خروج جهشی از رکود؟
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش‌های زنجیروار خود با محوریت «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد برآورد کرده است. این پیش‌بینی، بالاترین سطح در تحلیل‌های نهادهای داخلی و خارجی و همچنین اظهار نظرهای مسوولان بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش‌های زنجیروار خود با محوریت «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد برآورد کرده است. این پیش‌بینی، بالاترین سطح در تحلیل‌های نهادهای داخلی و خارجی و همچنین اظهار نظرهای مسوولان بوده است.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در سال جاری میلادی را معادل ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی این آمار را معادل ۴/ ۴ درصد عنوان کرده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌کند که از میان رشد ۶/ ۶ درصدی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد به‌دلیل افزایش صادرات در بخش نفت پس از لغو تحریم‌ها بوده است. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یکی از اثرات مثبت برجام در اقتصاد کشور تلقی شود.
در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند که نمی‌توان آمار مثبت رشد اقتصادی سال جاری را نیز به‌عنوان روند پایدار در رونق اقتصادی تلقی کرد و باید یک تداوم در رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد در سال‌جاری می‌تواند یک جهش را تجربه کند و با اجرای سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های بانکی و تمرکز بر نقاط قوت اقتصادی، مانند توسعه روابط اقتصادی فرامرزی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، این مسیر را در سال‌های آتی تداوم دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با بررسی مسیر بخش‌های اصلی اقتصاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را معادل ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی، بالاترین سطح اعلام‌شده از سوی موسسات معتبر داخلی و خارجی بوده است، صندوق بین‌المللی پول رشد سال جاری را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۵/ ۳ درصد، بخش نفت ۶/ ۳۸ درصد، بخش صنعت ۴/ ۱ درصد، بخش ساختمان منفی ۸/ ۹ درصد و بخش خدمات معادل ۶/ ۴ درصد خواهد بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری همچنان بر دوش بخش نفت بوده و هنوز پیش‌بینی از ورود ساختمان به فاز رونق وجود ندارد.
رشد اقتصادی سال ۹۴
این گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته است، البته پیش‌تر گزارش تفصیلی رشد اقتصادی سال ۹۴ در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز با عنوان «چهره واقعی اقتصاد ۹۴» آن را منتشر کرد. براساس این گزارش، سه معضل اقتصادی سال قبل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت نامناسب سیستم بانکی و نرخ سود بالا» و «کمبود درآمدهای نفتی» عنوان شده که از نظر این گزارش، هر سه معضل در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. این گزارش با استناد به آمار رشد اقتصادی منتشر شده ازسوی مرکز آمار، این رقم را برای سال ۹۴ معادل ۳/ ۱ درصد معرفی کرد و در این گزارش نیز تحلیلی از رشد اقتصادی به تفکیک اجزای طرف عرضه و تقاضا ارائه کرده است.
هفت تهدید، شش فرصت
اما مهمترین بخش این گزارش، برآوردی است که درخصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه می‌کند. این گزارش درخصوص اهمیت سال جاری برای اقتصاد ایران، توضیح می‌دهد که امسال نخستین سال بدون تحریم ایران (به‌طور کل) و سال آغازین برنامه ششم توسعه است. در ادامه هفت چالش و شش فرصت اقتصادی در سال جاری معرفی شده است. بر این اساس، «وجود برخي كاستي‌ها در لغو كامل تحريم‌ها»، «مشكل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي»، «مشكل كمبود تقاضاي موثر»، «بحران نظام بانكي»، «حجم انبوه بدهي‌هاي دولت»،«كاهش قيمت نفت» و «اختلاف ديدگاه‌‌هاي سياست‌گذاري در چگونگي مواجهه با مسائل اصلي اقتصاد» به‌عنوان ۷ چالش اقتصاد معرفی می‌شود، در مقابل «اجرايي شدن برجام»، «امكان افزايش صادرات نفت»، «كاهش هزينه‌هاي مبادله (شامل نقل و انتقالات پولي و...)»، «امكان‌پذيري گسترش ارتباطات با اقتصاد بين‌الملل»، «امكان‌پذيري حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اقتصاد ايران» و «اتفاق نظر نسبي سياست‌گذاران در مورد مسائل اصلي اقتصادي كشور (نظير مبارزه با فساد و اشتغال)» ۶ فرصت است که اقتصاد ایران می‌تواند از آن در راستای شتاب موتور رشد اقتصادی در سال جاری بهره ببرد.
بالاترین پیش‌بینی در سال جاری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود با استفاده از مدل‌های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است که این نرخ بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از سوی نهادهای رسمی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است. در این خصوص صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد این سال را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی نیز این رشد را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. مسوولان رسمی نیز رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در سال جاری پیش‌بینی کردند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این پیش‌بینی را با ارائه جزئیات در هر بخش به تصویر کشیده است.
رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌ها
این گزارش تغییرات بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به تفکیک زیرمجموعه‌ها بررسی کرده و در انتها با استفاده از این بخش‌ها، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال جاری ارائه کرده است.
بخش کشاورزی: این گزارش با ارزیابی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، عنوان می‌کند در سال‌های اخیر (به جز سال ۱۳۹۰) رشد این بخش مثبت بوده است و مطابق اعلام مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را معادل با ۷/ ۵ درصد عنوان کرده است. همچنین مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی را در بهار ۱۳۹۵ معادل ۵ درصد عنوان کرده است. مرکز پژوهش‌ها، برای محاسبه رشد این بخش به پیش‌بینی وزارت کشاورزی اتکا کرد و در نهایت رشد اقتصادی این بخش را ۵/ ۳ درصد عنوان کرده است. از نظر مولفان این پژوهش، رشد بخش كشاورزي در ايران چندان از تحليل‌هاي مربوط به سيكل‌هاي تجاري و سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت پيروي نمي‌كند و بيش از هرچيز تابع شرايط جوي و آب و هوايي است و البته هميشه نگراني از بيش‌برآوردي توليدات در اين بخش توسط دستگاه‌هاي اجرايي نيز وجود دارد. به همين دليل پيش‌بيني رشد اين بخش در سال ۱۳۹۶ دشوار است. در هر حال خيلي نمي‌توان از رشد اين بخش در سال ۱۳۹۵ پيام خاصي براي سال ۱۳۹۶ ارائه كرد يا رشد مثبت يا منفي اين بخش را به شرايط كلي اقتصاد از نظر رونق يا ركود آن نسبت داد.
بخش نفت: شاید مهمترین بخش مهم و کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بخش نفت بوده که به‌طور متوسط ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه در سال جاری محدودیت تحریم از بخش صادرات نفت ایران کنار گذاشته شده و امکان گسترش تولید و صادرات نفت برای کشور مهیا شده است، نتیجه‌گیری می‌کند که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال جاری حدود ۶/ ۳۸ درصد خواهد بود. مطابق آمارها این رقم در سال ۹۴ معادل ۶/ ۳ درصد و در سال ۹۳ معادل ۸/ ۴ درصد گزارش شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۱۰ درصدی نفت از حساب‌های ملی بانک مرکزی در تولید ناخالص داخلی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد اقتصادی در سال جاری از جانب بخش نفت خواهد بود.
بخش صنعت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به این بخش بوده است. نخستین شواهد آماری برای رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده که در سه ماه ابتدای سال جاری معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در این گزارش به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره شده که رشد تولیدات بسیاری از کالاهای صنعتی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۱ درصد خواهد بود. این آمارها با توجه به برآوردها در بخش‌ها خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است که در این گزارش، روند این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش خودرو: برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتكا به عملكرد چندماهه اول و برآورد شركت‌هاي خودروسازي از توليدشان تا پايان سال به همراه گزارش عملكرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد ۱۳ درصدي خودروسازي تا پايان سال را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه حتي با وجود اين ميزان رشد، سطح توليد در پايان سال ۱۳۹۵ همچنان كمتر از ۷۰ درصد بالاترين سطح توليد تجربه شده خودروسازي (توليد خودرو در سال ۱۳۹۰) است. به‌عبارت ديگر امكان تداوم رشد خودروسازي در سال ۱۳۹۶ كاملا وجود دارد.
بخش پتروشیمی: این گزارش با بررسی آمار شركت ملي صنايع پتروشيمي، عنوان می‌کند که ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال ۱۳۹۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتيب ۴/ ۴۶ ميليون تن و ۱۷ ميليون تن بوده است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري توليدات محصولات پتروشيمي به ۵۰ ميليون تن برسد. در این گزارش پیش‌بینی شده که در سال جاری رشد توليد محصولات پتروشيمي به ۸/ ۷ درصد برسد. مولفان این گزارش معتقدند که ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی برای سال ۱۳۹۶ وجود ندارد، با این حال انتظار رشد تولید این بخش در سال بعد نیز وجود دارد.
بخش فولاد و سیمان: گزارش حاضر رشد این محصولات را در سال ۱۳۹۵ منفی گزارش کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ ارائه شده، احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی نیز وجود دارد. این گزارش با این وجود تاکید می‌کند که وضعيت توليد فولاد خام به واسطه تامين بخش مهمي از تقاضاي آن از طريق صادرات با محصولات فولادي متفاوت است و رشد مثبت اين محصولات در سال ۱۳۹۶ هم مورد انتظار است. به‌طور كلي كاهش واردات عراق از ايران به دلايل مختلف از جمله جنگ و سایر موارد هم تاثير منفي بر تقاضا و توليد محصولات فولادي و سيمان داشته است.بخش ساختمان: مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش ساختمان بوده است، آمار رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان دهند رکود بخش ساختمان در این دوره زمانی است. رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۹- درصد در گزارش مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني شده است كه در صورت تحقق، اين موضوع به معناي آن است كه سال ۱۳۹۵ پنجمين سال پياپي تجربه رشد منفي در اين بخش است. از نظر محققان مرکز پژوهش‌ها، اين وضعيت سه دليل اصلي داشته است: نخست كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه كاهش مخارج سرمايه‌گذاري دولت به‌صورت اجراي طرح‌هاي عمراني، مورد دوم كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي مسكوني به دليل ركود مسكن در نتيجه اضافه عرضه، چسبندگي قيمت‌هاي مسكن و كاهش بازدهي سرمايه‌گذاري در اين بخش (ريشه اين وضعيت را مي‌توان در مسكن مهر و نيز افزايش هزينه‌هاي توليد مسكن در مقايسه با قدرت خريد خريداران بالقوه مسكن جست‌وجو كرد) و در نهایت مورد سوم كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسكوني از سوی بخش خصوصي به‌دليل ركود كلي اقتصاد كه معمولا براي اجراي طرح‌هاي صنعتي، تجاري و... ضروري هستند. این گزارش چشم‌انداز روشنی را برای تغییر وضعیت ساختمان در سال ۱۳۹۶ نیز متصور نمی‌شود.
بخش خدمات: براساس آمارهای این پژوهش، طی ۱۰ سال اخیر ارزش افزوده بخش خدمات به‌طور متوسط معادل ۵۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها از رشد ارزش افزوده خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش‌ها معادل ۶/ ۴ درصد است. این گزارش در تحلیل خود از وضعیت زیر بخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۴ عنوان می‌کند: «در زيربخش‌هاي خدمات، بخش‌هاي مهمي همچون حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات (۸/ ۶- درصد) و واسطه‌گري‌هاي مالي (۶/ ۵- درصد) از ارقام رشد منفي برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني (۱/ ۰ درصد) برخوردار بوده است.
در مورد خدمات واسطه‌گري‌هاي مالي بايد اشاره كرد كه وقوع رشد منفي براي اين بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرايط خاص نظام بانكي (وجود دارايي‌هاي سمي، وجود مطالبات غيرجاري، رقابت بانك‌ها براي جذب هر چه بيشتر سپرده، بدهي دولت به نظام بانكي و ...) دور از انتظار نبوده است.»با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات حمل‌ونقل و خدمات عمومي را در سال ۱۳۹۵ به‌ترتيب برابر با ۸/ ۲، ۹/ ۴ و ۰/ ۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.این گزارش در بخش آخر خود با جمع‌بندی موارد مطرح شده، معتقد است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل با ۶/ ۶ درصد خواهد بود که عمدتا به‌دلیل رشد قابل توجه در بخش نفت و خدمات شکل گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت ساختمان در سال جاری باقی ماندن در وضعیت رکود است.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در سال جاری میلادی را معادل ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی این آمار را معادل ۴/ ۴ درصد عنوان کرده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌کند که از میان رشد ۶/ ۶ درصدی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد به‌دلیل افزایش صادرات در بخش نفت پس از لغو تحریم‌ها بوده است. موضوعی که می‌تواند به‌عنوان یکی از اثرات مثبت برجام در اقتصاد کشور تلقی شود.
در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند که نمی‌توان آمار مثبت رشد اقتصادی سال جاری را نیز به‌عنوان روند پایدار در رونق اقتصادی تلقی کرد و باید یک تداوم در رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد در سال‌جاری می‌تواند یک جهش را تجربه کند و با اجرای سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های بانکی و تمرکز بر نقاط قوت اقتصادی، مانند توسعه روابط اقتصادی فرامرزی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، این مسیر را در سال‌های آتی تداوم دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با بررسی مسیر بخش‌های اصلی اقتصاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را معادل ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی، بالاترین سطح اعلام‌شده از سوی موسسات معتبر داخلی و خارجی بوده است، صندوق بین‌المللی پول رشد سال جاری را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۵/ ۳ درصد، بخش نفت ۶/ ۳۸ درصد، بخش صنعت ۴/ ۱ درصد، بخش ساختمان منفی ۸/ ۹ درصد و بخش خدمات معادل ۶/ ۴ درصد خواهد بود. این آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال جاری همچنان بر دوش بخش نفت بوده و هنوز پیش‌بینی از ورود ساختمان به فاز رونق وجود ندارد.
رشد اقتصادی سال ۹۴
این گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته است، البته پیش‌تر گزارش تفصیلی رشد اقتصادی سال ۹۴ در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده و روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز با عنوان «چهره واقعی اقتصاد ۹۴» آن را منتشر کرد. براساس این گزارش، سه معضل اقتصادی سال قبل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت نامناسب سیستم بانکی و نرخ سود بالا» و «کمبود درآمدهای نفتی» عنوان شده که از نظر این گزارش، هر سه معضل در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. این گزارش با استناد به آمار رشد اقتصادی منتشر شده ازسوی مرکز آمار، این رقم را برای سال ۹۴ معادل ۳/ ۱ درصد معرفی کرد و در این گزارش نیز تحلیلی از رشد اقتصادی به تفکیک اجزای طرف عرضه و تقاضا ارائه کرده است.
هفت تهدید، شش فرصت
اما مهمترین بخش این گزارش، برآوردی است که درخصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه می‌کند. این گزارش درخصوص اهمیت سال جاری برای اقتصاد ایران، توضیح می‌دهد که امسال نخستین سال بدون تحریم ایران (به‌طور کل) و سال آغازین برنامه ششم توسعه است. در ادامه هفت چالش و شش فرصت اقتصادی در سال جاری معرفی شده است. بر این اساس، «وجود برخي كاستي‌ها در لغو كامل تحريم‌ها»، «مشكل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي»، «مشكل كمبود تقاضاي موثر»، «بحران نظام بانكي»، «حجم انبوه بدهي‌هاي دولت»،«كاهش قيمت نفت» و «اختلاف ديدگاه‌‌هاي سياست‌گذاري در چگونگي مواجهه با مسائل اصلي اقتصاد» به‌عنوان ۷ چالش اقتصاد معرفی می‌شود، در مقابل «اجرايي شدن برجام»، «امكان افزايش صادرات نفت»، «كاهش هزينه‌هاي مبادله (شامل نقل و انتقالات پولي و...)»، «امكان‌پذيري گسترش ارتباطات با اقتصاد بين‌الملل»، «امكان‌پذيري حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اقتصاد ايران» و «اتفاق نظر نسبي سياست‌گذاران در مورد مسائل اصلي اقتصادي كشور (نظير مبارزه با فساد و اشتغال)» ۶ فرصت است که اقتصاد ایران می‌تواند از آن در راستای شتاب موتور رشد اقتصادی در سال جاری بهره ببرد.
بالاترین پیش‌بینی در سال جاری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود با استفاده از مدل‌های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است که این نرخ بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده از سوی نهادهای رسمی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است. در این خصوص صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد این سال را ۹/ ۳ درصد و بانک جهانی نیز این رشد را ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. مسوولان رسمی نیز رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در سال جاری پیش‌بینی کردند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این پیش‌بینی را با ارائه جزئیات در هر بخش به تصویر کشیده است.
رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌ها
این گزارش تغییرات بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به تفکیک زیرمجموعه‌ها بررسی کرده و در انتها با استفاده از این بخش‌ها، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال جاری ارائه کرده است.
بخش کشاورزی: این گزارش با ارزیابی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال‌های اخیر، عنوان می‌کند در سال‌های اخیر (به جز سال ۱۳۹۰) رشد این بخش مثبت بوده است و مطابق اعلام مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را معادل با ۷/ ۵ درصد عنوان کرده است. همچنین مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی را در بهار ۱۳۹۵ معادل ۵ درصد عنوان کرده است. مرکز پژوهش‌ها، برای محاسبه رشد این بخش به پیش‌بینی وزارت کشاورزی اتکا کرد و در نهایت رشد اقتصادی این بخش را ۵/ ۳ درصد عنوان کرده است. از نظر مولفان این پژوهش، رشد بخش كشاورزي در ايران چندان از تحليل‌هاي مربوط به سيكل‌هاي تجاري و سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت پيروي نمي‌كند و بيش از هرچيز تابع شرايط جوي و آب و هوايي است و البته هميشه نگراني از بيش‌برآوردي توليدات در اين بخش توسط دستگاه‌هاي اجرايي نيز وجود دارد. به همين دليل پيش‌بيني رشد اين بخش در سال ۱۳۹۶ دشوار است. در هر حال خيلي نمي‌توان از رشد اين بخش در سال ۱۳۹۵ پيام خاصي براي سال ۱۳۹۶ ارائه كرد يا رشد مثبت يا منفي اين بخش را به شرايط كلي اقتصاد از نظر رونق يا ركود آن نسبت داد.
بخش نفت: شاید مهمترین بخش مهم و کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بخش نفت بوده که به‌طور متوسط ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه در سال جاری محدودیت تحریم از بخش صادرات نفت ایران کنار گذاشته شده و امکان گسترش تولید و صادرات نفت برای کشور مهیا شده است، نتیجه‌گیری می‌کند که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال جاری حدود ۶/ ۳۸ درصد خواهد بود. مطابق آمارها این رقم در سال ۹۴ معادل ۶/ ۳ درصد و در سال ۹۳ معادل ۸/ ۴ درصد گزارش شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۱۰ درصدی نفت از حساب‌های ملی بانک مرکزی در تولید ناخالص داخلی، ۹/ ۳ واحد درصد از رشد اقتصادی در سال جاری از جانب بخش نفت خواهد بود.
بخش صنعت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۳ به‌طور متوسط ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به این بخش بوده است. نخستین شواهد آماری برای رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده که در سه ماه ابتدای سال جاری معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در این گزارش به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره شده که رشد تولیدات بسیاری از کالاهای صنعتی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۱ درصد خواهد بود. این آمارها با توجه به برآوردها در بخش‌ها خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است که در این گزارش، روند این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش خودرو: برآورد مركز پژوهش‌ها از رشد صنعت خودرو با اتكا به عملكرد چندماهه اول و برآورد شركت‌هاي خودروسازي از توليدشان تا پايان سال به همراه گزارش عملكرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد ۱۳ درصدي خودروسازي تا پايان سال را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه حتي با وجود اين ميزان رشد، سطح توليد در پايان سال ۱۳۹۵ همچنان كمتر از ۷۰ درصد بالاترين سطح توليد تجربه شده خودروسازي (توليد خودرو در سال ۱۳۹۰) است. به‌عبارت ديگر امكان تداوم رشد خودروسازي در سال ۱۳۹۶ كاملا وجود دارد.
بخش پتروشیمی: این گزارش با بررسی آمار شركت ملي صنايع پتروشيمي، عنوان می‌کند که ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال ۱۳۹۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتيب ۴/ ۴۶ ميليون تن و ۱۷ ميليون تن بوده است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري توليدات محصولات پتروشيمي به ۵۰ ميليون تن برسد. در این گزارش پیش‌بینی شده که در سال جاری رشد توليد محصولات پتروشيمي به ۸/ ۷ درصد برسد. مولفان این گزارش معتقدند که ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی برای سال ۱۳۹۶ وجود ندارد، با این حال انتظار رشد تولید این بخش در سال بعد نیز وجود دارد.
بخش فولاد و سیمان: گزارش حاضر رشد این محصولات را در سال ۱۳۹۵ منفی گزارش کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ ارائه شده، احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی نیز وجود دارد. این گزارش با این وجود تاکید می‌کند که وضعيت توليد فولاد خام به واسطه تامين بخش مهمي از تقاضاي آن از طريق صادرات با محصولات فولادي متفاوت است و رشد مثبت اين محصولات در سال ۱۳۹۶ هم مورد انتظار است. به‌طور كلي كاهش واردات عراق از ايران به دلايل مختلف از جمله جنگ و سایر موارد هم تاثير منفي بر تقاضا و توليد محصولات فولادي و سيمان داشته است.بخش ساختمان: مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش ساختمان بوده است، آمار رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان دهند رکود بخش ساختمان در این دوره زمانی است. رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۹- درصد در گزارش مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني شده است كه در صورت تحقق، اين موضوع به معناي آن است كه سال ۱۳۹۵ پنجمين سال پياپي تجربه رشد منفي در اين بخش است. از نظر محققان مرکز پژوهش‌ها، اين وضعيت سه دليل اصلي داشته است: نخست كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه كاهش مخارج سرمايه‌گذاري دولت به‌صورت اجراي طرح‌هاي عمراني، مورد دوم كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي مسكوني به دليل ركود مسكن در نتيجه اضافه عرضه، چسبندگي قيمت‌هاي مسكن و كاهش بازدهي سرمايه‌گذاري در اين بخش (ريشه اين وضعيت را مي‌توان در مسكن مهر و نيز افزايش هزينه‌هاي توليد مسكن در مقايسه با قدرت خريد خريداران بالقوه مسكن جست‌وجو كرد) و در نهایت مورد سوم كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي غيرمسكوني از سوی بخش خصوصي به‌دليل ركود كلي اقتصاد كه معمولا براي اجراي طرح‌هاي صنعتي، تجاري و... ضروري هستند. این گزارش چشم‌انداز روشنی را برای تغییر وضعیت ساختمان در سال ۱۳۹۶ نیز متصور نمی‌شود.
بخش خدمات: براساس آمارهای این پژوهش، طی ۱۰ سال اخیر ارزش افزوده بخش خدمات به‌طور متوسط معادل ۵۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها از رشد ارزش افزوده خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش‌ها معادل ۶/ ۴ درصد است. این گزارش در تحلیل خود از وضعیت زیر بخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۴ عنوان می‌کند: «در زيربخش‌هاي خدمات، بخش‌هاي مهمي همچون حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات (۸/ ۶- درصد) و واسطه‌گري‌هاي مالي (۶/ ۵- درصد) از ارقام رشد منفي برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني (۱/ ۰ درصد) برخوردار بوده است.
در مورد خدمات واسطه‌گري‌هاي مالي بايد اشاره كرد كه وقوع رشد منفي براي اين بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرايط خاص نظام بانكي (وجود دارايي‌هاي سمي، وجود مطالبات غيرجاري، رقابت بانك‌ها براي جذب هر چه بيشتر سپرده، بدهي دولت به نظام بانكي و ...) دور از انتظار نبوده است.»با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد زيربخش‌هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات حمل‌ونقل و خدمات عمومي را در سال ۱۳۹۵ به‌ترتيب برابر با ۸/ ۲، ۹/ ۴ و ۰/ ۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.این گزارش در بخش آخر خود با جمع‌بندی موارد مطرح شده، معتقد است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل با ۶/ ۶ درصد خواهد بود که عمدتا به‌دلیل رشد قابل توجه در بخش نفت و خدمات شکل گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت ساختمان در سال جاری باقی ماندن در وضعیت رکود است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
از زمین و آسمان بود از مهمترین بخش اقتصاد مسکن از شدت ترس چیزی نبود!