نگاهی متفاوت به «مظلومیت» روحانی
بهمن کشاورز - حقوقدان و وکیل دادگستری - در یادداشتی، «مظلومیت» حسن روحانی را از زاویه‌ای متفاوت تحلیل کرده است.
روزنامه اعتماد: بهمن کشاورز - حقوقدان و وکیل دادگستری - در یادداشتی، «مظلومیت» حسن روحانی را از زاویه‌ای متفاوت تحلیل کرده است.
«در شماره ۱۷ مرداد سال جاری روزنامه اعتماد به تیتر «دفاع از مظلوم‌ترین رییس‌جمهور از زبان معاون اول» برخورد کردم. راستش را بگویم مطلب را فورا نخواندم چون از موضع «مظلومیت» اگر موضوع آن دولتمردان باشند خوشم نمی‌آید. عکسی هم که زیر تیتر گذاشته بودند کاملا متناسب با تیتر بود. هر دو بزرگوار - معاون اول و وزیر کشور - حالتی استرحام آمیز و تسلیم و رضا داشتند (که البته حاصل شکار لحظه‌ها از جانب عکاس بود). مطلبی هم که در کنار این گزارش و در ستون «نگاه روز» به قلم آقای محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمده بود مضمونی نزدیک به گزارش داشت.
نمی‌دانم چرا سخنی از مرحوم آیت‌الله شریعت‌سنگلجی به یادم آمد. شاگردان آن مرحوم مطالب بسیاری از او به یاد دارند اما این یکی را استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان هم به کرات نقل می‌کردند، که: «سه سانتیمتر شاخ از سه متر دم بهتر است». این معنی با تفاوت الفاظ از افراد و اشخاص گوناگون شنیده شده است. برخی نظامیان معتقدند «بهترین دفاع حمله است» و «داش مشتی»ها می‌گفتند «کسی که چک اول را می‌زند برنده است.»
در آموزه‌های دینی و مذهبی ما هم همین تاکیدات آمده است. آنجا که خداوند مقابله به مثل را واجب فرموده یا آنجا که مرحوم امام(ره) در تحریرالوسیله تسلیم و تن به ظلم دادن را جایز ندانسته و منع کرده است.
واقعیت این است که با اطلاعات نه چندان کاملی که از روحیات و منش جناب آقای دکتر روحانی داشتم و با توجه به آنچه ضمن تبلیغات انتخاباتی و پاره‌ای از سخنرانی‌های اخیرشان گفتند، «مظلومیت» را آخرین صفتی می‌دانم که شاید قابل اتصاف به ایشان باشد و شاید هم مطلقا قابل اتصاف نباشد.
این بیان آقای معاون اول که «حرف‌های خیلی بد و بسیار سخیفی درباره شخصیت دوم کشور به کار می‌برند در حالی که دولت نجابت می‌کند و نمی‌گوید این افراد چه شرایطی را برای کشور فراهم کرده‌اند» به هیچ‌وجه قابل قبول و حتی قابل توجیه نیست. به موجب اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی «رییس‌جمهور در حدود و اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.» وقتی مفاد این اصل را با مضمون اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی که حاوی متن سوگند رییس‌جمهور است جمع کنیم، به وضوح معلوم می‌شود که «مظلومیت» در هیچ حالت و وضعیتی چیزی نیست که رای‌دهندگان برای آن و به خاطر آن به نامزدهای ریاست‌جمهوری رای می‌دهند.
«رییس‌جمهور» تنها مقامی است که با رای مستقیم و بلاواسطه تمامی مردم کشور انتخاب می‌شود. مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد (اصل ۱۲۶)، می‌تواند در امور خاص بر حسب ضرورت نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند (اصل۱۲۷)، سفیران ایران را در کشورهای خارجی تعیین می‌کند و سفیران کشورهای خارجی را می‌پذیرد، وزرا را تعیین و به مجلس معرفی و آنها را عزل می‌کند، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، وزیران در برابر او و مجلس مسوولند، حق استفاده از امکانات نیروهای مسلح را در زمان صلح، برای کارهای آموزشی و تولیدی و جهاد سازندگی دارد (اصل ۱۴۷).
در عین حال به موجب ماده ۱۳ قانون اختیارات رییس‌جمهور «برای پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازپرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است» و برای اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه کشور را دارد و می‌تواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
بالاترین مقامات مسئول مربوطه مکلفند پاسخگوی پرسش‌های رییس‌جمهور در مورد توقف یا عدم اجرای قانون اساسی باشند.
حال این پرسش قابل طرح است: مقامی با این اختیارات چرا باید «.... چنین حجم گسترده‌ای از تخریب‌ها را از سوی تریبون‌های رسمی که در تاریخ ایران بی‌سابقه است» تحمل کند؟ و چرا باید «دسترسی به تریبون‌های رسمی به اندازه مخالفین» برای او، به گفته معاون اولش، آرزو باشد؟ چرا باید از گفتن اینکه «این افراد چه شرایطی برای کشور فراهم کرده‌اند» خودداری کند و این را ناشی از «نجابت» او بدانند؟ چرا باید به او لقب «عمرو عاص» و «ساده لوح» بدهند که قطعا توهین است و «خائن» و «ضد ولایت فقیهش» بخوانند که این ضمنا مصداق «افترا» است، اما شکایتی از جانب او یا سازمانش مطرح نشود و قوه قضاییه هم با وجود اینکه این‌گونه توهین‌ها و افترا‌ها جنبه شخصی ندارد و به اعتبار سمت طرف توهین و افترا، باید علیه مرتکبان اقدام قضایی صورت گیرد، حرکتی نکند و این مقام منتخب از حق پرسش، اخطار و ... خود هم استفاده نکند؟ آیا روش «اطلاع‌رسانی عقلانی و انتقادی» که او به دنبال آن است و سعی دارد «فضای تند جنجالی پوپولیستی بر رسانه‌ها حاکم نشود» تا این زمان نتیجه داده است؟
به نظر می‌رسد مطالب و قضایایی که مطرح و توهین و افترا و اشاعه اکاذیب نامیده می‌شود دو وجه بیشتر نمی‌تواند داشته باشد: یا خالی از حقیقت و افترا و اشاعه اکاذیب است که عدم برخورد قضایی با آنها هیچ توجیهی ندارد. صرف‌نظر از اینکه مرتکبان چه کسانی و در چه مواضع و مقاماتی باشند، اقدام قضایی حداقل حرکتی است که دولت در قبال این حرکات می‌تواند - و باید - انجام دهد. این اقدام در زمینه توهین‌ها نیز بدون اغماض باید انجام شود زیرا توهین به فرد منتخب مردم صورت گرفته و حق شخصی او نیست که از آن گذشت کند. وجه دیگر قضیه - که ناچار و در صورت عدم اقدام به ذهن متبادر می‌شود - این است که مبادا موارد افترا و اشاعه، بعضا یا کلا مایه‌ای از واقعیت داشته باشد. در این حالت برای دولت جای گله‌ای وجود نخواهد داشت و باید فکر جدی‌تری بکند. در عین حال در خصوص توهین‌ها باز هم توقع اقدام وجود دارد.
این گفته دولتمردان که «کسانی نمی‌گذارند کار کنیم» یا «نمی گذارند افشا کنیم» یا «نمی‌گذارند تعقیب مدنی یا کیفری کنیم و اگر هم بکنیم هم اقدام و هم پیگیری نمی‌شود» و مانند اینها تازگی ندارد و حساسیتی در مردم عادی نظیر بنده ایجاد نمی‌کند و چه بسا بتوان گفت اصلا این حرف‌ها را نمی‌شنوند و اگر هم بشنوند «گوش نمی‌کنند.»
اینکه می‌گویند مردم ایران «حافظه تاریخی ندارند» بی پایه و اساس است. مردم ما تناقض‌های گفتار و کردار بزرگان و دولتمردان را خوب در حافظه‌شان نگه می‌دارند و موضع‌گیری‌های آنها را در موارد مشابه مقایسه می‌کنند. بنابراین اگر رییس‌جمهوری بخواهد در مورد او همچون سایرین قضاوت نکنند باید از اختیاراتش بی‌باکانه استفاده کند و اگر مانع یا موانعی هست بی‌پرده‌پوشی با مردم در میان بگذارد. اگر صدا و سیما در اختیارش نیست، روزنامه دولت و برخی روزنامه‌های دیگر را که دارد. والله اعلم»
ارسال نظر