مهلت به اقتصاد براي ملموس شدن رشد
هادي حقشناس؛ كارشناس اقتصادي در روزنامه اعتماد نوشت: ملموس نبودن رشد اقتصادي در زندگي مردم ناشي از فشارهاي بسياري است كه از آغاز سال ١٣٩٠ به اقتصاد ايران وارد شده و هنوز مردم نتوانستهاند با وضعيت پسابحران كنار بيايند.
درنتيجه طبيعي است كه ارقام ارايه شده به عنوان رشد اقتصادي، از نظر مردم و معيشت آنها محسوس نباشد، اما اگر روند فعلي ادامه داشته باشد، طبعا در آينده تاثيرات رشد اقتصادي بيش از گذشته خود را نشان خواهد داد. رشد اقتصادي ٤/٤ درصدي كه توسط رييسجمهوري اعلام شد از سه بخش كلي نشات گرفته است.
حداقل يك و نيم واحد از اين رشد به دليل افزايش بيش از ٥٠درصدي فروش نفت و گاز بوده؛ به عبارت ديگر افزايش توليد نفت و گاز و همچنين افزايش صادرات اين دو، يك عامل اساسي در رشد اقتصادي سه ماهه اول سال ١٣٩٥ بوده است. علاوه بر اين بخشي از رشد مربوط است به كشاورزي كه البته مطمئنا در سه ماهه دوم سال جاري با توجه به افزايش خريد تضميني گندم آثار رشد سه ماهه نخست، در فصل دوم تكرار ميشود.
بخش ديگري از رشد اقتصادي سه ماه نخست كشور مربوط است به صادرات غيرنفتي. همانطور كه آمار گمرك نشان ميدهد، در سه ماهه نخست حدود سه ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بيشتر از صادرات نفتي بود كه اتفاقي جديد در ايران است. بنابراين رسيدن به اين رشد براساس عملكرد بخش واقعي اقتصاد بود ولي چون در سال گذشته رشد اقتصادي ناچيز داشتيم و اين در حالي است كه ظرفيت اقتصاد ايران يك ظرفيت بالقوه براي تجربه رشد اقتصادي بالا است، توقع ميرود اين رشد بالا برود. با همه اين تفاسير مردم اين رشد را احساس نميكنند.
به همين دليل بود كه ابتداي كميته راهبردي انتخابات و سپس شوراي عالي سياستگذاري انتخابات اصلاحطلبان تشكيل شد.
يك آنكه اقتصاد ايران بعد از سال ١٣٩٠، سالهاي سختي را پشت سر گذاشت و در دو سال ٩١ و ٩٢، هشت درصد اقتصاد ايران كوچك شد، همچنين تورم ٣٥ درصدي تجربه شد و از سوي ديگر خالص اشتغال در دولت دهم ناچيز و نزديك به صفر بود. اقتصادي كه بحرانهاي بسيار سختي را پشت سر گذاشته، طبيعي است كه رشد چهار درصدي يا نرخ تورم تك رقمي را به سادگي احساس نكند چون چالههاي فراواني در اقتصاد ايجاده شده و هنوز به ميانگين رشد اقتصادي بلندمدت دست نيافتيم.
ميانگين رشد اقتصادي بلندمدت ايران بيش از چهار درصد اعلام شده ولي سال گذشته رشد اقتصادي يك و در سال ٩٣ اين نرخ سه درصد بود. لذا زمان ميبرد تا به تعبيري بسيار ساده حال اقتصاد ايران خوب شود. ايران همچنان با آثار تحريم دست و پنجه نرم ميكند، هر چند تحريمها رفع شده ولي عوارض تحريمها همچنان متوجه اقتصاد ايران هست.
همچنان تا رسيدن به جايگاه دوم اوپك فاصله داريم، همچنان بنادر به رتبه سال ١٣٩٠ در تخليه و ترانزيت كالا نرسيدند؛ به همين روي بايد كمي به اقتصاد ايران مهلت داد تا به حالت عادي باز گردد. اما همه عوامل نشان ميدهند كه رشد اقتصادي در سال جاري با روند كنوني و نرخ سه ماهه اول ميتواند تداوم داشته باشد. چون صادرات نفت رو به افزايش است و همچنين در بخشهاي مختلف صنايع مانند سيمان، كاشي و فولاد امكان افزايش هم براي داخل كشور هم براي صادرات وجود دارد و مهمتر از اينها برگشت پولهاي ايران در سنوات گذشته بود كه در حال ورود به ايران هستند.
نكته آخر اين است كه انتظار ميرود آثار برجام در جذب سرمايه خارجي در نيمه دوم سال جاري بيشتر در اقتصاد خودنمايي كند. هر چند در كنار اين نكته بحث خود دولت هم هست كه اگر بتواند بدهي خود را به شركتها پرداخت كند، به نظر ميرسد كه به تداوم رشد اقتصادي فصل اول سال جاري براي سه فصل آينده تداوم يابد.
ارسال نظر