شارژ مالی دولت از سه مسیر

روزنامه دنیای اقتصاد: تکلیف لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ کل کشور، سرانجام پس از ۵۰ روز کش و قوس بر سر بررسی این لایحه، روشن شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پارلمان جزئیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ را نیز به تصویب رساندند تا دولتی‌ها بتوانند پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، اجرای این مصوبه را آغاز کنند؛ مصوبه‌ای که ۳ مسیر برای شارژ مالی دولت در نظر گرفته است.

بر این اساس دولت می‌تواند از طریق تسعیر نرخ ارز و انتشار اوراق اسناد خزانه منابع مالی خود را افزایش دهد. دولتی‌ها می‌توانند اسناد خزانه را برای دو کار یعنی پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و نیز پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت منتشر کنند. همچنین مصوبه دیروز در قالب اصلاح بودجه ۹۵ به دولت اجازه می‌دهد در قالب بودجه امسال کل کشور، منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز را به‌صورت مشروط در سه محل هزینه کند. از دیگر سو، تصویب بندهای دیگر این لایحه در مجلس مجوزی است به دولت برای آنکه بتواند کارت سوخت را حذف کند.

سه محل برای هزینه منابع حاصل از تسعیر

مجلسی‌ها با تصویب اولین تبصره‌ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، به‌طور مشروط با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موافقت کردند. براساس آنچه در تبصره ۳۵ این لایحه به تصویب رسید دولت اجازه دارد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال، برای سه کار هزینه کند؛ بر مبنای این مصوبه دولتی‌ها می‌توانند از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز با قیدهایی که در بالا آمده، می‌توانند مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت تسویه کنند و سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را افزایش دهند.

از سوی دیگر، تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) یکی دیگر از محل‌هایی است که دولت می‌تواند از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای این امر هزینه کند. همچنین دولت باید از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال را بپردازد. این به آن معنا است که بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است.

این موضوع با وجود هشدار بسیاری از کارشناسان درباره بدحسابی بدهکاران، در قالب اصلاحیه بودجه ۹۵ به تصویب رسید، هرچند دولتی‌ها در لایحه‌ای که برای اصلاح بودجه سال ۹۵ در نیمه تیرماه امسال به مجلس تقدیم کرده بودند تنها تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را به‌عنوان محل هزینه منابع حاصل از تسعیر مطرح کرده بودند، اما اعضای کمیسیون بودجه در بررسی‌های خود از این لایحه، دو محل دیگر ازجمله تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال را برای هزینه منابع حاصل از تسعیر به این تبصره افزودند. ذکر این نکته ضروری است که دولتی‌ها در جلسات بررسی این لایحه کمیسیون بودجه، این موضوع را پذیرفته بودند، هرچند تامین منابع لازم برای یکسان‌سازی ارزی از منابع حاصل از تسعیر، رویکرد مثبت تلقی می‌شود، اما پیش تر،کارشناسان تحمیل پرداخت سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان به دولت آن هم از طریق منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز را چراغ سبزی به بدحسابان خوانده بودند زیرا بدهکاران تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند و پرداخت سود آن بر عهده دولت است.

با این همه، مجلسی‌ها با گذاشتن چند شرط به دولت اجازه دادند از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز استفاده کند. ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت، تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی، ممنوعیت افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون، بخشودگی جریمه‌های دیرکرد متعلق به تسهیلات موضوع این قانون در زمان تسویه ازجمله شروط مجلس برای استفاده از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز است. همچنین گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه شود. دیوان محاسبات کشور نیز نظارت بر حسن اجرای این تبصره را بر عهده دارد.

پرداخت بدهی دولت با انتشار اوراق اسناد

مجلسی‌ها همچنین با تصویب تبصره ۳۶ لایحه اصلاح بودجه با انتشار معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله، برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پرداخت مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما، مطالبات شهرداری‌ها از دولت و پرداخت بدهی خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی موافقت کردند. همچنین مقرر شد هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.همچنین نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵، با تصویب تبصره ۳۷، به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی منتشر و برای تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار کند.

حذف بند یارانه‌ای بودجه

یکی دیگر از مصوبات مجلسی‌ها در جریان بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵، حذف بندی از قانون بودجه امسال بود که براساس آن دولت درصورت پرداخت یارانه به افراد یکی از گروه‌های ۶ گانه پردرآمد ذکر شده در قانون بودجه ۹۵، مجرم به‌شمار می‌آمد. با حذف این بند، پرداخت یارانه به اشخاص مشمول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ (۶ گروه درآمدی بالای جامعه) تصرف در اموال عمومی نیست و جرم محسوب نمی‌شود.همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ط) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ مقرر کردند که دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند یا یارانه آنان به اشتباه حذف شده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت‌نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

حذف کارت سوخت

از سوی دیگر با وجود آنکه مجلس نهمی‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، به باقی ماندن کارت سوخت و دونرخی شدن قیمت بنزین رای موافق داده بودند، اما مجلس دهمی‌ها با آنچه در این باره در اصلاحیه بودجه از سوی دولت مطرح شد موافقت کردند. نمایندگان مجلس دهم دیروز بند مربوط به سوخت در قانون بودجه سال ۹۵ را حذف کرد؛ مصوبه‌ای که به دولت اجازه می‌دهد کارت سوخت را حذف کند.

مجوز به دولت برای دریافت وام از روسیه

با این همه، نمایندگان با رای موافق به یک پیشنهاد، آن را به مصوبات دیروز خود در قالب اصلاح بودجه ۹۵ افزودند. بر این اساس مجلسی‌ها به دولت اجازه دادند با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور تا مبلغ ۵ میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ کند. این مصوبه شروطی را نیز برای دولت در نظر گرفته است؛ ازجمله آنکه وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل‌کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. این طرح‌ها باید با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات‌وزیران برسد. همچنین نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

با وجود آنکه دولتی‌ها این بند را در لایحه اصلاح بودجه ۹۵ ذکر نکرده بودند و این بند به پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به لایحه مذکور الحاق شد، اما موافقت دولتی‌ها را نیز در پی داشت. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز گذشته در جریان بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در مجلس حاضر بود، درباره اخذ این وام از روسیه تاکید کرد که اضافه شدن منابع مالی شرقی انحصار منابع غربی را از میان می‌برد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان که به اصل ۸۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه گرفتن و دادن وام خارجی از سوی دولت باید به تصویب مجلس برسد و دولت باید این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند استناد کرده بود، گفت: این موضوع اشکال قانون اساسی ندارد. دولت روسیه هم یک سال است پیشنهاد پرداخت وام ۲ درصدی به ایران را داده است.