سه چالش اصلی اقتصاد ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «سه چالش اصلی و موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند.»
خبرآنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش، به تحلیل بخش‌ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخت.
در این گزارش آمده است: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشه‌دار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري موثر بر عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، كمبود تقاضاي موثر، وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‌هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بوده‌اند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز مي‌توان حصول توافق برجام و زمينه‌سازي براي اجراي آن به‌شمار آورد. اين توافق به‌طور بالقوه حاوي ظرفيت‌هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.
با وجود چالش‌ها و فرصت‌هاي گفته شده، عملكرد بخش واقعي در سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۴ - درصد است. در اين ميان رشد اقتصادي بخش کشاورزی (۴.۵ درصد)، بخش نفت (۱.۳ درصد)، بخش صنعت (۲.۷- درصد)، بخش ساختمان (۱۴.۷- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.
در عين حال مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴ را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش، چند نکته قابل ذكر است:
۱. در اين گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري و ثابت در سال ۱۳۹۳ و همچنين ارقام ارزش‌افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري سال ۱۳۹۴ ارائه نشده است. به عبارت ديگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۱۳۹۴ به طور كامل منتشر نشده است.
۲. در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد ۰.۱ درصدي مجموع ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴، به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.
۳. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان ۱۳۷۶ است. تاخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش‌هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادي موثر است. به نظر مي‌رسد كم‌برآوردي رشد واسطهگريهاي مالي (كه ۳.۹- درصد اعلام شده است) مي‌تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‌ها، بيمه‌ها و ساير واسطهگريهاي مالي در كل بخش واسطهگريهاي مالي باشد.»
در این گزارش آمده است: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشه‌دار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري موثر بر عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، كمبود تقاضاي موثر، وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‌هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بوده‌اند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز مي‌توان حصول توافق برجام و زمينه‌سازي براي اجراي آن به‌شمار آورد. اين توافق به‌طور بالقوه حاوي ظرفيت‌هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.
با وجود چالش‌ها و فرصت‌هاي گفته شده، عملكرد بخش واقعي در سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۴ - درصد است. در اين ميان رشد اقتصادي بخش کشاورزی (۴.۵ درصد)، بخش نفت (۱.۳ درصد)، بخش صنعت (۲.۷- درصد)، بخش ساختمان (۱۴.۷- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.
در عين حال مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴ را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش، چند نکته قابل ذكر است:
۱. در اين گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري و ثابت در سال ۱۳۹۳ و همچنين ارقام ارزش‌افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري سال ۱۳۹۴ ارائه نشده است. به عبارت ديگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۱۳۹۴ به طور كامل منتشر نشده است.
۲. در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد ۰.۱ درصدي مجموع ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴، به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.
۳. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان ۱۳۷۶ است. تاخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش‌هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادي موثر است. به نظر مي‌رسد كم‌برآوردي رشد واسطهگريهاي مالي (كه ۳.۹- درصد اعلام شده است) مي‌تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‌ها، بيمه‌ها و ساير واسطهگريهاي مالي در كل بخش واسطهگريهاي مالي باشد.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
کارشناسان مجهول الهویه لطفا مطالعه بفرمایید شاید به نتیجه معقولی برسید که چرا در دهه ۴۰ و مخصوصا نیمه اول دهه پنجاه رشد ایران دو رقمی و تورم تک رقمی در حد صفر بوده؟ از این هذیان گوییها هم دست بردارید.اگر نمیتوانید حتما به روانپزشک مراجعه بفرمایید.هیچ عیب و ایراد نیست.الان در کشورهای پیشرفته یکی از شروط کسب مسئولیت است.
بنظرمیرسدچالش اصلی نبود رونق اقتصادی ندادن فرصت به بخش خصوصی وانحصاری بودن فعالیت اقتصادی دردست عد ه ای خاص وفعال بودن ارگانهای سیاسی ونظامی در اقتصاد با بهره گیری از رانت سیاسی فرصت را برای فعالان واقعی بازار گرفته است
هیچ کس به فکر قشر ضعیف نیست ،چه اقتصادی ، سود بانگی پایین میاد. صاحبخونه ها همون پیش پول و بروز میگیره. پانصد رو اجاره میکشه حرف میزنی میگه سود بانگی پایین امده ،بیچاره مستاجر از کجا بیاره خدا میدونه ،یکی نیست بگه این بنده خدا اجاره را داد به شما خرج زندگی و خانواده را چی کار کنه ،بنگاهها مجلل عین تخت پادشاهی نشسته رو مبل راحتیش کمسیون و میشماره