حدود استقلال آژانس انرژی اتمی
مدت‌هاست كه انتقادهايی نسبت به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر لزوم ارائه گزارشي از ميزان پايبندي و عدم پايبندي اتحاديه اروپا و آمريكا نسبت به تعهداتشان در برجام مي‌شود و علاوه بر آن، اين نقد وجود دارد كه آژانس در عملكرد خود مستقل نيست، اما مساله اينجاست كه سازمان انرژي اتمي در راستاي مسائل هسته‌اي و استفاده صلح آميز آن مسئوليت دارد و فراتر از آن نمي‌توان براي اين سازمان متصور بود.
يوسف مولايي در روزنامه آرمان نوشت: مدت‌هاست كه انتقادهايی نسبت به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر لزوم ارائه گزارشي از ميزان پايبندي و عدم پايبندي اتحاديه اروپا و آمريكا نسبت به تعهداتشان در برجام مي‌شود و علاوه بر آن، اين نقد وجود دارد كه آژانس در عملكرد خود مستقل نيست، اما مساله اينجاست كه سازمان انرژي اتمي در راستاي مسائل هسته‌اي و استفاده صلح آميز آن مسئوليت دارد و فراتر از آن نمي‌توان براي اين سازمان متصور بود.
بر اساس اساسنامه آژانس، اين سازمان بايد گزارشي در رابطه با فعاليت‌هاي ايران ارائه دهد؛ اما ارائه گزارشي مبني بر اينكه آيا طرف‌هاي توافق در چارچوب برجام عمل مي‌كنند يا نه، در راستاي وظايف آژانس نيست. بخشي از گزارش‌هاي آژانس فني است. بنابراين بايد دليل محكم و حقوقي داشت تا بگوييم كه آژانس از خطوط اختيارات و وظايف خود عدول كرده است. اما حدود استقلال سازمان‌هاي بين‌المللي مساله ديگري است كه بايد اذعان داشت كه حد و مرز استقلال سازمان‌هاي بين‌المللي نسبي است، زيرا سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله آژانس جهاني انرژي اتمي توسط دولت‌ها اداره مي‌شوند و استقلال آنها در حدود جمع اراده دولت‌هاست.
به هر روي آژانس ۳۵ تا عضو دارد و زماني كه ۱۸ تا راي مي‌آورد، هر تصميمي تبديل به يك قطعنامه لازم الاجرا مي‌شود. بنابراين هيچ يك از تصميمات آژانس خارج از اراده كامل دولت‌هاي بين‌المللي نيست. اگرچه آژانس يك وظيفه فني دارد، اما چون نماينده‌هاي دولت‌ها در سازمان مذكور حضور داشته و در آن تصميم مي‌گيرند اراده آژانس كم و بيش تحت تاثير اراده سياسي دولت‌هاي عضو است. اما به هر روي سازمان جهاني انرژي اتمي در قالب فني و حقوقي تصميمات خود را ارائه مي‌كند.
در راستاي عضويت ايران در معاهده پولشويي و كمك آن به احياي روابط بانكي- مالي بانك‌هاي بزرگ اروپايي و بين‌المللي بايد اذعان داشت كه فعاليت‌هاي فرامرزي كشورها بسيار پيچيده است و همچنين تابع استانداردهاي مختلفي است. بنابراين هر چقدر اين استانداردها رعايت شود راه براي همكاري‌هاي بين‌المللي گشوده خواهد شد.
به نحوي بخشي از عضويت ايران در معاهده پولشويي الزامي است. در صورتي كه ايران عضو اين معاهده نشود، محدوديت‌هاي اقتصادي در مبادلات تجاري و بين‌المللي به ايران تحميل شده و اين محدوديت‌ها هزينه هر عمل تجاري براي كشورهاي غير عضو به ويژه ايران را بالا خواهد برد. لذا براي اينكه راهي براي فعاليت‌هاي بين‌المللي تجاري ايران گشوده شود بايد اين استانداردها از جمله مساله شفاف‌سازي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رعايت مقررات مربوط به ممنوعيت پولشويي را شفاف كرد،چراكه رفع محدوديت‌هاي بانكي - مالي به عنوان يك انتظار در برجام از سوي ايران تنها در اين صورت محقق خواهد شد كه ايران از هر فضايي چون معاهده پولشويي براي همكاري‌هاي بين‌المللي بهره ببرد.
ارسال نظر