مانع ارزی مقابل سیاست پولی در اقتصاد
اصرار سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور به «تثبیت نرخ اسمی» ارز، همواره با انتقادهای متعددی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده است که عمده این انتقادها، به اثر این سیاست بر «تضعیف رقابت‌پذیری قیمتی» محصولات ایرانی اشاره می‌کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد: اصرار سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور به «تثبیت نرخ اسمی» ارز، همواره با انتقادهای متعددی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده است که عمده این انتقادها، به اثر این سیاست بر «تضعیف رقابت‌پذیری قیمتی» محصولات ایرانی اشاره می‌کنند.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست ارزی ثابت علاوه بر تضعیف تراز تجاری، از کانال دیگری نیز اقتصاد را دچار اختلال می‌کند: در چنین نظامی، حفظ نرخ ارز به هدف اصلی بانک مرکزی تبدیل می‌شود و امکان اجرای سیاست پولی مستقل، از این نهاد سلب می‌شود. این موضوع در نظریات رایج اقتصادی، تحت مدل ماندل-فلمینگ مطرح می‌شود که یکی از خوانش‌های آن می‌گوید در یک اقتصاد باز، اجرای نظام ارزی ثابت، استقلال سیاست پولی را به امری «ناممکن» تبدیل می‌کند.(در رشته «اقتصاد بین‌الملل»، نظریه‌ای وجود دارد که «سه‌گانه ناممکن» (Impossible Trinity) نام گرفته است. این نظریه که در دهه ۱۹۶۰ و ازسوی رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ مطرح شد، یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌ها در شاخه «مالیه بین‌الملل» به شمار می‌رود و از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال ۱۹۹۹ بود.
بر اساس نظریه « سه‌گانه ناممکن» که گاه «سه‌گانه تناقض آمیز»هم خوانده می‌شود، هیچ کشوری (با اقتصاد آزاد) نمی‌تواند همزمان هم ورود و خروج سرمایه را آزاد بگذارد، هم نرخ برابری پول خود را ثابت یا تقریبا ثابت نگه‌دارد و هم سیاست پولی مستقلی را دنبال کند. کشورها می‌توانند دو سیاست از سه سیاست فوق را به اجرا درآورند؛ اما اجرای هر سه آنها غیرممکن است.)
با وجود اینکه قوانین کشور منعی برای ورود و خروج سرمایه در نظر نگرفته است، ولی محدودیت‌های موجود شاید فرض «اقتصاد باز» برای ایران را به فرضی سوال‌برانگیز تبدیل کند و توصیف «اقتصاد نیمه‌بسته» تطابق بیشتری با اقتصاد کشور داشته باشد. اما نگاهی به تجربه اقتصادی دهه هشتاد به بعد، گویای این است که با تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ‌های سود بانکی؛ خروج سرمایه قابل توجهی از کشور صورت گرفت که می‌تواند پیش‌بینی مدل ماندل-فلمینگ را برای اقتصاد ایران هم تایید کند. با این تفاوت که احتمالا در اینجا مازاد درآمدهای نفتی، به اهرمی در دست بانک مرکزی برای تداوم مسیر پیشین، تبدیل شده بود. بررسی تجربه دهه هشتاد که آغاز آن با یکسان‌سازی ارزی و پایان آن با جهش ارزی بود، گویای این است که اجرای سیاست پولی مستقل هم به کاری ناممکن و با هزینه‌های گزاف بدل شد و خروج مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور هم، نامطلوب بودن سیاست در پیش گرفته شده را نشان می‌دهد. کارشناسان با اشاره به چنین تجربه نامطلوب و هزینه‌های گزافی، پیشنهاد می‌کنند در مقطع فعلی که نااطمینانی‌های خارجی تا حدودی برطرف شده و نگرانی از تبعات غیراقتصادی نوسان‌های ارزی وجود ندارد،
بانک مرکزی شناورسازی نرخ ارز را نیز همزمان با یکسان‌سازی آن در دستور کار قرار داده و با برطرف کردن مانع ارزی، به مستقل شدن سیاست پولی کمک کند.
اولویت‌گذاری غلط در اهداف سیاست‌گذار
به نظر میرسد در سال‌های اخیر سیاست‌گذار پولی در کشور در اقدامی که دیگر به سنت تاریخی اقتصاد کشور تبدیل شده، تلاش کرده نرخ اسمی ارز را تا حد ممکن ثابت نگه دارد. به گونه‌ای که متوسط نرخ دلار که در فروردین سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵۰۳ تومان بود، در تیرماه امسال حدود ۳۵۰۴ تومان شده و حداقل از آبان‌ماه سال قبل هم، ظاهرا سطح هدف برای نرخ ارز همین نرخ ۳۵۰۰ تومان تعیین شده و قیمت حول این سطح نوسان کرده است. به این ترتیب، اگرچه نظام ارزی کشور اسما «شناور مدیریت‌شده» نام گرفته، ولی عملا تا حدودی تعدیل‌شده از نظام ارزی ثابت تبدیل شده که البته، هراز چندی، فشار ناشی از انباشت تورم به جهش سطح تثبیت شده نرخ ارز و مقاومت دوباره سیاست‌گذار به حفظ سطح جدید منجر می‌شود؛ بنابراین در عمل و به دلیل وجود تورم، سیاست‌گذار فقط نرخ «اسمی» ارز را ثابت نگه داشته و می‌دارد و نرخ «واقعی» ارز که متغیر اصلی در اثرگذاری شرایط ارزی بر «بخش واقعی» است، به دلیل وجود تورم در حال کاهش بوده است. کاهشی که اگرچه رفاهی مصنوعی و موقتی را به دنبال می‌آورد، ولی به‌عنوان یکی از عوامل مهم رقابتی نبودن محصولات ایرانی، اثرگذار بوده است؛ بنابراین به نظر میرسد
بانک مرکزی در ایران به جای تمرکز بر شاخص هدف اصلی خود یعنی «تورم» و نحوه کنترل آن، همواره و تحت ملاحظات سیاسی، توجه خود را معطوف به اصرار بی‌مبنا بر تثبیت یک شاخص فرعی‌تر (برای سیاست پولی) یعنی «نرخ ارز» کرده است.
این موضوع، نه‌تنها اولویت‌بندی نادرست در اهداف «سیاست‌گذار پولی» در ایران را نشان می‌دهد، بلکه چنانچه برخی از نظریات اقتصادی بیان می‌کنند و تجربه اقتصاد کشور هم ثابت می‌کند، خود به مانعی برای تحقق سیاست پولی مستقل -که کاهش تورم از ثمرات آن است- بدل شده است. به عبارت دیگر، معمولا در نقد سیاست تثبیت نرخ ارز، به همان مساله نخست یعنی «تضعیف رقابت‌پذیری» اشاره می‌شود، در حالی که یک نقد اساسی دیگر نیز به چنین سیاستی وارد می‌شود و آن نقد، این است که هدف‌گذاری تثبیت نرخ ارز، اساسا جلوی اجرای سیاست پولی مستقل در اقتصاد را می‌گیرد.
امتناع سیاست پولی مستقل با تثبیت ارز
مهم‌ترین نظریه‌ای که در اقتصاد به ارتباط بین «نظام ارزی» و «سیاست پولی» می‌پردازد، نظریه‌ای است که «سه‌گانه ناممکن» (Impossible Trinity) نام گرفته و به‌عنوان ادامه منطقی مدل استاندارد کینزی، در دهه ۱۹۶۰ به‌صورت جداگانه ازسوی رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ مطرح شد و نوبل اقتصاد ۱۹۹۹ را برای آنها در پی داشت. این نظریه به‌طور ساده می‌گوید هیچ کشوری نمی‌تواند به شکل همزمان به سه هدف «آزادی ورود و خروج سرمایه»، «تثبیت نرخ ارز» و «سیاست پولی مستقل» دست پیدا کند. چرا که به‌عنوان مثال، در شرایط اقتصاد باز (آزادی ورود و خروج سرمایه)، وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با خرید اوراق قرضه و افزایش عرضه پول، سیاست انبساطی اجرا کرده و نرخ بهره را کاهش دهد. موضوعی که به افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و تقاضای ارز منجر می‌شود. در عین حال، نظام ارزی ثابت اقتضا می‌کند که بانک مرکزی برای حفظ قیمت ارز در مقابل این مازاد تقاضا، اقدام به افزایش عرضه کند که در واقع، اثر انقباضی بر عرضه پول این نهاد دارد و انبساط اولیه را خنثی می‌کند. در نتیجه، گفته می‌شود که در نظام ارزی ثابت، «حفظ قیمت ارز» به اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی
تبدیل می‌شود و جلوی اجرای سیاست پولی مستقل -با قابلیت تنظیم نرخ‌های هدف سیاست پولی- را می‌گیرد.
البته، همان‌طور که گفته شد، این سازوکارها در شرایط «آزادی ورود و خروج سرمایه» (باز بودن اقتصاد) عمل می‌کنند و اقتصاد ایران از این لحاظ در نوعی ابهام به‌سرمی‌برد. اطلاعات درج‌شده در «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» (معاونت وزارت اقتصاد)، توضیح می‌دهد که «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز است و هر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به‌منظور عمران و آبادی و انجام فعالیت‌های تولیدی در هر زمینه‌ای - اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی - مبادرت به سرمایه‌گذاری کند.»
همچنین، قوانین موجود سپرده‌گذاری با منشأ خارجی در بانک‌های کشور مجاز شده است. از سوی دیگر، محدودیتی در خروج سرمایه از کشور به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بازارهای مالی یا بخش واقعی دیگر کشورها، برقرار نبوده است. هر چند، برخی از رویه‌های جاری و محدودیت‌های با منشأ خارجی (مثل تحریم)، ممکن است باعث شود اقتصاد ایران، در واقع در وضعیتی «نیمه‌بسته» به سر ببرد و اطلاق صفت باز یا بسته به آن و تحلیل وضعیت با این پیش‌فرض، گمراه‌کننده باشد.
سیاست پولی واکنشی در مقابل سیکل ارزی
نگاهی به تجربه سیاست‌گذار در تنظیم شاخص‌های پولی و ارزی طی سال‌های گذشته، می‌تواند سازوکار اختلال در نظام پولی به دلیل تثبیت نرخ ارز را تا حدودی توضیح دهد. نقطه شروع بازه زمانی مورد بررسی را می‌توان اوایل دهه ۸۰ یعنی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ قرار داد که قیمت ۸۰۰ تومانی را برای ارز در سال ۱۳۸۱ تثبیت کرد. از این سال تا سال ۱۳۸۵، نرخ ارز مجموعا حدود ۱۳ درصد افزایش یافت، سطح عمومی قیمت‌های داخلی (اقلام مصرفی) حدود ۶۵ درصد رشد یافت و نرخ‌های سود بانکی هم معمولا در سطحی نزدیک به تورم یا پایین‌تر از آن سیر می‌کرد، اما در سال ۱۳۸۵ و با اجرای طرح منطقی‌سازی نرخ سود بانکی که بانک مرکزی را ملزم به کاهش نرخ‌ها کرد، تحولات جدیدی شروع به پدیدار شدن کرد که شاید نقش مهمی هم در خروج سرمایه شدید یک دهه گذشته داشته باشد. با کاهش نرخ سود بانکی، به‌طور طبیعی انگیزه سرمایه‌گذاری بیرون از مرزهای ایران شدت یافت و روند افزایش ارزش «واقعی» ریال نیز، سال به سال قدرت سرمایه‌داران ایرانی برای در اختیار گرفتن دارایی خارجی را بیشتر می‌کرد.
گزارش مورد اشاره نشان می‌داد روند حساب خالص سرمایه در مقایسه با سال‌های گذشته منفی‌تر شده است. با توجه به آنکه در آن سال‌ها کوران تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران بوده به نظر نمی‌رسد سیاست گذار اصراری بر افزایش دارایی خود در خارج از کشور داشته باشد و تمام تلاش متمرکز بر انتقال سرمایه‌ها به داخل بوده است.بنابراین مجموع کسری خروج سرمایه که حدود ۱۰۹ میلیارد دلار بوده ذیل این فرض خروج سرمایه طبقه‌بندی شد. جزء دیگر تراز تجاری تحت عنوان اشتباهات و از قلم افتادگی در این سال‌ها هم،که حدود ۵۵ میلیارد دلار بوده ممکن است به خروج سرمایه از مبادی غیررسمی اشاره داشته باشد. این روند، در چارچوب مدل ماندل-فلمینگ هم قابل تفسیر است: تثبیت نرخ ارز در شرایط کاهش نرخ‌های سود بانکی (به‌عنوان یک سیاست انبساطی) به خروج سرمایه از کشور بدل شد. با این تفاوت که بر خلاف مدل مزبور، در اینجا ازدیاد دلارهای حاصل از صادرات نفتی دست بانک مرکزی را در تزریق بی‌محابای ارز به بازار و حفظ سطح «مقرر» برای قیمت ارز، باز می‌گذاشت. این روند، کم‌وبیش تا شروع تحریم‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ تداوم داشت.
طی این پنج سال (از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰) نرخ ارز مجموعا حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، سطح قیمت‌های مصرفی داخلی حدود ۱۲۵ درصد افزایش یافت و نرخ سود بانکی هم، در فاصله‌ای معنادار پایین‌تر از سطوح تورم سیر می‌کرد. این روند، در سال ۱۳۹۰ و در نتیجه جهش تقاضای روانی داخلی برای ارز و محدودیت خارجی در ورود ارز به کشور، قطع شد. به عبارت دیگر، در این مقطع، فشار تحریم‌ها آشکارا اجازه تعقیب سیاست ارزی پیشین را به بانک مرکزی نمی‌داد و مقاومت بی‌نتیجه و پرسش‌برانگیز بانک‌مرکزی در حفظ قیمت قبلی ارز نیز که با تزریق حجم قابل توجهی از دارایی‌های خارجی (ارز و طلا) با قیمت‌های پایین به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا انجام شد، در مدت کوتاهی شکست خورد. جهش سنگین نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به سه‌برابر شدن قیمت ارزهای خارجی و اقلام وارداتی خارجی منجر شد که نگرانی‌های زیادی را بابت خطر وقوع ابرتورم در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
این نگرانی‌ها در کنار برخی از دلایل دیگر، بانک مرکزی را مجاب به افزایش نرخ‌های سود بانکی و مثبت کردن نرخ واقعی سود کرد تا فشار انقباضی نرخ‌های مثبت و بالا، به مانعی در مقابل رشد فزاینده قیمت‌ها تبدیل شود. به عبارت دیگر، اصرار بر سیاست ارزی گفته شده، به از دست رفتن بخش قابل توجهی از دارایی ارزی -در قالب تثبیت نرخ ارز در دهه ۸۰، خروج سرمایه طی این سال‌ها و تزریق ارز توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع حمله سفته‌بازانه- منجر شد و در سایر زمینه‌ها نیز، هزینه‌های هنگفت و شاید مهم‌تری را به همراه داشت.
با این حال، سنت سیاست‌ورزی پولی در اقتصاد ایران و همچنین نبود نقشه‌راهی برای تعیین دقیق چگونگی مواجهه با درآمدهای نفتی، به نظر میرسد از سال ۱۳۹۲ نیز درب را به پاشنه سابق برگردانده و سطح ۳۵۰۰ تومانی، به‌عنوان سطح جدید تثبیت نرخ ارز در اذهان مطرح شده است. به‌طوری که به نظر میرسد در نیمه دوم سال جاری، یکسان‌سازی جدید ارزی هم در این سطح اجرا شود و تا انتخابات سال آینده هم، ملاحظات سیاسی و تورمی اجازه تغییر نرخ به سطوح بالاتر را ندهد. موضوعی که نشان‌دهنده تجربه‌پذیری اندک اقتصاد کشور از رخدادهای نامطلوب گذشته است. موضوعی که باعث شده پس از یک دهه مواجهه با مصائب متعدد نظام ارزی ثابت، دور جدیدی از این نظام آغاز شده است.
ارسال نظر