پای فرانسه چطور به حفاریهای باستانی باز شد؟
علاقه و اشتیاق ناصرالدین شاه به آثار باستانی باعث شد در سال ۱۸۸۴ قراردادی میان ایران و فرانسه منعقد شود تا برای نخستین بار پای حفاران باستانشناس به ایران باز شود
اگر در این حفاریها طلا، نقره و جواهرات پیدا میشد به دولت ایران تعلق میگرفت. از سوی دیگر اگر ایران خواستار فروش نیمی از این جواهرات باشد، فرانسه در اولویت قرار میگیرد تا آن را به قیمت عادلانه از ایران خریداری کند. سایر آثاری هم که در جریان این حفاری پیدا میشد به صورت ۵۰- ۵۰ به ایران و فرانسه تعلق مییافت. جالب آنکه فرانسویها این فرمان را بهعنوان اولین سند باستانشناسی خود در نظر میگیرند.
بهمنظور اجرای این قرارداد دیو لا فوآ، باستانشناس فرانسوی، بهعنوان سرپرست به همراه دو نفر دیگر به ایران سفر و حفاری خود در ناحیه شوش را آغاز میکنند. در این حفاریها آثاری هم یافت میشود از جمله آجرهای رنگی مربوط به دوران هخامنشی که چهار سال بعد در ۱۸۸۸ آنها را در موزه لوور به نمایش میگذارند. بر اساس اسناد و مدارک موجود دولت و وزارت خارجه فرانسه اصرار بر اجرای دقیق مفاد قرارداد میان دو کشور داشتند تا از این طریق حسن روابط میان ایران و فرانسه حفظ شود.
اما نکتهای که جای سوال دارد، این است که چرا این آثار بین دو کشور تقسیم نشده است و تمامی آنها به فرانسه برده شد؟ شاید بتوان پاسخ را در این دانست که دیو لا فوآ تمایل فراوانی داشت که یافتههای خود را در فرانسه به نمایش بگذارد. به همین دلیل بدون اجازه دولت ایران تمام آثار یافتشده را با خود به فرانسه میبرد. وقتی ناصرالدین شاه از ماجرا مطلع میشود به نقض عهدی معترض میشود که باستانشناس فرانسوی انجام داده است. شاه ایران به سفیر فرانسه اعتراض میکند و مانع از بازگشت دیو لا فوآ به ایران میشود و بعد از آن به مدت ۱۰ سال روابط باستانشناسی ایران و فرانسه تعلیق شد. اما از سوی دیگر وزارت علوم و وزارت خارجه فرانسه خواستار از سرگیری روابط دو کشور در زمینه باستانشناسی شدند.
در نهایت با گذشت ۱۰ سال و پس از سفر دوم ناصرالدین شاه به فرانسه، باستانشناس دیگری به نام دمورگان از سوی فرانسویها برای ادامه فعالیت باستانشناسی در ایران انتخاب و قرارداد دومی میان دو کشور منعقد شد. شاه ایران برای نشان دادن حسن نیت ایران در قرارداد جدید متذکر میشود که غیر از شوش در تمام نقاط ایران اجازه حفاری دارید و بقیه شرایط نیز مشابه آنچه است که در قرارداد اول مطرح شده بود.
ارسال نظر