آغاز تسویه حساب دولت با پیمانکارانش

روزنامه شهروند: بدهی‌های دولت به ‌زودی تسویه می‌شود. هرچند رقم این بدهی‌ها تا امروز چندان شفاف نبوده است و برای آن ارقامی از ٥٥‌هزار‌میلیارد تومان تا ٣٨٠‌هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اما دیروز مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد این رقم را ٤٥٠‌هزار‌میلیارد تومان دانست و گفت: افزایش مبلغ بدهی‌های دولتی ناشی از شفاف‌شدن آمارهای اقتصادی است. این بدهی کلان دولتی که تقریبا ٦ برابر درآمد ٢٥ میلیارد دلار (معادل ٥٧ هزار میلیارد تومانی) فعلی نفت است، حاصل انباشت بدهی‌های دولتی از سالیان گذشته تاکنون است.

این رقم بالای بدهی توانسته است منابع بانکی را تضعیف کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد. کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به رکود در بخش تولید و حتی بازار منجر شده است. در بخش‌های عمرانی نیز بدهی به پیمانکاران موجب توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حجم قریب به اتفاق بودجه کشور صرف مخارج جاری می‌شود و پولی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. با این وجود دولت تلاش کرده است با روشی غیر از فشار به منابع بانکی و استقراض بدهی‌های خود را تسویه کند.

براین اساس دولت تصمیم گرفته است با انتشار اوراق سرمایه‌های مردمی را برای تسویه بدهی‌های خود به کمک بگیرد و سود آن را به مردم پرداخت کند. برهمین مبنا دولت می‌خواهد رقم قابل توجهی از بدهی‌های خود یعنی چیزی حدود یک‌پنجم مبلغ کل بدهی را به ‌زودی با این روش تسویه کند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت در روزهای اخیر از تسویه ٤٠‌هزار‌میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و ٥٠‌هزارمیلیارد تومان بدهی بانک‌ها خبر داده است که با این حساب و درمجموع ٩٠‌هزار‌میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی تسویه شده و منابع مالی برای به جریان انداختن پروژه‌های عمرانی و بانکی به این بخش‌ها تزریق می‌شود.

کارستان دولت برای تسویه بدهی‌های سنگین

همزمان با روزشمار تقویم برای تغییر فصل، سوت پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران به صدا درآمده و دولتمردان از تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی سخن می‌گویند. محمدباقر نوبخت درحالی در ابتدای هفته جاری از آغاز پرداخت بدهی ٤٠هزارمیلیارد تومان دولت به پیمانکاران خبر داد که درچندین ‌سال گذشته این بدهی و بدحسابی به معضل بسیاری از فعالان بخش خصوصی تبدیل شده بود که با تصمیم دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و گرفتن وام از شبکه بانکی این معضل دامنگیر بانک‌ها نیز شد. حالا خبر تسویه قریب‌الوقوع بخشی از این بدهی سنگین به گوش می‌رسد.

خبری که از بازگشت انضباط به بازار بخش پولی و مالی کشور حکایت می‌کند. دراین میان برخی از کارشناسان تمام‌قد از این اقدام دولت حمایت کرده و آن را در مسیر تحرک اقتصاد بی‌آن‌که بر حجم نقدینگی افزوده شود، می‌دانند، اما برخی دیگر از کارشناسان نظری متفاوت دارند. آنها درحالی ‌که عدم توانایی مالی دولت در پرداخت بدهی را چاشنی رأی خود می‌کنند، می‌گویند که این بازار مالی و انتشار اوراق نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل بدهی را درکشور حل کند، زیرا یک بازار تازه متولد شده است و کشش لازم برای انتشار‌ درصد بزرگی از بدهی‌های دولت را ندارد. آنها می‌گویند، بدهی ٤٥٠‌هزار‌میلیارد تومانی بدهی شبیه دومینویی است که مدام بیشتر پیمانکاران را درگیر می‌کرد و به فعالیت‌های دیگر آنها ضرر می‌زند. حال آن‌که با عزم و موفقیت دولت برای پرداخت این میزان بدهی می‌توان به خروج اقتصاد از رکود امیدوار بود.

رقم بدهی‌های دولت شفاف شد

در مورد میزان دقیق بدهی اعضای دولت نظرات مختلفی داده‌اند. روحانی درگزارش ١٠٠‌روزه خود میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را حدود ٥٥‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد، درعین‌ حال در شهریور ٩٣ رئیس سازمان حسابرسی بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را ٩٤‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد. از طرفی طیب‌نیا اخیرا در دی‌ماه‌ سال گذشته میزان کل بدهی دولت را ١٩٦‌هزار‌میلیارد بیان کرده بود که البته درصورت اضافه کردن میزان بدهی شرکت‌های دولتی این رقم به ٣٨٠‌هزارمیلیارد تومان می‌رسد، اما حالا مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد رقم دقیق بدهی را ٤٥٠‌هزار‌میلیارد تومان اعلام می‌کند. او در مورد رقم بدهی‌های دولت توضیح داد: درگزارش اولیه رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ٣٨٠‌هزار میلیارد تومان بود که درحال حاضر به ٤٥٠‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته که این موضوع ناشی از شفاف‌شدن اطلاعات بدهی‌ها و گسترش دامنه دستگاه‌ها بوده است، البته این رقم مربوط به بدهی شرکت نفت و بانک مرکزی نمی‌شود.

او با تأکید بر این‌که پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی ازسوی وزارت اقتصاد تهیه شده است، بیان داشت: این لایحه درخصوص نحوه انتشار اوراق، تعیین سقف بدهی‌ها و نظام‌مند کردن مدیریت بدهی‌ها و قاعده‌گذاری برای آن است که حداکثر تا دوماه آینده برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.

این مقام مسئول، با اشاره به انتشار ٦‌هزار‌میلیارد تومان از ٧٥٠٠‌میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس گفت: این اسناد براساس بند «ه» تبصره ٥ قانون بودجه ‌سال ٩٥ در فرابورس پذیرش شده و برای پرداخت مطالبات به طلبکاران غیردولتی طرح‌های عمرانی خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد تأکید کرد: همچنین براساس بند «ز» تبصره ٥، ٤٥٠٠‌میلیارد تومان اسناد خزانه آماده تحویل به پیمانکاران شده است و در این راستا اطلاعات طلبکاران از طریق فرابورس دریافت و پس از آن مراحل واگذاری انجام می‌شود.

او با اشاره به پیش‌بینی ٥‌هزار‌میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت در بودجه امسال تصریح کرد: انتشار ١٥٠٠‌میلیارد تومان آن انجام شده و به مرور بقیه این اوراق نیز منتشر خواهد شد.

بنانی با بیان این‌که کارهای مقدماتی اجرای تبصره ٣٥، ٣٦ و ٣٧ اصلاحیه بودجه ٩٥ درحال انجام است، یادآور شد: به محض این‌که دستگاه‌ها موارد مربوط به دارایی‌ها اعلام کنند و نیز شیوه اجرایی کار انجام شود، این تبصره‌ها نیز اجرایی خواهد شد.

٣ بی‌انضباطی در اقتصاد ایران

مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی به «شهروند» می‌گوید: پرداخت بدهی از طریق انتشار اسناد خزانه درحالی اقتصاد کشور را درمسیر رونق قرار می‌دهد که هیچ تأثیری در افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد نخواهد داشت. او با بیان این‌که اقتصاد ایران در سال‌های پیش از ٣ بی‌انضباطی پولی، مالی و اداری در رنج بود، در توضیح بی‌انضباطی مالی گفت: بدهی سیستم بانکی و دولت به صورت فزاینده‌ای در این سال‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. در این سال‌ها تسهیلات بانکی دراختیار کسانی قرار می‌گرفت که نه‌تنها فعال واقعی اقتصاد و تولید‌کننده نبودند، بلکه به نوعی اخلالگر بازار نیز به شمار می‌آمدند. به‌زعم این کارشناس مسائل اقتصادی پرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق انتشار اسناد خزانه به بازگشت انضباط به بازار پول کشور کمک می‌کند. ضمن این‌که دولت با کاهش هزینه‌های غیرضروری و استخدام در ادارات دولتی براساس ضابطه نه رابطه، در مسیر ایجاد انضباط مالی و اداری درکشور حرکت کند.

مغایرت آمارهای وزارت صنعت با اتاق بازرگانی

در این میان اما برخی دیگر از فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت قادر به پرداخت بدهی خود نیست. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این رابطه به «شهروند» می‌گوید که اختصاص ١٦‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، کارت‌های اعتباری خرید ١٠‌میلیون تومان، ٢٠ و ٥٠‌میلیون تومانی و پرداخت بدهی پیمانکاران ٣ روشی است که دولت برای تحریک تقاضا و ایجاد رونق اقتصاد در دستورکار خود قرار داده است. او می‌گوید: براساس آمار اعلام‌شده ازسوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون ٧‌هزارمیلیارد تومان از ١٦‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده که برای بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است، اما آمارهای موجود در اتاق بازرگانی چندان این ادعا را تأیید نمی‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به‌عنوان مثال در استانی همچون مازندران ١٥٠ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند، اما از این تعداد تنها ٢واحد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. این وضع قابل تعمیم به دیگر استان‌های کشور است. این فعال اقتصادی درحالی ‌که پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را منجر به خروج اقتصاد از رکود می‌داند، گفت: زمانی هم که شما بدهکار بانکی باشید، در نخستین قدم ممنوع‌الخروج می‌شوید. دومین قدم این است که اسمتان در لیست سیاه بانک‌ها قرار می‌گیرد و نمی‌توانید هیچ وامی دریافت کنید. همین شما را فلج می‌کند.

این بدهی شبیه دومینویی است که مدام بیشتر پیمانکاران را درگیر می‌کند و به فعالیت‌های دیگر آنها ضرر می‌زند. مگر آن‌که پیمانکاری باشد که‌ درصد بسیار کمی از سرمایه خود را در پروژه‌های دولتی و مابقی را در سایر کشورها یا در پروژه‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده باشد که این زیان از سود سایر فعالیت‌های آنها جبران شود.