تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی

روزنامه شهروند: قانون تسهیل ازدواج در‌سال ١٣٨٤ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از تصویب این قانون کمک دولت برای ازدواج آسان جوانان بود ولی با گذشت ١١‌سال از تصویب، به قانونی متروک تبدیل شده است.

به راستی هدف از اعمال چنین قانونی چه بوده است؟ جز این‌که ماده‌ای به سایر ماده‌ها افزوده شود و به اجرا درنیاید. هدف از قانونگذاری اجرای قوانین دقیق و به‌موقع است، نه صرف تصویب قانون. قانونی که نویدبخش روزهای خوشی برای جوانان بود و قرار بود راه‌های دشوار را هموار کند، فقط در گوشه‌ای خاک خورده و متولی برای اجرا ندارد. در بند‌های قانون نامبرده شاهد در اختیار گذاشتن تالار‌های رایگان، تامین مسکن، تأمین شغل و... به زوج‌های جوان هستیم ولی متاسفانه این قانون نه‌تنها اجرا نمی‌شود، بلکه جوانان شوربخت باید بابت اجاره تالار، آتلیه، خودرو و حتی دسته‌گل عروس که از پیش‌پاافتاده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین لوازم موجود برای یک جشن محسوب می‌شوند، هزینه‌های کلانی را متحمل شوند. در این گزارش تلاش شده است با بررسی دلایل عدم اجرای این قانون به راهکاری برای اجرایی‌شدن قوانین دست یابیم.

ازدواج با همه زیبایی و طراوتی که با خود دارد، بار سنگین هزینه‌های برگزاری یک شب مراسم عروسی کام زندگی را برای جوانان تلخ کرده است. البته بخشی از هزینه‌ها برآمده از فرهنگ نادرست حاکم بر زندگی شهرنشینی امروز است و برای اصلاح این موضوع قوانین راهگشا نخواهند بود.

برای مثال طبق گزارش میدانی خبرنگار ما تالار‌هایی که در محدوده لواسان قرار دارند صرف‌نظر از تجمل‌گرایی و حتی هزینه شام، فقط برای یک شب مراسم و پذیرایی عادی برای ٢٠٠نفر مهمان، مبلغی بالغ بر ٢٠‌میلیون تومان مطالبه می‌کنند. از تالار بگذریم هزینه تزیین معمولی یک ماشین عروس از ٨٠٠‌هزار تومان شروع می‌شود. آرایشگاه عروس هم که از ٣‌میلیون کمتر نیست. به اینها هزینه خرید جهیزیه و اجاره خانه‌ای کوچک و بریزوبپاش‌هایی که به نام رسم و رسوم انجام می‌شوند را نیز اضافه کنید، دیگر رغبتی برای ازدواج باقی نمی‌ماند، آن‌هم برای جوان‌هایی که طبق قانون کار ٨٠٠‌هزار تومان پایه حقوق دریافتی‌شان است.

این موارد بیانگر فرار جوانان از زیر بار مسئولیت بوده و هست، به همین دلیل مسئولان برای رفع مشکلات روی به تصویب قانونی آوردند که تا امروز اجرایی نشده و کمیسیون اجتماعی مجلس دهم به دنبال اصلاح این قانون است.

قوانین متروکه

عبدا... سمامی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: با توجه به این‌که در‌ سال ١٣٨٤ قانونی تحت عنوان قانون تسهیل ازدواج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به‌راستی هدف از تصویب این قانون در آن زمان اجرا و اعمال آن بود اما پس از گذشت ١١‌سال از تصویب این قانون، هنوز به عرصه اجرا درنیامده و جامه‌عمل به تن این قانون نکرده است. این عضو سابق هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز با بیان این پرسش که آیا هدف از تصویب قانون،گذاشتن آن در كنج کتابخانه بوده است یا خیر؟ توضیح داد: هنر ما اجرای قوانین دقیق و به‌موقع است، نه صرف تصویب قانون. قانون مشتمل بر ١٣ ماده است که در زمان تصویب نویدهایی بس زیبا به منظور هموار ساختن راه پرپیچ‌وخم ازدواج داد ولی متاسفانه بعد از گذشت ١١‌سال از تصویب، این قانون عملا متروک مانده است.

امیدهای واهی و دلسردی جوانان

این حقوقدان ادامه داد: نویدهایی از قبیل صندوق اندوخته ازدواج وام ودیعه مسکن، ارایه مسکن با اجاره ارزان، در اختیار گذاشتن سالن برای برگزاری ازدواج، کمک هزینه زندگی برای جوانان بیکار به صورت قرض‌الحسنه، تشکیل کمیته سازمان ازدواج و غیره بارها مطرح و در قانون نیز پیش‌بینی شده است اما حال که با تامل می‌اندیشیم که چرا پس از گذشت ١١‌سال از تصویب، این قانون متروک مانده و وضع ازدواج روز‌به‌روز بغرنج‌تر می‌شود و در پی آن جوانان بعد از گذشت سن ازدواج بی‌میل‌تر و افسرده‌تر می‌شوند، دلیلی چون ناکارآمدی متولیان امر نمی‌یابیم. به راستی آیا معضل ازدواج دغدغه مسئولان نیز است؟ متاسفانه چندی پیش متوجه شدیم برخی از مسئولان با بی‌لطفی در حق جوانان معضل ازدواج را معضل دولت ندانستند اما وظیفه دولت و مسئولان جدی شمردن این قبیل مشکلات و برداشتن گام اساسی درخصوص حل آنهاست.

بازمانده قانون تسهیل ازدواج

«با نادیده گرفتن این قانون و اجرایی نشدن آن، این قانون به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شد تا جایی که بسیاری از وجود آن بی‌اطلاع هستند. این موضوع درحالی رخ داده است که جوانان ما از حق طبیعی خود بی‌خبر یا غافل مانده‌اند و تنها به وامی که از سوی دولت پرداخت می‌شود، بسنده می‌کنند.»

بر این اساس، سمامی با اشاره به مواد این قانون بیان کرد: طبق ماده یک این قانون، برقراری صندوق اندوخته ازدواج در نظر گرفته شده است. پس از گذشت ٣ماه اساسنامه آن نیز تدوین شده ولی نه‌تنها صندوقی با این نام بنا نشده، بلکه هنوز اساسنامه آن ارایه نشده است. اکنون تنها شاهد دریافت وام ١٠میلیون تومانی توسط زوجین از صندوق مهر امام رضا(ع) تحت عنوان تسهیلات ازدواج هستیم که صف طولانی این وام‌ها همچنین مشکلات ارایه ضامن و عدم همکاری بانک‌ها بسیاری از جوانان را در نیمه راه بی‌بهره از این تسهیلات بر سر جای اول می‌نشاند که نامش دچار پارادوکسی سخت با اقدامش است. مضافا پرداخت ١٠میلیون تومان به زوجین در برابر هزینه‌های هنگفت مراسم ازدواج چاره مشکلات نیست. مسئولان در فکر چاره‌ای به منظور کاهش هزینه‌هاي مراسم‌ها باید باشند، زیرا وام ازدواج جوابگوی این هزینه‌های بالا نیست.

نادیده گرفتن جوانان از سمت مسئولان

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین پیشنهاد وام ودیعه مسکن که در ماده ٢ این قانون مندرج شده اما همچنان به دلیل کمبود مسکن و هزینه‌های طاقت‌فرسای خريد يا اجاره مسکن، شاهد سدی در راه ازدواج جوانان هستیم. انتظار خانواده‌ها از داشتن مسکن و هزینه بالای مسکن شاید مهم‌ترین معضل را در جامعه ما ایجاد کرده است، چراکه بارها شاهد بوده‌ایم و هستیم که حتی پس از ازدواج به دلیل عدم تهیه مسکن، جوانان با مشکل مواجه شده‌اند و درنهایت زندگی آنان به جدایی انجامیده است. اجرای ماده ٢ این قانون می‌تواند سهم بسزایی در حل این مشکل ایفا کرده و باعث ترغیب جوانان شود.

همچنین ایجاد بنیاد مسکن موقت که در ماده ٣ این قانون نیز تصویب شده، یک نوآوری در نوع خود بوده است، به‌همراه اجرای آن سهم بسزایی در بی‌سرپناهی جوانان ایفا می‌کند. در این قانون همچنین وعده‌هایی دال بر در اختیار گذاشتن سالن‌ها به‌منظور برگزاری مراسم ازدواج در نظر گرفته شده است که اگر اجرا می‌شد بسیاری از دغدغه‌ها را کاهش می‌داد.

وی در ادامه به ماده ٤ این قانون اشاره کرد و گفت: پرداخت کمک هزینه زندگی به مدت ٢‌سال به صورت قرض‌الحسنه نیز از نکات مثبت قانون فوق‌الذکر بوده که آن‌هم اجرایی نشده است.

سمامی در ادامه نقد این قانون به فرصت‌های شغلی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون متأهلان باید در اولویت فرصت‌های شغلی و استخدامی قرار بگیرند. واگذاری خوابگاه به متأهلان و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دوبرابر دانشجویان مجرد از وظایف وزارت علوم و وزارت بهداشت در مورد دانشجویان متأهل بود، همچنین تکلیفی که قانون تسهیل ازدواج برای وزارت دفاع مشخص کرده است. وی افزود: مسئولان و دولت باید اجرای این قانون را به سمت بهبود وضع ازدواج جدی شمرده و گام‌های اساسی در جهت اجرای این قانون و تصویب قوانینی از این قبیل در راستای کمک‌رسانی به جوانان جامعه بردارند. علاوه بر اجرای این قانون کارزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز بی‌شک بار زیادی از دوش جوانان برداشته و چه‌بسا آنها را مشتاق‌تر به آينده و ايجاد زندگي مشترك مي‌کند. امید است با اجرای پسندیده این قانون و تصویب قوانینی که راه را هموارتر کند، شاهد ازدواج‌هایی موفق در این خاک‌وبوم و ایجاد خانواده‌هایی به‌عنوان رکن کوچک و اساسی جامعه و آموزشی صحیح در برگزاری مراسم‌ها و به‌دنبال آن به نسل‌های بعد باشیم.

نباید سنت‌های قدیمی از یاد برده شود

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که فرهنگ‌ها و سنت‌های دیرینه به دست فراموشی سپرده می‌شود، بیان کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج و ترویج این فرهنگ‌ها بدون‌شک سهم بسزایی در باور داشتن و ساده انگاشتن این سنت نیکو در جامعه ایفا خواهد کرد. اما با توجه به این‌که در این قانون به این مسائل نيز اشاره شده تاکنون تا چه حد شاهد ترویج این فرهنگ‌سازي در جامعه هستیم؟ متاسفانه اکنون اکثریت جوانان برخلاف جهت آب حرکت کرده و میزبان تجمل‌گرایی شده‌اند که باعث شده سبک سنتی ازدواج و نوع زندگی‌های سنتی کم‌کم از خاطرات زدوده شود و جای خود را به تجمل‌گرایی بدهد.

اجرای صحیح قانون و تعالی جوانان

سمامی در خاتمه با اشاره به این‌که اجرای صحیح این قانون راه را برای تعالی جوانان باز می‌کند، گفت: برگزاری بنیاد‌های تخصصی به منظور ترویج صحیح ازدواج و استخدام کادری مجرب و مشاوران به منظور کمک‌رسانی به جوانان ازجمله اقدامات موثر در راستای این هدف است. ما در کشور در هیچ نهادي به‌طور تخصصی در این مورد متمرکز نشده‌ایم. تأسیس این‌گونه نهادها و تمرکز کارشناسان در این امر ازجمله اقدامات مثبت است. مسأله ازدواج و تحکیم خانواده اگر صحیح اتفاق بیفتد، قطعا موجب تأمین آرامش، زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و هموار‌کننده مسیر رشد و تکامل آیندگان خواهد بود. اگرچه تاکنون مسئولان به اجرای این قانون مبادرت نکرده‌اند اما امید است با اجرای صحیح این قانون، راه تعالی جوانان و نسل‌های آینده آنها ايجاد شود. ما در برابر جوانان و نسل‌های آینده مسئولیم.

اجرایی شدن این قانون با همکاری نهاد‌ها

سیدجواد رضوی، مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که چرا قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و متولی اجرا چه ارگان و سازمانی بوده است، بیان کرد: در‌ سال ١٣٨٤ زمانی که این قانون به تصویب رسید، سازمانی تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان وجود نداشت و رویه اجرای کار به منوالی بود که چند وزارتخانه موظف بودند با همکاری یکدیگر متولی این امر باشند. ازجمله این وزارتخانه‌ها به وزارت کشور، وزارت اقتصاد و داراریی می‌توان اشاره کرد که بنا بود از متولیان این امر باشند. همچنین سازمان برنامه‌ریزی وقت کشور نیز قرار بود آیین‌نامه‌ای را جهت اجرای این قانون تهیه و تدوین کند که متاسفانه این قانون با منحل شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مرحله اجرا درنیامد.

وی ادامه داد: در‌ سال ١٣٨٨ هیأت وزیران مصوبه‌ای را طبق این قانون تهیه کردند. در این مصوبه چند سازمان موظف به همکاری با سازمان بهداشت و درمان شده بودند. سازمان بهداشت و درمان نیز موظف بود با همکاری سازمان نظام روانشناسی، سازمان بهزیستی، امور بانوان ریاست‌جمهوری به همراه سازمان ملی جوانان وقت آیین‌نامه اجرایی این مسأله را تهیه و تدوین کنند.

وزارت ورزش و جوانان ناظر این قانون است

رضوی با تأکید بر این‌که نباید فراموش کنیم که در آن زمان وزارت ورزش و جوانان وجود نداشت، بیان کرد: با توجه به این‌که اداره کل تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وقتی ادغام شدند، سازمان وزارت ورزش و جوانان تأسیس شد، نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به سازمان وزارت ورزش و جوانان موکول شد. طبق این قانون سازمان ملی جوانان وقت مکلف به اجرای این قانون نشده بود، بلکه وزارت بهداشت مکلف به اجرای چنین قانونی بوده است. همچنین در قانون آمده است اقداماتی جهت تسهیل ازدواج جوانان باید صورت گیرد که این امر مستلزم این بود که این چند سازمان که موظف به اجرای این قانون بوده‌اند وارد عمل شوند، وزارت ورزش و جوانان هم بر اجرای قوانین نظارت کند. پیشبرد این قانون براساس شرایط موجود است و به بودجه ابلاغی بستگی دارد.

بند‌های به اجرا درآمده از این قانون

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان ادامه داد: در سالی که گذشت و طی جلسات متعددی که با وزارت بهداشت برگزار شد، با توجه به پیگیری‌های انجام شده سازمان‌ها را موظف به اجرای این قانون دانسته‌ایم، همچنین تحقیق و بررسی مدارک و شواهد، نشان‌دهنده این امر بود که اقدامات اولیه انجام شده، ولی به علت مشکلات اداری به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین طی جلساتی که با سازمان‌های مربوطه برگزار شده است هر سازمان به صورت جداگانه‌ای موظف به تهیه و تدوین پیش‌نویس‌های اولیه شد تا به مرحله عملیاتی‌شدن این قانون برسیم. برای پیشبرد سریع‌تر این موضوع براساس ماده ٨ همین قانون، کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج طراحی و با معرفی در کمیسیون تخصصی آنها را سازماندهی کردیم، همچنین این موضوع را در دستور کار کمیسیون تخصصی ازدواج قرار دادیم. اقداماتی در این راستا انجام شد که نباید از آن غافل شویم ازجمله این اقدامات آموزش قبل از ازدواج ٧٥‌هزار زوج را مطرح کردیم. ناگفته نماند براساس این قانون باید صندوقی جهت تسهیل ازدواج جوانان قرار می‌گرفت که به جای آن صندوق مهر امام رضا قرار گرفت.

برای اجرایی شدن قانون نیاز به همکاری است

رضوی در خاتمه با اشاره به این‌که این قانون باید ساماندهی شود گفت: این موضوع باید ساماندهی شود تا آن رادر دستور کار کمیسیون ازدواج و ستاد سازماندهی قرار دهیم. با توجه به مقولاتی که گفته شد ازجمله راهکار‌های اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان جایگزین کردن کار جمعی به جای کار انفرادی است، به‌طوری که سازمان‌ها با همکاری یکدیگر در این راستا گام بردارند تا بتوانیم به حداقل استاندارد این موضوع برسیم و پیشبرد بهتری در این راستا داشته باشیم، در این صورت می‌توانیم این قانون را عملیاتی کنیم. براساس این گزارش، قانون تسهیل ازدواج با تمام نکات مثبتی که در خود جای داده است، همچنان درحال خاک خوردن است و خبری از تلاش‌های جدی برای اجرای آن وجود ندارد. شاید اگر شرایطی در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بازنگری و اصلاح این قانون فراهم شود، ارگان‌های متولی امر تعریف و مسئول اجرا شوند بسیاری از مشکلات رفع شود، هرچند نمایندگان مجلس فعلا قصدی جدی برای اصلاح این قانون ندارند.