ادعای نفوذ هکرهای منتسب به ایران به «ایمو»
گروهی که خود را کمپین بینالمللی حقوق بشر ایران معرفی میکند، مدعی شد کاربران اندروید در ایران، با تهدیدات جدیدی مواجه شدهاند.
گروهی که خود را کمپین بینالمللی حقوق بشر ایران معرفی میکند، بهتازگی مدعی شد یک گروه هکری با استفاده از شمارههایی که متعلق به انگلستان است و با بهرهبرداری از آسیبپذیری موجود در شبکه ایمو، تلاش کرده تا فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری را در ایران، هدف قرار داده و به حسابهای کاربری ایمیل و شبکههای اجتماعی آنها دسترسی پیدا کند. به ادعای این کمپین، این حملات هکری، برای افزایش نظارت بر افراد خاصی در فضای شبکههای اجتماعی و سانسور هر چه بیشتر اینترنت بوده است.
به ادعای منتشرکنندگان این خبر، گروه مذکور از قربانیان تقاضای تماس تصویری کرده و تلاش میکند تا قربانی را متقاعد به نصب نرمافزاری به نام "imo.APK" روی دستگاه خود کند که مجهز به سیستمعامل اندروید است. در حقیقت، به ادعای منتشر کننده خبر، این هکرها از نسخه آلوده نرمافزار ارتباطی ایمو و بهرهگیری از آسیبپذیری موجود در آن، برای نفوذ به گوشیهای تلفن همراه یا سایر دستگاههای قربانیان استفاده میکنند که این دستگاهها، از سیستمعامل اندروید، بهرهبرداری میکنند. بعد از نصب این نرمافزار روی دستگاه قربانی، کنترل دستگاه وی بهصورت کامل به هکرها واگذار میشود و هکرها قادر هستند تا کلیه اطلاعات ورودی و خروجی کاربر را بهراحتی و بدون اینکه وی متوجه شود، رصد کنند.
همچنین خبر مذکور، با طرح اتهام مجددی علیه کشورمان، ادعا کرد از آنجایی که بیشتر کسانی که توسط این حملات آلوده شدند، افرادی بوده که تحت عنوان فعالان سیاسی و روزنامهنگار فعالیت میکردند، پس این احتمال وجود دارد که این هکرها، پشتوانه دولتی دارند و دولت قصد تحتفشار گذاشتن آنها را از این طریق دارد. به ادعای نگارنده خبر، این اولین باری است که یک گروه هکری، از چنین شیوهای برای سازماندهی یک حمله سایبری استفاده میکند.
به نظر میرسد تمامی این اخبار و مطالب منتشر شده، به دنبال ایجاد تردید و شبهه در ایجاد شبکه ملی اطلاعات هستند و تلاش میکنند تا افکار عمومی را در راستای اجرای این طرح عظیم ملی، دچار ابهام کنند. همچنین در هفتههای گذشته، اخباری توسط شورای عالی فضای مجازی و مسئولان آن منتشر شد که از انتقال احتمالی سرورهای تلگرام به داخل کشور خبر میداد. در همین رابطه، رسانهها و گروههای مختلفی تلاش میکنند تا کلاً موضوع ارتقاء امنیت و ایمنی شبکههای اجتماعی بعد از این انتقال را زیر سؤال ببرند و آن را تنها هدفی سیاسی برای گسترش نفوذ و اعمال فشار بر مخالفان نشان دهند.
ارسال نظر