آتوهای اقتصادی دولت و منتقدین از یکدیگر

روزنامه هفت صبح: تک و پاتک های دولت و منتقدانش یا به عبارتی شفاف تر میان اصولگرایان رادیکال و هواداران دولت (چه اصلاح طلبان و چه اعتدالیون) وارد مراحل جدیدی شده است. خشاب هر دو طرف پر است و هر روز هم فشنگ های جدیدی در آن می اندازند. هر روز پرونده ای رو می شود و پرده از یک اختلاس و یک تخلف مالی بر می افتد.

اخیرا در این بزن بزن های رسانه ای فارس از پرونده معاون سابق کرباسچی و عضو فعلی شورای شهر پرده برداشت که گویا ۴۲ میلیارد تومان سودش از یک قلم رانت در تبدیل ساختمان ۱۰ طبقه اش در قیطریه به ساختمان ۱۴ طبقه بوده است. البته در متن خبر مشخص نشده که این اتفاق در دورانی که معاون کرباسچی بوده رخ داده یا حالا که عضو شورای شهر شده.

این ماجراها اما هر چه که باشد، بررسی همه این پرونده ها یک برنده بیشتر ندارد، جز مردم. افکار عمومی تشنه پیداکردن حقیقت هستند و خیلی وقت است که خط کشی های سیاسی برای آن ها معنا ندارد. در این فضای پرتنش هوای سیاست به شدت غبارآلود شده، در نهایت کدام اهرم فشار می تواند پیروز انتخابات در سال آینده را تعیین کند، مروری داریم از برگ های برنده دو طرف در حوزه اقتصاد. آتوهایی که از هم دارند و مدام به عنوان اهرم فشار به سر و کول یکدیگر می زنند.

اهرم های فشار اصلاح طلبان

بابک زنجانی و مرتضوی: یکی از اولین پرونده هایی که دولت توانست با آن توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، پرونده بابک زنجانی و مرتضوی است. دو چهره ذاتا جذاب برای رسانه ها و مردم که درگیر بودن آن ها با چندین پرونده توانست جذابیت خبری دوچندانی برای دولت ایجاد کند. دولت روحانی نیز تمرکز ویژه ای روی آن ها گذاشت و در اولین قدم بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت بازداشت شد.

بابک زنجانی از سوی وزارت نفت متهم شد که او در زمان احمدی نژاد از این وزارتخانه نفت خریده برای فروش در بازارهای تحریم شده جهانی اما پول آن ها را پرداخت نکرده است. موضوعی که سرانجام دادگاه آن را تایید و مبلغ بدهی او ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. او فعلا در زندان است و توانسته دو هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را پرداخت کند.

ماجرای دیگر، مربوط به زمان تصدی گری سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی است که به نوعی با پرونده بابک زنجانی گره خورده است. مدیران فعلی سازمان تامین اجتماعی ادعا می کنند سعید مرتضوی در آن زمان سهام برخی شرکت هایی که در اختیار این سازمان بوده را به بابک زنجانی فروخته است. موضوعی که مرتضوی آن را قبول ندارد و در چند جلسه دادگاه نیز به دفاع از خود پرداخته است. دادگاه نیز همچنان مشغول بررسی این پرونده است و نتیجه آن اعلام نشده است.

دولتی ها ادعا می کنند چک ضمانتی که مرتضوی در اختیار بابک زنجانی قرار داده، در حال حاضر در اختیار شرکت نفت است. سازمان تامین اجتماعی معتقد است بابک زنجانی این چک را برای پرداخت بخشی از بدهی های خود به شرکت نفت داده است. با این وجود فعلا تنها یک چیز مشخص است، اتهام بابک زنجانی اثبات شده و او به اعدام محکوم شده است.

زنجانی می خواهد تا زمان بررسی اعتراض خود به حکم اعدام، بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند تا در حکم او تاثیر داشته باشد. از سوی دیگر سعید مرتضوی فعلا در حال رفت و آمد در راهروهای دادگاه است. همین دو موضوع تبدیل به پاشنه آشیل قدرتمندی برای دولت شده تا در مقاطع مختلف پاتک هایی را به جناح مقابل وارد کند.

فساد 3 هزار میلیاردی: در مردادماه سال 1390 ناگهان عددی از فساد مالی در رسانه ها منتشر شد که برای همه شوک کننده بود: 3 هزار میلیارد تومان. پرونده ای که پس از گذشت 5 سال همچنان از آن به عنوان یکی از مهم ترین ضدحملات توسط اصلاح طلبان استفاده می شود. متهم اصلی «مه آفرید خسروی» بود که طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شد 3 هزار میلیارد تومان از وجوه بانک ها توسط او که مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا بود، اختلاس شده است.

دو بانک مهشور کشور و مدیران آن ها نیز جزو متهمان اولیه قرار گرفتند و در این پرونده نام بسیاری از مدیران مختلف احمدی نژاد به گوش می رسید. دادگاه پس از ۱۵ جلسه، در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه را متهمان را نیز به حبس از یک تا ۲۰ سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد.

پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد. البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیش تر صادر شده بود، تغییر نکرد.

«مه آفرید خسروی» جزو اولین محکومان بود که حکم اعدام برای او اجرا شد. ار سال ۱۳۹۰ تاکنون، اصلاح طلبان از این پرونده به عنوان بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران یاد کرده و ادعا می کنند برخی مدیران دولت قبلی در آن نقش بسزایی داشتند. دولت فعلی نیز هرازچند گاهی نقبی به این پرونده می زند و از آن به عنوان یکی از اهرم های فشار استفاده می کند.

تیرماه همین امسال بود که اسحاق جهانگیری در ماجرای فیش های نجومی گفت: «آن چیزی که موجب نگرانی جامعه شده فساد بزرگ مالی است که تا یکصد سال آینده مردم آن را فرموش نمی کنند و نباید با مطرح کردن فیش های نجومی ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف کرد.»

دکل و کشتی های گم شده: دو پرونده پرسر و صدا که دولتی ها و اصلاح طلبان در مورد آن مانور ویژه ای می دهند. پرونده هایی که حتی نام آن ها نیز عجیب است. «دکل گم شده و کشتی گم شده». ماجرای دکل گم شده از این قرار بود که در دولت احمدی نژاد و به علت تحریم ها، وزارت نفت نمی توانست مستقیما با شرکت های خارجی قرارداد امضا کند. در نتیجه یکی از شرکت های واسطه با یک شرکت رومانیایی قراردادی را امضا می کند که طی آن ایران با پرداخت ۸۷ میلیون دلار، صاحب یک دکل نفتی جدید شود.

مقام های فعلی وزارت نفت در صحبت های خود عنوان می کنند که آن 87 میلیون دلار پرداخت شده اما این دکل هیچگاه در ایران نصب نشده و اکنون در سواحل خلیج مکزیک است. بیژن زنگنه بارها در مورد این مسئله و سایر مشکلات قراردادهای نفتی در دولت قبل صحبت کرده و هر از گاهی که اصولگرایان به قراردادهای نفتی دولت فعلی انتقادی وارد می کنند، یک خبر جدید در مورد حاشیه های قراردادهای دولت گذشته منتشر می شود. یکی از این موارد که جدیدا مطرح شده، نفتکش های گم شده است!

معاون اقتصادی وزیر کار گفته: «از سال ۲۰۱۲ که شرکت ملی نفت کش هم به خیلی شرکت های تحریمی پیوست و ایران با محدودیت های جا به جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جا به جایی نفت اقدام کند.

در قالب همین پیشنهاد به شرکت ملی نفت کش توصیه می شود، خرید نفت کش ها را به مدیرعامل یک شرکت ناشناخته و گمنام یوانی بسپارد. به این شخص که «دمیتری کامبیس» نام دارد، مبلغی در حدود 260 میلیون دلار بابت خرید هشت نفت کش دست دوم پرداخت می شود. این فرد تا مدتی طولانی از تحویل نفت کش ها سر باز زده و در نهایت پنج نفت کش را تحویل داده و سه نفت کش دیگر را نه تنها تحویل نمی دهد، بلکه اوراق می کند.

قیمت این سه نفت کشی ۲۸ میلیون دلار بوده و در حال حاضر، این ۲۸ میلیون دلار، خسارت شرکت ملی نفت کش است که از دست رفته و آن فرد نه پول را داده و نه نفت کش را تحویل داده است.» گفته می شود در حال حاضر این فرد در بازداشت است.

پرونده املاک جنجالی: شاید بتوان گفت در بحبوحه حقوق های نجومی که هر روز ابعاد آن گسترده تر می شود و اصولگرایان تمرکز ویژه ای روی آن دارند، فقط موضوعی مانند «پرونده املاک جنجالی» بود که دولت و اصلاح طلبان می توانستند با استفاده از آن زمین بازی را تغییر دهند. اتفاقی که اما با حمایت سفت و سخت رسانه ها و برخی مقام های اصولگرا از قالیباف، فعلا آن گونه که اصلاح طلبان انتظار داشته اند، پیش نرفته است.

ماجرا از این قرار است که چند رسانه منتقد قالیباف خبر از اعطای زمین با تخفیفات ویژه به افراد خاص توسط شهرداری تهران دادند. این خبر ابتدا توسط هیچ کدام از رسانه های دو طیف سیاسی زیاد جدی گرفته نشد اما با انتشار برخی اسناد دیرگ، ابعاد این ماجرا گسترده تر شد.

اسنادی که در آن ادعا شده بود شهردار تهران برای واگذاری زمین و املاک به برخی مدیران شهرداری و دیگر مسئولان، در مجموع حدود دو هزار میلیارد تومان تخفیف داده است. موضوعی که رسانه های اصلاح طلب به آن لقب «پرونده املاک جنجالی» دادند تا در مقابل «حقوق های نجومی» قرار گیرد.

شهردار تهران در نامه ای به دادستان تهران عنوان کرد که همه این واگذاری ها و تخفیفات قانونی بوده است. اکثر نمایندگان اصولگرای شورای شهر نیز در مقابل این ماجرا واکنش نشان دادند و اسناد منتشر شده را مخدوش شده و فاقد اعتبار دانستند. با وجود آنکه سازمان بازرسی نیز تاکنون ادعای پرونده املاک جنجالی را تایید نکرده و فعلا همه چیز در حال بررسی است اما وزیر کشور و برخی نمایندگان مجلس پیگیر این پرونده هستند.

خط کشی ها فعلا مشخص شده است. از یک سو اصولگرایان روی دو نکته تاکید دارند. برخی از آن ها معتقد هستند که این اطلاعات کاملا اشتباه است و این اقدام یک توطئه توسط اصلاح طلبان است. هم چنین برخی دیگر از اصولگرایان عنوان می کنند تا زمان بررسی نهایی توسط قوه قضاییه و اعلام نتیجه بررسی، نباید آن را علنی کرد.

هرچند بخش هایی از آنها که به جبهه پایداری نزدیک هستند، خواستار بررسی این ماجرا و تخصیص با ارفاق و تخفیف املاک به برخی از شخصیت ها و نهادها از سوی شهرداری شده اند. از سوی دیگر اصلاح طلبان و طرفداران دولت با وجود آنکه کمی فتیله را پایین کشیده اند اما همچنان تاکید می کنند این پرونده سر دراز دارد و باید بررسی های بیشتر صورت گیرد.

اهرم های فشار اصولگرایان

فیش های نجومی: ماجرای فیش های حقوقی مدیران از خرداد ماه امسال شروع شد. انتشار فیش حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی نشان می داد سه نفر آن ها روی هم ماهانه ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند.

با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری، حقوق کمتر از یک میلیون تومان قراردادهای موقت کار و شرایط سخت حاکم بر اقتصاد کشور واضح بود که جامعه نسبت به این اعداد و ارقام نجومی حساسیت نشان بدهد. کمی بعد مشخص شد مدیران و کارمندان پست بانک هم پاداش های کلان به مناسبت اعیاد و ایام مختلف بین خودشان تقسیم کردند. عینا این سناریو برای اعضای هیات مدیره چند بانک و دستگاه دیگر هم افشا شد.

انتشار فیش حقوقی 57 میلیون تومان صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی به علاوه دریافت وامی بالغ بر 300 میلیون تومان با سود 4 درصد سیلی محکمی به دولت بود. از طرفی مشخص شد علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران هم در روزهای پایانی سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان به عناوین مختلف دریافت کرده.

رسانه های منتسب به دولت یازدهم که می دیدند این ماجرا ابزاری برای فشار سیاسی بر حسن روحانی شده هم شروع به افشاگری درباره حقوق مدیران دولت قبل کردند. محمود احمدی نژاد به مدیران ارشد خود با اعطای نشان های مختل بین ۵۰ تا ۱۰۰ سکه هدیه داده بود که جزییات آن با ذکر اسامی دریافت کنندگان سکه ها منتشر شد.

روزنامه ایران نوشت مهرداد بذرپاش مدیرعامل وقت سایپا هم در سال 87و 88 به همراه چهار عضو دیگر هیات مدیره 600 میلیون به خودشان پاداش دادند که به نرخ امروز رقمی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان می شود.

جنجال ها بر سر این ماجرا با عذرخواهی نوبخت سخنگونی دولت اندکی فروکش کرد اما رسانه های اصولگرا باز هم ایراد گرفتند که چرا او در روز تودیع و معارفه مدیرعامل رییس صندوق توسعه ملی صفدر حسینی را از ذخایر نظام خوانده.

حالا با گذشت چندماه مسئولان قوه قضاییه اعلام می کنند هنوز دولت اسامی همه مدیرانی که باید با آنها برخورد قضایی صورت بگیرد را ارائه نداده است. البته شاید دلیل این موضوع همین باشد که افرادی که حقوق نامتعارف دریافت می کردند از تبصره های قانونی استفاده می کردند و اقدام آن ها مغایر با قوانین نبوده است.

قراردادهای جدید نفتی

یکی از اهرم های فشار منتقدان بر دولت روحانی در دوران پسابرجام مدل جدید قراردادهای نفتی است که قرار است به اجرا گذاشته شود. این مدل جدید جایگزین روش «بای بک» خواهدشد که سال ها مورد استفاده قرار می گرفت.

بیژن زنگنه و کارشناسان وزارت نفت معتقدند مدل های قبلی با توجه به کاهش قیمت نفت و شرایط فعلی دیگر بر سرمایه گذاران خارجی جذابیت ندارد و با توجه به نیاز فوری ایران به توسعه و افزایش صادرات نفت باید به فکر راه جدیدی بود. در شیوه قراردادهای IPC سرمایه گذاری خارجی به ازای هر بشکه نفت سود خود را دریافت می کند. با این کار انگیزه پیمانکار برای افزایش تولید هم بیشتر می شود.

منتقدان ایرادات پراکنده ای به این ایده جدید می گیرند. از جمله این که با این روش دانش فنی انتقال پیدا نمی کند، شرکت های خارجی بر منابع مسلط می شوند و بعضی تندتر رفتند و IPC را با قراردادهای ننگین قبل از انقلاب مثل دارسی مقایسه می کنند.

گفته می شود این قرارداد 54 بار ویرایش و اصلا شده اما هنوز هم نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد. یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که رهبری در نامه ای به رییس جمهور و رییس مجلس بر لزوم اصلاح این قراردادهای جدید نفتی تاکید کرده.

در عین حال عده ای از نمایندگان مجلس در تلاشند با جمع آوری امضا دولت را مجبور به ابطال قراردادهای نفتی کنند و حتی زمزمه های استیضاح وزیر نفت را هم مطرح کرده اند. البته نزدیکان دولت معتقدند ایراد اصلی منتقدان به مدت زمانی طولانی این قراردادهاست که احتمالا منافع بعضی فعالین اقتصادی با گرایش های سیاسی ضددولت به خطر اندازد.

احمد توکلی در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهوری، 8 ایران اصلی این قراردادها را برشمرد و نوشت: «این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهدشد. اگر این قراردادها در سطح وسیعی به کار گرفته شود، ایران نمی تواند به دلایل سیاسی و امنیتی و یا حتی تاثیرگذاری بر قیمت های جهانی نفت، تولید خود را از این میادین کاهش دهد.»معاون اول رییس جمهوری اخیرا یک اصلاحیه دیگر بر این قراردادهای بالادستی نفت و گاز به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

صندوق ذخیره فرهنگیان: در ماه های اخیر زمزمه ها درباره وقوع تخلفات گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان زیاد بود. اول صحبت از حقوق نامتعارف مدیرعامل صندوق و به کارگیری افرد غیرمتخصص در پست های کلیدی بود و از چند روز پیش بحث درباره اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی به میان آمد.

حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس گفت: «شفاف سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر آموزش و پرورش بود که در تحقیقات به عمل آمده در حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال فساد مالی در این صندوق گرازش شده است.»

گفته می شود عمده این تخلفات مالی از طریق بانک س شکل گرفته که صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی آن محسوب می شود. شهاب الدین غندالی دو روز پیش در نامه ای خطاب به دادستان تهران خواهان بررسی عملکرد این صندوق و برخورد با متخلفان شد.
محمود صادقی رییس فراکسیون شفاف سازی و انضباط ملی مجلس گفت این اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی مربوط به حالا نیست و عمده آن در دوره دولت گذشته رخ داده است.

ضمن این که او تاکید کرد بین سال های ۸۶ تا ۹۲ حدود ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق معدوم الوصول شده است. ۳۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ، وام هایی که بوده در اختیار سه نفر قرار گرفته و آن ها هرگز این وام را پس ندادند. هرچند به تعبیر این نماینده مجلس تخلفات صرفا مربوط به دولت فعلی نیست، با این حال با توجه به زمان افشاگری، رسانه های منتقد دولت در حال بهره برداری از آن هستند.

بیمه معلم، بانک سرمایه و پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه از جمله شرکت هایی هستند که صندوق ذخیره فرهنگیان در ترکیب سهامداران آن ها دست بالا را دارند و به نوعی شرکت های تابعه این صندوق محسوب می شوند. البته اخیرا مدیران این صندوق میزان پرداخت مستمری ها یعنی خروجی شان دو برابر منابع ورودی شان شده است. دیروز سخنگوی کمیسیون آموزش هم بار دیگر اعلام کرد استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دلیل همین اختلاس به جریان انداخته می شود.

کارگروه نظارت مالی

«تفاهم FATF یعنی رمز عابربانک ما را دشمن انتخاب کند»، «FATF یعنی شناسایی فرکانس های اقتصادی کشور توسط دشمن»، «عضویت در FATF یعین زیر پا گذاشتن حزب الله» و « FATF یعنی منتظر انفجارهای تروریستی در تهران باشیم».

این نمونه تیترهایی است که رسانه های منتقد اصولگرا در نقد عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی به کار بردند. ظاهر ماجرا خیلی ساده است. یک نهاد اقتصادی بین المللی چندی پیش از توافق برای کنترل نظام پولی و مالی ایران در مبارزه با پولشویی خبر داد. روش کار به این صورت است که کارشناسان کارگروه اقدام مالی یا همان FATF قوانین پولی و مالی کشورهای عضو را بررسی می کنند و هر جا اصلاحی لازم بدانند به مدیران آن کشور اعلام می کنند.

عضویت در این نهاد می تواند تضمین برای بانک ها و شرکت های خارجی باشد که هنوز برای همکاری با ایران تردید دارند. اما اصولگرایان می گویند دولت در اشتیاق همکاری با بانک های بین المللی تمایزی میان گروه های مقاومت منطقه و تروریست ها قائل نشده و این یعنی سنگ اندازی در پشتیبانی گروه ها و سازمان هایی که در جهت منافع ایران در منطقه به نبرد مشغولند... روز گذشته سندی منتشر شد که نشان می داد دو بانک سپه و ملت در یک موضوع مالی حاضر به همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه نشدند.

این موضوع در سایت های اصولگرا بازتاب یافت و در عین حال روزنامه کیهان در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود. البته برخی منابع مدعی شده اند، آنچه درباره این دو بانک رسانه ای شده هیچ ارتباطی به اف ای تی اف و همکاری های داخلی ندارد؛ بلکه مربوط به فعالیت های ارزی و موضوع سوئیفت و مبادلات بین المللی است. چون نهادهای مورد اشاره در فهرست تحریم های سازمان ملل هستند هیچ یک از نهادهای مالی و بانک های خارجی به آنها خدمات نمی دهند. درواقع اگر بانک های ایرانی هم اقدام کنند طرف خارجی درخواست را رد می کند.