رشد اقتصادی در ایران با نوسان روبه‌روست؟
یاسر ملایی، تحلیلگر اقتصادی به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا رشد اقتصادی در ایران با نوسان روبه‌روست؟
اقتصادنیوز نوشت: یاسر ملایی، تحلیلگر اقتصادی به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا رشد اقتصادی در ایران با نوسان روبه‌روست؟
وی در تحلیلی نوشته است: آمار رشد اقتصادی ایران در دوره فعالیت دولت یازدهم به شدت سیاسی شده است. در ماه‌های آغازین دولت، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ پس از ماه‌ها تاخیر از سوی بانک مرکزی منتشر شد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، نسبت به سال پیش از آن ۶.۸ درصد کاهش یافته بود. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ نیز منفی ۱.۹ درصد اعلام شد تا اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن رشد منفی در هشت فصل پیاپی، یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ معاصر خود را تجربه کرده باشد.
اعلام مکرر این آمار از سوی دولتمردان و استفاده از آن برای انتقال پیام‌های سیاسی سبب شد آمار اقتصادی وارد جعبه ابزار، یا بهتر بگوییم، تیردان سیاستمداران شود. فی‌الواقع، این رفتار مدبرانه و دوراندیشانه نبود. از یک جهت، شاخص‌های اقتصادی اصولاً به کار سیاستگذاران و کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی می‌آید و برای آنها معنا و مفهوم دارد، حال آنکه مخاطب سیاستمداران عامه مردم هستند. لذا، بی‌جهت نیست که وقتی رئیس‌جمهور در جمع انبوه مردم خبر خوش رشد اقتصادی مثبت ۴.۴ درصد در فصل اول ۱۳۹۵ را اعلام می‌کند، فردای آن روز روزنامه جناح رقیب تیتر بزند که «جیب مردم آمارها را تایید می‌کند؟» به بیان دیگر، احساس رضایت عامه مردم از شرایط اقتصادی، آن‌طور که به کار سیاستمداران بیاید، از دل آمار و ارقام اقتصادی بیرون نمی‌آید، بلکه تابع علل و عوامل مختلفی است که در تخصص نگارنده نیست.
از جهت دیگر، استفاده سیاسی از شاخصی مثل رشد اقتصادی، که نوسان و فراز و فرود جزو ذات آن است، نمی‌تواند رفتاری دوراندیشانه باشد؛ زیرا دور نیست که جهت حرکت آمار و ارقام باب میل دولتمردان نباشد و به مستمسکی برای مخالفان سیاسی بدل شود. در سال ۱۳۹۴، به دلایلی که عمدتاً خارج از اختیار دولت بود، آمارها باب میل دولتمردان رفتار نکردند و خیلی زود روی دیگر خود را به آنان نشان دادند. در آن شرایط، دولت شرط تدبیر سیاسی را در تعویق انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی دید. اینجا بود که سومین اشکال سیاسی شدن آمارهای اقتصادی نمایان شد. همان‌طور که اشاره شد، آمار اقتصادی کشورها که توسط نهادهای تخصصی و غیرسیاسی تولید می‌شود، یکی از زیربناهای رشد و توسعه اقتصادی است. زیرا سیاستگذاران اقتصادی از یک‌سو، و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، تصمیمات خود را بر اساس اطلاعاتی که از آمارهای رسمی دریافت می‌کنند تنظیم می‌کنند.
وقتی یک اقتصاد از آمار رسمی باکیفیت و معتبر و منظم محروم باشد، از یک طرف از سیاستگذاری باکیفیت محروم خواهد بود و از طرف دیگر، اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست خواهد داد. به همین جهت، فرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی در دنیا بسیار شفاف و دقیق است؛ به گونه‌ای که ساعت دقیق انتشار آمارهای رسمی کاملاً مشخص و از پیش تعیین‌شده است. به علاوه، دقیقاً مشخص است که دپارتمان جمع‌آوری و تولید آمار، چند روز قبل از زمان انتشار رسمی، باید گزارش خود را در اختیار مقامات ارشد سازمان ذی‌ربط قرار دهد. همچنین، حتی رئیس سازمان نیز قادر نیست از انتشار آمار در تاریخ و ساعت از پیش تعیین‌شده جلوگیری کند. این‌گونه، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار به نهادهای تخصصی اداره کشور که سرمایه اصلی یک اقتصاد است، حفظ خواهد شد.
در جمع‌بندی مطالب این بخش می‌توان گفت سیاسی شدن آمارهای رسمی سه آسیب در پی دارد: اولاً، سیاستمداران را به مقصود خود نمی‌رساند. ثانیاً، به دلیل ذات پرنوسان آمار، استفاده از آن از سوی سیاستمداران عاقلانه نیست؛ و ثالثاً، مجادلات سیاسی بر سر آمارهای اقتصادی باعث تخریب فرآیند تولید و انتشار آمارهای باکیفیت، و لطمه به اعتبار نهادهای تخصصی می‌شود. ضرر و زیان موارد اول و دوم تنها به سیاستمداران می‌رسد، اما مورد سوم به کل اقتصاد و نهادهای موثر آن آسیب وارد می‌کند. با این توضیحات، امیدواریم که سیاستمداران با عبرت گرفتن از تجربه سه سال اخیر، دست از سر آمارهای اقتصادی و نهادهای تخصصی تولیدکننده آنها بردارند!
پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به پرسش اصلی این یادداشت، یعنی علت نوسانات شدید رشد اقتصادی در ایران برمی‌گردیم. برای درک بهتر این نوسانات، بهتر است تحولات چند سال گذشته، یعنی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را از نوسانات بلندمدت رشد اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر جدا کنیم. از سال ۱۳۹۱، کشور با پدیده تحریم صادرات نفت مواجه شد و نزدیک به یک میلیون بشکه از تولید نفت ایران کاهش یافت. با توجه به سهم بالای نفت خام در تولید ناخالص داخلی، اثر افت تولید نفت در کاهش تولید ناخالص داخلی بسیار شدید بود. از گذشته مرسوم است که بانک مرکزی رشد اقتصاد کشور را هم با نفت و هم بدون نفت گزارش می‌کند. جدول زیر، نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
آمار جدول تا سال ۱۳۹۳ به گزارش بانک مرکزی، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ است و اطلاعات سال ۱۳۹۴ به بعد، به گزارش مرکز آمار ایران و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ است. در این جدول پیداست که دامنه نوسانات تولید بدون نفت در پنج سال گذشته بسیار کمتر از تولید کل بوده است. این امر، ناشی از نوسانات شدید تولید نفت کشور به دلیل تحریم نفتی در سال ۱۳۹۱، و رفع تحریم در سال ۱۳۹۴ است.
از این مساله کوتاه‌مدت که بگذریم، در افق بلندمدت نیز رشد تولید ناخالص داخلی کشور در مقیاس بین‌المللی بسیار پرنوسان است. بررسی شرایط اقتصادی کشور در دوران فراز و فرود رشد اقتصادی نشان می‌دهد نوسانات اقتصادی عمدتاً ریشه در نوسانات قیمت نفت و درآمد نفتی دارد. با توجه به سهم قابل توجه نفت در تامین منابع مالی بودجه دولت و تامین منابع ارزی کشور، نوسانات قیمت نفت به صورت یک شوک به کل اقتصاد وارد می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها با افزایش مخارج خود، تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهند و همین مساله سبب جهش رشد اقتصادی می‌شود. اما از آنجا که تامین منابع ریالی بودجه، مستلزم فروش درآمدهای ارزی نفتی به بانک مرکزی است، تامین مالی بودجه به قیمت افزایش پایه پولی و تورم آینده، یا عرضه ارز به بازار و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش بی‌رویه واردات و تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نخواهد داشت. در نتیجه، بعد از یک دوره کوتاه رونق نفتی که عمدتاً با توسعه بخش‌های غیرقابل تجارت اقتصاد همراه است، اقتصاد با افزایش نرخ تورم همزمان با رکود بخش‌های قابل تجارت، روبه‌رو می‌شود. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی شهرت دارد، توضیح‌دهنده چگونگی انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در این کشورهاست.
البته، توضیحات فوق به این معنا نیست که کشورهای نفتی چاره‌ای به جز تحمل تبعات منفی نوسانات درآمد نفتی ندارند. با درس‌آموزی از تجربه شوک اول نفتی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، کشورهای نفتی به این نتیجه رسیدند که با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و ذخیره کردن درآمدهای ارزی در دوران افزایش قیمت نفت، از این منابع در زمان‌های کاهش قیمت نفت بهره‌برداری کنند. به این ترتیب، این کشورها می‌توانستند از وارد شدن شوک قیمت نفت به اقتصاد داخلی جلوگیری و ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. به بیان دیگر، صندوق‌های ثروت ملی مانند یک ضربه‌گیر، مانع از ورود شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت به کل اقتصاد می‌شوند.
چند سالی است که موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده است. یکی از اهداف صریح اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری کشور از شوک‌های بیرونی است. مختصراً توضیح دادیم که مهم‌ترین شوکی که همواره به اقتصاد ایران آسیب زده و در آینده نیز ثبات آن را تهدید می‌کند، نوسان درآمدهای نفتی است. راه مقابله با این شوک نیز در دنیا شناخته شده است. ایجاد صندوق ثروت ملی با کارکرد ثبات‌ساز (که البته، با صندوق توسعه ملی ما متفاوت است و نهادی شبیه به حساب ذخیره ارزی است) راهکار مقام‌سازی اقتصاد ملی در برابر این شوک مهم خارجی است. بنابراین، به نظر می‌رسد فارغ از مجادلات سیاسی، اگر واقعاً به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد کشور هستیم، بازسازی ساختار صندوق توسعه ملی با هدف پوشش کارکرد ثبات‌سازی، مهم‌ترین اقدام است.
وی در تحلیلی نوشته است: آمار رشد اقتصادی ایران در دوره فعالیت دولت یازدهم به شدت سیاسی شده است. در ماه‌های آغازین دولت، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ پس از ماه‌ها تاخیر از سوی بانک مرکزی منتشر شد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، نسبت به سال پیش از آن ۶.۸ درصد کاهش یافته بود. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ نیز منفی ۱.۹ درصد اعلام شد تا اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن رشد منفی در هشت فصل پیاپی، یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ معاصر خود را تجربه کرده باشد.
اعلام مکرر این آمار از سوی دولتمردان و استفاده از آن برای انتقال پیام‌های سیاسی سبب شد آمار اقتصادی وارد جعبه ابزار، یا بهتر بگوییم، تیردان سیاستمداران شود. فی‌الواقع، این رفتار مدبرانه و دوراندیشانه نبود. از یک جهت، شاخص‌های اقتصادی اصولاً به کار سیاستگذاران و کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی می‌آید و برای آنها معنا و مفهوم دارد، حال آنکه مخاطب سیاستمداران عامه مردم هستند. لذا، بی‌جهت نیست که وقتی رئیس‌جمهور در جمع انبوه مردم خبر خوش رشد اقتصادی مثبت ۴.۴ درصد در فصل اول ۱۳۹۵ را اعلام می‌کند، فردای آن روز روزنامه جناح رقیب تیتر بزند که «جیب مردم آمارها را تایید می‌کند؟» به بیان دیگر، احساس رضایت عامه مردم از شرایط اقتصادی، آن‌طور که به کار سیاستمداران بیاید، از دل آمار و ارقام اقتصادی بیرون نمی‌آید، بلکه تابع علل و عوامل مختلفی است که در تخصص نگارنده نیست.
از جهت دیگر، استفاده سیاسی از شاخصی مثل رشد اقتصادی، که نوسان و فراز و فرود جزو ذات آن است، نمی‌تواند رفتاری دوراندیشانه باشد؛ زیرا دور نیست که جهت حرکت آمار و ارقام باب میل دولتمردان نباشد و به مستمسکی برای مخالفان سیاسی بدل شود. در سال ۱۳۹۴، به دلایلی که عمدتاً خارج از اختیار دولت بود، آمارها باب میل دولتمردان رفتار نکردند و خیلی زود روی دیگر خود را به آنان نشان دادند. در آن شرایط، دولت شرط تدبیر سیاسی را در تعویق انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی دید. اینجا بود که سومین اشکال سیاسی شدن آمارهای اقتصادی نمایان شد. همان‌طور که اشاره شد، آمار اقتصادی کشورها که توسط نهادهای تخصصی و غیرسیاسی تولید می‌شود، یکی از زیربناهای رشد و توسعه اقتصادی است. زیرا سیاستگذاران اقتصادی از یک‌سو، و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، تصمیمات خود را بر اساس اطلاعاتی که از آمارهای رسمی دریافت می‌کنند تنظیم می‌کنند.
وقتی یک اقتصاد از آمار رسمی باکیفیت و معتبر و منظم محروم باشد، از یک طرف از سیاستگذاری باکیفیت محروم خواهد بود و از طرف دیگر، اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست خواهد داد. به همین جهت، فرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی در دنیا بسیار شفاف و دقیق است؛ به گونه‌ای که ساعت دقیق انتشار آمارهای رسمی کاملاً مشخص و از پیش تعیین‌شده است. به علاوه، دقیقاً مشخص است که دپارتمان جمع‌آوری و تولید آمار، چند روز قبل از زمان انتشار رسمی، باید گزارش خود را در اختیار مقامات ارشد سازمان ذی‌ربط قرار دهد. همچنین، حتی رئیس سازمان نیز قادر نیست از انتشار آمار در تاریخ و ساعت از پیش تعیین‌شده جلوگیری کند. این‌گونه، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار به نهادهای تخصصی اداره کشور که سرمایه اصلی یک اقتصاد است، حفظ خواهد شد.
در جمع‌بندی مطالب این بخش می‌توان گفت سیاسی شدن آمارهای رسمی سه آسیب در پی دارد: اولاً، سیاستمداران را به مقصود خود نمی‌رساند. ثانیاً، به دلیل ذات پرنوسان آمار، استفاده از آن از سوی سیاستمداران عاقلانه نیست؛ و ثالثاً، مجادلات سیاسی بر سر آمارهای اقتصادی باعث تخریب فرآیند تولید و انتشار آمارهای باکیفیت، و لطمه به اعتبار نهادهای تخصصی می‌شود. ضرر و زیان موارد اول و دوم تنها به سیاستمداران می‌رسد، اما مورد سوم به کل اقتصاد و نهادهای موثر آن آسیب وارد می‌کند. با این توضیحات، امیدواریم که سیاستمداران با عبرت گرفتن از تجربه سه سال اخیر، دست از سر آمارهای اقتصادی و نهادهای تخصصی تولیدکننده آنها بردارند!
پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به پرسش اصلی این یادداشت، یعنی علت نوسانات شدید رشد اقتصادی در ایران برمی‌گردیم. برای درک بهتر این نوسانات، بهتر است تحولات چند سال گذشته، یعنی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را از نوسانات بلندمدت رشد اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر جدا کنیم. از سال ۱۳۹۱، کشور با پدیده تحریم صادرات نفت مواجه شد و نزدیک به یک میلیون بشکه از تولید نفت ایران کاهش یافت. با توجه به سهم بالای نفت خام در تولید ناخالص داخلی، اثر افت تولید نفت در کاهش تولید ناخالص داخلی بسیار شدید بود. از گذشته مرسوم است که بانک مرکزی رشد اقتصاد کشور را هم با نفت و هم بدون نفت گزارش می‌کند. جدول زیر، نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
آمار جدول تا سال ۱۳۹۳ به گزارش بانک مرکزی، به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ است و اطلاعات سال ۱۳۹۴ به بعد، به گزارش مرکز آمار ایران و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ است. در این جدول پیداست که دامنه نوسانات تولید بدون نفت در پنج سال گذشته بسیار کمتر از تولید کل بوده است. این امر، ناشی از نوسانات شدید تولید نفت کشور به دلیل تحریم نفتی در سال ۱۳۹۱، و رفع تحریم در سال ۱۳۹۴ است.
از این مساله کوتاه‌مدت که بگذریم، در افق بلندمدت نیز رشد تولید ناخالص داخلی کشور در مقیاس بین‌المللی بسیار پرنوسان است. بررسی شرایط اقتصادی کشور در دوران فراز و فرود رشد اقتصادی نشان می‌دهد نوسانات اقتصادی عمدتاً ریشه در نوسانات قیمت نفت و درآمد نفتی دارد. با توجه به سهم قابل توجه نفت در تامین منابع مالی بودجه دولت و تامین منابع ارزی کشور، نوسانات قیمت نفت به صورت یک شوک به کل اقتصاد وارد می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها با افزایش مخارج خود، تقاضا را در اقتصاد افزایش می‌دهند و همین مساله سبب جهش رشد اقتصادی می‌شود. اما از آنجا که تامین منابع ریالی بودجه، مستلزم فروش درآمدهای ارزی نفتی به بانک مرکزی است، تامین مالی بودجه به قیمت افزایش پایه پولی و تورم آینده، یا عرضه ارز به بازار و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش بی‌رویه واردات و تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نخواهد داشت. در نتیجه، بعد از یک دوره کوتاه رونق نفتی که عمدتاً با توسعه بخش‌های غیرقابل تجارت اقتصاد همراه است، اقتصاد با افزایش نرخ تورم همزمان با رکود بخش‌های قابل تجارت، روبه‌رو می‌شود. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی شهرت دارد، توضیح‌دهنده چگونگی انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی در این کشورهاست.
البته، توضیحات فوق به این معنا نیست که کشورهای نفتی چاره‌ای به جز تحمل تبعات منفی نوسانات درآمد نفتی ندارند. با درس‌آموزی از تجربه شوک اول نفتی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، کشورهای نفتی به این نتیجه رسیدند که با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی و ذخیره کردن درآمدهای ارزی در دوران افزایش قیمت نفت، از این منابع در زمان‌های کاهش قیمت نفت بهره‌برداری کنند. به این ترتیب، این کشورها می‌توانستند از وارد شدن شوک قیمت نفت به اقتصاد داخلی جلوگیری و ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. به بیان دیگر، صندوق‌های ثروت ملی مانند یک ضربه‌گیر، مانع از ورود شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت به کل اقتصاد می‌شوند.
چند سالی است که موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده است. یکی از اهداف صریح اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری کشور از شوک‌های بیرونی است. مختصراً توضیح دادیم که مهم‌ترین شوکی که همواره به اقتصاد ایران آسیب زده و در آینده نیز ثبات آن را تهدید می‌کند، نوسان درآمدهای نفتی است. راه مقابله با این شوک نیز در دنیا شناخته شده است. ایجاد صندوق ثروت ملی با کارکرد ثبات‌ساز (که البته، با صندوق توسعه ملی ما متفاوت است و نهادی شبیه به حساب ذخیره ارزی است) راهکار مقام‌سازی اقتصاد ملی در برابر این شوک مهم خارجی است. بنابراین، به نظر می‌رسد فارغ از مجادلات سیاسی، اگر واقعاً به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد کشور هستیم، بازسازی ساختار صندوق توسعه ملی با هدف پوشش کارکرد ثبات‌سازی، مهم‌ترین اقدام است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر