بازگشت بیماری هلندی

روزنامه دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، رشد تورمی «اقلام غیرقابل تجارت» نسبت به «اقلام قابل‌تجارت» بیشتر شده است و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی منجر به تحریک اقلام غیرقابل تجارت می‌شود.

در مقابل به‌دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم اقلام قابل‌تجارت کنترل شده است که این رویه باعث افزایش واردات می‌شود؛ تجربه‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «بیماری هلندی» یاد می‌کنند و در سال ۱۳۹۰ نیز در اقتصاد کشور رخ داد. اقلام قابل‌تجارت می‌تواند در جایی دور از محل تولید، به فروش برسد و ویژگی صادرات و واردات دارند مانند انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی که تورم این اقلام به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز است.

در مقابل، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که ویژگی اقلام قابل‌تجارت را نداشته و عمده این گروه را «مسکن» تشکیل می‌دهد. «دنیای‌اقتصاد» در کنار بررسی روند تورم به تفکیک دو گروه کالایی مذکور، دلیل ناممکن بودن سیاست‌های پولی در زمان تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است. مطابق نظریه سه‌گانه غیرممکن، در هیچ کشوری نمی‌توان همزمان، با آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقلی را دنبال کرد. این شکل سیاست ارزی، علاوه‌بر امکان وقوع بیماری هلندی، دست سیاست‌گذار را برای اجرای سیاست پولی بسته می‌گذارد.

بانک مرکزی تازه‌ترین آمار تفکیکی تورم بر اساس معیار «قابلیت تجارت اقلام سبد مصرف‌کننده» را منتشر کرد و از افزایش ۹/ ۰ درصدی قیمت اقلام قابل تجارت و رشد ۴/ ۱ درصدی قیمت اقلام غیرقابل تجارت در مردادماه خبر داد. موضوعی که نشان می‌دهد اثرات ناشی از فشار تورمی افزایش تقاضای پولی داخلی به قیمت اقلام غیرقابل تجارت وارد می‌شود و به دلیل تثبیت قیمت ارز، تورم اقلام قابل تجارت به نفع واردات کنترل می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد «نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به اقلام غیرقابل تجارت» که در بهار ۱۳۹۲ حدود ۵/ ۱ واحد بود، طی سه سال گذشته در مسیری کاهشی قرار داشته و در مردادماه نیز در ادامه این نزول متمادی، به ۲/ ۱ واحد کاسته شده است. تداوم این کاهش، باعث می‌شود این نسبت به شرایط سال ۱۳۹۰ نزدیک شود. به عبارت دیگر، با تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز و تعدیل تورم از طریق واردات با پشتوانه درآمدهای نفتی، سطح قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور هم به وضعیت سال ۱۳۹۰ در حال نزدیک‌تر شدن است.

تورم ۵ درصدی در اقلام قابل تجارت

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» را برای مردادماه ۱۳۹۵ منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد در این ماه، با وجود اینکه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده برای کلیه اقلام مصرفی در کشور به میزان ۵/ ۲۴۵ واحد رسیده، این شاخص برای زیرمجموعه اقلام «قابل تجارت» از سبد مصرف‌کننده معادل ۱/ ۲۶۹ واحد بوده و مقدار شاخص قیمت مصرف‌کننده برای زیرمجموعه اقلام «غیرقابل تجارت» هم به میزان ۲۲۴ واحد رسیده است. در نتیجه، برای زیرگروه اقلام قابل تجارت در مردادماه نرخ «تورم ماهانه» به میزان ۹/ ۰ درصد بوده است و درخصوص نرخ‌های سالانه هم، نرخ تورم متوسط معادل ۵ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۳/ ۷ بوده است.

به همین ترتیب، برای زیرگروه اقلام غیرقابل تجارت سبد مصرفی هم در مردادماه، نرخ تورم ماهانه به میزان ۴/ ۱ درصد، نرخ تورم متوسط به میزان ۶/ ۱۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به میزان ۷/ ۱۱ درصد رسیده است. بر اساس این آمارها، نرخ تورم متوسط اقلام قابل تجارت با ثبت رقم ۵ درصدی، به کمترین میزان خود در دوره زمانی با داده‌های موجود برای این شاخص (از فروردین ۱۳۹۲ به بعد) رسیده است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل تجارت در خردادماه یک رکورد نسبتا عجیب را با نزول به سطح ۳ درصد ثبت کرده بود که با توجه به اینکه نرخ‌های نقطه‌ای در مقایسه با نرخ‌های متوسط، با توجه به نحوه محاسبه، به نوعی پیشرو محسوب می‌شوند؛ می‌شد انتظار داشت که نرخ تورم متوسط در ماه‌های بعدی همچنان به کاهش خود ادامه دهد.

شکاف بین زیرمجموعه‌های تورم

همانطور که گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ تورم (متوسط) ۶/ ۱۳ درصدی اقلام غیرقابل تجارت همچنان فاصله چشمگیری با نرخ تورم (متوسط) ۵ درصدی اقلام قابل‌تجارت دارد. البته این فاصله در تیرماه به حدود ۸/ ۸ واحد درصد رسیده بود و رکوردی را برای شکاف بین نرخ‌های تورم در این دو گروه از اقلام مصرفی ثبت کرده بود. با وجود کاهش نسبی این فاصله در مردادماه، هنوز میزان آن قابل‌توجه و پرسش‌برانگیز است. برای فهم بهتر دلایل این شکاف، بد نیست نگاهی به تعاریف مربوط به این دسته‌بندی انداخته شود. طبق تعریف بانک مرکزی، «در یک دسته‌بندي کلی می‌توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهاي هر کشور را به اقلام قابل‌تجارت و غیر قابل‌تجارت تقسیم کرد. اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند؛ بنابراین این اقلام بالقوه داراي ویژگی صادرات یا واردات هستند.

عمده کالاهاي صنعتی و کشاورزي و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهاي قابل‌تجارت جاي دارند. مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر قابل‌تجارت جاي می‌گیرند. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران مجموعه‌اي از اقلام قابل‌تجارت و غیر قابل تجارت را شامل می‌شود». همان‌طور که تعریف نشان می‌دهد، اقلام قابل تجارت به‌دلیل امکان صادرات و واردات؛ تا حد زیادی تغییرات قیمتی خود را متاثر از «تغییرات نرخ ارز» و «تغییرات قیمت اقلام در بازارهای خارجی» و تا حدودی،‌ «تغییرات هزینه‌های انتقال و مبادله» هستند. در بین این عوامل، به‌خصوص نقش تغییرات نرخ ارز برجسته است و آمارها هم نشان می‌دهد بین تغییرات نرخ تورم اقلام قابل تجارت و تغییرات قیمت ارز در بازار آزاد، همبستگی معناداری وجود دارد.

در نتیجه می‌توان چنین گفت که سیاست ارزی کنونی که بر ثبات قیمت اسمی ارز تا حد ممکن تاکید دارد، به عاملی برای کاهش تورم در اقلام «قابل تجارت»‌ تبدیل شده است. علاوه بر این، احتمالا برخی از گشایش‌های صورت گرفته در مراودات با دیگر کشورها نیز در کاهش هزینه‌های مبادله و واردات اقلام مصرفی به این موثر بوده و باید این موضوع را هم در تحلیل تغییرات تورم لحاظ کرد. با این حال، نکته اصلی این است که روند کاهشی تورم اقلام قابل‌تجارت، حاصل یک سیاست پولی دقیق و ضدتورمی نیست و تغییرات نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت هم این موضوع را نشان می‌دهد.

فشار قیمتی به «غیرقابل‌تجارت‌»ها

با توجه به شکاف موجود بین تورم اقلام قابل‌تجارت و تورم گروه دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بخشی از فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضا درون اقتصاد، به شکل «افزایش تورم اقلام غیرقابل تجارت» در آمده است. در سال‌های گذشته میزان نقدینگی در اقتصاد با نرخ بالایی در حال افزایش بوده است و بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد با تغییر ترکیب اجزای نقدینگی از زمستان سال گذشته به بعد، این نقدینگی به شکل تقاضا در بازار داخلی درآمده و وارد مراحل آغازین تخلیه آثار تورمی خود شده است. با این حال، نکته مهم این است که در شرایط تثبیت نرخ ارز، افزایش تقاضا برای اقلام خارجی نتوانسته باعث رشد قیمت‌های این محصولات شود. در نتیجه، فشار تورمی اصلی ناشی از این افزایش نقدینگی، به قیمت اقلام «غیرقابل تجارت» وارد شده که بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در مردادماه نیز حدود ۴/ ۱ درصد رشد ماهانه را تجربه کرده است.

رشد ماهانه قیمت اقلام غیرقابل تجارت در تیرماه نیز حدود ۵/ ۱ درصد گزارش شده بود. تداوم چنین نرخ‌هایی برای تورم ماهانه این زیرگروه از سبد مصرف‌کننده در آینده کاملا نگران‌کننده خواهد بود. به‌عنوان مثال، این روند باعث خواهد شد نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که همین حالا هم دورقمی و نزدیک به ۱۴ درصد است، به سطوح بالاتری نزدیک به ۲۰ درصد برسد و انتظارات تورمی را حداقل در بخش‌هایی از اقتصاد و جامعه، دچار اختلال کند. علاوه بر این، با افزایش شکاف بین تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت، تعادل بین «قیمت‌های نسبی» در اقتصاد ایران بیشتر از قبل به هم خواهد خورد که ناکارا شدن اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

بازگشت به شرایط سال ۱۳۹۰

گفته می‌شود در نتیجه رکود نیمه نخست دهه ۹۰، درآمد سرانه ایرانیان به میزان قابل توجهی افت کرده و حداقل تا ۱۳۹۷، درآمد سرانه ایرانیان به میزان خود در سال ۱۳۹۰ نخواهد رسید. چنین مقایسه‌هایی بین شاخص‌های اقتصادی در حال حاضر و مقدار آنها در سال ۱۳۹۰ -یعنی سالی که نخستین نشانه‌های تحریم و رکود تورمی مشاهده شد و یکی از سال‌های با درآمدهای هنگفت نفتی- رایج است. یک مقایسه دیگر، می‌تواند درخصوص «نسبت شاخص قیمت اقلام قابل تجارت به شاخص قیمت اقلام غیرقابل تجارت» صورت بگیرد که در ادامه برای اختصار به آن «نسبت» گفته خواهد شد. با توجه به اینکه بانک مرکزی در حال حاضر سال ۱۳۹۰ را «سال پایه» برای مقایسه قیمت‌ها در محاسبات تورم تعیین کرده است، شاخص قیمت اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت هر دو در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود و «نسبت» نیز در این سال معادل ۰/ ۱ بوده است. با این حال، پس از شوک ارزی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، قیمت اقلام قابل تجارت نیز جهش بزرگی یافت و در نتیجه«نسبت» تا سطح ۵/ ۱ واحدی تا بهار ۱۳۹۰ بالا رفت که نشان می‌داد تورم تجمعی در اقلام قابل تجارت، بسیار بزرگ‌تر از تورم تجمعی در قیمت اقلام غیرقابل تجارت بوده است.

البته، در همان مقطع این تفسیر وجود داشت که شوک ارزی، در واقع بخشی از عدم تعادل «انباشته‌شده» در قیمت‌ها در سال‌های قبل (رفاه مصنوعی نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰) را جبران کرده بود بنابراین وضعیت جدید و مقدار ۵/ ۱ واحدی «نسبت» را باید «تعادل» به شمار می‌آورد؛ نه زمانی که نسبت در سال ۱۳۹۰ معادل ۰/ ۱ واحد بود. به هر طریق، از تابستان ۱۳۹۰ به بعد و با تثبیت قیمت ارز در محدوده‌های نزدیک به ۳۵۰۰ تومان، به تدریج از فاصله بین تورم انباشته شده در دو زیرمجموعه سبد مصرف‌کننده کاسته شد و مقدار «نسبت» هم کاهش یافت و بر اساس آمار جدید، به سطح ۲/ ۱ واحد رسیده است که کمترین مقدار آن پس از شوک ارزی بوده و در ادامه مسیر کاهشی آن قرار دارد. تداوم این روند کاهنده، «نسبت» را به سطح آن در سال ۱۳۹۰ نزدیک‌‌تر خواهد کرد. به عبارت دیگر، با تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز و تعدیل تورم از طریق واردات با پشتوانه درآمدهای نفتی، سطح قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور هم به وضعیت سال ۱۳۹۰ در حال نزدیک‌تر شدن است: امری که نمی‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب شود.