کالبد شکافی بازار پول در دولت روحانی
در دولت یازدهم بازار پول یکی از مهمترین بخش‌هایی بود که اصلاح ساختار و بهبود مشکلات ان در راس امور اقتصادی کشور قرار گرفت.
خبرآنلاین: در دولت یازدهم بازار پول یکی از مهمترین بخش‌هایی بود که اصلاح ساختار و بهبود مشکلات ان در راس امور اقتصادی کشور قرار گرفت.
از مهمترین بخش های اقتصاد کشورها می‌توان به بازارهای پول و سرمایه که بار اصلی در اقتصاد را به دوش دارند اشاره کرد. طی دهه گذشته این بازارها در کشور ما دچار چالش‌های جدی بودند. تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش جذابيت و نوسانات قيمتي نرخ ارز و ساير دارايي‌ها و کاهش منابع بانکي، موجب اصلاح مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۰ ( در دي ماه سال ۱۳۹۰) در جهت افزايش جذابيّت ابزارهاي بازار پول شد.
در اين راستا مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي در تاريخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۰ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. رويکرد بازبيني نرخ هاي سود سپرده در سياست هاي پولي جديد بانک مرکزي در اين دوره، بر آزادسازي بانکها در اعلام اين نرخ‌ها و هم زمان تعيين سقف براي نرخ سود تسهيلات بانکي استوار بود.
رويه نامناسب تامين مالي طرح مسکن مهر علاوه بر آثار تورمي، توزيع منابع ميان بخشهاي مختلف اقتصادي را تغيير داده و به نوعي جانشيني جبري ميان بخشهاي مختلف اقتصادي (به نفع بخش مسکن) انجاميد.
علاوه بر اين، اجراي طرح مسکن مهر و تامين مالي اين طرح از محل منابع بانک مرکزي خود يکي از مصاديق سلطه مالي دولت به شمار مي آيد. در طول سال‌هاي گذشته، به دليل ممنوعيت تامين مالي کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي در قوانين برنامه توسعه، شيوه هاي جديدي براي بروز پديده سلطه مالي زمينه بروز داشته است. در روش هاي جديد سلطه مالي، تکاليف تعيين شده براي شبکه بانکي (بودجه اي و غيربودجه اي) از طريق افزايش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي تامين گرديد که به رشدهاي بالاتر پايه پولي و نقدينگي منجر شد.
توسعه مالي نامتوازن از ديگر چالش هاي اصلي سيستم بانکي در ساليان اخير به شمار مي رود. ميزان تسهيلات اعطايي نظام بانکي به صورت کسري از توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ با رشدي قابل ملاحظه از ۲۷ درصد به ۷۷ درصد افزايش پيدا کرد.
با اين وجود کاهش ۱۱ واحد درصدي اين نسبت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد که توسعه کمي مالي تا اواخر دهه هشتاد در بستر زيرساخت‌هاي ضعيف نظام بانکی، ناتواني نظام رگولاتوري بانک مرکزي و سلطه مالي دولت، قابل استمرار نبوده است. ارتباط افول مالي سال‌هاي اخير و توسعه مالي نامتوازن دهه هشتاد از مساله انجماد دارايي‌ها آغاز شده که با بروز چالش‌هايي همچون کاهش درآمدزايي ناشي از مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و سرمايه گذاري نقد ناشوي بانکها تشديد گرديده است.
از دیگر چالش‌های به‌وجود آمده در بازار پول کشور شکل گیری بازار غیر متشکل پولی است که اصرار بر کاهش دستوري نرخ هاي سود بانکي در نيمه دوم دهه ۱۳۸۰، شرايط را براي گسترش آن فراهم ساخت. اين موسسات که بر خلاف بانکها و موسسات اعتباري مجاز، با محدوديتهايي نظير توديع سپره قانوني و رعايت ساير الزامات و نسبتهاي نظارتي روبرو نبودند، امکان پيشنهاد نرخ هاي سود بالاتر را به مشتريان خود داشتند. در چنين شرايطي، به تدريج بخشي از سپرده گذاران بازار رسمي پول به سمت اين موسسات گسيل شدند.
مجموعه این اشکالات و چالش‌های داخلی طی دهه گذشته موجبات شکست عمیق اقتصادی و تعمیق بیماری اقتصاد در بازار پول را فراهم آورد. به گونه‌ای که به گفته کارشناسان اثرات و تبعات تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت نهم و دهم طی هشت سال به قدری بر بدنه اقتصاد کشور آسیب زد که اصلاح و ترمیم آن کاری دور از توان یک یا دو دولت آینده خواهد بود.
با روی کارآمدن دولت يازدهم ارثیه اسفناک و آشفته ای به نام بازار پول با تمام مشکلات و خرابی ها به این دولت رسید. برای اصلاح روند واشکالات موجود در اقتصاد بیمار و در آستانه فروپاشی انجام اقداماتي در جهت بهبود سياست گذاري در حوزه پول و بانک مورد توجه قرار گرفت.
یکی از اقدامات اساسی که در ابتدا مد نظر تبم اقتصادی و دولت یازدهم قرار دادش اصلاح سياست هاي پولي و بانکي، حرکت به سوي انضباط پولي، کنترل رشد پايه پولي و تقويت نقش ضريب فزاينده پولي در رشد نقدينگي بود.
اقدام دیگر که می‌توان به آن به عنوان درمان یکی از بزرگترین بیماری‌های اقتصاد ایران نام برد سالم سازي تامين مالي طرح مسکن مهر بود. بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، يک دوره تنفس سه ساله براي بازپرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ گرديد و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در چارچوب طرح مسکن مهر به تداوم تامين مالي اين طرح و تکميل پروژه هاي ناتمام موجود اختصاص يابد.
با اتخاذ اين تصميم علاوه بر اصلاح رويه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزي براي تامين مالي طرح مسکن مهر، زمينه تداوم تامين مالي و تکميل اين طرح نيز فراهم شد.
در کنار این اقدامات کاهش تکاليف بودجه‌اي در استفاده از منابع بانکي در راس تصمیمات دولت قرار گرفت تا قدری از فشار روی نظام بانکی و کاهش منابع که طی سال های گذشته رقم خورده بود کاسته شود. با این حاب بهبود نسبت منابع به مصارف سيستم بانکي و رشد سپرده‌هاي مدت دار نیز از اقاماتی بود که بلافاصله در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گرفت.
تلاش در جهت ساماندهي مطالبات غير جاري شبکه بانکي و ساماندهي بازار غير متشکل پولي و موازی با آن تلاش براي استقرار سامانه بانکداري متمرکز و عرضه خدمات الکترونيکي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک نیز از دیگر اقدامات عاجلی بود که برای شفاف‌سازی و تسریع در امور نظارت و پیگیری به نهاد حاکم بر بازار پول ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.
ترويج استفاده از ابزارهاي تامين مالي جديد مانند صکوک اسلامي در بازار پول، اولويت دادن به تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي در سياست اعتباري بانکها و توسعه بازار بين بانکي به منظور تسهيل در گردش وجوه بين بانکي و تامين مالي بانکها نیز کاری بود که برای بهبود روابط بازار پول و سرمایه و ایجاد هماهنگی بین این دو بازار اصلی اقتصاد کشور صورت گرفت.
از سوی دیگر تلاش براي بهبود نسبتهاي ترازنامه‌اي بانکها و موسسات اعتباري نیز به صورت جدی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور آغاز شد.
جهت گيري کلي سياستگذار پولي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و همچنين تامين مالي سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهاي تورمي استوار گرديد. در همين راستا، در اولين قدم، سالم سازي تامين مالي طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.
در پي بروز نرخ هاي تورم نقطه به نقطه بالاي ۴۰ درصد و افزايش بي انضباطي در بازار پول در نتيجه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، انضباط بخشي به بازار پول به منظور اجراي موثر و کارآمد سياستهاي پولي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در اين راستا اقدامات زير از سوي بانک مرکزي از آغاز سال۱۳۹۳ تاکنون صورت گرفته است:
در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به درخواست بانک مرکزي "شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" در توافق با يکديگر سقف نرخ سود انواع سپرده بانکي را افزايش دادند.
در تيرماه سال ۱۳۹۳ ، مجموعه جديد "سياستهاي پولي و اعتباري" به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کاهش سقف سررسيد سپرده هاي بانکي به يک سال با هدف کاهش چسبندگي هزينه تجهيز پول بانکها، تصويب سقف تعيين شده از سوي شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" براي نرخ سود سپرده هاي يک ساله، افزايش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي به ۲۲ درصد و تعيين حداقل سود مورد انتظار تسهيلات عقود مشارکتي معادل ۲۱ درصد از مهمترين سياستهاي مصوب اين مجموعه بود.
در راستاي ساماندهي فعاليت بانکها و موسسات پولي و اعتباري غيربانکي مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري سال ۱۳۹۴ در تاريخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. از نکات بارز اين مجموعه مي توان به کاهش تدريجي نرخ سود بانکي و بازبيني سقف نرخ سود بانکي در مقاطع زماني سه ماهه متناسب با تحولات اقتصاد کشور براي نخستين بار اشاره نمود. افزون بر اين لحاظ اقدامات جانبي براي حمايت از نرخ هاي سود تعيين شده نظير تبديل اضافه برداشت بانکها از محل تسهيلات تکليفي به خط اعتباري و سپرده گذاري در بازار بين بانکي و در نهايت تاکيد بر انضباط بانکي و لحاظ اقدامات تنبيهي نيز از مواد ديگر اين مجموعه بود.
با تداوم رويکرد دولت مبني بر کاهش نرخ سود بانکي، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ضمن تصويب نرخ حداکثر ۱۸ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و مؤسسات اعتباري را معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۲ درصد تعيين کرد.
يکي ديگر از رويکردهاي دولت يازدهم در بازار پول توسعه بازار بين بانکي است. از مزاياي مهم توسعه بازار بين بانکي اين است که سبب مي‌شود بانکها در شرايطي که نياز به نقدينگي بيشتري دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزي مستقيما از اين بازار قرض بگيرند.
يکي از رويکردهاي دولت يازدهم رشد بازار بين بانکي و تامين منابع کوتاه‌مدت بانکها از طريق آن مي‌باشد. با اقدامات بانک مرکزي در توسعه بازار بين بانکي، نرخ سود اين بازار در ماههاي اخير از روند کاهش برخوردار بوده است. جدول زير روند کاهشي نرخ سود در اين بازار را نشان مي‌دهد.
سياستهاي انضباطي انجام شده از سوي بانک مرکزي در حوزه پولي و بانکي به منظور کنترل رشد پايه پولي نشان مي‌دهد که نرخ رشد پايه پولي از ۲۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۱ درصد در سال۱۳۹۳ و ۱۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش يافته است.
همچنين نرخ رشد نقدينگي نيز از ۳۸.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴ رسيده است. همچنين افزايش نقدينگي مزبور بيشتر از محل افزايش سهم پول درونزا تامين شده است. گفتني است در سال ۱۳۹۲، آمار ۶ بانک شامل بانک ايران‌زمين، قرض‌الحسنه رسالت، خاورميانه، بين‌المللي کيش، ايران ونزوئلا و قوامين و ۴ موسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، کوثر و عسکريه به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شده است و بخش زيادي از رشد نقدينگي در اين سال به همين موضوع برمي‌گردد.
از مهمترین بخش های اقتصاد کشورها می‌توان به بازارهای پول و سرمایه که بار اصلی در اقتصاد را به دوش دارند اشاره کرد. طی دهه گذشته این بازارها در کشور ما دچار چالش‌های جدی بودند. تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش جذابيت و نوسانات قيمتي نرخ ارز و ساير دارايي‌ها و کاهش منابع بانکي، موجب اصلاح مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۰ ( در دي ماه سال ۱۳۹۰) در جهت افزايش جذابيّت ابزارهاي بازار پول شد.
در اين راستا مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي در تاريخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۰ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. رويکرد بازبيني نرخ هاي سود سپرده در سياست هاي پولي جديد بانک مرکزي در اين دوره، بر آزادسازي بانکها در اعلام اين نرخ‌ها و هم زمان تعيين سقف براي نرخ سود تسهيلات بانکي استوار بود.
رويه نامناسب تامين مالي طرح مسکن مهر علاوه بر آثار تورمي، توزيع منابع ميان بخشهاي مختلف اقتصادي را تغيير داده و به نوعي جانشيني جبري ميان بخشهاي مختلف اقتصادي (به نفع بخش مسکن) انجاميد.
علاوه بر اين، اجراي طرح مسکن مهر و تامين مالي اين طرح از محل منابع بانک مرکزي خود يکي از مصاديق سلطه مالي دولت به شمار مي آيد. در طول سال‌هاي گذشته، به دليل ممنوعيت تامين مالي کسري بودجه دولت از منابع بانک مرکزي در قوانين برنامه توسعه، شيوه هاي جديدي براي بروز پديده سلطه مالي زمينه بروز داشته است. در روش هاي جديد سلطه مالي، تکاليف تعيين شده براي شبکه بانکي (بودجه اي و غيربودجه اي) از طريق افزايش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي تامين گرديد که به رشدهاي بالاتر پايه پولي و نقدينگي منجر شد.
توسعه مالي نامتوازن از ديگر چالش هاي اصلي سيستم بانکي در ساليان اخير به شمار مي رود. ميزان تسهيلات اعطايي نظام بانکي به صورت کسري از توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ با رشدي قابل ملاحظه از ۲۷ درصد به ۷۷ درصد افزايش پيدا کرد.
با اين وجود کاهش ۱۱ واحد درصدي اين نسبت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد که توسعه کمي مالي تا اواخر دهه هشتاد در بستر زيرساخت‌هاي ضعيف نظام بانکی، ناتواني نظام رگولاتوري بانک مرکزي و سلطه مالي دولت، قابل استمرار نبوده است. ارتباط افول مالي سال‌هاي اخير و توسعه مالي نامتوازن دهه هشتاد از مساله انجماد دارايي‌ها آغاز شده که با بروز چالش‌هايي همچون کاهش درآمدزايي ناشي از مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و سرمايه گذاري نقد ناشوي بانکها تشديد گرديده است.
از دیگر چالش‌های به‌وجود آمده در بازار پول کشور شکل گیری بازار غیر متشکل پولی است که اصرار بر کاهش دستوري نرخ هاي سود بانکي در نيمه دوم دهه ۱۳۸۰، شرايط را براي گسترش آن فراهم ساخت. اين موسسات که بر خلاف بانکها و موسسات اعتباري مجاز، با محدوديتهايي نظير توديع سپره قانوني و رعايت ساير الزامات و نسبتهاي نظارتي روبرو نبودند، امکان پيشنهاد نرخ هاي سود بالاتر را به مشتريان خود داشتند. در چنين شرايطي، به تدريج بخشي از سپرده گذاران بازار رسمي پول به سمت اين موسسات گسيل شدند.
مجموعه این اشکالات و چالش‌های داخلی طی دهه گذشته موجبات شکست عمیق اقتصادی و تعمیق بیماری اقتصاد در بازار پول را فراهم آورد. به گونه‌ای که به گفته کارشناسان اثرات و تبعات تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت نهم و دهم طی هشت سال به قدری بر بدنه اقتصاد کشور آسیب زد که اصلاح و ترمیم آن کاری دور از توان یک یا دو دولت آینده خواهد بود.
با روی کارآمدن دولت يازدهم ارثیه اسفناک و آشفته ای به نام بازار پول با تمام مشکلات و خرابی ها به این دولت رسید. برای اصلاح روند واشکالات موجود در اقتصاد بیمار و در آستانه فروپاشی انجام اقداماتي در جهت بهبود سياست گذاري در حوزه پول و بانک مورد توجه قرار گرفت.
یکی از اقدامات اساسی که در ابتدا مد نظر تبم اقتصادی و دولت یازدهم قرار دادش اصلاح سياست هاي پولي و بانکي، حرکت به سوي انضباط پولي، کنترل رشد پايه پولي و تقويت نقش ضريب فزاينده پولي در رشد نقدينگي بود.
اقدام دیگر که می‌توان به آن به عنوان درمان یکی از بزرگترین بیماری‌های اقتصاد ایران نام برد سالم سازي تامين مالي طرح مسکن مهر بود. بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، يک دوره تنفس سه ساله براي بازپرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ گرديد و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در چارچوب طرح مسکن مهر به تداوم تامين مالي اين طرح و تکميل پروژه هاي ناتمام موجود اختصاص يابد.
با اتخاذ اين تصميم علاوه بر اصلاح رويه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزي براي تامين مالي طرح مسکن مهر، زمينه تداوم تامين مالي و تکميل اين طرح نيز فراهم شد.
در کنار این اقدامات کاهش تکاليف بودجه‌اي در استفاده از منابع بانکي در راس تصمیمات دولت قرار گرفت تا قدری از فشار روی نظام بانکی و کاهش منابع که طی سال های گذشته رقم خورده بود کاسته شود. با این حاب بهبود نسبت منابع به مصارف سيستم بانکي و رشد سپرده‌هاي مدت دار نیز از اقاماتی بود که بلافاصله در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گرفت.
تلاش در جهت ساماندهي مطالبات غير جاري شبکه بانکي و ساماندهي بازار غير متشکل پولي و موازی با آن تلاش براي استقرار سامانه بانکداري متمرکز و عرضه خدمات الکترونيکي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک نیز از دیگر اقدامات عاجلی بود که برای شفاف‌سازی و تسریع در امور نظارت و پیگیری به نهاد حاکم بر بازار پول ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.
ترويج استفاده از ابزارهاي تامين مالي جديد مانند صکوک اسلامي در بازار پول، اولويت دادن به تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي در سياست اعتباري بانکها و توسعه بازار بين بانکي به منظور تسهيل در گردش وجوه بين بانکي و تامين مالي بانکها نیز کاری بود که برای بهبود روابط بازار پول و سرمایه و ایجاد هماهنگی بین این دو بازار اصلی اقتصاد کشور صورت گرفت.
از سوی دیگر تلاش براي بهبود نسبتهاي ترازنامه‌اي بانکها و موسسات اعتباري نیز به صورت جدی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور آغاز شد.
جهت گيري کلي سياستگذار پولي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و همچنين تامين مالي سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهاي تورمي استوار گرديد. در همين راستا، در اولين قدم، سالم سازي تامين مالي طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.
در پي بروز نرخ هاي تورم نقطه به نقطه بالاي ۴۰ درصد و افزايش بي انضباطي در بازار پول در نتيجه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، انضباط بخشي به بازار پول به منظور اجراي موثر و کارآمد سياستهاي پولي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در اين راستا اقدامات زير از سوي بانک مرکزي از آغاز سال۱۳۹۳ تاکنون صورت گرفته است:
در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به درخواست بانک مرکزي "شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" در توافق با يکديگر سقف نرخ سود انواع سپرده بانکي را افزايش دادند.
در تيرماه سال ۱۳۹۳ ، مجموعه جديد "سياستهاي پولي و اعتباري" به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کاهش سقف سررسيد سپرده هاي بانکي به يک سال با هدف کاهش چسبندگي هزينه تجهيز پول بانکها، تصويب سقف تعيين شده از سوي شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" براي نرخ سود سپرده هاي يک ساله، افزايش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي به ۲۲ درصد و تعيين حداقل سود مورد انتظار تسهيلات عقود مشارکتي معادل ۲۱ درصد از مهمترين سياستهاي مصوب اين مجموعه بود.
در راستاي ساماندهي فعاليت بانکها و موسسات پولي و اعتباري غيربانکي مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري سال ۱۳۹۴ در تاريخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. از نکات بارز اين مجموعه مي توان به کاهش تدريجي نرخ سود بانکي و بازبيني سقف نرخ سود بانکي در مقاطع زماني سه ماهه متناسب با تحولات اقتصاد کشور براي نخستين بار اشاره نمود. افزون بر اين لحاظ اقدامات جانبي براي حمايت از نرخ هاي سود تعيين شده نظير تبديل اضافه برداشت بانکها از محل تسهيلات تکليفي به خط اعتباري و سپرده گذاري در بازار بين بانکي و در نهايت تاکيد بر انضباط بانکي و لحاظ اقدامات تنبيهي نيز از مواد ديگر اين مجموعه بود.
با تداوم رويکرد دولت مبني بر کاهش نرخ سود بانکي، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ضمن تصويب نرخ حداکثر ۱۸ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و مؤسسات اعتباري را معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۲ درصد تعيين کرد.
يکي ديگر از رويکردهاي دولت يازدهم در بازار پول توسعه بازار بين بانکي است. از مزاياي مهم توسعه بازار بين بانکي اين است که سبب مي‌شود بانکها در شرايطي که نياز به نقدينگي بيشتري دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزي مستقيما از اين بازار قرض بگيرند.
يکي از رويکردهاي دولت يازدهم رشد بازار بين بانکي و تامين منابع کوتاه‌مدت بانکها از طريق آن مي‌باشد. با اقدامات بانک مرکزي در توسعه بازار بين بانکي، نرخ سود اين بازار در ماههاي اخير از روند کاهش برخوردار بوده است. جدول زير روند کاهشي نرخ سود در اين بازار را نشان مي‌دهد.
همچنين نرخ رشد نقدينگي نيز از ۳۸.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۴ رسيده است. همچنين افزايش نقدينگي مزبور بيشتر از محل افزايش سهم پول درونزا تامين شده است. گفتني است در سال ۱۳۹۲، آمار ۶ بانک شامل بانک ايران‌زمين، قرض‌الحسنه رسالت، خاورميانه، بين‌المللي کيش، ايران ونزوئلا و قوامين و ۴ موسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، کوثر و عسکريه به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شده است و بخش زيادي از رشد نقدينگي در اين سال به همين موضوع برمي‌گردد.
نظر کاربران
خوب کالبد شکافی میکنه