بررسی اخلاق مداری در بازارهای مالی
انسان‌ها از طریق ارزش‌های اخلاقی است که قادر به زندگی اجتماعی و به دنبال آن مراودات اقتصادی در کنار یکدیگر هستند. مصلحان اجتماعی و اخلاقیون اغلب با سوءظن به علم اقتصاد و مبانی نظری آن می‌نگرند. این سوءظن اگرچه ممکن است از لحاظ علمی موجه نباشد، بی‌علت هم نیست.
روزنامه شرق: انسان‌ها از طریق ارزش‌های اخلاقی است که قادر به زندگی اجتماعی و به دنبال آن مراودات اقتصادی در کنار یکدیگر هستند. مصلحان اجتماعی و اخلاقیون اغلب با سوءظن به علم اقتصاد و مبانی نظری آن می‌نگرند. این سوءظن اگرچه ممکن است از لحاظ علمی موجه نباشد، بی‌علت هم نیست.
برخی از مبانی تشکیل‌دهنده علم اقتصاد، مانند حداکثرکردن مطلوبیت و سود به عنوان اصل رفتاری مصرف‌کننده و تولیدکننده، آشکارا در تناقض با اصول اخلاقی جهان‌شمولی نظیر انسان‌دوستی و فداکاری است. این تناقض از دید فلاسفه و اقتصاددانان انگلیسی همچون جان لاک، دیوید هیوم و آدام اسمیت نه‌تنها پوشیده نمانده، بلکه آنها شالوده این علم را با حرکت از این تناقض بنا نهاده‌اند. اقتصاددانان در برابر نگاه مظنون اخلاقیون ترجیح دادند این‌گونه وانمود کنند که اصل حداکثرکردن نفع خصوصی، صرفا یک فرض منطقی است. این ترفند چون بر حقیقت استوار نبود، نتوانست تنش میان اخلاق و اقتصاد را چاره‌جویی كند.
شاید به‌همین‌دلیل است که بعد از گذشت چند سده هنوز نمی‌توان مرز دقیق رفتار اخلاقی و غیراخلاقی را در فعالیت‌های اقتصادی ترسیم کرد. واقعیت این است که منفعت‌طلبی شخصی همانند اصول موضوعه ریاضی یک اصل خنثی از لحاظ اخلاقی نیست بلکه، یک اصل کاملا اخلاقی است. به عقیده هایک، اقتصاددان اتریشی، اخلاق نقش تعیین‌کننده‌ای در چگونگی تخصیص منابع کمیاب دارد؛ به‌طوری‌که پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع و قوام و دوام آنها در نهایت، تابعی از ارزش‌های اخلاقی حاکم بر آنهاست. اخلاقیات در اقتصاد چالشی است که به نظر نمی‌رسد بتوان به‌راحتی برای آن نسخه شفابخشی تجویز کرد.
بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد. تبعیت سرمایه‌گذاران و شاغلان نهادهای مالی از اصول اخلاقی و قوانین و مقررات، اعتماد را در فضاي بازار به وجود مي‌آورد و اطمینان فعالان را به بازارهای مالی ارتقا می‌دهد. مشکل اصلی اجراکردن توصیه‌های اخلاقی در مقام عمل است.
می‌توان فعالان بازار را به‌مثابه بازیکنانی تلقی كرد که میدان بازی آنها، تالارهای معاملاتی است. با این رویکرد، مروری بر نظریه بازی‌ها می‌تواند نگرش خوبی دراین‌خصوص ایجاد کند.
نظریه بازی‌ها
یکی از تئوری‌هایی که به حل تعارض میان طرف‌های درگیر در یک مسئله پرداخته و روش بهینه‌ای را برای کسب حداکثر منفعت برای هر یک از طرفین پیشنهاد می‌کند، تئوری بازی‌هاست. اصل مهمِ نظریه بازی‌ها بر رفتار عقلایی بازیکنان است. بنابراين یک بازیکن بایستی راهکاری را برای نحوه بازی خود برگزیند که مطلوبیت وی بیشینه شود. اما گاهی در عمل اتخاذ راهبرد فوق نتایج ضعیف‌تری نسبت به کسانی ارائه می‌کند که از آن استفاده نکرده‌اند. از عللی که توصیه نظریه بازی‌ها در به‌کارگیری راهبرد بیشینه‌سازی مطلوبیت، همیشه منجر به جواب بهینه برای بازیکن نمی‌شود، می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
١. نبودِ تعریف صحیح بازی و مفهوم برد و باخت
٢. به‌کارگیری راهبرد بیشینه‌سازی مطلوبیت برای یک دور از یک‌سری بازی
٣. تمرکز روی ابزار بازی و تلاش براي بهینه‌کردن آن به‌جای اتخاذ راهبرد برنده
٤. توجه‌نداشتن به قدرت یادگیری بازیکنان در خلال بازی
نکته بااهمیت در این نظریه، اتخاذ یک راهبرد برنده است؛ به‌گونه‌ای‌که در پایان بازی و نه الزاما در هر دور آن به عنوان برنده محسوب شوید؛ مثلا در تورنمنت‌های ورزشی گاهی مشاهده می‌شود تیمی که از صعود از گروه خود مطمئن است بازی پایانی مرحله گروهی را با بازیکنان ذخیره برگزار کرده و چه‌بسا در آن بازی بازنده باشد؛ اما به دلیل ایجاد فرصت استراحت برای بازیکنان اصلی، در ادامه تورنمنت با قدرت بیشتری به مصاف حریفان قدرتمندتر خواهد رفت.
درصورتی‌که کل تورنمنت به عنوان بازی مد نظر قرار گیرد و قهرمانی در آن را برد بنامیم، احتمالا راهبرد هر مسابقه را متناسب با راهبرد برنده‌ای که برای کل بازی در ذهن داریم، تعیین خواهیم كرد. هرچند این راهبرد الزاما به معنای به‌کارگیری حداکثر تلاش برای پیروزشدن در تک‌تک مسابقات نباشد. همچنین در برخی از بازی‌ها مانند تخته‌نرد شاید نتوان ابزار برد حریف (مانند تاس خوب!) را تغییر داد، اما می‌توان به گونه‌ای بازی کرد كه حریف در انتخاب راهبرد برنده دچار تردید شود (مثلا به‌جای انتقال بهینه مهره‌ها نسبت به زدن مهره حریف اقدام کند).
در نتیجه تمرکز روی چیزی که نمی‌توان آن را تغییر داد (ابزار بازی حریف)، به‌جای تمرکز روی چیزی که تغییرپذیر است (استراتژی بهینه حریف)، یکی از علل نرسيدن به جواب بهینه در نظریه بازی‌هاست. به‌علاوه انتخاب راهبرد بیشینه‌سازی مطلوبیت موجب می‌شود که صرف‌نظر از بازی رقبا، بازی پیش‌بینی‌پذير باشد. این موضوع نه‌تنها فرصت استفاده از اشتباه‌هاي رقبا را از ما خواهد گرفت، بلکه ممکن است ما را در موقعیت ضعف قرار دهد. چراکه رقبا نیز عملکرد ما را تحت نظر داشته و قابلیت یادگیری دارند.
ارتباط تئوری بازی‌ها و اخلاق حرفه‌ای
در چند دهه اخیر میزان رقابت در کسب‌وکار به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است و افزایش رقابت در کنار منابع محدود منجر به بروز تعارض شده است. دراین‌میان بازیگران بازار از مفاهیم و توصیه‌های نظریه بازی‌ها براي حل تعارض‌هاي موجود در کسب‌وکار خود به شکل خواسته یا ناخواسته استفاده می‌كنند. بازارهای مالی نیز جدا از سایر کسب‌وکارهای رقابتی نبوده و افراد و نهادهای موجود در این بازار، اعم از سرمایه‌گذار یا واسطه‌های مالی با موقعیت‌های تعارض (بازی) زیادی روبه‌رو می‌شوند. بااین‌همه، وجود برخی از اشتباه‌هاي رایج در نظریه بازی‌ها در عین منطقی‌بودن، بازیکن را از جواب بهینه دور می‌كند.
به طور مشخص درصورتی‌که در بازی‌های رقابتی در کسب‌وکار مالی، بیشینه‌کردن مطلوبیت یا منافع مورد انتظار به عنوان راهبرد انتخاب و منافع و مطلوبیت با سود در بنگاه‌های مالی جایگزین شود (مفهوم بازی و بردوباخت به‌اشتباه تعریف می‌شود)، تمامی افراد و به‌ویژه نهادهای مالی به‌دنبال بیشینه‌کردن سود بنگاه خود خواهند بود، بدون توجه به اینکه برای نیل به این مهم، گاهي برخی از موضوعات مهم‌تر نادیده انگاشته و در بلندمدت شاهد دوری بنگاه خود از جواب بهینه خواهند بود. واقعیت آن است که مهم‌ترین پیروزی در این بازی رقابتی کسب اعتبار و اعتماد ذی‌نفعان است.
در بلندمدت این اعتماد و اعتبار عمومی خواهد بود که زمینه دستیابی به حداکثر مطلوبیت (سود) را فراهم می‌آورد. هنگامی که دولت، سازمان بورس یا بانک مرکزی رفتار دوگانه‌ای با مراجعان خود دارند، قواعد بازی را به «بی‌قاعدگی» تغییر می‌هند. وقتی یک شرکت کارگزاری در شرایط رکود بازار که کارمزد معاملات چنگی به دل نمی‌زند، به دیگر شاخه‌های کسب‌وکار -ولو آنکه تخصص کافی نداشته باشد- ورود می‌كند، نمونه‌ای دیگر از بازی غیراخلاقی را به نمایش گذاشته است. زمانی که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری در ارائه گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیم‌نگاهی به سبدهای شخصی و تحت مدیریت خویش دارد، یا شرکت پردازش اطلاعات مالی، داده‌های خویش را به نفع یکی از مشتریان خود سوگیرانه ارائه می‌كند، یا شرکت سبدگردان تعهداتی در قرارداد سبدگردانی خود می‌گنجاند که می‌داند نمي‌توان آن را اجرا كرد (مانند تضمین بازدهی در قراردادهای سبدگردانی)، یا هنگامی که شرکت تأمین سرمایه با هر ترفندی (اخلاقی یا غیر اخلاقی) می‌خواهد تعهدات بازار بدهی را از رقیب خود برباید، یا مؤسسه حسابرسی برای تأمین نظر مشتری، برخی از بندهای گزارش خود را از «شرط» به «تأکید بر مطلب خاص» و برخی را به
بیرون از گزارش هدایت می‌كند یا در نهایت بانک یا مؤسسه اعتباری با وجود امضای توافق‌های فی‌مابین یکی پس از دیگری، راه‌های‌هزارتویی برای نرخ‌شکنی در سود سپرده‌ها ابداع می‌كند، سهم خود را در رقابت موجود در بازار مالی به وسیله فریب یا اقدامی خلاف اخلاق (ولی همچنان موافق قانون) افزایش می‌دهد.
به‌این‌ترتیب رقیب را که ممکن است هم‌صنف باشد یا نباشد، دور می‌زند و افزایش مقطعی سهم بازار خود را به عنوان بازی تعریف می‌كند. غافل از اینکه اولا رقبا نیز در این بازی قدرت یادگیری داشته و فریب امروز نهاد مالی را با فریبی بزرگ‌تر در آینده‌ای نزدیک جبران خواهند كرد و به‌اين‌وسیله قبح بی‌اخلاقی در بازار مالی را خواهند شکست و ثانیا پیروزی در یک بازی را به قهرمانی در کل مسابقات ترجیح داده‌اند. همچنین به‌جای تمرکز بر راهبرد برنده (کسب اعتماد و اعتبار در جامعه) به تمرکز بر ابزار بازی (کسب مقطعی سهم بازار بیشتر) روی آورده‌اند. به‌علاوه در کسب‌وکار مالی مشاهده می‌شود که هریک از نهادهای مالی نقش‌های چندگانه و گاهي متضادی را به عهده می‌گیرند و احتمالا نیاز به همکاری یا ائتلاف با دیگر بازیگران بازار خواهد داشت؛ براي مثال یک شرکت کارگزاری در برابر سرمایه‌گذاران به عنوان کارگزار و ازسوی‌دیگر به عنوان مشاور عرضه فعالیت می‌كند. حال اگر در مقطعی از زمان این نهاد مالی در فکر بیشینه‌کردن مطلوبیت از طریق فریب رقبا و افزایش سهم بازار خود باشد، امکان همکاری و تشکیل ائتلاف با سایر نهادهای مالی را که قصد فریب آنها را داشته است
از دست خواهد داد.
سخن آخر
آنچه نگارندگان قصد بیان آن را دارند نفی رقابت نیست؛ بلکه تلاش در جهت تعریف صحیح‌تر بازی و مفهوم برد است. درصورتی‌که یکی از بازیگران بازار با ایجاد کارایی در کسب‌وکار خود بتواند خدماتی با کیفیت بالاتر و با قیمت‌های رقابتی ارائه کند، می‌تواند ضمن رقابت سالم و کسب مطلوبیت حداکثری در کوتاه‌مدت، در بلندمدت نیز به دلیل ایجاد اعتماد و کسب اعتبار میان عموم جامعه از حداکثر مطلوبیت برخوردار شود؛ اما اگر هدف، یافتن مسیرهای میان‌بر با زیرپا گذاشتن برخی فضایل اخلاقی باشد، به احتمال فراوان در بلندمدت از چرخه رقابت بازار حذف خواهد شد؛ بنابراين رعایت اخلاق در کسب‌وکار به‌ویژه در بازارهای مالی نه‌تنها توصیه شرع و شرافت انسانی بوده و در بسیاری از موارد نیز تأیید قانون را همراه خود دارد؛ بلکه یک وجوب عقلی است که می‌توان آن را از طریق نظریه‌های مالی و اقتصادی به‌ویژه نظریه بازی‌ها به اثبات رساند.
ارسال نظر