ناگفته های نیلی از پشتیبانی مذاکرات برجام
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت «اجرای برجام از ۲۴ خرداد ۹۲ شروع شد و نه از شش ماه پیش. در واقع بده‌بستانی بین عملکرد اقتصاد و دستاوردهای هسته‌ای بوده است و هرچه عملکرد اقتصاد بهبود پیدا می‌کرد، تیم مذاکره‌کننده قدرت چانه‌زنی بیشتری داشت.»
خبرآنلاین: مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت «اجرای برجام از ۲۴ خرداد ۹۲ شروع شد و نه از شش ماه پیش. در واقع بده‌بستانی بین عملکرد اقتصاد و دستاوردهای هسته‌ای بوده است و هرچه عملکرد اقتصاد بهبود پیدا می‌کرد، تیم مذاکره‌کننده قدرت چانه‌زنی بیشتری داشت.»
مسعود نیلی در گفت وگو با ویژه نامه هفته دولت روزنامه ایران، با ارزیابی کلی اقتصاد کشور در شش ماهی که از روند اجرای برجام گذشته و یک سالی که از حصول این تفاهم سپری شده، اظهار داشت: «همان‌گونه که همه می‌دانند، موضوع چالش ما در موضوع هسته‌ای از چند سال پیش شروع شد و بعد به نقطه اوج خود رسید و قطعنامه‌هایی شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر کرد. برایند این فشار‌ها و تحریم‌ها در شرایط سال‌های سه ماهه چهارم سال ۹۰، تمام سال ۹۱ و سه ماهه اول سال ۹۲ بر اقتصاد کشور نمایان شد و به تبع آن به‌هم‌ریختگی و اشفتگی اقتصادی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ در اقتصاد ما برقرار شد.»
وی افزود: «وقتی راجع به ارزیابی شرایط اقتصادی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ صحبت می‌شود، معمولا یک سوال مطرح می‌شود که چقدر از عملکرد اقتصاد در این مدت تحت‌تاثیر شرایط تحریم بوده است و چقدر هم تحت‌تاثیر نوع سیاست‌گذاری‌هایی بوده که در کشور اعمال می‌شده است. با این حال تفکیک دقیقی بین این دو مساله نمی‌توان قائل شد، هم ما مشکلات ناشی از تحریم را داشتیم که بر عملکرد اقتصاد اثر داشته است و هم نوع خاصی از سیاستگذاری در کشور حاکم بوده که روند اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌داد.»
نیلی عنوان کرد: «این مقدمه را به این دلیل گفتم که فکر می‌کنم اتفاق نظری وجود دارد در مورد اینکه در انتخابات سال ۱۳۹۲ موضوع نحوه حل چالش مساله هسته‌ای، مولفه پررنگی در ذهن مردم بود و تقریبا می‌شود گفت جدای از تنوعی که در نامزدهای انتخاباتی وجود داشت، یک نوع دوگانگی در خصوص نحوه مواجهه با این چالش در جامعه مطرح بود. اگر این فرضیه درست باشد، می‌شود نتیجه گرفت که رای مردم به رویکردی بود که با حفظ اصول و ارزش‌ها و معیارهایی که هویت ما را تشکیل می‌دهد، قائل به این بود که ضمن حفظ استقلال کشور به صورت مسالمت‌آمیز این چالش را به پایان برساند.»
وی ادامه داد: «انعکاس ارزیابی مردم از امکان ادامه شرایط پیشین را به صورت خیلی بارزی در بازار ارز می‌توان مشاهده کرد. با تحریم صادرات نفت، طبیعی است وقتی منابع ارزی کشور کاهش پیدا کند، مردم در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن زیاد است، به این نتیجه می‌رسند که تا می‌توانند ریال خودشان را به دلار و یورو یا ارزهای دیگر تبدیل کنند. این موضوع تلاطم و هیجان کاذبی ایجاد کرده بود و همه این رفتارها مبتنی بر این بود که قرار است در آینده محدودیت‌های رو به افزایشی بر دسترسی ما به منابع ارزی ایجاد شود.»
مشاور رییس‌جمهور تصریح کرد: «تلاطم ارزی ویژگی بارز آن سال‌ها بود. وقتی که نتایج انتخابات اعلام شد، از روزی که نتیجه اعلام شد تا روزی که دولت مستقر می‌شود، با اینکه فاصله زمانی چند ماهه وجود داشت، بازار ارزی که به شدت متلاطم بود و هر روز با روز قبل متفاوت بود، با اعلام نتیجه انتخابات و در حالی که هنوز دولت عوض نشده بود و سیاست تغییر نکرده بود، به ثبات رسید.»
نیلی عنوان کرد: «منحنی تغییرات نرخ ارز را که در نظر بگیریم، نقطه ثبات اصلی بازار ارز اعلام نتایج انتخابات است، نه استقرار دولت! بنابراین سوال مهم این است که چه شد که چنین اتفاقی افتاد؟ چه تغییری در سیاست‌های اقتصادی کشور اتفاق افتاد؟ و چه شد که تلاطم شدید بازار ارز به ارامش رسید؟ جواب این است که فرض اولیه مردم عوض شد، این پیش فرض که قرار است دسترسی ما به ارز کم شود، از بین رفت. ارز در مراحل بعد و پس از طی چند ماه، دیگر یک محصول سرمایه‌ای باقی نماند. همین تغییر در انتخابات موجب این تحول شد. بنابراین اثر برجام را باید از روز ۲۴ خرداد۹۲ مشاهده کرد و نه از حالا که شش ماه گذشته است.»
رفتار اقتصادی مردم چطور ادامه پیدا کرد؟
رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «در جریان توافق کوتاه‌مدت ژنو مردم به این جمع‌بندی رسیدند که فرض‌شان اشتباه نبوده است. قدم مهمی برداشته شد و طرفین به چارچوب کوتاه‌مدتی رسیدند که پیام آن حل مساله بود. قیدی که راجع به کاهش صادرات نفت بود برداشته شد، بنابراین امکان دسترسی ما به درآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور واقعی در چارچوب توافق ژنو افزایش پیدا کرد و مقداری از آن منابع ما در قالب اقساط به حساب ایران واریز شد. مردم مشاهده کردند که در عمل هم اتفاقاتی افتاد، یعنی منابع ارزی کشور بیشتر شد.
نیلی افزود: «بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ رشد کرد، با اینکه رشد منفی عمیقی در ۱۳۹۱ و بعد هم در ادامه آن سال ۹۲ رشد ۱.۹- درصد داشتیم، با این حال وقتی توضیح فصلی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تجارت خارجی ما در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ به تبع توافق ژنو تکان خورد. حجم تجارت خارجی ما افزایش پیدا کرد و در ترکیب تجارت خارجی‌مان بیشترین رشد مربوط به کالای سرمایه‌ای بود، بعد هم کالای واسطه‌ای. یعنی اقلامی وارد کشور شد که در فرایند تولید و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نتیجه بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ از رشد خوبی برخوردار شد. عملکرد ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۲ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسید. بودجه عمرانی دولت زیاد شد و مشاهده کردیم که رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رسید، مسیر نزولی تورم هم ادامه پیدا کرد و شرایط خیلی مساعدی به وجود آمد. این نشان داد که هم عملکرد اقتصادی رو به ثبات بوده و هم انضباط رفتاری مردم ادامه پیدا کرد. بنابراین اجرای برجام از ۲۴ خرداد ۹۲ شروع شد و نه از شش ماه پیش.»
پیوند تنگاتنگ اعتقاد و انضباط رفتار اقتصادی مردم و نحوه مذاکرات
وی در پاسخ به این پرسش که از سخنان شما این‌طور برداشت می‌شود که بین اعتماد و انضباط رفتار اقتصادی مردم و نحوه مذاکرات پیوند تنگاتنگی وجود داشت، تصریح کرد: «باید اینجور گفت که بده‌بستانی بین عملکرد اقتصاد و دستاوردهای هسته‌ای بوده است و هرچه عملکرد اقتصاد بهبود پیدا می‌کرد، تیم مذاکره‌کننده قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کرد. وقتی آنها قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کردند، با دست پرتری بر‌می‌گشتند و مردم به اطمینان خاطر بیشتری می‌رسیدند و این باعث می‌شد شرایط بهبود پیدا کند. بنابراین می‌توانید مثلثی را درنظر بگیرید که یک راس آن تیم مذاکره‌کننده و مذاکرات و مجموعه اینها است و یک راس آن سیاست‌های اقتصادی است که دولت در پیش گرفته است و راس سوم آن هم ارزیابی مردم از برایند این دو بوده است.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «اینکه مردم امروز صبح که از خواب بیدار می‌شوند تصمیم بگیرند در بازار بورس سهام بخرند، اینکه ارز بخرند، اینکه بخواهند پولشان را در بانک بگذارند یا در خانه نگه‌دارند، تصمیم خود مردم است. اینکه مردم بانک را انتخاب کردند و سراغ بازار ارز نرفتند، ناشی از این است که فعل و انفعالاتی رخ داده است و مردم قدرت محاسبه گری دارند. چون حجم نقدینگی در اقتصاد ما بالاست. جابه‌جایی انتخاب‌های اقتصادی مردم می‌تواند شرایط اقتصادی را خیلی موثرتر از هر دولت و هر سیاستی تغییر دهد.»
نیلی توضیح داد: «ما اکنون در شرایطی سیاستگذاری می‌کنیم که به این توجه نداریم که تصمیم مردم، تصمیم هم‌راستا با بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. در حالی که در دوران تحریم شدید، مردم تصمیم‌شان هم‌راستا با بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبود. بنابراین ثبات اقتصادی که درست از زمان انتخاب رییس‌جمهوری و استقرار دولت و پشت‌سر آن ثبات اقتصاد کلانی که در کشور ما برقرار شد، وابسته به این سه راس مثلث است و تنها یک جزء آن مذاکرات و توافق هسته‌ای است. این اثرات غیر‌مستقیم برجام است که شاید از اثرات مستقیم آن مهم‌تر باشد.
وی افزود: «تغییر مهمی که اکنون مشاهده می‌شود و حداقل در اقتصاد ما از سال‌های پیش تا نیمه دوم سال ۹۲ به این طرف، این است که رفتار سوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است. مثلا تقریبا پنج سال است که قیمت مسکن ثابت است و الان کسی به این جمع‌بندی نرسیده که در مسکن سرمایه‌گذاری سوداگرانه کند. امروز روی سکه و ارز سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. امروز گزینه برتر برای مردم با فاصله زیادی نسبت به هر گزینه دیگر سپرده‌گذاری در بانک است. این چیزی بوده که حساب و کتاب دو دو تا چهار تا بوده که مردم انجام داده‌اند، پس رفتار سوداگرانه در این بازارها مشاهده نمی‌کنید.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: «اینکه ما الان یک چالش جدی را مشاهده می‌کنیم شکی نیست، در بین جناح‌های سیاسی کشور هنوز هم چالش جدی است و هنوز هم عده‌ای تمایل‌شان این است که شرایط برگردد و به پیش از برجام برگردیم. مهم این است که مردم برآیند این چالش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنند. آیا به این نتیجه می‌رسند که واقعا اصل برجام در معرض خطر است یا خیر؟»
نیلی افزود: «من فکر می‌کنم ارزیابی مردم از این شرایط این است که اصل برجام تغییر نمی‌کند و تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد. اگر این موضوع تغییر کند، رفتار مردم هم حتما عوض می‌شود که عوض نشده است. در هر کشوری طبیعی است که اختلاف‌نظر باشد، طبیعی است که رقابت‌های سیاسی وجود داشته باشد، ولی هنر نهادهای کشور باید در این باشد که برآیندهای این اختلاف‌های سیاسی به نفع کشور و اقتصاد باشد نه اینکه اصطکاک‌هایی به وجود آورد که عملا توان همه را به تحلیل برده و نظر مردم را عوض کند.»
تاثیر اختلاف‌ها در بهره‌برداری از آثار اقتصادی برجام
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این اختلافات در زمینه بهره‌برداری از آثار اقتصادی برجام تاثیر منفی خواهد داشت؟ تصریح کرد: «قطعا همین‌طور است. اگر نتوانیم راجع به بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی به توافق برسیم، نتوانیم راجع به میدان دادن به بخش خصوصی به توافق برسیم، نتوانیم راجع به مدیریت درآمدهای نفتی به توافق برسیم، نتوانیم راجع به نحوه حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه به توافق برسیم، نتوانیم راجع به نقش دولت و جایگاهی که دولت باید داشته باشد به توافق برسیم، آثار اقتصادی برجام آن‌گونه که انتظار داریم پدیدار نخواهد شد.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «به نظر می‌رسد در خصوص اینکه اگر امتیازی برای ما فراهم بشود چگونه از آن استفاده کنیم، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. پیش از این هم دو سه بار این موضوع را گفته‌ام که اقتصاد ما مانند ماشینی است که فقط بلد است سربالایی برود و اگر به سرازیری رسید و گشایشی حاصل شد، جاده را گم می‌کند و به این طرف و آن طرف می‌زند! یا مثلا ببینید در صدا و سیما وقتی که عزا هست، همه برنامه‌ها سریع جور می‌َشود، اما وقتی می‌خواهیم شادی کنیم بلد نیستیم! به صورت کلی در شرایط فشار و تحریم، محدودیت‌ها به قدری زیاد است که حق انتخاب ما محدود است ولی به محض اینکه حق انتخاب ما متنوع می‌شود، بین خودمان اختلاف ایجاد می‌شود. بنابراین شرایط بهره‌برداری بعد از برجام تا حد زیادی وابسته به این است که خودمان چقدر بتوانیم روی نحوه استفاده از این فرصت توافق کنیم.»
باید از یک تصویر میان‌مدت مشترک برخوردار شویم
نیلی تاکید کرد: «ما در اواخر نیمه اول سال ۹۵ در جایی قرار گرفته‌ایم که دیگر صحبت راجع به اتخاذ برنامه‌های کوتاه‌مدت سه ماهه یا شش ماهه خیلی قابل قبول نیست. در سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود گفتیم که این یک چارچوب سیاستگذاری دو ساله است برای سال ۹۳ و ۹۴. البته آن موقع هم ما اصلا به این فکر نمی‌کردیم که قیمت نفت ممکن است این همه کاهش پیدا کند ولی بالاخره چارچوبی شد که توانست هم سال ۹۳ را سر و سامان دهد و هم با شوک بزرگ قیمت نفت سال ۹۴ شرایطی را برای اقتصاد ما رقم بزند که عملکرد قابل دفاعی داشته باشد.»
وی متذکر شد: «ما با اینکه سال گذشته رشد اقتصادی‌مان نزدیک به صفر بود، اما توانستیم از افتادن دوباره در رکود جلوگیری کنیم، روند نزولی تورم ما ادامه پیدا کرد، بازار ارز ما به هم نریخت؛ در حالی که قاعدتا باید اینجور می‌شد. این به این خاطر است که مردم و سیستم اقتصادی منضبط شده‌اند و ارزیابی مردم این است که دولت می‌تواند اقتصاد را مدیریت کند و جلو ببرد.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: «اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌ایم که باید بتوانیم یک تصویر میان‌مدت مشترکی داشته باشیم و راه حل‌های کوتاه مدت دیگر جواب نمی‌دهد. از اینجا به بعد مردم نگاه می‌کنند ببینند بعد از این چه می‌شود. اگر ببینند ما به دعواهای خودمان برگشتیم و نمی‌توانیم چیزی را پیش ببریم، محاسبه مثبت آنها هم عوض می‌شود. بنابراین نکته مهم همان توافق داخلی است. ما باید راجع به نحوه حل موضوعات اصلی که مربوط به خودمان هم می‌شود و کاری به بیرون ندارد توافق کنیم. مشکلات ما مربوط به آب، محیط‌زیست، بازنشستگی، بودجه دولت و بیکاری می‌شود، اینها مشکلات روزمره کشور ماست که با آن مواجه هستیم. بدون استثنا تمام این مشکلات مربوط به خودمان است و کسی این مشکلات را به ما تحمیل نکرده است.»
نیلی افزود: «باید متوجه شویم که خودمان در محدوده مرزها که یک مجموعه نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، تصمیماتی گرفته‌ایم که منجر به نتایج نامطلوب شده است. این سیاست‌ها باید تغییر پیدا کند و اصلاح شود. اگر قرار است به این سمت برویم باید با گفت‌و‌گو به این درک مشترک برسیم و باید زیرساخت گفت‌وگوی آن فراهم شود.»
وی تصریح کرد: «ما باید شب قدری برای خودمان داشته باشیم و ببینیم کجا اشتباه کردیم. در کشور ما به صورت رسمی فهرست سیاست‌هایی که در این سی و چند سال گذشته در کشور اتخاذ شده هیچ‌کدام را خط نزدیم و نگفتیم این غلط بوده و مردم بدانید ما دیگر به این سیاست بر‌نمی‌گردیم! منوی انتخاب‌های سیاستگذاری ما یک منوی نامحدود است و باید راجع به آن جمع‌بندی داشته باشیم. این مشکلات ماست و خودمان مسئول همه آنها هستیم. نه می‌توانیم بگوییم فقط مربوط به دولت گذشته است و نه دولت قبل از آن و نه دولت قبل تر! اکنون در موقعیتی هستیم که چند سال اینده برای کشور ما خیلی مهم است و مقیاس همه این مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، بزرگ‌تر می‌شود. باید لویی جرگه‌ای متشکل از همه افراد دخیل در این سیاستگذاری‌ها تشکیل شود.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «ما در اینکه برای مساله بیکاری که موضوع مهم سال‌های بعد ما است و مقیاس آن بزرگ‌تر می‌شود، شکی نداریم. نرخ بیکاری زنان جوان ما بالای ۴۰ درصد است نرخ بیکاری پسران جوان ما بالای ۲۰ درصد است که خیلی نرخ‌های بالایی است. این مساله ممکن است لزوما مساله امنیتی و بحران سیاسی برای کشور ایجاد نکند ولی سرمایه اجتماعی کشور را هدر می‌دهد و بحران‌ها و پیامدهای بسیار گسترده‌ای دارد. یا در موضوع کم‌آبی و اختلاف بر سر منابع آبی، مقیاس بزرگ‌تری از مشکلات را خواهیم داشت. من نمی‌توانم بگویم که چقدر برای کشور بحران ایجاد خواهد کرد ولی می‌توانم بگویم سرفصل‌های خیلی مهمی از عملکرد اقتصادی اجتماعی کشور وجود دارد که تعیین‌کننده‌اند و البته شرایط مساعدی ندارند.»
نیلی متذکر شد: «دولت باید زمینه این گفت‌و‌گو‌ها را فراهم کند و اگر شرایط مساعدتری با مجلس پیش آمده است، گفت‌و‌گو‌ها را با مجلس یا نهادهای موثر دیگر آغاز کند. علت تاکید چند باره من در این خصوص به اهمیت زیاد موضوع بر می‌گردد. الان فقط فرصت برجام نیست که لازم است از آن خوب استفاده کنیم، فرصت‌های دیگری هم داشتیم نظیر وفور درآمدهای نفتی که از آن استفاده نکردیم و...»
مسعود نیلی در گفت وگو با ویژه نامه هفته دولت روزنامه ایران، با ارزیابی کلی اقتصاد کشور در شش ماهی که از روند اجرای برجام گذشته و یک سالی که از حصول این تفاهم سپری شده، اظهار داشت: «همان‌گونه که همه می‌دانند، موضوع چالش ما در موضوع هسته‌ای از چند سال پیش شروع شد و بعد به نقطه اوج خود رسید و قطعنامه‌هایی شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر کرد. برایند این فشار‌ها و تحریم‌ها در شرایط سال‌های سه ماهه چهارم سال ۹۰، تمام سال ۹۱ و سه ماهه اول سال ۹۲ بر اقتصاد کشور نمایان شد و به تبع آن به‌هم‌ریختگی و اشفتگی اقتصادی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ در اقتصاد ما برقرار شد.»
وی افزود: «وقتی راجع به ارزیابی شرایط اقتصادی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ صحبت می‌شود، معمولا یک سوال مطرح می‌شود که چقدر از عملکرد اقتصاد در این مدت تحت‌تاثیر شرایط تحریم بوده است و چقدر هم تحت‌تاثیر نوع سیاست‌گذاری‌هایی بوده که در کشور اعمال می‌شده است. با این حال تفکیک دقیقی بین این دو مساله نمی‌توان قائل شد، هم ما مشکلات ناشی از تحریم را داشتیم که بر عملکرد اقتصاد اثر داشته است و هم نوع خاصی از سیاستگذاری در کشور حاکم بوده که روند اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌داد.»
نیلی عنوان کرد: «این مقدمه را به این دلیل گفتم که فکر می‌کنم اتفاق نظری وجود دارد در مورد اینکه در انتخابات سال ۱۳۹۲ موضوع نحوه حل چالش مساله هسته‌ای، مولفه پررنگی در ذهن مردم بود و تقریبا می‌شود گفت جدای از تنوعی که در نامزدهای انتخاباتی وجود داشت، یک نوع دوگانگی در خصوص نحوه مواجهه با این چالش در جامعه مطرح بود. اگر این فرضیه درست باشد، می‌شود نتیجه گرفت که رای مردم به رویکردی بود که با حفظ اصول و ارزش‌ها و معیارهایی که هویت ما را تشکیل می‌دهد، قائل به این بود که ضمن حفظ استقلال کشور به صورت مسالمت‌آمیز این چالش را به پایان برساند.»
وی ادامه داد: «انعکاس ارزیابی مردم از امکان ادامه شرایط پیشین را به صورت خیلی بارزی در بازار ارز می‌توان مشاهده کرد. با تحریم صادرات نفت، طبیعی است وقتی منابع ارزی کشور کاهش پیدا کند، مردم در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن زیاد است، به این نتیجه می‌رسند که تا می‌توانند ریال خودشان را به دلار و یورو یا ارزهای دیگر تبدیل کنند. این موضوع تلاطم و هیجان کاذبی ایجاد کرده بود و همه این رفتارها مبتنی بر این بود که قرار است در آینده محدودیت‌های رو به افزایشی بر دسترسی ما به منابع ارزی ایجاد شود.»
مشاور رییس‌جمهور تصریح کرد: «تلاطم ارزی ویژگی بارز آن سال‌ها بود. وقتی که نتایج انتخابات اعلام شد، از روزی که نتیجه اعلام شد تا روزی که دولت مستقر می‌شود، با اینکه فاصله زمانی چند ماهه وجود داشت، بازار ارزی که به شدت متلاطم بود و هر روز با روز قبل متفاوت بود، با اعلام نتیجه انتخابات و در حالی که هنوز دولت عوض نشده بود و سیاست تغییر نکرده بود، به ثبات رسید.»
نیلی عنوان کرد: «منحنی تغییرات نرخ ارز را که در نظر بگیریم، نقطه ثبات اصلی بازار ارز اعلام نتایج انتخابات است، نه استقرار دولت! بنابراین سوال مهم این است که چه شد که چنین اتفاقی افتاد؟ چه تغییری در سیاست‌های اقتصادی کشور اتفاق افتاد؟ و چه شد که تلاطم شدید بازار ارز به ارامش رسید؟ جواب این است که فرض اولیه مردم عوض شد، این پیش فرض که قرار است دسترسی ما به ارز کم شود، از بین رفت. ارز در مراحل بعد و پس از طی چند ماه، دیگر یک محصول سرمایه‌ای باقی نماند. همین تغییر در انتخابات موجب این تحول شد. بنابراین اثر برجام را باید از روز ۲۴ خرداد۹۲ مشاهده کرد و نه از حالا که شش ماه گذشته است.»
رفتار اقتصادی مردم چطور ادامه پیدا کرد؟
رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «در جریان توافق کوتاه‌مدت ژنو مردم به این جمع‌بندی رسیدند که فرض‌شان اشتباه نبوده است. قدم مهمی برداشته شد و طرفین به چارچوب کوتاه‌مدتی رسیدند که پیام آن حل مساله بود. قیدی که راجع به کاهش صادرات نفت بود برداشته شد، بنابراین امکان دسترسی ما به درآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور واقعی در چارچوب توافق ژنو افزایش پیدا کرد و مقداری از آن منابع ما در قالب اقساط به حساب ایران واریز شد. مردم مشاهده کردند که در عمل هم اتفاقاتی افتاد، یعنی منابع ارزی کشور بیشتر شد.
نیلی افزود: «بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ رشد کرد، با اینکه رشد منفی عمیقی در ۱۳۹۱ و بعد هم در ادامه آن سال ۹۲ رشد ۱.۹- درصد داشتیم، با این حال وقتی توضیح فصلی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تجارت خارجی ما در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ به تبع توافق ژنو تکان خورد. حجم تجارت خارجی ما افزایش پیدا کرد و در ترکیب تجارت خارجی‌مان بیشترین رشد مربوط به کالای سرمایه‌ای بود، بعد هم کالای واسطه‌ای. یعنی اقلامی وارد کشور شد که در فرایند تولید و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در نتیجه بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ از رشد خوبی برخوردار شد. عملکرد ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۲ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسید. بودجه عمرانی دولت زیاد شد و مشاهده کردیم که رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد رسید، مسیر نزولی تورم هم ادامه پیدا کرد و شرایط خیلی مساعدی به وجود آمد. این نشان داد که هم عملکرد اقتصادی رو به ثبات بوده و هم انضباط رفتاری مردم ادامه پیدا کرد. بنابراین اجرای برجام از ۲۴ خرداد ۹۲ شروع شد و نه از شش ماه پیش.»
پیوند تنگاتنگ اعتقاد و انضباط رفتار اقتصادی مردم و نحوه مذاکرات
وی در پاسخ به این پرسش که از سخنان شما این‌طور برداشت می‌شود که بین اعتماد و انضباط رفتار اقتصادی مردم و نحوه مذاکرات پیوند تنگاتنگی وجود داشت، تصریح کرد: «باید اینجور گفت که بده‌بستانی بین عملکرد اقتصاد و دستاوردهای هسته‌ای بوده است و هرچه عملکرد اقتصاد بهبود پیدا می‌کرد، تیم مذاکره‌کننده قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا می‌کرد. وقتی آنها قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کردند، با دست پرتری بر‌می‌گشتند و مردم به اطمینان خاطر بیشتری می‌رسیدند و این باعث می‌شد شرایط بهبود پیدا کند. بنابراین می‌توانید مثلثی را درنظر بگیرید که یک راس آن تیم مذاکره‌کننده و مذاکرات و مجموعه اینها است و یک راس آن سیاست‌های اقتصادی است که دولت در پیش گرفته است و راس سوم آن هم ارزیابی مردم از برایند این دو بوده است.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «اینکه مردم امروز صبح که از خواب بیدار می‌شوند تصمیم بگیرند در بازار بورس سهام بخرند، اینکه ارز بخرند، اینکه بخواهند پولشان را در بانک بگذارند یا در خانه نگه‌دارند، تصمیم خود مردم است. اینکه مردم بانک را انتخاب کردند و سراغ بازار ارز نرفتند، ناشی از این است که فعل و انفعالاتی رخ داده است و مردم قدرت محاسبه گری دارند. چون حجم نقدینگی در اقتصاد ما بالاست. جابه‌جایی انتخاب‌های اقتصادی مردم می‌تواند شرایط اقتصادی را خیلی موثرتر از هر دولت و هر سیاستی تغییر دهد.»
نیلی توضیح داد: «ما اکنون در شرایطی سیاستگذاری می‌کنیم که به این توجه نداریم که تصمیم مردم، تصمیم هم‌راستا با بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. در حالی که در دوران تحریم شدید، مردم تصمیم‌شان هم‌راستا با بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبود. بنابراین ثبات اقتصادی که درست از زمان انتخاب رییس‌جمهوری و استقرار دولت و پشت‌سر آن ثبات اقتصاد کلانی که در کشور ما برقرار شد، وابسته به این سه راس مثلث است و تنها یک جزء آن مذاکرات و توافق هسته‌ای است. این اثرات غیر‌مستقیم برجام است که شاید از اثرات مستقیم آن مهم‌تر باشد.
وی افزود: «تغییر مهمی که اکنون مشاهده می‌شود و حداقل در اقتصاد ما از سال‌های پیش تا نیمه دوم سال ۹۲ به این طرف، این است که رفتار سوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است. مثلا تقریبا پنج سال است که قیمت مسکن ثابت است و الان کسی به این جمع‌بندی نرسیده که در مسکن سرمایه‌گذاری سوداگرانه کند. امروز روی سکه و ارز سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. امروز گزینه برتر برای مردم با فاصله زیادی نسبت به هر گزینه دیگر سپرده‌گذاری در بانک است. این چیزی بوده که حساب و کتاب دو دو تا چهار تا بوده که مردم انجام داده‌اند، پس رفتار سوداگرانه در این بازارها مشاهده نمی‌کنید.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: «اینکه ما الان یک چالش جدی را مشاهده می‌کنیم شکی نیست، در بین جناح‌های سیاسی کشور هنوز هم چالش جدی است و هنوز هم عده‌ای تمایل‌شان این است که شرایط برگردد و به پیش از برجام برگردیم. مهم این است که مردم برآیند این چالش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنند. آیا به این نتیجه می‌رسند که واقعا اصل برجام در معرض خطر است یا خیر؟»
نیلی افزود: «من فکر می‌کنم ارزیابی مردم از این شرایط این است که اصل برجام تغییر نمی‌کند و تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد. اگر این موضوع تغییر کند، رفتار مردم هم حتما عوض می‌شود که عوض نشده است. در هر کشوری طبیعی است که اختلاف‌نظر باشد، طبیعی است که رقابت‌های سیاسی وجود داشته باشد، ولی هنر نهادهای کشور باید در این باشد که برآیندهای این اختلاف‌های سیاسی به نفع کشور و اقتصاد باشد نه اینکه اصطکاک‌هایی به وجود آورد که عملا توان همه را به تحلیل برده و نظر مردم را عوض کند.»
تاثیر اختلاف‌ها در بهره‌برداری از آثار اقتصادی برجام
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این اختلافات در زمینه بهره‌برداری از آثار اقتصادی برجام تاثیر منفی خواهد داشت؟ تصریح کرد: «قطعا همین‌طور است. اگر نتوانیم راجع به بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی به توافق برسیم، نتوانیم راجع به میدان دادن به بخش خصوصی به توافق برسیم، نتوانیم راجع به مدیریت درآمدهای نفتی به توافق برسیم، نتوانیم راجع به نحوه حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه به توافق برسیم، نتوانیم راجع به نقش دولت و جایگاهی که دولت باید داشته باشد به توافق برسیم، آثار اقتصادی برجام آن‌گونه که انتظار داریم پدیدار نخواهد شد.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «به نظر می‌رسد در خصوص اینکه اگر امتیازی برای ما فراهم بشود چگونه از آن استفاده کنیم، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. پیش از این هم دو سه بار این موضوع را گفته‌ام که اقتصاد ما مانند ماشینی است که فقط بلد است سربالایی برود و اگر به سرازیری رسید و گشایشی حاصل شد، جاده را گم می‌کند و به این طرف و آن طرف می‌زند! یا مثلا ببینید در صدا و سیما وقتی که عزا هست، همه برنامه‌ها سریع جور می‌َشود، اما وقتی می‌خواهیم شادی کنیم بلد نیستیم! به صورت کلی در شرایط فشار و تحریم، محدودیت‌ها به قدری زیاد است که حق انتخاب ما محدود است ولی به محض اینکه حق انتخاب ما متنوع می‌شود، بین خودمان اختلاف ایجاد می‌شود. بنابراین شرایط بهره‌برداری بعد از برجام تا حد زیادی وابسته به این است که خودمان چقدر بتوانیم روی نحوه استفاده از این فرصت توافق کنیم.»
باید از یک تصویر میان‌مدت مشترک برخوردار شویم
نیلی تاکید کرد: «ما در اواخر نیمه اول سال ۹۵ در جایی قرار گرفته‌ایم که دیگر صحبت راجع به اتخاذ برنامه‌های کوتاه‌مدت سه ماهه یا شش ماهه خیلی قابل قبول نیست. در سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود گفتیم که این یک چارچوب سیاستگذاری دو ساله است برای سال ۹۳ و ۹۴. البته آن موقع هم ما اصلا به این فکر نمی‌کردیم که قیمت نفت ممکن است این همه کاهش پیدا کند ولی بالاخره چارچوبی شد که توانست هم سال ۹۳ را سر و سامان دهد و هم با شوک بزرگ قیمت نفت سال ۹۴ شرایطی را برای اقتصاد ما رقم بزند که عملکرد قابل دفاعی داشته باشد.»
وی متذکر شد: «ما با اینکه سال گذشته رشد اقتصادی‌مان نزدیک به صفر بود، اما توانستیم از افتادن دوباره در رکود جلوگیری کنیم، روند نزولی تورم ما ادامه پیدا کرد، بازار ارز ما به هم نریخت؛ در حالی که قاعدتا باید اینجور می‌شد. این به این خاطر است که مردم و سیستم اقتصادی منضبط شده‌اند و ارزیابی مردم این است که دولت می‌تواند اقتصاد را مدیریت کند و جلو ببرد.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: «اکنون در جایگاهی قرار گرفته‌ایم که باید بتوانیم یک تصویر میان‌مدت مشترکی داشته باشیم و راه حل‌های کوتاه مدت دیگر جواب نمی‌دهد. از اینجا به بعد مردم نگاه می‌کنند ببینند بعد از این چه می‌شود. اگر ببینند ما به دعواهای خودمان برگشتیم و نمی‌توانیم چیزی را پیش ببریم، محاسبه مثبت آنها هم عوض می‌شود. بنابراین نکته مهم همان توافق داخلی است. ما باید راجع به نحوه حل موضوعات اصلی که مربوط به خودمان هم می‌شود و کاری به بیرون ندارد توافق کنیم. مشکلات ما مربوط به آب، محیط‌زیست، بازنشستگی، بودجه دولت و بیکاری می‌شود، اینها مشکلات روزمره کشور ماست که با آن مواجه هستیم. بدون استثنا تمام این مشکلات مربوط به خودمان است و کسی این مشکلات را به ما تحمیل نکرده است.»
نیلی افزود: «باید متوجه شویم که خودمان در محدوده مرزها که یک مجموعه نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، تصمیماتی گرفته‌ایم که منجر به نتایج نامطلوب شده است. این سیاست‌ها باید تغییر پیدا کند و اصلاح شود. اگر قرار است به این سمت برویم باید با گفت‌و‌گو به این درک مشترک برسیم و باید زیرساخت گفت‌وگوی آن فراهم شود.»
وی تصریح کرد: «ما باید شب قدری برای خودمان داشته باشیم و ببینیم کجا اشتباه کردیم. در کشور ما به صورت رسمی فهرست سیاست‌هایی که در این سی و چند سال گذشته در کشور اتخاذ شده هیچ‌کدام را خط نزدیم و نگفتیم این غلط بوده و مردم بدانید ما دیگر به این سیاست بر‌نمی‌گردیم! منوی انتخاب‌های سیاستگذاری ما یک منوی نامحدود است و باید راجع به آن جمع‌بندی داشته باشیم. این مشکلات ماست و خودمان مسئول همه آنها هستیم. نه می‌توانیم بگوییم فقط مربوط به دولت گذشته است و نه دولت قبل از آن و نه دولت قبل تر! اکنون در موقعیتی هستیم که چند سال اینده برای کشور ما خیلی مهم است و مقیاس همه این مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، بزرگ‌تر می‌شود. باید لویی جرگه‌ای متشکل از همه افراد دخیل در این سیاستگذاری‌ها تشکیل شود.»
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: «ما در اینکه برای مساله بیکاری که موضوع مهم سال‌های بعد ما است و مقیاس آن بزرگ‌تر می‌شود، شکی نداریم. نرخ بیکاری زنان جوان ما بالای ۴۰ درصد است نرخ بیکاری پسران جوان ما بالای ۲۰ درصد است که خیلی نرخ‌های بالایی است. این مساله ممکن است لزوما مساله امنیتی و بحران سیاسی برای کشور ایجاد نکند ولی سرمایه اجتماعی کشور را هدر می‌دهد و بحران‌ها و پیامدهای بسیار گسترده‌ای دارد. یا در موضوع کم‌آبی و اختلاف بر سر منابع آبی، مقیاس بزرگ‌تری از مشکلات را خواهیم داشت. من نمی‌توانم بگویم که چقدر برای کشور بحران ایجاد خواهد کرد ولی می‌توانم بگویم سرفصل‌های خیلی مهمی از عملکرد اقتصادی اجتماعی کشور وجود دارد که تعیین‌کننده‌اند و البته شرایط مساعدی ندارند.»
نیلی متذکر شد: «دولت باید زمینه این گفت‌و‌گو‌ها را فراهم کند و اگر شرایط مساعدتری با مجلس پیش آمده است، گفت‌و‌گو‌ها را با مجلس یا نهادهای موثر دیگر آغاز کند. علت تاکید چند باره من در این خصوص به اهمیت زیاد موضوع بر می‌گردد. الان فقط فرصت برجام نیست که لازم است از آن خوب استفاده کنیم، فرصت‌های دیگری هم داشتیم نظیر وفور درآمدهای نفتی که از آن استفاده نکردیم و...»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر