توضیحات اژه ای درباره نامه عذرخواهی مرتضوی
سخنگوی قوه قضائیه درباره نامه سعید مرتضوی گفت: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.
خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دومین نشست خبری با اهالی رسانه گفت: این موضوع دو مطلب را به ما نشان می‌دهد؛ اینکه موادی که در کشورهای همجوار تولید می‌شود تا به سایر کشورها ارسال شود که بخشی از آن در کشور ما هم توزیع می‌شود، چقدر زیاد است که در کمتر از یک ماه این میزان کشف شده است.
وی افزود: از این تعداد کشفیات، یک هزار و ۴۲۵ کیلوگرم هروئین بوده است و شما می دانید که این میزان می‌تواند انسان ها را به ورطه نابودی بکشاند. زمانی که ما قاچاقچی مواد مخدررا مجازات می‌کنیم داعیه داران دروغین مدافع حقوق بشر فریادشان بلند می شود ولی نسبت به این جنایتی که صورت می گیرد که می‌تواند هزاران انسان را به مرگ بکشاند، هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهند.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره بخشنامه «ساماندهی زندانیان» رییس قوه قضاییه
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: قوه قضاییه در طول سالیان گذشته و در سالهای اخیر تلاش های فراوانی را کرده که بتواند هر مقدار که ممکن است آمار زندانیان را کم کند.
وی با بیان اینکه چند دسته زندانی در زندان داریم ادامه داد: یک دسته زندانیانی هستند که محکوم به حبس قطعی‌اند و دوران حبس را تحمل می‌کنند، دسته دیگر کسانی‌اند که یا از ابتدا حبس نداشتند و یا حبسشان تمام شده و جزای نقدی دارند که نمی توانند آن را پرداخت کنند. کسانی هم هستند که حبس ندارند و یا حبسشان تمام شده ولی رد مال دارند که نمی توانند آن را بپردازند. دسته دیگر کسانی‌اند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است. در برخی از جرائم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت الزامی بود ولی اکنون طبق قانون مصوب سال ۹۲ الزامی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسان دیگر هم هستند که قرار تامین دیگر غیر از بازداشت موقت برای آنها صادر شده مانند قرار وثیقه و کفالت که هنوز کفیل را معرفی نکردند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال یا بازداشت موقت یا قرارهای دیگری که برای‌شان صادر شده و نتوانستند آن را تامین کنند، تعدادشان زیاد است و تلاش شده که با اصلاح قوانین و دستورالعمل هایی که در راستای قانون وجود دارد تعداد زندانیان را کم کنیم؛ در این راستا لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان لایحه قضازدایی فرستاده شده که به دولت از سالهای قبل این لایحه داده شده بود و تغییرات زیادی در آن ا عمال شد، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: موضوع دیگر ی که ما آن را دنبال می‌کنیم جرم زدایی است و در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم این موضوع پیش‌بینی شده که انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در صددیم به جای مجازات حبس مجازات جایگزین را اعمال کنیم ، گفت: کسانی که رد مال داشتند و در رابطه با مهریه یا دیون دیگر و به درخواست شاکی به زندان می‌رفتند، باید در زندان تقاضای اعسار می دادند و بعد از آن اگر اعسارشان پذیرفته می‌شد، آزاد می‌شدند؛ ولی الان می‌توانند از بیرون از زندان هم تقاضای اعسار دهند.
وی تصریح کرد: ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به آزادی مشروط است، مربوط به کسانی است که از ده سال بیشتر حبس داشته باشند که اگر نصف آن را تحمل کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که در مقام جبران بر آمدند و توبه کردند مشمول عفو قرار می گیرند، البته این موضوع بیشتر برای محکومین است. در مورد کسانی که هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا عدم تامین قرار صادره در زندان هستند طبق بخشنامه صادره در ۲۶ شهریور ماه توسط ریاست قوه قضاییه می‌توانند در جایی که قرار بازداشت موقت صادر شده و الزامی نیست که در زندان باشند و تخلف هم نمی کنند، از زندان رفتن آنها جلوگیری شود.
وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده در مرحله دادسرا بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی را دهد. کسانی که شرایط آن را دارند طبق تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این بخش نامه به دادستان ها و روسای کل کرده‌اند، آن را باید انجام دهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که با دستبند و پابند می‌توانیم آنها را خارج از زندان نگه داریم کما اینکه به صورت پایلوت در برخی از استان ها این کار انجام شده، آن را انجام دهیم. اقدام دیگری که در این بخش نامه تعیین شده این است که فردی که می خواهد کفیل معرفی کند امکانش را داشته باشد و قبل از معرفی به زندان از این امکان استفاده کند، اگر زندان هم رفت و خواست کفیل را معرفی کند امکانش فراهم شود. اگر فرد وثیقه معرفی کرد و بعد از وقت اداری بود قاضی کشیک باید باشد تا حداقل امکان این کار صورت گیرد.
در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسئول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال ۸۸ را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی ها هم مورد مجازات های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت.
وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت از زبان محسنی‌اژه‌ای
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می تواند وارد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه به آلودگی هوا به کجا رسیده و نتیجه اینکه کسانی که قرار بوده در صورت قصور معرفی شوند، چه شد؟ بیان کرد: گزارشات بازرسی کل کشور محرمانه است. اگر جرم باشد به دستگاه قضائی می فرستند و اگر تخلف باشد در همان دستگاه های داخلی مورد بررسی قرار می گیرند. این گزارش در رابطه با علل و عوامل آلودگی هوا بود که البته به صورت صد در صد در تمام مناطق کشور نبود و در رابطه با کارهایی که افراد می توانستند در این باره انجام دهند و نداده اند و یا کارهایی که واقعا در توان دولت نبوده است، بود.
در بخشی دیگر از نشست خبری، خبرنگاری عنوان کرد که دو برادر در زندان اوین که یکی از آنها آهنگساز و دیگری فیلمساز است حضور دارند. یکی از آنها به بیماری ام اس مبتلاست و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کردند و این امر موجب اعتصاب غذای برادر دیگر شده است که سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در رابطه با ادعای شما نمی دانم ولی باز هم گفته ام تمام تلاشمان این است که اگر کسی ضرورتی نباشد به زندان نرود و افرادی که به زندان می روند اگر مریضی داشته اند و یا داخل زندان مریض شده اند تا آنجا که ممکن است از امکانات زندان استفاده شود و مورد درمان قرار گیرند و اگر نه این امکان وجود ندارد به بیمارستان ها منتقل شوند. در قانون هم مواردی پیش بینی شده چه زمان افراد به بیمارستان منتقل شوند که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که فرد به بیمارستان منتقل شود یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه کلیه جنایات در کشور از ناحیه مواد مخدر است و آیا رئیس قوه قضائیه نمی خواهند در رابطه با دستورالعمل معتادان و مواد مخدر تجدید نظر کنند؟ پاسخ داد: یکی از تاکیدات این دستورالعمل مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است که رئیس محترم دستگاه قضا بر این امر تاکید کرده است. دولت موظف شده بود برای معتادین مراکزی ایجاد کند که معتادین را درمان کند، قانون منع کرده که فرد را به صرف اعتیاد به زندان ببرند که ریاست دستگاه قضا فقط این امر را یادآور شدند.
تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند
وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده اند یا خیر را نمی دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می شوند مانند نازنین زاغری که به ۵ سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آنها در جریان نباشند.
وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.
وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آنها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی نبرده اند و خود ایجادکننده تروریست ها هستند. اگر در روز روشن آنها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.
وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.
وی افزود: در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود ۱۵۰ و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.
فیلتر خبرگزاری موج ارتباطی با موضوع واگذاری املاک شهرداری نداشت
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حقوق های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آنها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود.
وی افزود: دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز ۱۵ نفر بودند که بعضی جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که ۳۰ استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول ها را برگرداند.
محسنی اژه‌ای درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.
وی تاکید کرد: اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: برخی از سایت ها که در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این پرونده شاکی خصوصی داشت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نشست قبلی گفته بودید که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: فیش های حقوقی دو دسته‌اند؛ یک دسته طبقه بندی نشده است و دسته دیگر به این صورت است که اگر محرمانه باشد قابل انتشار نیست و اگر چنانچه به حیثیت فرد لطمه ای وارد نشود، ایرادی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مذکور که گفت اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیر مسئول شد، اظهار کرد: نامه بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
وی افزود: از این تعداد کشفیات، یک هزار و ۴۲۵ کیلوگرم هروئین بوده است و شما می دانید که این میزان می‌تواند انسان ها را به ورطه نابودی بکشاند. زمانی که ما قاچاقچی مواد مخدررا مجازات می‌کنیم داعیه داران دروغین مدافع حقوق بشر فریادشان بلند می شود ولی نسبت به این جنایتی که صورت می گیرد که می‌تواند هزاران انسان را به مرگ بکشاند، هیچ اقدام موثری را انجام نمی دهند.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره بخشنامه «ساماندهی زندانیان» رییس قوه قضاییه
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: قوه قضاییه در طول سالیان گذشته و در سالهای اخیر تلاش های فراوانی را کرده که بتواند هر مقدار که ممکن است آمار زندانیان را کم کند.
وی با بیان اینکه چند دسته زندانی در زندان داریم ادامه داد: یک دسته زندانیانی هستند که محکوم به حبس قطعی‌اند و دوران حبس را تحمل می‌کنند، دسته دیگر کسانی‌اند که یا از ابتدا حبس نداشتند و یا حبسشان تمام شده و جزای نقدی دارند که نمی توانند آن را پرداخت کنند. کسانی هم هستند که حبس ندارند و یا حبسشان تمام شده ولی رد مال دارند که نمی توانند آن را بپردازند. دسته دیگر کسانی‌اند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است. در برخی از جرائم مانند رشوه و اختلاس قرار بازداشت موقت الزامی بود ولی اکنون طبق قانون مصوب سال ۹۲ الزامی نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسان دیگر هم هستند که قرار تامین دیگر غیر از بازداشت موقت برای آنها صادر شده مانند قرار وثیقه و کفالت که هنوز کفیل را معرفی نکردند. کسانی که به دلیل جزای نقدی، رد مال یا بازداشت موقت یا قرارهای دیگری که برای‌شان صادر شده و نتوانستند آن را تامین کنند، تعدادشان زیاد است و تلاش شده که با اصلاح قوانین و دستورالعمل هایی که در راستای قانون وجود دارد تعداد زندانیان را کم کنیم؛ در این راستا لایحه‌ای به مجلس تحت عنوان لایحه قضازدایی فرستاده شده که به دولت از سالهای قبل این لایحه داده شده بود و تغییرات زیادی در آن ا عمال شد، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: موضوع دیگر ی که ما آن را دنبال می‌کنیم جرم زدایی است و در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم این موضوع پیش‌بینی شده که انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در صددیم به جای مجازات حبس مجازات جایگزین را اعمال کنیم ، گفت: کسانی که رد مال داشتند و در رابطه با مهریه یا دیون دیگر و به درخواست شاکی به زندان می‌رفتند، باید در زندان تقاضای اعسار می دادند و بعد از آن اگر اعسارشان پذیرفته می‌شد، آزاد می‌شدند؛ ولی الان می‌توانند از بیرون از زندان هم تقاضای اعسار دهند.
وی تصریح کرد: ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به آزادی مشروط است، مربوط به کسانی است که از ده سال بیشتر حبس داشته باشند که اگر نصف آن را تحمل کرده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که در مقام جبران بر آمدند و توبه کردند مشمول عفو قرار می گیرند، البته این موضوع بیشتر برای محکومین است. در مورد کسانی که هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا عدم تامین قرار صادره در زندان هستند طبق بخشنامه صادره در ۲۶ شهریور ماه توسط ریاست قوه قضاییه می‌توانند در جایی که قرار بازداشت موقت صادر شده و الزامی نیست که در زندان باشند و تخلف هم نمی کنند، از زندان رفتن آنها جلوگیری شود.
وی افزود: در قانون پیش‌بینی شده در مرحله دادسرا بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی را دهد. کسانی که شرایط آن را دارند طبق تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این بخش نامه به دادستان ها و روسای کل کرده‌اند، آن را باید انجام دهند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: کسانی هم که با دستبند و پابند می‌توانیم آنها را خارج از زندان نگه داریم کما اینکه به صورت پایلوت در برخی از استان ها این کار انجام شده، آن را انجام دهیم. اقدام دیگری که در این بخش نامه تعیین شده این است که فردی که می خواهد کفیل معرفی کند امکانش را داشته باشد و قبل از معرفی به زندان از این امکان استفاده کند، اگر زندان هم رفت و خواست کفیل را معرفی کند امکانش فراهم شود. اگر فرد وثیقه معرفی کرد و بعد از وقت اداری بود قاضی کشیک باید باشد تا حداقل امکان این کار صورت گیرد.
در رابطه با نوشته و قصد مرتضوی، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای مرتضوی در نامه خود در خصوص واقعه کهریزک عذرخواهی کردند و نظرات متفاوتی در این باره مطرح شد، درباره آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. افرادی که برخلاف قانون و برخلاف ضوابط مردم را تحریک کردند، اموال عمومی را به آتش کشیدند و سبب شدند عده ای کشته شوند، در حالی که انتخابات مفتخرانه برگزار شد، چندین ماه ایجاد ناامنی و ناهنجاری کردند، نیروهای مسئول وارد شدند و بخشی از فتنه گران و مجرمین را محاکمه و مجازات کردند و بخشی دیگر نیز فرار کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: افراد نباید امروز به بهانه‌های مختلف مجرمین سال ۸۸ را تطهیر کنند. اگر چنین حوادثی تکرار شود وظیفه مردم و حکومت است که با شدت برخورد کنند. در آن سال حوادث تلخی رخ داد که یکی از آن حوادث واقعه کهریزک بود. نظام در اینجا هیچ کوتاهی نکرد، به محض اطلاع برخورد جدی را شروع کرد. تمام کسانی که در آنجا بودند منتقل شدند و همچنین کسانی که به نحوی پیرامون این موضوع متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ها رسیدگی شد که بخشی از آنها تا مرز مجازات قصاص هم پیش رفت، بعضی ها هم مورد مجازات های دیگر قرار گرفتند. این واقعه جرم و خلاف قانون بود که در مقابل آن اقدام دستگاه قضایی، اقدامی قاطع بود که هیچ اغماضی در رسیدگی به آن صورت نگرفت.
وی در رابطه با نامه مرتضوی تصریح کرد: ما منتظریم که دادگاه نظر دهد، به این صورت هم نبوده که در تمام موارد در این خصوص تبرئه شوند، در بعضی موارد تبرئه نشده اند. در رابطه با این نوشته و قصد و نیت ایشان و برداشت از این نامه ما ملتزم به نظر کسی نیستیم، فقط ملتزم به نظر دادگاه هستیم؛ بارها گفته ام اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ما است. دادگاه باید نظر دهد که دادستان سابق در این باره مقصر بوده است و یا به چه میزان مقصر بوده است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت از زبان محسنی‌اژه‌ای
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد رسیدگی به پرونده مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات، گفت: در همان زمان درخواست تعلیق‌شان انجام شد و تعلیق شدند و این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: در رابطه با این حکم بعد از این که اعاده دادرسی صورت گرفت، اعاده دادرسی پذیرفته شد و چون درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هست، هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع وعده‌هایی که مراکز بازاریابی شبکه‌ای می دهند ورود پیدا کرده است؟ گفت: کسانی که وعده می‌دهند حتی با فرض وجود مجوز قانونی، اگر وعده‌ها خلاف واقع باشد این کلاهبرداری محسوب می شود و در صورتی که کلاهبرداری محقق شود کسانی که مورد کلاهبرداری قرار گیرند شکایت می کنند و مدعی‌العموم می تواند وارد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یک دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه به آلودگی هوا به کجا رسیده و نتیجه اینکه کسانی که قرار بوده در صورت قصور معرفی شوند، چه شد؟ بیان کرد: گزارشات بازرسی کل کشور محرمانه است. اگر جرم باشد به دستگاه قضائی می فرستند و اگر تخلف باشد در همان دستگاه های داخلی مورد بررسی قرار می گیرند. این گزارش در رابطه با علل و عوامل آلودگی هوا بود که البته به صورت صد در صد در تمام مناطق کشور نبود و در رابطه با کارهایی که افراد می توانستند در این باره انجام دهند و نداده اند و یا کارهایی که واقعا در توان دولت نبوده است، بود.
در بخشی دیگر از نشست خبری، خبرنگاری عنوان کرد که دو برادر در زندان اوین که یکی از آنها آهنگساز و دیگری فیلمساز است حضور دارند. یکی از آنها به بیماری ام اس مبتلاست و مسئولین زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری کردند و این امر موجب اعتصاب غذای برادر دیگر شده است که سخنگوی قوه قضاییه در جواب گفت: در رابطه با ادعای شما نمی دانم ولی باز هم گفته ام تمام تلاشمان این است که اگر کسی ضرورتی نباشد به زندان نرود و افرادی که به زندان می روند اگر مریضی داشته اند و یا داخل زندان مریض شده اند تا آنجا که ممکن است از امکانات زندان استفاده شود و مورد درمان قرار گیرند و اگر نه این امکان وجود ندارد به بیمارستان ها منتقل شوند. در قانون هم مواردی پیش بینی شده چه زمان افراد به بیمارستان منتقل شوند که پزشکی قانونی باید تشخیص دهد که فرد به بیمارستان منتقل شود یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه کلیه جنایات در کشور از ناحیه مواد مخدر است و آیا رئیس قوه قضائیه نمی خواهند در رابطه با دستورالعمل معتادان و مواد مخدر تجدید نظر کنند؟ پاسخ داد: یکی از تاکیدات این دستورالعمل مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است که رئیس محترم دستگاه قضا بر این امر تاکید کرده است. دولت موظف شده بود برای معتادین مراکزی ایجاد کند که معتادین را درمان کند، قانون منع کرده که فرد را به صرف اعتیاد به زندان ببرند که ریاست دستگاه قضا فقط این امر را یادآور شدند.
تبدیل قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به وثیقه
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شود و آیا دو نفر از معاونین وی بازداشت شده‌اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعلا آزاد نشده‌اند
وی افزود: این موضوع که آیا افراد دیگری بازداشت شده اند یا خیر را نمی دانم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همه متهمان امنیتی محکوم می شوند مانند نازنین زاغری که به ۵ سال حبس محکوم شده که از نوع اتهام وی و جزئیات پرونده وی خبری منتشر نشده است؟ گفت: همه متهمان امنیتی محکوم نشده‌اند. به تمام این پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی می‌شود و وکیل پرونده را مطالعه می‌کند و در این صورت است که لایحه را می‌دهد، مگر می‌شود آنها در جریان نباشند.
وی یادآور می‌شود: اینکه ما از جزئیات خبر نداریم را باید از وکیل و متهم بپرسد. اگر جزئیات حکم منتشر نشده به این دلیل است که تا حکم قطعیت پیدا نکند، حق انتشار آن را نداریم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از متهمان حکم صادر شده که دادگاه بدوی آن را صادر کرده است و بنده از جزئیات موضوع خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفت‌وگوهای حقوق بشری درباره ایران به کجا رسید و اخیرا هیاتی از ستاد حقوق بشر ایران به ایتالیا رفته، گفت: هیاتی که به آنجا رفته هیچ ارتباطی به موضوع حقوق بشری ایران ندارد. طبق روال این هیأت به کشورهای مختلفی می‌رود و مسائلی که علیه ایران مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهند.
وی افزود: اینطور نیست که به صورت یک طرفه غرب حقوق بشر را تعریف کند و آن را به کشورها تحمیل کند، ما حاضریم غیر از آمریکا با کشورهای دیگر حرف بزنیم؛ زیرا ما از حقوق بشر تعریفی داریم. آنها در عمل در رابطه با حقوق بشر دوگانه و سیاسی برخورد می‌کنند که ما در این زمینه حق داریم. کشورهای غربی هیچ بویی از دموکراسی نبرده اند و خود ایجادکننده تروریست ها هستند. اگر در روز روشن آنها گردن افراد را بزنند اصلا مطرح نیست.
وی تصریح کرد: علت این که ما با آمریکا حرف نمی زنیم به این دلیل است که آمریکایی ها امتحان خود را بد پس داده اند و اخیرا هم در رابطه با برجام دست‌اندرکاران اذعان داشتند که آمریکا بدعهدی کرده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قراردادهای نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور اگر در جایی تشخیص دهد که مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر هم جرمی رخ داده باشد به دادسرا می‌فرستد، اما اگر کار کارشناسی باشد تبعا دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس به آن وارد می‌شوند.
وی افزود: در رابطه با قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی وارد شد و حدود ۱۵۰ و اندی اشکال عنوان شد که به نظر من حسن کار است و ما نباید از نقد ناراحت شویم. الان هم مجلس قانع شده و اکنون مرحله ورود دادگستری نیست. زیرا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع وارد شده و اشکالاتی را که به نظرش می‌رسد مطرح کرده و دولت و مجلس در جهت رفع آن اشکالات اقدام می‌کنند.
فیلتر خبرگزاری موج ارتباطی با موضوع واگذاری املاک شهرداری نداشت
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حقوق های نامتعارف و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: اگر در رابطه با فیش های حقوقی نجومی خلافی صورت گرفته باشد آن را دنبال می‌کنیم و اگر افراد مالی را برده باشند دادگاه آنها را مجازات می‌کند. دولت اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند لذا قوه قضاییه منتظر ماند و رئیس جمهور به موضوع وارد شد. متعاقب آن ما منتظر بودیم که دولت بررسی ها را انجام دهد و اگر جرمی به وقوع پیوسته به قوه قضاییه اعلام کند، البته دولت اقداماتی را انجام داده و مجلس هم اقداماتی را انجام می‌دهد تا اینگونه مسائل تکرار نشود.
وی افزود: دولت تاکنون فردی را به عنوان مجرم معرفی نکرده است. در مورد متخلفین نیز ۱۵ نفر بودند که بعضی جابجا شدند و برخی هم استعفا دادند و برخی منفصل و برخی دیگر عزل شدند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بعد از اینکه منتظر ماند تا دولت اقداماتش را انجام دهد به سازمان بازرسی کل کشور برای این موضوع دستور داد که این سازمان نیز از ابتدا وارد شد و قرار است گزارشی را بدهد. از سازمان بازرسی که موضوع را پرسیدم اعلام کردند که ۳۰ استان از مبالغ بالا به پایین بررسی کردند و به زودی هم جمع بندی می‌کنند و فقط یک استان برای بررسی باقی مانده است. من گفتم نیازی نیست که منتظر بمانید و گزارش را ارائه دهید.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر افرادی بدون مجوز این مبالغ را دریافت کرده‌اند باید حتما تحت تعقیب قرار گیرند اگر به افرادی هم با مجوز پول هایی داده شده صحیح نیست و خلاف عدل و مروت است و باید پول ها را برگرداند.
محسنی اژه‌ای درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری به برخی از افراد نیز گفت: در مورد شهرداری قبلا دادستان کل کشور دو موضوع را مطرح کرد یک اینکه آیا در شهرداری خلافی صورت گرفته یا خیر که دادستان کل کشور هم مسئول بررسی این موضوع شده است. اگر خلافی هم در شهرداری صورت گرفته باشد برای بررسی آن اغماض نمی‌شود. موضوع دوم این که دادستان کل کشور هیاتی را تعیین کردند تا این موضوع را بررسی کنند. اگر در میان این موضوع نشریه ای وارد شود و تخلفی کند با آن برخورد می‌شود. قبلا هم داشتیم که فلان متهم از فلان سایت و نشریه شکایت کرده مانند مهدی هاشمی که از برخی سایت ها و روزنامه ها شکایت کرد. این موضوع که هر کسی به خود اجازه دهد مطالب راست و دروغی را منتشر کند صحیح نیست.
وی تاکید کرد: اگر هیاتی که این موضوع را بررسی می‌کند به این رسید که تخلفی در شهرداری صورت گرفته قوه قضاییه از لحاظ جنبه عمومی به موضوع ورود پیدا می‌کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: برخی از سایت ها که در زمان بررسی این موضوع فیلتر شدند هیچ ربطی به موضوع شهرداری ندارند زیرا با موضوع شهرداری همزمان شد؛ مانند خبرگزاری موج، زیرا فیلتر این خبرگزاری هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و این پرونده شاکی خصوصی داشت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در نشست قبلی گفته بودید که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، در این رابطه توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: فیش های حقوقی دو دسته‌اند؛ یک دسته طبقه بندی نشده است و دسته دیگر به این صورت است که اگر محرمانه باشد قابل انتشار نیست و اگر چنانچه به حیثیت فرد لطمه ای وارد نشود، ایرادی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مذکور که گفت اسناد واگذاری املاک شهرداری باعث بازداشت مدیر مسئول شد، اظهار کرد: نامه بازرسی در این رابطه وجود داشت که از ضمائم طبقه‌بندی شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر