بورس تهران در نیمه دوم سال

روزنامه دنیای اقتصاد: بازار سهام در حالی ۶ ماه سخت را با زیان ۴/۷ درصدی به پایان رساند که معامله‌گران در انتظار تحولات احتمالی در نیمه دوم سال هستند. گرچه در ابتدای سال جاری، عمده کارشناسان نسبت به عملکرد بورس تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال بسیار خوش‌بین بودند، اما اکنون به‌نظر می‌رسد انتظارات تا حدود زیادی تعدیل شده است.

به‌عبارت دقیق‌تر، صاحب‌نظران بازار سرمایه جهش‌های پرشتاب مشابه تجربه زمستان سال گذشته را انتظار ندارند؛ هرچند که در مجموع، وضعیت رو به بهبودی را با توجه به اصلاح قیمت‌ها در نیمه نخست سال ارزیابی می‌کنند. کنترل نرخ ارز، برخی موانع برای دستیابی کامل به گشایش‌های انتظاری پسابرجام، کند شدن روند کاهشی نرخ بهره و عدم رشد پرشتاب قیمت‌ها در بازارهای جهانی از جمله مسائلی است که باعث تغییر نسبی نگاه کارشناسان به آینده بورس تهران در سال جاری شده است. در این میان، گزارش‌های عملکرد میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در کنار پیش‌بینی سودآوری آنها در سال آینده بر روند آتی بازار سهام اثرگذار خواهند بود. همچنین برخی رویدادهای سیاسی نظیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که بر اقتصاد جهانی اثرگذار است یکی از دیگر از مسائلی است که به تبع خود بازار سرمایه کشورمان را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

چهارشنبه هفته گذشته نیمه اول فعالیت بورس تهران در سال جاری به پایان رسید. بازار سهام که در اولین روزهای سال ۹۵ با شتاب قابل توجهی روند صعودی را آغاز کرده بود در ادامه و تحت تاثیر عوامل متعددی به نقطه زیان رسید و در نهایت افت حدود ۷/ ۴درصدی را در کارنامه شش‌ماهه اول سال به ثبت رساند. پایان نیمه اول سال ۹۵ بهانه‌ای شد تا «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با ۷ کارشناس ارشد بازار سهام به واکاوی عملکرد بورس تهران در نیمه دوم سال و ترسیم چشم‌انداز این بازار تا پایان سال بپردازد.

کارشناسان در این گزارش به ۶ بازی‌ساز اصلی بازار از قبیل تغییر در سیاست‌های ارزی، سیاست‌های رکودزدایی، قیمت‌های جهانی کالاها، گزارش‌های مالی مهم شرکت‌ها، نرخ بهره بانکی و شرایط سیاسی اشاره کرده‌اند. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به رفتار رکودی یک ماه اخیر بازار سهام، عمده پیش‌بینی‌ها حکایت از روند کم‌نوسان بورس و نهایتا جبران افت صورت گرفته از ابتدای سال دارد.

روند بورس تهران در نیمه اول سال

بورس تهران معاملات خود در سال ۹۵ را در حالی آغاز کرد که سه ماه پایانی سال ۹۴، رشد حدود ۳۰ درصدی در کارنامه شاخص کل به ثبت رسیده بود. پس از توافق هسته‌ای موج جدیدی از خوش‌بینی‌ها به شرایط اقتصادی کشور رقم خورد و انعکاس آن در بورس باعث شد بازار با رونق قابل توجهی مواجه شود. در ادامه همین روند نماگر بازار سهام چند روز معاملاتی ابتدای فروردین ماه را با رشد سپری و حتی سطح ۸۱هزار واحدی را نیز تجربه کرد. با این حال روند رشد قیمت‌ها نتوانست پایدار باشد و افزایش فشار فروش، به افت عمومی قیمت سهام دامن زد؛ به‌طوری که در آخرین روز فروردین شاخص با چهار کانال‌شکنی به سمت پایین در سطح ۷۷هزار واحدی به کار خود پایان داد. با ادامه این روند تا پایان بهار در نهایت زیان ۵/ ۹ درصدی در کارنامه بهاری بورس تهران به ثبت رسید.

با شروع فصل تابستان دو عامل کاهش نرخ سود بانکی و همچنین نوسانات مثبت دربازارهای جهانی به ویژه نفت به کمک رشد قیمت‌ها در بازار سهام آمدند و در نهایت تیر ماه با ثبت رشد ۶/ ۲ درصدی به پایان رساند. در مرداد ماه نیز بورس تهران همزمان با تغییر سکاندار بورس تهران نقدینگی قابل توجهی از سوی حقوقی‌ها وارد بازار شد و تحت تاثیر حمایت این معامله‌گران شاخص با ۴ کانال شکنی و رشد ۸/ ۴ درصدی بهترین عملکرد در بازه ماهانه را در شش ماه نخست سال به نام خود ثبت کرد و این در حالی بود که کارشناسان به کرات به رشد بدون پشتوانه قیمت‌ها در آن بازه زمانی هشدار داده بودند. در همین راستا از روزهای پایانی مرداد‌ تحت تاثیر فشار فروش معامله‌گران و کاهش شدت ورود نقدینگی حقوقی‌ها معاملات رو ‌به ضعف حرکت کرد و بازار با افت ۱/ ۲ درصدی معاملات شهریور ماه خود را به پایان رساند تا افت حدود ۷/ ۴ درصدی در کارنامه نیمه اول سال ۹۵ برای بورس تهران ثبت شود.

گمانه‌زنی‌ها از روند قیمت‌ها در نیمه دوم سال

اینکه بورس تهران در نیمه دوم سال به چه سمتی پیش خواهد رفت، سوالی است که در میان بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای مطرح است. گمانه‌زنی‌ها در این باره به‌گونه‌ای است که بسیاری از کارشناسان با بیان اینکه بخش‌های مختلف اقتصادی با عدم شفافیت قابل توجهی مواجه است، پیش‌بینی روند بورس در نیمه دوم سال را دشوار می‌دانند. با این وجود بررسی مولفه‌هایی چون نوسانات بازارهای جهانی، تغییر در سیاست‌های بانکی و ارزی و همچنین گزارش عملکرد شرکت‌ها از مواردی است که تاحدی می‌تواند به سهامداران در ادامه فعالیت خود در این بازار کمک کند. در این زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با تعدادی از کارشناسان بازار سهام چشم‌انداز نیمه دوم سال بورس تهران را با توجه به پارمتراهای مختلف بررسی می‌کند.

هیجان‌های محدود و ناپایدار

علی رحمانی، مدیر عامل سابق شرکت بورس: با توجه به علائمی که ازاقتصاد کشور مشاهده می‌شود، شرایط رکود عمیق همچنان وجود دارد. همچنین چشم‌اندازی درخصوص برنامه‌های جدید دولت و گشایش جدی وجود ندارد. در عرصه بین‌المللی به خصوص در زمینه قیمت نفت نیز انتظارات کارشناسان این حوزه گویای یک روند افزایشی است. بر همین اساس افزایش قیمت نفت می‌تواند از چند جهت برای اقتصاد کشور خوشایند باشد. فروش نفت ایران با قیمت بالاتر می‌تواند درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد و از کسری بودجه‌ای که هم‌اکنون وجود دارد تا حدی بکاهد. در حوزه صنایع خرد نیز افزایش قیمت نفت در صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشی اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر در بخش بین‌الملل مساله مهم بحث افزایش نرخ بهره در آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای کالایی است. با توجه به اینکه عمده شرکت‌ها در صنایع بورسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به قیمت کالاهای پایه در جهان است که این موضوع نیز می‌تواند اثرگذاری‌های خود را داشته باشد.

اما درخصوص نرخ بهره در اقتصاد کشور این احتمال ضعیف است که بار دیگر شاهد روند نزولی آن باشیم. با توجه به اینکه دارایی‌های منجمد بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته است، توان کاهش بهره تا حدودی میسر به‌نظر نمی‌رسد. در زمینه تک‌نرخی شدن نیز بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی با یک برنامه مدون بتواند تا پایان سال ارز را تک‌نرخی کند. به‌طور کلی تحول خاص قابل‌توجهی در بازار سهام تا پایان سال جاری وجود ندارد و ممکن است در این بین بازار با در پیش گرفتن رفتارهای هیجانی درمقاطعی خاص صعودی باشد؛ اما تداوم این روند چندان قوی به‌نظر نمی‌رسد.

دو نیمه متفاوت در ۶ ماه دوم سال

ولی نادی‌قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین: بر‌خلاف انتظار بسیاری از كارشناسان، بازار سهام در نیمه اول سال ١٣٩٥ زیان حدود ٥ درصدی را به سرمایه‌گذاران تحمیل كرد. فارغ از دلایل شکل گرفتن این شرایط، سوال اصلی درخصوص شرایط بازار سهام در نیمه دوم سال جاری است. برای پیش‌بینی عملكرد بازار در نیمه دوم سال توجه به محرك‌هایی كه در ادامه به آنها اشاره شده است، ضروری است:

١- قیمت مواد خام در بازارهای جهانی: بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت كالاها در ۶ ماهه دوم سال جاری تغییرات با اهمیتی نخواهد داشت.با این حال قیمت برخی از كالاها نظیر سنگ آهن، روی و سرب در سطحی قرار دارند كه امكان تعدیل مثبت سود شركت‌های فعال در این صنایع وجود دارد تا جایی که این امکان نیز وجود دارد که این صنایع به‌عنوان پیشرو، بازار فضای رونق را به بازار برگردانند.

۲- قدرت سودآوری شركت ها: طی سال‌های گذشته توان تولید بسیاری از شركت‌ها تحت تاثیر از دست دادن بازارهای بین‌المللی و نیز واردات بی‌رویه، تحلیل رفته است. به نظر نمی‌رسد كه در نیمه دوم سال جاری شاهد تغییرات جدی در این زمینه باشیم.

۳- نقدینگی ( پول): عدم كاهش نرخ سود سپرده‌ها در نیمه دوم سال مانع از سرریز شدن منابع به سمت بازار سهام می‌شود. البته ورود سرمایه‌گذاران خارجی و عقد قرارداد با شركت‌های داخلی می‌تواند جو نشاط و رونق را به بازار سهام برگرداند.

۴- نرخ ارز: سیاست ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و همزمان افزایش قیمت ارز رسمی، در نیمه دوم سال نیز دنبال خواهد شد. این موضوع می‌تواند بر قدرت سودآوری بسیاری از شركت‌ها در بازار سهام اثر منفی بگذارد. ضمنا نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد كه بعد از تضعیف شدید پول ملی،سود موقت شركت‌ها و به تبع آن بازده سهام افزایش می‌یابد، اما بعد از ثبات نرخ ارز، سود شركت‌ها حداقل برای یك دوره دوساله روند كاهشی خواهد داشت.

۵- كاهش تنش‌ها در منطقه: به نظر می‌رسد كه در نیمه دوم سال از تنش‌ها در منطقه كاسته شود. در صورت وجود برنامه مدون از سوی مراجع سیاست‌گذار برای مزیت‌سازی برای شركت‌های ایرانی، بازار كشورهای همسایه می‌تواند برای محصولات ایرانی نظیر سیمان، دارو، موادغذایی و... فرصت مناسبی باشد. ۶- تورش‌های رفتاری (خطا) و دخالت در بازار: برداشت و تصور عمومی بازار بر این محور است كه در شرایط انتخابات مهم نظیر ریاست جمهوری، بازار سهام در ماه‌های نزدیك به انتخابات رونق خواهد گرفت. در مجموع به نظر می‌رسد كه بازار در سه‌ماهه پاییز تحت تاثیر گزارش عملكرد ضعیف ۶ ماهه شركت‌ها و نیز جذابیت بازده بازه‌های بدون ریسك، عملكرد مناسبی نداشته باشد، اما در سه ماهه پایانی سال تحت تاثیر تصور عمومی موجود در بازار مبنی بر رونق بازار سهام در ایام انتخابات و نیز پیش‌بینی شركت‌ها از عملكرد سال ١٣٩٦، رنگ رونق را به خود خواهد دید.

عملکرد بهتر بورس در نیمه دوم

مصطفی حقیقی مهماندار، عضو شورای عالی بورس: بازار سرمایه تابع تغییرات اقتصاد کلان است.به عبارتی بورس آیینه وضعیت اقتصادی هر کشور است. اگر وضعیت اقتصادی کماکان به شکل فعلی باشد و صنایع و شرکت‌ها کماکان با رکود همراه شوند؛ بازار سرمایه نیز نمی‌تواند تحول خاصی داشته باشد. بحث یکسان‌سازی نرخ ارز، تاسیس بورس ارز همچنین تلاش دولت درخصوص مذاکرات با کشورهای دیگر برای روانسازی معاملات تجاری از مواردی است که می‌تواند تا حدی خوش‌بینی‌ها را نسبت به آینده بازار افزایش دهد. همچنین کاهش نرخ بهره از سوی نظام بانکی از عوامل بسیار مهمی است که می‌تواند به تعمیق هر چه بیشتر بازار سهام منجر شود. با این وجود اگر عوامل دیگر به‌عنوان مثال مسائل سیاسی اختلالی در روند اقتصادی کشور ایجاد نکند می‌توان آینده خوبی را برای بازار سهام متصور بود. به‌طور کلی به نظر می‌رسد بورس در نیمه دوم سال عملکرد بهتری را نسبت به ۶ ماهه اول سال پشت سر گذارد و بتواند زیان ۶ ماهه اول را جبران کند.

بازارهای جهانی به کمک بورس می‌آیند؟

مصطفی امید قائمی، مدیر عامل سابق فرابورس: نیمه اول سال با اتفاقات خوبی برای اقتصاد همراه بود، این رخدادها می‌تواند خوش‌بینی به آینده بازارهای مالی را به همراه داشته باشد. موضوع اول درخصوص قیمت محصولات پایه در بازارهای جهانی است. به نظر می‌رسد این قیمت‌ها بعد از نوسان‌های مکرر در ماه‌های ابتدای سال جاری تا حدی به شرایط با ثبات برسند. با توجه به اینکه بخش اعظمی از شرکت‌های بورسی وابسته به بازار کالاهای پایه هستند این موضوع می‌تواند برای آنها خوشایند باشد. همچنین بحث درخصوص سیاست‌های دولت درخصوص رونق اقتصادی و خروج از رکود نیز مطرح است. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در نیمه دوم سال، تلاش مستمری درخصوص خروج از رکود صنایع داشته باشد. که اگر این اتفاق حاصل شود می‌تواند چرخ صنایع بورسی را به حرکت درآورد. همچنین این احتمال وجود دارد که گزارش‌های ۶ ماهه دوم به نسبت مدت مشابه در سال قبل بهتر باشد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فعال در صنعت مس، روی، فولاد و برقی از نظر صورت‌های مالی در شراط مطلوب‌تری نسبت به قبل به سر می‌برند و در شرکت‌های وابسته به نفت مانند پالایشگاهی‌ها و پتروشیمی نیز می‌توان شرایط بهتری را متصور بود.

اما در بخش کلان اقتصاد داخلی، موضوع مهم درخصوص تغییر سیاست‌های ارزی است. برنامه دولت این بود که از ابتدای سال ۹۵ ارز تک‌نرخی شود، در حال حاضر ۶ ماه از سال می‌گذرد، ولی هنوز برنامه عملیاتی برای تک‌نرخی شدن ارز ارائه نشده است. این موضوع در کنار کمبود نقدینگی، کنترل نرخ فروش محصولات و از طرفی سیاست‌های انقباضی به منظور مهار نرخ تورم باعث ایجاد رکود در اقتصاد ایران و در‌نتیجه رکود در بازار سرمایه شده است. در مجموع و با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد بورس در مقطعی از نیمه دوم سال با رشد همراه باشد. اما به دلیل ضعف عوامل بنیادی در صورت‌های مالی عمر این رشد‌ها پایدار به نظر نمی‌رسد.

بی‌تحرکی شاخص تا پایان سال

امیر کاهدی، مدیر‌عامل شرکت آریا سهم: بررسی چشم‌انداز نیمه دوم سال ۱۳۹۵ را می‌توان در دو بعد اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، از بعد سیاسی در نیمه دوم سال شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سه ماه سوم و همچنین شاهد به پیشواز رفتن بازار سرمایه برای انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری در ایران خواهیم بود. در این زمینه به نظر می‌رسد بازار سرمایه از بعد روانی دید مثبتی به انتخاب شدن آقای دونالد ترامپ ندارد؛ این در حالی است که شواهد حاکی از افزایش احتمال برنده شدن ترامپ در انتخابات اخیر است. بر این اساس اگر این فرضیه را مفروض بداریم، این امکان می‌رود که با توجه به تفکرات ترامپ ریسک سیستماتیک در بازارهای مالی در سطح جهانی افزایش خواهد یافت و این مهم احتمالا اثر منفی بر بازارهای مالی به‌خصوص بخش سهام در کوتاه‌مدت داشته باشد. در فاز بعدی بورس تهران انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را در پیش خواهد داشت. به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های پایانی عمر خود تلاش‌های زیادی برای بهبود فضای اقتصادی انجام دهد که این موضوع می‌تواند بورس تهران را نیز منتفع کند.

اما از بعد اقتصادی، آنچه مهم است دولت تمام تلاش خود را در چهار سال اول فعالیت برای تلطیف فضای سیاسی و رفع تحریم‌ها، کاهش تورم و رونق اقتصادی انجام داده است که در بخش اول آثار موفقیت دولت هنوز ملموس نیست. اما در بخش کاهش تورم و تک‌رقمی کردن یک کارنامه مطلوب به نام خود ثبت کرده است. اما در ایجاد رونق اقتصادی نتوانست موفق عمل کند.ازاین رو به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال بازار سهام همچنان از بعد مسائل اقتصادی محرک چندان قوی را پیش روی خود نخواهد داشت، اما از بعد اخبار و تحولات سیاسی بورس تهران می‌تواند با نوسان مواجه شود.

بازدهی منفی به صفر می‌رسد؟

فردین آقابزرگی، مدیر‌عامل کارگزاری بانک آینده: در حقیقت سیاست‌های انقباضی دولت در جهت مهار تورم و کنترل افزایش قیمت‌ها توام با کاهش نرخ سود بانکی، سیاستی مناسب بوده است اما با کاهش قیمت نفت، با کاهش قابل‌توجه عایدات نقدی دولت از این محل روبه‌رو‌ هستیم به این معنی که وجه نقد حاصل از صادرات نفت و قراردادهای نفتی به‌صورت جریان نقدی روان به چرخه اقتصاد وارد نمی‌شود. اولین مشکل بورس، کمبود نقدینگی است که عمدتا ناشی از عدم وصول نقدی درآمدهای حاصل از صادرات دولت است و به افزایش بدهی‌های دولت به مجموعه صندوق‌ها، بانک‌ها و پیمانکاران برمی‌گردد که تنها بخشی از آن از طریق اوراق بدهی پوشش داده می‌شود.در مجموع با نگاهی به روند فعلی و با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات و عدم تغییر و تحول جدی در سیاست‌های بین‌المللی انتظار نمی‌رود تا انتهای سال تغییر روندی در بازار سرمایه را شاهد باشیم.

در کنار این موضوع می‌توان به گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها نیز اشاره کرد. در حال‌حاضر گزارش‌های ۶ ماهه منتشر شده توسط شرکت‌ها آنچنان درخشان نبوده است، بنابراین به نظر نمی‌رسد تا انتهای سال با تغییر به‌خصوصی در نماگر‌های بازار سهام مواجه باشیم، از این‌رو حداکثر توفیق بازار سهام این است که در پایان سال به صفر برسد تا زیان ۶ ماه نخست سال نیز خنثی شود. با این وجود تنها موضوعی که می‌تواند موجب تغییر و تحول در اقتصاد ایران و مقدمه‌ای برای خروج از رکود شود، اجرایی شدن برنامه تک‌نرخی شدن ارز است. در حال حاضر اولین دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران کنترل ریسک نوسانات قیمت ارز است و این مهم با نظام تک‌نرخی شدن ارز رفع خواهد شد. در نتیجه تک‌نرخی کردن ارز جزو یکی از اولویت‌های بازار سرمایه است و تا حد قابل‌قبولی می‌تواند بر افزایش حجم و سرعت گردش معاملات تاثیر مثبت گذاشته و جریان ورود سرمایه از خارج کشور را تسهیل کند.در داخل کشور نیز سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده اجرایی شد که در حالت معمول باید سبب تغییر در وضعیت معاملات و افزایش جذابیت بازار اوراق بهادار می‌شد اما دلیل اصلی عدم توفیق در این راه کند بودن سرعت گردش نقدینگی و همچنین کمبود نقدینگی در بازار است.

نیمه دوم قابل قبول برای بورس

سعید اسلامی‌بیدگلی، عضو هیات‌مدیره شرکت مشاوره آرمان آتی: وضعیت بازار سهام در نیمه دوم سال با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و جذب نقدینگی تا حدودی روشن به نظر می‌رسد، البته چندین عامل می‌تواند در روند مثبت و منفی بازار سرمایه اثرگذار باشد. یکی از اصلی‌ترین عوامل دارای اهمیت، رونق اقتصادی کشور است که موجب بهبود وضعیت عمومی شرکت‌هایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، می‌شود. این شرکت‌ها عمده درآمدشان از مشتریان داخلی است، در نهایت شرکت‌ها با رشد سودآوری و در نهایت رشد قیمت سهام مواجه خواهند شد.

موضوع دیگر درخصوص تک نرخی شدن ارز است.به نظر می‌رسد عزم بانک مرکزی درخصوص تغییر سیاست‌های ارزی در نیمه دوم سال به نتیجه برسد. با فرض این تحولات، انتظار می‌رود بسیاری از شرکت‌های صادر‌کننده خصوصا در گروه پالایشی می‌توانند چشم‌انداز خوبی را رقم بزنند. از سوی دیگر با این تحولات، صنایع بورسی حالت توسعه‌ای به خود می‌گیرند. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی اگر ارز تک نرخی شود و گشایش‌های اقتصادی بین‌الملل افزایش یابد این موضوع می‌تواند به سود‌آوری شرکت‌ها کمک زیادی کند.به‌طور کلی رشد بازار سهام در نیمه دوم سال به شرط ثبات شرایط ذکر شده با شیب ملایمی اتفاق خواهد افتاد. هر چند پیش‌بینی می‌شود بازار سهام در نیمه دوم سال نیز در محدوده ۷۵ تا ۸۰هزار واحد نوسان داشته باشد.