تفسیر مجلس از مرز نظارت استصوابی

روزنامه دنیای اقتصاد - زینب موسوی: نمایندگان مجلس، در شرایطی که کمتر از سه ماه است کارشان را در مجلس دهم آغاز کرده‌اند، روز گذشته استفساریه‌ای را مورد تایید قرار دادند که دلیل نگارش آن، به یک تصمیم شورای نگهبان پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس باز می‌گردد؛ مصوبه‌ای که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، دایره اختیارات این شورا را برای اعمال نظارت استصوابی محدود می‌کند.

به این معنا که شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی در مهلت ۲۰‌روزه درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره آن منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

هرچند موضوع نوع برخورد شورای نگهبان با این استفساریه و احتمال مخالفت با آن خود ماجرایی است که مجلسی‌ها آن را بسیار محتمل می‌دانند، اما با این فرض و در صورت اصرار مجلسی‌ها به آنچه در این استفساریه مورد تایید قرار داده‌اند، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری نهایی درباره این استفساریه به ماجرا باز خواهد شد.

با این همه، آنچه مجلسی‌ها را بر آن داشت تا در نخستین گام‌های خود در مجلس دهم، نگارش طرح استفساریه‌ای بر ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان است را موردنظر قرار دهند، تصمیم شورای نگهبان به ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود؛ موضوعی که واکنش‌ها به آن، از مواضع متناقص سه نهاد شورای نگهبان، مجلس و دولت درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان پرده برداشت و نشان داد تفسیرها از قانون در این باره تا چه اندازه متفاوت است. بر این اساس علی مطهری، نماینده تهران و نایب‌رئیس دوم مجلس طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس را تهیه کرد؛ استفساریه‌ای که کلیات آن با رای موافق ۱۲۹ نماینده از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. این یعنی حدود ۵۵ درصد نمایندگان حاضر در جلسه دیروز بر کلیات این استفساریه صحه گذاشتند.

بندی که تصویب شدچه بود؟

آنچه در بند اول متن استفساریه به‌عنوان سوال درباره مفاد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس مبنی‌بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به ردصلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تایید یا ردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آمده به این شرح است: «آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت رد و به این وسیله آرای او را باطل کند؟»

اداره قوانین مجلس این‌گونه به سوال پاسخ داده است: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدید درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»

نمایندگان پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان با ۱۲۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی، این بند از طرح استفساریه مذکور را تصویب کردند.

ارجاع بند دوم به کمیسیون امور داخلی

هرچند نمایندگان بند اول این استفساریه را به تصویب رساندند اما بند ۲ آن به دلیل وجود برخی ابهامات برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. موضوع مورد سوال در بند دوم این استفساریه بر این محور استوار است که آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد؟

برای این سوال می‌توان مثالی را مطرح که در انتخابات اخیر مجلس نیز مصداق داشته است؛ آنکه آیا شورای نگهبان می‌تواند با وجود تایید صحت انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، آرای مینو خالقی (یکی از ۵ منتخب این حوزه انتخابیه که انتخابات آن از سوی شورای نگهبان تایید شده) را باطل اعلام کند یا خیر؟

پاسخ به این بند از استفساریه تایید می‌کند که منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» در ماده مذکور صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد. با این همه، این بند از استفساریه، با رای موافق ۱۴۴ نماینده برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شد.

دلایل مخالفان

هرچند مجلسی‌ها در اولین گام کلیات این استفساریه را تصویب کردند و در بررسی جزئیات نیز یک بند از دو بند را مورد تایید قرار دادند، اما این استفساریه مخالفانی نیز داشت. به باور مخالفان، این استفساریه درباره روند انتخابات پیش‌داوری کرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر یکی از این مخالفان بود که تاکید کرد نظارت شورای نگهبان استصوابی بوده و در همه مراحل می‌تواند اعمال شود. او با اشاره به اینکه اینجا دیگر موضع شخص و خود فرد مطرح نبوده؛ بلکه نظر شورا درباره روند انتخابات است، تاکید کرد: در صورت به دست آ‌مدن مستندات جدید درباره منتخبان، شورای نگهبان می‌تواند ردصلاحیت انجام دهد.

دفاع موافقان

در مقابل، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس که خود این طرح استفساریه را به جریان انداخت در دفاع از آن، با طرح این سوال که پس از تایید صلاحیت داوطلبان در یک حوزه انتخابیه و تایید سلامت انتخابات، در حالی‌که هیچ تخلفی از منتخب سر نزده،‌ آیا هیات نظارت می‌تواند آراء را باطل کند، وقوع این اتفاق در انتخابات مجلس دهم در یکی از حوزه‌های انتخابیه را موجب بی‌احترامی به رأی مردم و هتک حرمت منتخب عنوان کرد و با ذکر این نکته که هدف از این استفساریه، آن منتخب خاص نیست، تاکید کرد: هدف جلوگیری از تکرار این اتفاق است تا در انتخابات آینده با استناد به این سابقه منتخبان را حذف نکنند.

مطهری علت طرح استفساریه را اختلاف میان مجری و ناظر در موضوع ردصلاحیت یک منتخب مجلس دهم خواند و گفت: یک عضو شورای نگهبان هم گفته بود که ما هم می‌دانیم مدرک جدید پس از انتخابات در مجلس بررسی شود، اما چون احتمال می‌دهیم چون مجلس منتخب مزبور را ردصلاحیت نکند، خودمان صلاحیت وی را رد کردیم. نایب رئیس مجلس از نمايندگان درخواست کرد تا با رای مثبت به این استفساریه مشكلي را كه در احراز صلاحيت پيش آمده و به نحوي مخل مردم‌سالاري ديني شده و همچنين آبروي مردم را هم تحت تاثير قرار داد، رفع كنند. مطهری همچنین دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» تصویب این طرح استفساریه را گام مثبتی خواند که مجلس دهم در دفاع از دموکراسی، مردم‌سالاری دینی و دفاع از مظلوم برداشت، تا در آینده، اتفاقی که در حوزه انتخابیه اصفهان افتاد، برای سایر نامزدهای انتخاباتی رخ ندهد.

امکان ورود مینو خالقی به مجلس؟

با این همه آنچه پس از تصویب این استفساریه به ذهن متبادر می‌شود این سوال است که آیا مینو خالقی منتخب سوم اصفهان می‌تواند با این مصوبه مجلس راه مجلس دهم را در پیش گیرد یا نه؟ به نظر می‌رسد همچنان پاسخ‌ها به این سوال ضد و نقیض است. از یکسو علی مطهری نایب رئیس مجلس بر این باور است که در صورت تصویب و تایید نهایی و ابلاغ این طرح، قاعدتا وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس خواهد فرستاد و موضوع بازگشت ایشان به مجلس حتی زودتر از انتخابات میان دوره‌ای، در مجلس بررسی می‌شود. در مقابل اما الیاس حضرتی نماینده تهران بر این باور است که موضوع استفساریه شامل حال مینو خالقی نخواهد شد زیرا در واقع بند دوم استفساریه که شامل این قضیه بود تصویب نشده و بنابراین شامل انتخابات مجلس دهم نمی‌شود. او این موضوع را در پاسخ به سایت خبری تابناک مطرح کرد.

با این همه، گرچه بر سر ورود مینو خالقی به مجلس دهم بر مبنای مصوبه دیروز نمایندگان حرف و حدیث بسیاری وجود دارد اما بر اساس آنچه که علی مطهری از طرح این استفساریه مطرح کرده، هدف جلوگیری از تکرار اتفاقاتی است که نظیر آن در انتخابات اسفندماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی و برای منتخب سوم اصفهان رخ داد.