چرا روسیه دیکتاتوری قانونی را ترجیح می دهد؟

افشار سلیمانی نوشت: حزب روسیه متحد برهبری دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه بعنوان بزرگترین حزب حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ، موفق شد در رقابتی نابرابر در انتخابات سراسری پارلمانی این کشور روز یکشنبه۲۸ شهريور به پیروزی برسد و سه چهارم کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهدوبا کسب حدود ۳۴۳ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی، دوما یا مجلس سفلی را از آن خود کرد. انتظار نمی‌رود این نتیجه تا روز جمعه، که قرار است نتایج نهایی انتخابات اعلام شوند، تغییر چندانی کند.این انتخابات درحالی برگزار شد که محبوبیت حزب روسیه واحد از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته بود و میزان مشارکت در انتخابات امسال نيز در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۱ کاهش يافته و از ۶۰ درصد به ۴۸ درصد کاهش یافته است. اکنون حزب روسیه واحد با این پیروزی خواهد توانست بدون نیاز به کمک سایراحزاب ، برای اصلاح قانون اساسی اقدام کند.

نمایندگان سه حزب دیگر که در دوره قبل با "حزب روسیه واحد" همکاری داشتند نیز در این دوره حضور دارند؛ هرچند بسیاری از کرسی‌های خود را از دست داده‌اند. حزب کمونیست حدود ۴۲ کرسی را به خود اختصاص داده که در مقایسه با ۹۲ کرسی دوره قبل، بیش از نیمی از نمایندگان خود را از دست داده است.

حزب ملی‌گرای لیبرال دموکرات ۳۹ کرسی و حزب "روسیه عادل" نیز ۲۳ کرسی در پارلمان جدید خواهند داشت. دو کرسی باقیمانده بین احزاب کوچکتر دیگر تقسیم شده و آخرین کرسی هم به یک نامزد مستقل رسیده است.

انتخابات دوما درشرایطي برگزار شد که همچون گذشته سیاستمداران منتقد روس در جریان این انتخابات نيز با موانع و محدودیت‌هایی برای رقابت با حزب حاکم مواجه بودند.هرچند انتخابات در شکل ظاهری اجرایی خود به خوبی اداره شد، اما در عین حال با محدودیت‌های چشمگیری در ارتباط با حق آزادی بیان مواجه بود و موانعی برای ثبت نام احزاب و نامزدهای سیاسی مختلف (در روسیه) وجود داشت و رقابت با حزب حاکم برای احزاب سیاسی غیرهمسو یا خارج از چرخه سیاسی فعلی روسیه بسیار سخت بود ودر واقع امکان رقابتی وجود نداشت وبه همین دلیل احزاب منتقد یا مخالف کرملین نتوانستند در این انتخابات پارلمانی حتی یک کرسی پارلمان را کسب کنند.

دموکراسی هدایت شده در روسیه که ظاهری از مردمسالاری را به نمایش میگذارد با شیوه پوپوليستي آمیخته به اقتدارگرایی محض و ملی گرایی ترویج یافته ازسوی ولادیمیر پوتین که با پشتوانه اليگارشي خودساخته همه توان اقتصادی وسیاسی روسیه را مصادره به مطلوب نموده ،فضای سیاسی و رسانه ای روسیه را تاحدود زیادی مسدود نموده و احزاب وشخصيتهاي مخالف و منتقد را درپشت ديوارهاي شبه استبداد عهد شوروی قرارداده است.

درواقع توالی ظهور پوتین در عرصه سیاسی روسیه و متعاقب آن حزب متحد روسیه در این عرصه اثرات قابل ملاحظه ای بر توزیع قدرت سیاسی و حوزه اقدام احزاب مختلف به ویژه احزاب مخالف داشت. اولین و مهمترین این اثر احساس بی نیازی دولت از تعامل و گفتگو با احزاب مخالف بود. در دومای روسیه کلیه کمیته هادر اختیار حزب روسیه متحدبود و احزاب دیگر حاضر در این نهاد در اغلب موارد توان اعمال نفوذ مؤثر برای تعیین دستور جلسات دوما و کمیته های تخصصی آن و تصویب لوایح و طرح های مورد نظر خود را در حوزه های مختلف از جمله حوزه سیاست خارجی را نداشتند. لذا اگر از سیستم حزبی دوره یلتسین بتوان بصورت نسبي به عنوان یک سیستم چند حزبی یاد کرد، در دوره پوتین سیستم سیستم تک چند حزبی هدایت ومهندسی شده میتوان سخن گفت . به این معنا که در این سیستم در یک سو حزب اکثریت روسیه متحد با نفوذ و قدرت بسیار در نهادهای تقنینی و اجرایی فدرال و منطقه ای حضور دارد و در سوی دیگر تعدادی احزاب قدیمی و جدید با توان اندک نفوذ زیر تأثیر این شرایط فعالیت می کنند .

رویکرد تمرکز قدرت پوتین و تأثیر آن بر محدوده اقدام احزاب همان گونه که پوتین بارها و به روشنی تأکید کرده بود، تمرکز قدرت و ایجاد دولتی قدرتمند یکی از اصول اساسی شیوه حکومت مداری او در هر دو حوزه داخلی و خارجی بود. او تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکار رفع مشکلات، بحران ها و نابسامانی های سیستمی و مهم ترین اصل توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه می دانست و بر همین اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نمود وبا ذبح کردن دموکراسی توانست در مدت نسبتا کوتاهی از طریق اصلاحات «از بالا» راهبرد تثبیت و تمرکز قدرت فردی را تا حد قابل ملاحظه ای به انجام برساند. در این بین تشدید محدودیت ها در قانون احزاب به عنوان یکی از پایه ها و جنبه های اصلی سیاست تمرکز قدرت دولت او، از عوامل اصلی کاهش تکثرگرایی در سیستم حزبی و کاهش توان احزاب در اعمال تأثیر مؤثر بر فراینده ای سیاسی در دوره وی بود.

بطوریکه بر اساس قانون جدید احزاب و ضمیمه آن که در سال ۱۳۸۳به تصویب رسید جریان های سیاسی برای احراز شأنیت یک حزب حداقل باید چهار شرط مهم زير را احراز کنند که همین شرایط محدودیتهای زیادی دربرابر فعالیت احزاب و دموکراسی ایجاد کرده است .

۱) حداقل در نیمی از کل مناطق روسیه دارای شعبه های منطقه ای باشند.

۲) در هر یک از این شعبه ها باید حداقل ۵۰۰ عضو و در سایر مناطق حداقل ۲۵۰ عضو داشته باشند.

۳) حداقل اعضای حزب کمتر از ۵۰ هزار نفر نباشد.

۴) کاندیداهای احزاب باید حداقل هر ۵ سال یک بار در انتخابات محلی، منطقه ای و فدرال پیروز شوند.

با استناد به همین قانون بیش از بیست حزب به علت فقدان شعبه های کافی منطقه ای غیرقانونی اعلام شدند. از اواخر سال ۱۳۸۵ نیز حداقل آراء کسب شده لیست انتخاباتی احزاب برای عضویت در دوما از ۵ درصد به ۷ درصد افزایش یافت که سبب ساز محدودیت دیگری در روند فعالیت احزاب گردید. این گونه اقدامات هدفمند شکل گیری یک سیستم پارلمانی متشکل از دو یا سه حزب عمده تحت هدایت دولت و حزب حاکم را رقم زد و مشکلات عدیده ای برای ورود سایر احزاب به ویژه احزاب کوچک تر به عرصه سیاسی فراهم آورد بگونه ایکه در حالیکه در دوره های قبل دوما، سیستم حزبی بر اساس دیدگاه ها، منافع و نفوذ نسبی احزاب و نخبگان مختلف شکل گرفته بود،در دومای چهارم حاکی از دامنه وسیع قدرت پوتین و حزب طرفدار او یعنی روسیه واحد در این نهاد به تحمیل دیدگاه های خود به نخبگان سیاسی و حزبی و استفاده از قدرت و نفوذ آنها در جهت اهداف خود بود. تأیید تقریباً کلیه لوایح مهم ارائه شده از سوی دولت پوتین با اکثریت آراء از سوی دوما از سال ۱۳۷۹شاهدی بر این مدعا و حاکی از عدم پویایی و فعالیت واقعی احزاب در دوره پوتین است و تأکید دولت پوتین بر استمرار ویژگی مهم فرهنگ سیاسی روسیه مبنی بر وجود دولت قدرتمند تنها یکی از عوامل ضعف سیستم حزبی روسیه بود.

علت مهم دیگر ناکارآمدی سیستم حزبی روسیه پس از شوروی بی ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و اساساً نخبه محور بودن آنها بوده است. اغلب این احزاب از بدنه اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه محور بر آنها حاکم است، به این معنا که سیاست های آنها از بالا تعریف و تبیین می شود و نظرات گروه ها و طیف های پایین ترمورد توجه قرار نمی گیرند. مرور تحولات سال های اخیرروسيه نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه ها و عملکرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آنها با جامعه دارد. این تحولات به انگیزه های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شکل منسجم تری داده، به نحوی که شکل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه کرده است.

ازسوی دیگر پوتین با ماجراجویی درعرصه سیاست خارجی و ایجاد کانونهای بحران در خارج نزدیک خود ازجمله اوکراین ،گرجستان و آذربایجان ودرخارج دور خوددرسوريه ازطریق ایجاد جنگهای نیابتی و اقدامات جدايي طلبانه و دخالت های نظامي باهدف انحراف افکار عمومی روسیه از مشکلات داخلی و معطوف نمودن توجهات مردم به اینگونه ماجراجوييها و بزرگ نمایی مسائل خود با آمریکا و غرب ،بیشتر درمسیر سرکوب آزادیهای سیاسی و دستگیری مخالفان خود به بهانه های واهي،اراده آهنین خود را در تقویت استبداد داخلی به نمایش میگذارد ،غافل ازاینکه تاریخ گواهی میدهد که دیکتاتوری دوام نخواهد کرد و اراده اکثریت مردم در نهایت پیروز خواهد شد.

کاهش محبوبیت حزب روسیه واحد و کاهش مشارکت مردم در انتخابات روز یکشنبه ۲۸ شهریور هرچند نوید پیروزی مجدد پوتین در انتخابات آتی رياست جمهوری را میدهد اما شاهدی بر بروز بحران مشروعیت درآینده برای مونارشي پدید آمده توسط وی می باشد و زمانیکه بحرانهای داخلی بویژه بحران اقتصادی در روسیه تشدید شود میتواند منجر به بروز بحران سیاسی گردد ودر این مرحله پوپوليسم و عوامفریبی و ایفای نقش قهرمانی و ماجراجوییها در سیاست خارجی و بستن دهان مخالفان و شکستن قلم آنان به بهانه های واهي و ایجاد محدودیتها براي فعاليت احزاب کارساز نخواهد بود .