عوامل تاثیرگذار بر بی ثباتی اقتصاد کلان
طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از ۴.۸درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است.
خبرآنلاین: طی دو دهه گذشته میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران بیش از ۴.۸درصد بالاتر از متوسط میانگین جهانی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد محیط اقتصاد کلان یکی از مهمترین مولفه های محیط کسب و کار است و تاثیر به‌سزایی بر کارآفرینان و کسب و کارها دارد. میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان که از آن تحت عنوان "شاخص ماستریخت" یاد می‌شود، در ۲۳ سال گذشته یعنی محدوده زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۱.۲ درصد برآورد شده است که در مقایسه با متوسط جهانی آن یعنی ۶.۴ درصد بسیار بالاست.
این رقم حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیز بالا ارزیابی می شود چرا که این شاخص در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت نیز در حدود ۷.۴ درصد برآورد می شود. این رقم نشان دهنده نامناسب بودن محیط اقتصاد کلان حتی در مقایسه با کشورهایی شبیه ایران است .
بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مساله اصلی در حوزه بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، به مساله نرخ ارز واقعی و نرخ تورم باز می‌گردد.
این دو عامل مهمترین تاثیر را بر نامناسب بودن محیط اقتصاد کلان به جا گذاشته است . در حالی که بی ثباتی ناشی از زیرشاخص نرخ ارز واقعی ۲۵.۵ درصد و نرخ تورم ۲۰.۶ درصد برآورد می شود، این شاخص ها درکشورهای صادر کننده نفت به ترتیب ۱۱.۶ درصد و ۹.۹ درصد برآورد می شود . این بررسی نشانگر آن است که آسیب‌شناسی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسب و کارها بسیار ضروری است .
بانک مرکزی اعلام کرده است در سال جاری قصد دارد برنامه تک نرخی کردن ارز را به مرحله اجرا در بیاورد. با این حال بحث بر سر واقعی شدن یا نشدن نرخ ارز همچنان در عرصه اقتصاد ایران مطرح است و بسیاری معتقدند حتی تک نرخی کردن ارز نیز می تواند منجر به واقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد نشود .
برخی کارشناسان معتقدند دولت‌ها از ترس تورم فزاینده، نگرانی از سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهانی و ...تلاش می‌کنند نسبت به دخالت در تعیین نرخ ارز در کشور اقدام کنند .
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سه راهکار مهم را برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان در کشور پیشنهاد داده است.
اتخاذ سیاست های مالی مناسب از طریق ایجاد انضباط مالی، پایدار سازی منابع بودجه دولت ، کاهش هزینه های غیر ضروری دولت و فروش دارایی ها و اموال دولتی بلااستفاده و کم بازده از سوی این مرکز برای بهبود وضعیت پیشنهاد شده است .
همچنین اتخاذ سیاست های پولی مناسب از طریق به کنترل رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم، ایجاد انضباط در سیستم بانکی و ثبات بخش مالی و کاستن از نرخ سود تسهیلات به طریق غیر دستوری نیز ایز دیگر پیشنهادات مطرح شده در این حوزه است .
اتخاذ سیاست های ارزی مناسب از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز اسمی و جلوگیری از انتقال شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد جهانی به اقتصاد کشور از دیگر راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان عنوان شده است .
بررسی‌ها نشان می‌دهد محیط اقتصاد کلان یکی از مهمترین مولفه های محیط کسب و کار است و تاثیر به‌سزایی بر کارآفرینان و کسب و کارها دارد. میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان که از آن تحت عنوان "شاخص ماستریخت" یاد می‌شود، در ۲۳ سال گذشته یعنی محدوده زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۱.۲ درصد برآورد شده است که در مقایسه با متوسط جهانی آن یعنی ۶.۴ درصد بسیار بالاست.
این رقم حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیز بالا ارزیابی می شود چرا که این شاخص در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت نیز در حدود ۷.۴ درصد برآورد می شود. این رقم نشان دهنده نامناسب بودن محیط اقتصاد کلان حتی در مقایسه با کشورهایی شبیه ایران است .
بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مساله اصلی در حوزه بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، به مساله نرخ ارز واقعی و نرخ تورم باز می‌گردد.
این دو عامل مهمترین تاثیر را بر نامناسب بودن محیط اقتصاد کلان به جا گذاشته است . در حالی که بی ثباتی ناشی از زیرشاخص نرخ ارز واقعی ۲۵.۵ درصد و نرخ تورم ۲۰.۶ درصد برآورد می شود، این شاخص ها درکشورهای صادر کننده نفت به ترتیب ۱۱.۶ درصد و ۹.۹ درصد برآورد می شود . این بررسی نشانگر آن است که آسیب‌شناسی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسب و کارها بسیار ضروری است .
بانک مرکزی اعلام کرده است در سال جاری قصد دارد برنامه تک نرخی کردن ارز را به مرحله اجرا در بیاورد. با این حال بحث بر سر واقعی شدن یا نشدن نرخ ارز همچنان در عرصه اقتصاد ایران مطرح است و بسیاری معتقدند حتی تک نرخی کردن ارز نیز می تواند منجر به واقعی شدن نرخ ارز در اقتصاد نشود .
برخی کارشناسان معتقدند دولت‌ها از ترس تورم فزاینده، نگرانی از سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهانی و ...تلاش می‌کنند نسبت به دخالت در تعیین نرخ ارز در کشور اقدام کنند .
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سه راهکار مهم را برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان در کشور پیشنهاد داده است.
اتخاذ سیاست های مالی مناسب از طریق ایجاد انضباط مالی، پایدار سازی منابع بودجه دولت ، کاهش هزینه های غیر ضروری دولت و فروش دارایی ها و اموال دولتی بلااستفاده و کم بازده از سوی این مرکز برای بهبود وضعیت پیشنهاد شده است .
همچنین اتخاذ سیاست های پولی مناسب از طریق به کنترل رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم، ایجاد انضباط در سیستم بانکی و ثبات بخش مالی و کاستن از نرخ سود تسهیلات به طریق غیر دستوری نیز ایز دیگر پیشنهادات مطرح شده در این حوزه است .
اتخاذ سیاست های ارزی مناسب از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز اسمی و جلوگیری از انتقال شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد جهانی به اقتصاد کشور از دیگر راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان عنوان شده است .
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر