حجت‌الاسلام انصاری :
دولت وظیفه‌اش را درباره حقوق نامتعارف انجام داد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص گزارش کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات مبنی بر وجود حدود ۴۰۰ نفر از کسانی که حقوق نجومی دریافت کردند و اقدام دولت در این زمینه گفت: دولت بلافاصله بعد از طرح موضوع حقوق‌های غیرمتعارف ورود و تعیین سقف حقوق کرد و دولت وظیفه خود را در این موضوع انجام داد.
خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام مجید انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دولت«هنر تدبیر» در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به گزارش اصل نود و دیوان محاسبات مبنی بر وجود نزدیک به ۴۰۰ نفر از کسانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند آیا دولت خواستار ورود قوه قضائیه شده یا خیر و اینکه در برخورد با این افراد چه اقداماتی صورت داده، اظهارداشت: دولت بلافاصله بعد از طرح موضوع حقوق‌های غیرمتعارف و ناعادلانه ورود کرد، مصوباتی گذراند و تعیین سقف حقوق کرد.
وی در ادامه تصریح‌کرد: دولت وظیفه خود را در این موضوع انجام داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف برمی‌گردد به قوانین ناقص و مصوبات بعضا اشکال‌داری که در دولت‌های قبل بوده است.
وی افزود: براساس این قوانین و یا دستورالعمل‌های شبه‌قانونی افرادی مجاز شمرده شده بودند که برای خود یا زیرمجموعه‌هایشان حقوق‌هایی بپردازند. مانند هیات‌مدیره‌های شرکت‌ها و همچنین استثنائاتی در قوانین بوده است. ما در ریشه‌یابی علت به این برخورد کردیم که در قانون نظام هماهنگ پرداخت که در قانون خدمات کشوری است، استثنائات بسیار زیادی به تدریج برای دستگاه‌های خاص پیش‌بینی شده بوده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این استثنائات باعث شده بود که بی‌عدالتی در نظام پرداخت مشاهده شود. آن مقداری که مربوط می‌شد به اختیارات دولت و مصوبات دولت‌ها، همه اینها در دولت یازدهم شناسایی شد و اصلاح شد از جمله شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شد و بخشنامه شد که تمامی مصوبات پیشین مجامع به این شورا بیایند و وحدت رویه با سقف تعیین‌شده مشخص شود که ابلاغ نیز شد.
انصاری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون خوشبختانه روند پرداخت‌های یک روند عادلانه و قانونی است، البته آن مقداری که در حوزه کار دولت است. طبق قانون و براساس برداشت ما همه قوا و نهادها و شرکت‌ها ملزم هستند مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند اما برخی ها شعبه حقوقی دارند و معتقدند مستثنی هستند.
وی در همین خصوص گفت: ما برای رفع این مشکل چند لایحه قانونی را در معاونت حقوقی داریم تهیه می‌کنیم از جمله قانون شفافیت و لایحه تعارض منافع یا استثنائات و یا اجازات خاص است. ما این موارد را به صورت لایحه در حال تقدیم به مجلس هستیم تا این موارد برداشته شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات هم‌راستا با موارد ذکر شده گفت: دولت الکترونیک به جای دولت دستی و همچنین قطع رابطه ممیزین مالیاتی با مودیان، کارشناسان گمرک با واردکنندگان و صادرکنندگان، شناسایی امضاهای طلایی و لغو آنان از جمله این اقدامات است.
انصاری افزود: قانون جامع خدمات کشوری با اصلاحات کاملی که بر روی آن صورت گرفته تقریبا مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
انصاری در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اختلاف آمار دولت با دیگر نهادهای نظارتی در خصوص تعداد نجومی‌بگیران و اینکه دولت هنوز این افراد را به قوه قضاییه معرفی نکرده است، گفت: اگر در مجموع بررسی‌هایی که سازمان بازرسی یا کمیسیون‌های مجلس و یا دیوان محاسبات صورت دادند به موردی برخورد کردند که فردی تخلف از قانون کرده و خارج از اختیارات قانونی برداشتی کرده حتما با او برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: اگر در محدوده دادگاه‌های تخلفات اداری باشد به آنجا ارجاع خواهد شد. اگر فراتر باشد به محاکم دادگستری معرفی خواهد شد. فعلا آنچه که ما تا به حال به آن رسیدیم بخشی بوده است که در حقیقت نقض قوانین و اختیارات ناعادلانه قانونی موجب بروز چنین مشکلی شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در بخشی که خارج از عدل و انصاف صورت گرفته، مدیران‌شان عزل شدند، بخش زیادی از وجوه دریافتی برگردانده شده بقیه نیز به تدریج عودت خواهد شد.
انصاری اضافه کرد: اگر در این روند کسانی متخلف از قانون شناسایی شوند حتما با آنان برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال فارس مبنی براینکه آیا تا به حال افرادی در این باره شناسایی شده‌اند؟ گفت: در حال پیگیری است چون روند رسیدگی و قطعیت یافتن تخلف یک بحث شبهه قضایی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص تضاد آمار کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند گفت: یکی از این موارد اختلاف به سقف حقوق برمی‌گردد چون ما تعریفی از سقف متعارف نداریم و یا به اصطلاح امروزی نجومی نداریم باعث به وجود آمدن مسائلی شده است.
انصاری خاطرنشان کرد: ما باید در خصوص حقوق‌ها کف و سقفی در کشور تعریف کنیم. علت دیگر اختلاف در افرادی که حقوق‌های نامتعارف می‌گیرند به دستگاه‌ها برمی‌گردد. گاهی آمار صرفا ناظر به قوه مجریه است، گاهی فراتر می‌رود. بعضا اختلاف آمار به این مربوط می‌شود که جامعه هدف چه باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه جزئیات شکایت دولت از اهانت‌کنندگان به رئیس‌جمهور و دولت، گفت: ما اقدامات خلاف قانونی که صورت می‌گیرد چه در بخش اتهام‌افکنی یا انواع دیگر موارد در معاونت حقوقی پیگیری می‌کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: این موارد مستند می‌شود طرح شکایت در محکمه ذیربط در دادگستری صورت می‌گیرد. در بعضی موارد کیفرخواست هم صادر شده. ما سعی‌مان بر این است که موارد مستند و حقوقی بررسی شود تا شائبه سیاسی پیدا نکند.
وی پیرامون سفر رئیس‌جمهور به جنوب شرق آسیا و اینکه آیا در این سفر موضوع انتقال مجرمین و محکومین نیز مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد گفت: ما معاهده‌های متفاوتی برای تبادل مجرمین و محکومین برای کشورهای مختلف داریم تا شهروندان ایرانی که در مالزی و یا دیگر کشورها دچار مشکل شدند به کشور خودشان منتقل شوند. این روند را متقابلا ایران نیز در پیش دارد. روندی که در گذشته بوده و دراین دولت تقویت شده است.
انصاری پیرامون نمایشگاه دستاوردهای دولت نیز گفت: بخش کوچکی از خدمات دولت بود که در این نمایشگاه به نمایش درآمد که توانست گوشه‌ای از مظلومیت دولت در عرصه رسانه را جبران کند.
وی در ادامه تصریح‌کرد: دولت وظیفه خود را در این موضوع انجام داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف برمی‌گردد به قوانین ناقص و مصوبات بعضا اشکال‌داری که در دولت‌های قبل بوده است.
وی افزود: براساس این قوانین و یا دستورالعمل‌های شبه‌قانونی افرادی مجاز شمرده شده بودند که برای خود یا زیرمجموعه‌هایشان حقوق‌هایی بپردازند. مانند هیات‌مدیره‌های شرکت‌ها و همچنین استثنائاتی در قوانین بوده است. ما در ریشه‌یابی علت به این برخورد کردیم که در قانون نظام هماهنگ پرداخت که در قانون خدمات کشوری است، استثنائات بسیار زیادی به تدریج برای دستگاه‌های خاص پیش‌بینی شده بوده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این استثنائات باعث شده بود که بی‌عدالتی در نظام پرداخت مشاهده شود. آن مقداری که مربوط می‌شد به اختیارات دولت و مصوبات دولت‌ها، همه اینها در دولت یازدهم شناسایی شد و اصلاح شد از جمله شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شد و بخشنامه شد که تمامی مصوبات پیشین مجامع به این شورا بیایند و وحدت رویه با سقف تعیین‌شده مشخص شود که ابلاغ نیز شد.
انصاری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون خوشبختانه روند پرداخت‌های یک روند عادلانه و قانونی است، البته آن مقداری که در حوزه کار دولت است. طبق قانون و براساس برداشت ما همه قوا و نهادها و شرکت‌ها ملزم هستند مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند اما برخی ها شعبه حقوقی دارند و معتقدند مستثنی هستند.
وی در همین خصوص گفت: ما برای رفع این مشکل چند لایحه قانونی را در معاونت حقوقی داریم تهیه می‌کنیم از جمله قانون شفافیت و لایحه تعارض منافع یا استثنائات و یا اجازات خاص است. ما این موارد را به صورت لایحه در حال تقدیم به مجلس هستیم تا این موارد برداشته شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات هم‌راستا با موارد ذکر شده گفت: دولت الکترونیک به جای دولت دستی و همچنین قطع رابطه ممیزین مالیاتی با مودیان، کارشناسان گمرک با واردکنندگان و صادرکنندگان، شناسایی امضاهای طلایی و لغو آنان از جمله این اقدامات است.
انصاری افزود: قانون جامع خدمات کشوری با اصلاحات کاملی که بر روی آن صورت گرفته تقریبا مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
انصاری در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اختلاف آمار دولت با دیگر نهادهای نظارتی در خصوص تعداد نجومی‌بگیران و اینکه دولت هنوز این افراد را به قوه قضاییه معرفی نکرده است، گفت: اگر در مجموع بررسی‌هایی که سازمان بازرسی یا کمیسیون‌های مجلس و یا دیوان محاسبات صورت دادند به موردی برخورد کردند که فردی تخلف از قانون کرده و خارج از اختیارات قانونی برداشتی کرده حتما با او برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: اگر در محدوده دادگاه‌های تخلفات اداری باشد به آنجا ارجاع خواهد شد. اگر فراتر باشد به محاکم دادگستری معرفی خواهد شد. فعلا آنچه که ما تا به حال به آن رسیدیم بخشی بوده است که در حقیقت نقض قوانین و اختیارات ناعادلانه قانونی موجب بروز چنین مشکلی شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در بخشی که خارج از عدل و انصاف صورت گرفته، مدیران‌شان عزل شدند، بخش زیادی از وجوه دریافتی برگردانده شده بقیه نیز به تدریج عودت خواهد شد.
انصاری اضافه کرد: اگر در این روند کسانی متخلف از قانون شناسایی شوند حتما با آنان برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال فارس مبنی براینکه آیا تا به حال افرادی در این باره شناسایی شده‌اند؟ گفت: در حال پیگیری است چون روند رسیدگی و قطعیت یافتن تخلف یک بحث شبهه قضایی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص تضاد آمار کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند گفت: یکی از این موارد اختلاف به سقف حقوق برمی‌گردد چون ما تعریفی از سقف متعارف نداریم و یا به اصطلاح امروزی نجومی نداریم باعث به وجود آمدن مسائلی شده است.
انصاری خاطرنشان کرد: ما باید در خصوص حقوق‌ها کف و سقفی در کشور تعریف کنیم. علت دیگر اختلاف در افرادی که حقوق‌های نامتعارف می‌گیرند به دستگاه‌ها برمی‌گردد. گاهی آمار صرفا ناظر به قوه مجریه است، گاهی فراتر می‌رود. بعضا اختلاف آمار به این مربوط می‌شود که جامعه هدف چه باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه جزئیات شکایت دولت از اهانت‌کنندگان به رئیس‌جمهور و دولت، گفت: ما اقدامات خلاف قانونی که صورت می‌گیرد چه در بخش اتهام‌افکنی یا انواع دیگر موارد در معاونت حقوقی پیگیری می‌کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: این موارد مستند می‌شود طرح شکایت در محکمه ذیربط در دادگستری صورت می‌گیرد. در بعضی موارد کیفرخواست هم صادر شده. ما سعی‌مان بر این است که موارد مستند و حقوقی بررسی شود تا شائبه سیاسی پیدا نکند.
وی پیرامون سفر رئیس‌جمهور به جنوب شرق آسیا و اینکه آیا در این سفر موضوع انتقال مجرمین و محکومین نیز مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد گفت: ما معاهده‌های متفاوتی برای تبادل مجرمین و محکومین برای کشورهای مختلف داریم تا شهروندان ایرانی که در مالزی و یا دیگر کشورها دچار مشکل شدند به کشور خودشان منتقل شوند. این روند را متقابلا ایران نیز در پیش دارد. روندی که در گذشته بوده و دراین دولت تقویت شده است.
انصاری پیرامون نمایشگاه دستاوردهای دولت نیز گفت: بخش کوچکی از خدمات دولت بود که در این نمایشگاه به نمایش درآمد که توانست گوشه‌ای از مظلومیت دولت در عرصه رسانه را جبران کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر