سفره ۵۵ ميليون نفری، بدهكار ۵۰ هزار ميلياردی
تجربه نشان مي‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشي از فقدان حكمراني خوب در اين صندوق‌ها است. در غياب حكمراني خوب، شفافيت و مشاركت وجود نداشته، در نتيجه پاسخگويي هم عملا نبوده است. به همين دليل بار زيادي از تصميمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و حالا بخش مهمي از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دليل همين تصميمات نادرست است.
روزنامه اعتماد: تجربه نشان مي‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشي از فقدان حكمراني خوب در اين صندوق‌ها است. در غياب حكمراني خوب، شفافيت و مشاركت وجود نداشته، در نتيجه پاسخگويي هم عملا نبوده است. به همين دليل بار زيادي از تصميمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و حالا بخش مهمي از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دليل همين تصميمات نادرست است.
حكمراني و نظارت در صندوق‌هاي بازنشستگي عمومي در نشستي تخصصي با حضور علي حيدري نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي، حجت‌الله ميرزايي معاون برنامه‌ريزي اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و محسن رناني استاد دانشگاه اصفهان به بحث گذاشته شد. در اين نشست به چالش‌هاي قوانين و مقرراتي مغاير با اصول بيمه‌اي اشاره شد كه در سال‌هاي گذشته بر صندوق‌ها تكليف شد. در واقع هر كدام از اين قوانين، بار مالي مضاعفي را بدون لحاظ منابع جبراني براي اين نهادها به جاي گذاشته‌اند.
در نشست تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي، حجت‌الله ميرزايي، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي سخناني تاكيد كرد: «صندوق‌هاي بازنشستگي پيچيده‌ترين نهادهاي مالي در دنياي امروز هستند كه قطعا به مراتب پيچيدگي اين نهادها از همه نهادهاي مشابه مانند بانك‌ها و بيمه‌هاي تجاري بيشتر است. به ويژه كه اين صندوق‌ها نهادهاي چند كسب و كاره هستند و همين امر ساز و كار آنها را براي مديران به مراتب پيچيده‌تر كرده است. گاه دو، سه يا چهار كسب و كار متفاوت در كنار هم دارند؛ از بيمه‌گري تا خدمات درماني، از مديريت ذخاير در بازارهاي مالي تا بنگاهداري و ارايه خدمات بازنشستگي به سالمندان و بازنشستگان، همه در حيطه اين صندوق‌ها قرار دارد.»
ميرزايي مي‌گويد: « صندوق‌ها به مثابه نهادهاي چند كسب و كاره مسائلي با سه سطح مختلف مديريتي، تكنيكال و حكمراني قابل طرح و بيان است و آنچه امروز به عنوان چالش صندوق‌ها از آن نام مي‌بريم با اين سه سطح قابل بررسي است. گرچه مساله مديريتي در اين صندوق‌ها موضوعي مهم و مورد تمركز كارشناسان بوده، ولي باور داريم مهم‌ترين عاملي كه صندوق‌ها را به اين وضعيت انداخته مساله حكمراني است. صندوق‌ها داراي ذي‌نفعان متعددي هستند؛ از بيمه‌شدگاني كه امروز مستمري‌بگير شدند يا كساني كه در آينده مستمري‌بگير مي‌شوند. در واقع صندوق بين‌النسلي است كه از ميرندگان و روندگان، از كارفرمايان تا دولت و از خريداران خدمات تا تامين‌كنندگان نهادهاي صندوق‌هاي بازنشستگي را در بر مي‌گيرند. اين صندوق‌ها مجموعه متعددي از ذي‌نفعان را دربردارد كه ضرورت اصلاح نظام حكمراني را افزايش مي‌دهد. علت ديگر هم دارايي زياد اين صندوق‌ها است كه ضرورت اصلاح را گوشزد مي‌كند.»
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مطالعه‌اي كه توسط موسسه مطالعاتي صبا به چاپ رسيده، اشاره كرد و گفت: «براساس مطالعات انجام شده ارزش دارايي ٣٠٠ صندوق برتر جهان نسبت به توليد ناخالص داخلي آنها رقمي بين ١٠٠ تا ١٨٠ درصد است. حتي در اقتصاد ايران كه صندوق‌ها نحيف هستند، نيز ارزش دارايي آنها قابل توجه است و ٣٠ تا ٤٠ درصد ارزش توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند. اين بدان معناست كه تصميمات اين صندوق‌ها در اقتصاد مهم و تاثيرگذار است و ضرورت حكمراني خوب را صدچندان مي‌كند. تجربه‌ها نشان مي‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده، ناشي از فقدان حكمراني خوب در اين صندوق‌ها است، دولت‌ها متاسفانه در گذشته در غياب اين حكمراني خوب، شفافيت و مشاركت و پاسخگويي را نداشته‌اند و در نتيجه بار زيادي از تصميمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است. بخش مهمي از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دليل اين تصميمات نادرست است. به بيان ديگر صندوق‌ها قرباني پوپوليسم و فساد حاكم بر اقتصاد شدند و هزينه آن را بخش مهمي از ذي‌نفعان كه طبقه كم‌درآمد جامعه را تشكيل مي‌دهند، پرداختند.»
او اضافه مي‌كند: «به ويژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسيب بسياري ديدند. در آستانه انتخابات ١٣٩٢ بار مالي دو هزار ميليارد توماني بر دوش صندوق تامين اجتماعي تحت عنوان همسان‌سازي گذاشته شد كه ادامه آن در سال‌هاي اخير به هشت هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چهار صندوق در پيش از انتخابات ٨٨ و ٩٢ با يك بار مالي بسيار بزرگ ناشي از تصميمات پوپوليستي دولت روبهرو شدند. اين بخشي از حكمراني نامطلوبي است كه اين هزينه‌ها نه تنها به صندوق‌ها، بلكه به همه ذي‌نفعان تحميل شده است كه جمعيتي در حدود ٥٥ ميليون نفر را تشكيل مي‌دهد و امروز وضعيتي را ايجاد كرده كه هم مديران صندوق‌ها، هم دولت و هم مشتركان زيان ديدند.»
ميرزايي به رقم بزرگ كسري‌ها نيز اشاره‌اي كرد و گفت: «امروز صندوق‌ها كسري شديد براي تامين هزينه مصارف دارند. براي دولت تامين اين كسري‌ها به خصوص در سال آينده، دست‌كم ٥٠ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه رقمي بزرگ‌تر از منابع يارانه‌هاست. دولت نه توان پرداخت دارد و نه امكان عدم پرداخت؛ اين پيامد تحميلي است كه از عرصه سياست به صندوق‌ها وارد شده است. بگذريم از مديران سياسي كه به صندوق‌ها تحميل شده و همچنان مي‌شوند. تصور كنيد؛ با كدام معجزه مي‌توان براي بنگاهي كه سه برابر بنگاه ديگر نيروي انساني دارد، توجيه اقتصادي چيد؟ اين مساله بزرگي است؛ تا حكمراني خوب حل نشود، روز به روز تهديدهاي حاصل از اين بحران بيشتر و بيشتر خواهد شد. بايد مشاركت همگاني را طلبيد.
اصحاب رسانه بايد مشاركت كنند، تا اين موضوع بازشناسي شود، آنها نمي‌توانند بگويند كه چه مشكلاتي دارند چون اگر بگويند در مرز ورشكستگي هستيم، هجمه به آنها وارد مي‌شود. حتي حق اين را ندارند كه اعلام كنند چه كساني اين بلا را بر سر صندوق‌ها آورده‌اند. از سوي ديگر نيز نمي‌توانند چيزي نگويند، چراكه يك مساله ملي است و بايد اعلام شود. گفتن آن هم ايراد دارد، چون مي‌تواند نگراني اجتماعي را افزايش دهد و اگر نگوييم هم ممكن است همين مستمري اندك ديگر امكان پرداخت نداشته باشد.»
همه وزراي رفاه مي‌گويند، شستا مشكل دارد اما هيچ‌كس شفاف‌سازي نمي‌كند. شاخص كوچكي براي ارزيابي كه آيا نظام سياسي عزم ندارد كه اين كار را شروع كند. هنوز شاخصي نداريم، ولي اگر نظام سياسي در يكي از حوزه‌ها به موفقيت براي اصلاحات رسيد، مي‌گوييم اميد مي‌رود كه اصلاحات در ديگر بخش‌ها هم ممكن شود.»
علي حيدري، نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي نيز در اين نشست سخنان تند و نقدگونه‌اي داشت. او گفت: «موارد و اظهاراتي كه توسط دوستان ديگر مطرح شد، بحث‌هاي علمي و پايه‌اي بود، اما براي اينكه بدانيم چرا صندوق‌ها به اين روز افتادند بايد بلاهايي كه سر آنها آمده را ديد و سپس از خود پرسيد آيا بايد حكمراني و نظارت داشته باشيم يا اينكه اساسا آن را حذف كنيم؟ در حوزه رفاه اجتماعي و به طور مشخص‌تر بيمه‌هاي اجتماعي ٢٢ صندوق وجود دارد. مختصات كلي چهار صندوق اصلي آن عبارت است از: سازمان تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كشور و صندوق روستاييان. سازمان تامين اجتماعي به تنهايي ٧٦ درصد از بيمه‌شدگان را تحت پوشش دارد و مجموع صندوق‌هاي ديگر ٣٠ درصد از بيمه‌شدگان را در برمي‌گيرد. شاخص تمام اين صندوق‌ها نامطلوب است، جز تامين اجتماعي و بيمه روستاييان و اگر طرح مجلس براي صندوق روستاييان مبني بر بازنشستگي ١٠ سال به تصويب برسد، ضريب پشتوانه اين صندوق هم سقوط خواهد كرد.»
نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: « دسته ديگر شامل شوكهاي قانوني است؛ از آنجا كه ماهيت اين صندوق‌ها بين نسلي است، تصميمات آسيب زا هم مربوط به اين مجلس و دولت نيست، بلكه بيشترين آسيب در دولت و مجلس گذشته است كه به اين صندوق‌ها وارد شده است. مثلا در ٥٠ سال گذشته، پيش از دولت قبل سازمان تامين اجتماعي يك ميليون مستمري بگير داشته و در هشت سال يك ميليون نفر مستمري بگير ديگر به آن اضافه شده است. همانطور كه آقاي ميرزايي مثال زد، نزديك انتخابات ٨٨ با افزايش يك رقم در شب انتخابات به حقوق مستمري‌بگيران، تعادل منابع و هزينه‌ها به هم خورد. هر چند كه دولت متعهد شد ٢٥٠٠ ميليارد تومان بودجه به سازمان بدهد، فقط ٨٠٠ ميليارد تومان را در غالب ٥ درصد سهام مخابرات داد. آن ماجرا به اينجا ختم نشد و اثر آن هنوز هم پابرجا است.»
حيدري شوكهاي جمعيتي را عامل ديگري عنوان مي‌كند كه مشكل‌ساز شده است. او مي‌گويد: «از جمله پاكسازي و تسويه نيروي انساني در ابتداي انقلاب و تسويه نيروي مديران در دولت قبل كه موجب شد ورودي پرداخت‌ها به صندوق كم شود، مابه‌ازاي آن مشكلات بيشتري اضافه شد. واگذاري سهام دولتي هم مزيد بر علت شد. بند ب سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ كه در دولت نهم ابلاغ شد، تاكيد مي‌كند، بايد بخشي از منابع حاصل از اين واگذاري در اختيار حوزه رفاه اجتماعي قرار بگيرد، البته اين اتفاق نيفتاد، اما بدهي مربوط به واحدهاي واگذار شده در صندوق مستتر ماند.»
او به شوكهاي اجتماعي و فرهنگي و ضريب نفوذ آگاهي‌هاي بيمه‌اي نيز به عنوان علتي ديگر اشاره كرد و مثال زد: «در مجلس پيش تصميم گرفتند كه اگر زنان و دختران مستمري‌بگيران ازدواج كرده يا از شوهر خود جدا شوند و ازدواج كنند، بايد مستمري بگيرند و همين افزايش هزينه بود. شوكهاي مالي و برنامه‌اي بودجه‌اي كه قوانين با بار مالي زياد تصويب شده ولي بودجه را ندادند ولي خدمات را استفاده كردند.»
حيدري اضافه كرد: «شوكهاي سياسي و مديريتي ناشي از تغييرات مديران كه به سازمان تامين اجتماعي وارد شد، درسال‌هاي پس از انقلاب به تغيير ١٣ مدير انجاميد. تنها در دولت گذشته، ٨ مدير عوض شد. استفاده ابزاري از خدمات اجتماعي و تصميمات موسمي كه در اين رابطه گرفته شد. مثلا تصميماتي موسمي نزديك انتخابات مجلس كه معطوف به خرده فروشي‌ها و منابع و بخش‌هاي اقتصادي كوچك است و در انتخابات رياست‌جمهوري معطوف به پيمانكاران و بنگاه‌هاي بزرگ است. به جز اينها، شوكهاي سازماني نيز بايد محاسبه كرد كه خب خود اين سازمان‌ها و مديران‌شان باعث ضعف‌هاي گسترده‌اي شدند. اينها چالش‌هايي را شكل داده و لازم است حتما اصلاحات انجام شود. در توصيه‌هاي اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي سه نوع اصلاحات مطرح است: اصلاحات سيستمي، پارامتريك و مهندسي مجدد.»
حيدري با بيان اينكه بحران اين سازمان‌ها با مداخلات دولت صورت گرفته، اذعان كرد: «يكي از دلايلي كه اين اتفاقات براي اين سازمان‌ها افتاده اين است كه در برخي بخش‌هاي كشور رگولاتور داشتيم، ولي در بحث صندوق‌هاي بازنشستگي رگولاتور نداشتيم. البته تلاش‌هايي داشتيم كه اين شأن را وزارت رفاه پيدا كند ولي در دولت قبل اين بها داده نشده و عملا آن وزارتخانه ادغام شد. لذا براي اينكه به نظارت برسيم، بايد نظارت بر انتخابات و انتصابات يكي از حيطه‌هاي مهم باشد و بايد افراد مناسب براي اركان اين سازمان‌ها انتخاب شود و سپس بر آن نظارت شود.»
ارسال نظر