ایتالیا باید از دست خودش نجات یابد

دیپلماسی ایرانی مقاله ای از پائولا سوباچی، مدیر بخش اقتصاد بین الملل چتم هاوس و استاد اقتصاد دانشگاه بولونیا را ترجمه کرده که در ادامه می خوانید: حالا که اعتبار نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنتسی در حال تضعیف است، او به تمام دوستانش نیاز خواهد داشت تا بتواند به سلامت از مانع رفراندوم قانون اساسی در ماه دسامبر عبور کرده و در نتیجه از بروز یک اختلال سیاسی احتمالی، جلوگیری کند. رنتسی نه تنها به حمایت حزب خودش، که عمیقا بر سر رفراندوم چندپاره شده است، بلکه به رای دهندگان ایتالیایی نیاز دارد که به کلی از سیاست سرخورده شده اند.

رفراندوم تبدیل به آزمایشی برای رنتسی و دولت او شده چرا که او در اوایل سال جاری هشدار تندی داده بود که اگر اصلاحات پیشنهادی اش در کاستن از اختیارات سنا رای نیاورد، استعفا خواهد داد. اما مشکل بزرگتر رنتسی این است که او گزینه ای میان مدت، نخست وزیری غیرمنتخب و فردی است که در سال ۲۰۱۴ قول داده بود که تغییرات را برای کشوری به ارمغان بیاورد که گوشش از این حرف ها پر است.

دو سال بعد، تغییرات بسیار کمتری از آن چه انتظار می رفت محقق شده است، رنتسی آمده بود تا ضامن ثبات سیاسی باشد اما تغییرات کار دائمی او شد و حالا قول او تبدیل به آب سربالا شده است. اگر رای دهندگان تغییرات سنا را رد کنند، او بازنده بازی ای است که به نام ثبات سیاسی آغاز کرد و ثبات سیاسی با کناره گیری نکردن او بیشتر به هم خواهد خورد، مگر این که او روی حرفش بایستد.

رنتسی سیاستمدار زیرکی است که احساسات و خواست بسیاری از رای دهندگان درباره دو موضوع اصلی در ذهنشان را درک می کند: اقتصاد دولتی و مهاجرت. بنابراین او می داند که بقای دولتش ـ و آینده سیاسی اش ـ بستگی به توانایی های او در جهت دادن به این دو موضوع است. هیچ تضمینی هم برای موفقیت وجود ندارد.

اقتصاد ایتالیا سالی با صادرات قوی و رشد مثبت را آغاز کرد، اما به یک باره همه چیز از دست رفت: برای اولین بار از سال ۲۰۱۴، اقتصاد به رکورد پایین رشد صفر در سه ماهه دوم رسید. انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط برای تمام سال در حدود ۰,۸ درصد باشد. اعدادی که بسیار پایین تر از چیزی است که ایتالیا بعد از یک دوره انقباض اقتصادی ۵ درصدی، بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، به آن احتیاج داشت.

به عبارت ساده، بیماری اقتصادی ایتالیا ناشی از عدم توانایی این کشور در زندگی با یورو است. اقتصادی که بخواهد با منطقه یورو هماهنگ عمل کند هم از نظر دارایی و هم پولی، نیاز به بازار عرضه آزاد و اصلاحات عمومی دولتی دارد. تا کنون هیچ دولتی، نه حتی دولت های سیلویو برلوسکونی، که اکثریت رای پارلمانی را داشتند، نتوانستند اصلاحات تدریحی مورد نیا را به عنوان نمونه در حقوق بازنشستگی، انجام دهند.

به دلیل فقدان یک چارچوب برای تنظیم به واقعیت های اقتصادی جدید، تولید ناخالص داخلی واقعی ایتالیا به طور میانگین در سال تنها رشد ۰.۳ درصدی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ را به خود دیده است. در طول این مدت، دستمزدهای واقعی و اشتغال به شدت ضربه خورده اند ـ تقریبا ۳۷ درصد از جوانان و ۱۹ درصد از مردم جنوب ایتالیا بیکار هستند ـ و تقریبا ۱,۵ میلیون جوان ایتالیایی کشور خود را ترک کرده اند. این آمار تنها در سال ۲۰۱۴ درحدود ۹۰ هزار نفر بود. در این میان ۵میلیون کارگر مهاجر به این کشور آمده اند و ۸,۳ درصد از ساکنان ایتالیا را تشکیل می دهند (البته تعداد زیادی مهاجر ثبت نشده در این کشور وجود دارد.)

بسیاری از ایتالیایی ها سیاست های ریاضت مالی را که آلمان انگیزه آن را در سیاستمداران ایتالیایی ایجاد کرد، مقصر می دانند. بسیاری از احزاب مخالف خواهان خروج ایتالیا از یورو هستند، تا استقلال، ارزش مالی و توان رقابت مجدد به این کشور بازگردد. ۲۰ سال پیش ایتالیا با کمال میل با پرداخت مالیات برای یکسان کردن کسری بودجه مطابق با قوانین منطقه یورو موافقت کرد، امروز اما حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ایتالیایی ها خواهان جدایی از اتحادیه اروپا هستند.

اما ایتالیایی ها بین انزجار از اتحادیه اروپا، که به دولت ایتالیا نظم می دهد، و نارضایتی و سرخوردگی از دولت، که در طرح های اصلاحی اش شکست خورده، به دو پاره تقسیم شده اند. از آن جا که این وسط هیچ افق روشنی دیده نمی شود، نسخه ایتالیایی از برکسیت بریتانیا غیرقابل تصور است. در ماه آگوست نظرسنجی ها نشان داد که تنها ۲۸ درصد ایتالیایی ها خواهان ترک اتحادیه اروپا هستند، در ماه می تعداد کسانی که به ماندن در اروپا و رفتن از آن رای دادند برابر بودند.

رفراندوم قانون اساسی آینده ایتالیا را نمی توان با برکسیت مقایسه کرد. در ایتالیا، رفراندوم توسط قانون اساسی خواسته شده است، از یک مکانیزم و دسیسه سیاسی برنمی آید و حتی این رای درباره عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه اروپا نیست، حتی اگر چنین تصوری به ذهن رای دهندگان القا شود. با این حال این همه پرسی می تواند پیامدهای گسترده ای برای اروپا داشته باشد. عدم اطمینان سیاسی به احتمال زیاد باعث می شود که رای دهندگان اصلاحات مجلس سنا را رد کنند، این رای به نوبه خود عدم ثبات سیاسی را به همراه دارد که می تواند اقتصاد ایتالیا را تحت تاثیر قرار دهد.

سرمایه گذاران بین المللی در اطراف رنتسی حضور دارند، آنها اعتقاد دارند که او می تواند تعادل درست بین پویایی و ثبات مورد نظر در ایتالیا را ایجاد کند و این کشور را از مرگ کاذب نجات دهد. آنها شور و اشیاق و حتی اشتباهات او را (به عنوان مثال در مدیریت بحران بانک ملی این کشور) تحمل کرده اند. آنها به این روایت متعهدند که رنتسی تنها ذخیره ای است که ایتالیا برای خود نگه داشته است. این می تواند شرط بندی درستی باشد حداقل برای زمان کنونی.