگي استان تهران با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بنرهايي با اين مضمون در سطح شهر نصب کرد: «بر‌اساس ماده «۱۸» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداري، حمل و فروش کالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي، تخلف محسوب شده و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالا، مشمول جريمه نقدي مي‌شود؛ همچنين، نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب نيز به‌عنوان تخلف صنفي محسوب شده و محل کسب به مدت ۶ ماه تعطيل خواهد شد.»

بر‌اساس وعده‌اي که دولت داده بود، سه‌راه امين‌حضور تهران در روز اول مهر قرار بود ميزبان گروهي از مأموران دولتي باشد که فقط براي ارشاد مغازه‌داران به اين محله مراجعه کرده و از آنها خواستند تا دو هفته، يعني تا ۱۵ مهر، کالاهاي قاچاق و بدون فاکتور موجود خود را از مغازه‌ها جمع‌آوري کنند تا مشمول جريمه اين طرح نشوند. طرحي که در آغاز فقط ارشادي بود و بيشتر کسبه و فروشندگان را از اينکه به‌علت خريدهاي سال‌هاي قبلشان، نتوانسته بودند فاکتور خريد براي اجناس خود داشته باشند، نگران کرده بود و اگر به اين علت، مشمول جريمه مي‌شدند، مي‌توانست به قيمت ازدست‌رفتن کل سرمايه آنها تمام شود.

طرح، بازهم بي‌نتيجه ماند

۱۵ مهر، قرار بود همه کالاهاي خانگي بازار، فاکتور خريد داشته باشند تا با آنها برخوردي نشود و به‌منزله قاچاق تلقي نشوند اما طرح ضربتي که دولت براي مبارزه با قاچاق کالا آغاز کرد، بازهم بي‌سرانجام ماند و تغييري در وضعيت بازار کالاهاي قاچاق رخ نداد؛ فقط در اين مدت، برخي از اين فرصت استفاده کرده و با محدوديت در عرضه، کالاهاي خود را ‌گران کردند؛ هرچند اين موضوع از سوي اصناف مطرح شده بود که دولت بايد مبارزه با قاچاق کالا را از مرزها شروع کند اما اينکه طرحي ضربتي آغاز مي‌شود و با گذشت کمتر از دو هفته، يکباره بي‌حاصل ماند، همان موضوعي بود که در چند سال گذشته، بارها اتفاق افتاد و مثل همين امسال بي‌نتيجه ماند.

گزارش‌ها نشان مي‌دهند که تاکنون نه‌تنها در مرزها و روزنه‌هاي قاچاق کالا، سياست درستي اجرا نشده بلکه هربار هم که در سطح شهر اين طرح به اجرا رسيده، با وجود وعده و وعيدها، نيمه‌کاره رها شده است. ضمن آنکه سياست دولت پس از نيمه‌تمام ماندنِ طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح فروشگاه‌ها، براي مباديِ ورودي اين کالاها هم مشخص نيست درحالي‌که اگر روش‌هاي گذشته کارساز بود با اين حجم از عرضه کالاهاي قاچاق در فروشگاه‌ها روبه‌رو نبوديم.

امسال هم دولت يکي از طرح‌هاي ضربتي خود را شروع و نيمه‌تمام رها کرد. در نهايت، چيزي نصيب مصرف‌کننده نشد و بازهم کالاهاي قاچاق از مرزها وارد کشور مي‌شوند و با محبوبيت ويژه‌اي که بين مردم دارند، به فروش مي‌رسند. همان زمان، برخي از کسبه مدعي شده بودند در چندين‌ماه اخير، هيچ جنس بدون فاکتوری نخريدند ‌و تنها اجناسي که از سال‌هاي قبل، خريداري شده و به‌علت رکود در بازار هستند، فاقد فاکتور بوده و به‌هرحال بايد فروخته شوند تا پول کافي براي تهيه اجناس جديد را داشته باشند. بعد از اين ماجراها، اکبر پازوکي، عضو و بازرس اتحاديه لوازم‌خانگي، به تسنيم گفته بود: «در موارد زيادي مشاهده شده که اصناف، فاکتورهاي خريد خود را ندارند و نبايد اجناس موجود در فروشگاه‌هاي آنها را قاچاق به حساب آورد يا اينکه بسياري از جنس‌هاي موجود در بازار لوازم‌خانگي، باوجود اينکه حتي به‌صورت شرکتي نيز واردشده و ماليات نيز پرداخت کرده است اما با توجه به نداشتن فاکتور، جنس قاچاق به‌حساب مي‌آيد که لازم است در‌ اين‌زمينه، تجديدنظر صورت گيرد.» اين جمله‌ها کافي بودند تا بار دلهره و نگراني فروشندگان کمتر شده و با آرامش بيشتري به فروش اجناس خود بپردازند اما در ميان فروشندگاني که اظهار مي‌کردند که به‌علت خريدهاي سال‌هاي گذشته، اجناسشان فاقد فاکتور است، کساني هم بودند که با قطعيت اعلام مي‌کردند «ما اصلا کالاي قاچاق نداريم و همه اجناسمان، شرکتي است». بيشتر اين افراد، معتقد بودند که «طرح مبارزه با کالاي قاچاق لوازم‌خانگي، طرح بسيار خوبي است و بايد ادامه يابد اما تهران جايي براي مبارزه با ورود و فروش چنين کالاهايي نيست و اين طرح، بهتر است در شهرهاي مرزي و ورودي کشور، بانه و پيرانشهر، اجرائي شود تا نتايج آن موفقيت‌آميز باشد.»

قيمت‌ها تغييري نکرد

وقتي خبر اجرائي‌شدن طرح مبارزه با کالاهاي قاچاق در تهران، به گوش فروشندگان سه‌راه امين‌حضور رسيد، بيشترشان کالاهاي خود را در انبارها ذخيره کردند و منتظر ماندند تا آب‌ها از آسياب بيفتد. شايعات نيز با اين طرح متولد شدند و طرح با حواشي زيادي مواجه شد؛ شايعاتي که از افزايش ۲۵ درصدي قیمت لوازم‌خانگي در بازار خبر مي‌داد و مردم را براي خريد لوازم مورد نيازشان با ترديد و سردرگمي بزرگي مواجه کرد. براي اجرائي‌شدن اين طرح، بيشتر فروشندگان و خريداران، رضايت چنداني نداشتند و نتيجه آن را کاهش ميزان عرضه کالا در بازار و افزايش قيمت‌ها تلقي مي‌کردند.

به گفته يکي از فروشندگان لوازم‌خانگي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه»: «با اجرائي‌شدن طرح مبارزه با قاچاق کالا، فقط ميزان عرضه کالا در بازار کاهش يافته و در نتيجه، قيمت کالاها افزايش مي‌يابد و مردم که بيشتر به‌دنبال خريد اجناس ارزان‌قيمت هستند، منتظر اشباع مجدد بازار از کالا شده و رکود در بازار حکمفرما مي‌شود.» بعد از اين حواشي بود که سه روز به اجراي اين طرح مانده، «مرتضي ميري»، نايب‌رئيس اتحاديه لوازم‌خانگي، در گفت‌وگو با خبرآنلاين اعلام کرد: « اجراي طرح برخورد با فروشندگان لوازم‌خانگي قاچاق، باعث افزايش قيمت هيچ کالايي نشده است.»

او دامن‌زدن به اين شايعات را از اقدامات واردکنندگان کالاي قاچاق دانست و افزود: «قاچاقچيان با تحريک واحدهاي صنفي، برای مقابله با اجراي اين طرح و ايجاد تشويش و نگراني در ميان مردم نسبت به گراني کاذب، بازار را ملتهب مي‌کنند تا از آب گل‌آلود، ماهي بگيرند.» نایب‌رئيس اتحاديه لوازم‌خانگي با بيان اينکه گزارش کالاهاي خارجي به سازمان حمايت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، گفت: برخي از توليدکنندگان داخلي حدود دو سال است که افزايش قيمت نداشته‌اند؛ بنابراين با مجوز و تأييد اتحاديه، فقط قيمت برخي از کالاهاي ايراني ۶ تا هشت درصد افزايش پيدا کردند.

آمار مشخصي از حجم و رقم قطعي کالاي قاچاق موجود در بازار لوازم‌خانگي کشور وجود ندارد اما با توجه به ضعف موجود در توليد لوازم‌خانگي با برند داخلي و تمايل بيشتر مصرف‌کنندگان به برندهاي خارجي، مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت که زور کالاهاي وارداتي و بعضا قاچاق، به توليد داخلي در حوزه لوازم‌خانگي کشور مي‌چربد. واردات بي‌رويه از يک‌سو و آمار ورود کالاهاي قاچاق به‌خصوص در حوزه لوازم‌خانگي از‌ سوي ‌ديگر به بلايِ جان توليد‌کنندگان اين بخش در ايران تبديل شده است.

توليدکنندگاني که به‌دليل رکود حاکم بر بخش توليد بيش از هر زمان ديگري زمين‌گير شده‌اند. بسياري از کارشناسان مي‌گويند: کمبود نقدينگي در نتيجه ناتواني بانک‌ها در ارائه تسهيلات به توليدکنندگان، ‌گران‌شدنِ مواد اوليه و سخت‌شدن شرايط واردات کالاهاي واسطه‌اي براي توليد، به‌ويژه در سال‌هاي تحريم و نبود استراتژي مشخص صنعتي در کشور، درحال‌حاضر از مهم‌ترين مسائل و مشکلاتي است که گريبان بخش توليد و نمایندگان تولید برندهای مطرح را در ايران گرفته و در بسياري از موارد، موجب از گردونه خارج‌شدن بسياري از واحدهاي توليدي در کشور شده است. تعطيلي کارخانه قديمي و باسابقه «ارج»، نمونه روشني از عواقب بي‌توجهي به توليد در کشور است.

الش‌هاي به‌وجودآمده در اجراي طرح مبارزه موجب شد تا رئيس اتاق اصناف در نامه‌اي به رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا خواستار بازنگري در زمان اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا و اختصاص زمان لازم به توليدکنندگان داخلي و واردکنندگان قانوني براي تأمين نياز بازار شود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، رئيس اين اتاق در اين نامه نوشت: اتاق اصناف ايران به مطالعه جامع و مبارزه «اصولي» با پديده قاچاق معتقد است که در اين چارچوب افزون بر انجام اقدام‌هاي لازم در حيطه وظايف قانوني و در اجراي اين طرح که از ابتدای مهر امسال آغاز شده، ضروري است همراهي و هماهنگي لازم با دولت و همه مسئولان براي مبارزه با قاچاق کالا نيز ايجاد شود. فاضلي در اين نامه اضافه کرد: موفقيت طرح مبارزه با قاچاق کالا به ايجاد زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم نياز دارد.

او همچنين اعمال سياست‌هاي نظارتي در مبادي ورودي کالا را ضروري خواند و از دستگاه‌هاي اجرائي مرتبط خواست همزمان با اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي لازم و با همفکري و اخذ نظر کارشناسانه از اتاق اصناف ايران، زمان لازم به‌منظور تأمين کالاهاي موردنياز براي مصرف‌کنندگان در سطح بازار را به توليدکنندگان داخلي و واردکنندگان قانوني کالا اختصاص دهند و سپس به تشديد نظارت‌هاي لازم در بازار خرده‌فروشي اقدام کنند. رئيس اتاق اصناف ايران در ادامه افزود: اعمال اين روش، ضمن اختصاص فرصت براي تأمين قانونمند کالا، امکان رصد مستمر بازار و آرامش و رضايتمندي مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا را فراهم مي‌کند. به گفته رئيس اتاق اصناف ايران، براساس اين بخشنامه از اين پس در راستای اجراي طرح جمع‌آوري کالاي قاچاق از بازار، بازرسان اتحاديه‌ها مي‌توانند با توجه به شرح وظيفه قانوني، درصورت مشاهده کالاي قاچاق براي متخلف تشکيل پرونده دهند و برخورد کرده و در نهايت به ستاد مبارزه با کالاي قاچاق معرفي کنند.