آینده رشد اقتصادی
رشد اقتصادی را باید مهمترین نمره در کارنامه دولتها دانست، بالاخص آنجا که رکود مزمن شده یا خروج از آن با موانع بزرگی روبهرو است.
اقتصادهای فرورفته در رکود همچون غریقی هستند که با دست و پازدنهای بسیار میتوانند برای مدت کوتاهی خود را بالای آب نگه دارند، ولی بهدلیل امواج دریا ممکن است بازهم خود را فرو رفته در امواج دریا بیابند. تجارب اقتصادهای فرورفته در رکود نیز همین تجربه را تداعی میکند که گاه برای خروج از رکود با نوسانات متعددی روبهرو شدهاند؛ فراز و فرودی که گاه برای تبدیل به یک رشد با ثبات به مدت زمان زیادی نیاز دارد.
آخرین آمار اعلام شده از شاخصهای کلان اقتصادی بعد از اجرای برجام حاکی از آن است که بخش نفت و استخراج گاز طبیعی با رشد ۳/ ۵۷ درصدی در سه ماه اول امسال توانسته است بزرگترین موتور محرک رشد اقتصادی باشد. آغاز خیز نفتی به نظر میرسد از زمستان ۹۴ و پس از اجرای برجام در ۲۶ دیماه ۹۴ آغاز شده است، بهگونهای که در زمستان سال گذشته نیز بخش نفت رشد ۵/ ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. به هر حال رسیدن تولید نفت به سطح تعادلی جدید همچنان میتواند تا آخر سال سوخت مناسبی را برای تداوم رشد در سال اخیر فراهم کند.
سوال مهمی که اکنون هم در نزد افکار عمومی و هم در نزد سیاستگذاران کشور مطرح است، آن است که آیا این رشد پایدار و قابل تسری به سالهای آینده خواهد بود یا همچون سال ۹۳ شاهد یک رشد مقطعی خواهیم بود که ممکن است تداوم آن در سال ۹۶ یا پس از آن با دشواریهای بزرگی روبهرو باشد.
درخصوص واردات رسمی نیز که قسمت عمدهای از آن مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است، همچنان علایم مثبتی مشهود نیست و در حالی که رشد واردات در سال ۹۴ معادل منفی ۸/ ۱۵ درصد بوده است، همچنان در بهار امسال نیز آهنگ نزولی واردات با رشد منفی ۶/ ۸ درصدی مشهود است.
بهطور خلاصه آنچه اولین آمار رشد اقتصادی پس از اجرای برجام نشان میدهد حاکی از دوپینگ نفتی در اقتصاد ایران است که توانسته با تحریک بخش نفت، رشد اقتصادی نسبتا خوبی را در بهار امسال ثبت کند. به هر حال تداوم این رشد نیازمند مفروضات متعدد داخلی و خارجی و بهخصوص عزم سیاستگذاران برای اجرای اصلاحات اقتصادی است که ضرورت اجرای آن بیش از پیش احساس میشود.
ارسال نظر