موتوسيكلت و دوچرخه آري يا نه
بارها درباره اين مطلب كه بر مبناي مقدمه قانون اساسي آنجا كه سخن از زن در قانون اساسي به ميان آمده است و اصول نوزدهم، بيستم و به ويژه بيست‌و‌يكم همان قانون زنان و مردان، جز در موارد تصريح شده در احكام شرعي، تفاوتي با هم ندارند،گفته‌ام.
بهمن کشاورز حقوقدان در اعتماد نوشت: بارها درباره اين مطلب كه بر مبناي مقدمه قانون اساسي آنجا كه سخن از زن در قانون اساسي به ميان آمده است و اصول نوزدهم، بيستم و به ويژه بيست‌و‌يكم همان قانون زنان و مردان، جز در موارد تصريح شده در احكام شرعي، تفاوتي با هم ندارند،گفته‌ام.
همچنين اصل دوم قانون اساسي در بند ج قسمت ششم خود نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط، عدل و... را يكي از پايه‌هاي جمهوري اسلامي دانسته و در بندهاي ٣، ٤، ٧، ٩ و به ويژه ١١ به نوع ديگري همين مفهوم را بيان كرده است. در اينكه خانم‌ها بايد پوشش مناسب خود را داشته باشند، كسي ترديدي ندارد. البته بگذريم از اينكه در صغراي قضيه و مصاديق اين پوشش با عدم توافق و مناقشه اهل فن مواجه هستيم.
لكن ترديدي نيست اگر خانمي ظواهر مربوط به ظاهر خود را رعايت كرد هركار مجاز و مشروعي را مي‌تواند انجام دهد. در عين حال مي‌دانيم اصل بر اباحه همه امور است يعني هر چيزي را بايد مجاز دانست، مگر اينكه حكم قطعي در حرمت آن وجود داشته باشد. دوچرخه و موتوسيكلت، مركب و وسيله نقليه‌اي بيش نيستند، لذا همچنان كه اگر خانمي با حفظ ظاهر اسلامي اتومبيل يا هواپيما يا قايقي را براند،
هيچ ايرادي بر او وارد نيست، استفاده خانم‌ها از اين وسايل نقليه ارزان و سريع را نمي‌توان واجد اشكال دانست. اگر اشكالي هست، در ما به عنوان ناظران - اعم از زن و مرد - است كه به هر پديده و حركتي با پيش‌فرض‌هاي خاص و از ديدگاه‌هاي خاص و تحت تاثير هيجانات ذهني خود نگاه مي‌كنيم. اين مشكل دروني خود را بايد حل كنيم زيرا در صورت حل نشدن آن، چه بسا بايد خانم‌ها را از حضور در كوچه و خيابان و اداره و مدرسه نيز منع كرد.
بديهي است خانم‌ها نيز همچون مردان بايد شرايط قانوني استفاده از موتوسيكلت و دوچرخه را داشته باشند و در صورت وجود ضابطه قانوني براي هر يك امتحان بدهند و گواهينامه لازم را دريافت كنند. اينجانب در اين لحظه نمي‌دانم در آيين‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها در خصوص استفاده خانم‌ها از موتوسيكلت منعي وجود دارد يا نه، آنچه مسلم است قانوني در خصوص اين منع، موجود نيست و اگر آيين‌نامه يا دستورالعمل يا چيزي از اين قبيل مشعر بر منع وجود داشته باشد هر ذي‌نفعي مي‌تواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري بخواهد. والله اعلم
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر