مقایسه تطبیقی پرداخت یارانه کشاورزی
یارانه، کمک‌های مالی یا معادل آن است که به یک خدمت اختصاص داده می‌شود گرچه از نگاه سود، این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم اسـت کمک‌های رایگان مالی تأمین شود.
روزنامه ایران: یارانه، کمک‌های مالی یا معادل آن است که به یک خدمت اختصاص داده می‌شود گرچه از نگاه سود، این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم اسـت کمک‌های رایگان مالی تأمین شود. در همه کشورهای دنیا یارانه بخش کشاورزی با هدف افزایش توان تولید و صادرات و همچنین استراتژی کلی تأمین امنیت غذایی کشور، عمدتاً به تولید‌کننده‌ها و کشاورزان پرداخت می‌شود. از این حیث این یارانه‌ها مستقیماً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد زیرا نگاه تجاری و تولیدی بر نگاه توزیع یارانه در سطح عام غلبه دارد. در زمینه مقایسه یارانه و همچنین بیمه کشاورزی در ایران و جهان، نشستی در مؤسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد که گزارشی از این نشست تقدیم می شود.
یارانه بخش کشاورزی
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی براساس قانون بودجه کشـور بـه نهـاده‌های کـود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه‌سازی در مصـرف سـموم و دفـع آفـات نبـاتی و کـود شیمیایی، تأمین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی، توسـعه خـدمات بهداشـتی درمانی دام‌های عشایری و روستایی، خوراک دام واصلاح‌نژاد دام روسـتایی، واکسـن دام، سـموم ومواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه اختصاص می‌یابد.
در برنامه پنجم توسعه، با توجه به تصویب و آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین احکام قانون برنامه، جهت دهی حمایت‌ها در بخش کشاورزی براساس تکالیف قانونی مندرج در مواد قانونی برنامه پنجم توسعه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
کاهش میزان یارانه بخش کشاورزی در برنامه پنجم
در برنامه پنجم میزان یارانه‌های تولیدی پرداخت شده به بخش کشاورزی نه تنها افزایش نیافته، بلکه با نوسان‌هایی عمدتاً روبه کاهش بوده به طوری که از نظر میزان نیز نسبت به برنامه چهارم توسعه بسیار کمتر بوده است.
به طور کلی مجموع میزان یارانه‌های تولیدی پرداخت شده به بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه حدود ۲۱۹۰۵ میلیارد ریال بوده، به طوری که با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲ درصد از ۸۷۵۵ میلیارد ریال در سال پایه (۱۳۸۹) به ۲۵۰۰ میلیارد ریال در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین میانگین سالانه یارانه پرداخت شده به بخش کشاورزی طی این برنامه معادل ۴۳۸۱ میلیارد ریال بـوده کـه نسبت به میانگین برنامه چهارم توسعه معادل ۱۰۷۷۶ ریال بسیار کمتر و قابل ملاحظه است. متأسفانه بررسی و مقایسه اجمالی مجموع یارانه‌های پرداخت شده (۲۱۹۰۵ میلیارد ریال) نسبت به میزان پیش‌بینی شده (۳۶۲۹۹ میلیارد ریال) نیز طی مدت مذکور حاکی از حدود ۶۰ درصد تحقق در اهداف پیش‌بینی شـده است. بالاترین میزان درصد تحقق اهداف برنامه در سال ۱۳۹۰ با حـدود ۹۲ درصـد و پایین‌ترین میـزان درصد تحقق اهداف برنامه نیز در سال ۱۳۹۴ تنها ۳۴ درصد ثبت شده است.
یارانه محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر
در حال حاضر، یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه‌های تولیدی و تجاری، یکی از اقلام مهـم هزینـه‌های دولت‌ها در تمامی کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی اسـت بـه طـوری کـه در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه‌ها در کشورهای صنعتی تـلاش‌های بین‌المللـی بـرای کاهش آن آغاز شده است. بررسی یارانه‌ها در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد یارانه مصرف‌کننده به صورت بسیار محدود و عمدتاً جهت‌گیری یارانه‌ها به سوی تولید‌کننده پرداخت شده است. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می‌داده‌اند از دهه ۱۹۸۰ به دلایـل مختلفـی چـون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای اقدام به هدفمند کردن یارانه‌ها کرده است.
وضعیت موجود یارانه بخش کشاورزی در ایران
محصولاتی که هم‌اکنون به آن یارانه تعلق می‌گیرد شامل گندم و فرآورده‌های آن (آرد و نان)، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، پنیر و گوشت است.هزینه پرداخت یارانه در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. علاوه بر این، دولت هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌ای برای حمل و نقل، نگهداری در سیلوها و تبدیل گندم به آرد می‌پردازد.
در سال های کمبود نیز دولت، مقادیری گندم با ارز یارانه‌ای از خارج وارد کرده و آرد را به بهایی کمتر از قیمت تمام شده به نانوایان فروخته است.اختلاف قابل ملاحظه میان هزینه خرید، نگهداری و تبدیل گندم، بار مالی قابل ملاحظه‌ای بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. اقلام دیگر غذایی که یارانه به آن پرداخت می‌شود شامل روغن، شکر، برنج و در مرحله بعد، شیر، پنیر و گوشت است.
علاوه بر یارانه‌های مستقیم بخشی از سیاست های حمایتی که به طور غیرمستقیم در بخش کشاورزی وجود دارند عبارتند از خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی، اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی کمک به تحقق سیاست‌های ترویجی و کمک به اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی در جهت افزایش تولید.
بیمه کشاورزی در جهان
براساس گزارش FAO، حدود ۱۴۲ کشور به نوعی بیمه کشاورزی را انجام می‌دهند. تفاوت عمده موجود در برنامه بیمه این کشورها، در پوشش بیمه یعنی محصولاتی که زیرپوشش قرار می‌گیرند، نوع خطر و تعداد خطراتی است که پوشش داده می‌شود، اجباری بودن و نبودن بیمه، نوع پوشش شامل بیمه عملکرد یا بیمه درآمد، بیمه انفرادی یا گروهی، دولتی یا خصوصی بودن بیمه گر است.
در اکثر کشورها پرداخت یارانه از سوی دولت‌ها کمک می کند تا طرح‌های بیمه کشاورزی برای کشاورزان خُرد و فاقد توان مالی قابل تحمل و پذیرش باشد.
در امریکا میزان یارانـه حـق بیمـه کشـاورزی از ۹/۴۶ میلیـون دلار در سـال ۱۹۸۱ بـه ۱/۷میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در برزیل میزان یارانه بیمه کشاورزی از یک میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در چین میزان یارانه حق بیمه محصولات زراعی از ۵۰ درصد بـه ۶۰ درصـد (۳۵ درصـد دولت مرکزی و ۲۵ درصد دولت های استانی) و برای برنامه مبارزه همگـانی بـا بیماری‌هـای اپیدمی، یارانه حق بیمه به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصولات به صورت بیمه اجباری اجرا می‌شود و گنـدم، جـو، برنج، میوه‌ها و دام ها و کرم ابریشم را زیر پوشش می‌گیرد. میزان کمک دولت بـه ایـن طرح بتدریج اضافه شده است و از ۴۴ میلیارد ین در سال ۱۹۶۹ به ۱۵۸ میلیارد یـن در سال ۱۹۸۵ رسیده است.
بیمه کشاورزی در ایران
در ایران نیز با تشکیل صندوق امداد روستاییان، مصوب ۱۳۵۳ و طرح ایجاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۵۵، بیمه کشاورزی پایه‌ریزی شد ولی فعالیت رسمی آن از سال ۶۳ آغاز شد. بدین ترتیب که پس از انقلاب اسلامی آغاز فعالیت‌های بیمه ای مجدداً به عنوان نیازی اجتناب‌ناپذیر مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد اقدام‌های لازم در جهت تحقق بخشیدن به این تفکر از نو آغاز شود. لذا از شهریور ۱۳۶۰، نخستین کارگروه شکل‌گیری بیمه کشاورزی در ایران در وزارت کشاورزی تشکیل شد تا اقدام های لازم در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی و ارائه الگوی اجرایی سازگار با بخش کشاورزی انجام شود. لذا با توجه به ارائه راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان و نیز پیشنهاد واگذاری اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند در بخش یعنی بانک کشاورزی که بزرگترین امتیاز آن از نظر ضمانت اجرایی و تداوم و استمرار آن بود در نهایت قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۲ و به دنبال اساسنامه آن در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بلافاصله از همین سال عملیات اجرایی بیمه کشاورزی آغاز شد.
طی برنامه‌های پنج ساله دوم و سوم توسعه، سیاست‌های بیمه به سمت ایجاد تنوع در موارد بیمه‌ای، بویژه در عرصه‌های دام، طیور و آبزیان و پس از آن به سایر زیربخش‌ها گسترش یافت. یک نکته مهم در برنامه دوم، به رسمیت شناختن فعالیت‌های بیمه کشاورزی در قانون برنامه دوم و تعیین تکالیف قانونی برای مجری طرح، یعنی صندوق بیمه در بند ۳ تبصره ۷۷ قانون بود که صندوق را به بیمه کردن حداقل ۵۰درصد از محصولات زراعی، دامی و شیلاتی و ۱۰درصد سرمایه‌گذاری طرح‌های جنگلداری، مرتع داری و آبخیزداری ملزم کرد. همچنین با توجه به اهمیت و نقش بیمه کشاورزی در ارتقای ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در تولید محصولات کشاورزی و جهت‌گیری افزایش سطح حمایت از تولیدات، در برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به لزوم توسعه بیمه کشاورزی تأکید شده است:
بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه: به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی، دامداری ، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور: پوشش بیمه ای حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه. بند ط ماده ۱۴۳قانون برنامه پنجم توسعه کشور: گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل ۵۰ درصد تولیدات تا پایان برنامه.
یارانه بخش کشاورزی
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی براساس قانون بودجه کشـور بـه نهـاده‌های کـود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه‌سازی در مصـرف سـموم و دفـع آفـات نبـاتی و کـود شیمیایی، تأمین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی، توسـعه خـدمات بهداشـتی درمانی دام‌های عشایری و روستایی، خوراک دام واصلاح‌نژاد دام روسـتایی، واکسـن دام، سـموم ومواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه اختصاص می‌یابد.
در برنامه پنجم توسعه، با توجه به تصویب و آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین احکام قانون برنامه، جهت دهی حمایت‌ها در بخش کشاورزی براساس تکالیف قانونی مندرج در مواد قانونی برنامه پنجم توسعه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
کاهش میزان یارانه بخش کشاورزی در برنامه پنجم
در برنامه پنجم میزان یارانه‌های تولیدی پرداخت شده به بخش کشاورزی نه تنها افزایش نیافته، بلکه با نوسان‌هایی عمدتاً روبه کاهش بوده به طوری که از نظر میزان نیز نسبت به برنامه چهارم توسعه بسیار کمتر بوده است.
به طور کلی مجموع میزان یارانه‌های تولیدی پرداخت شده به بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه حدود ۲۱۹۰۵ میلیارد ریال بوده، به طوری که با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲ درصد از ۸۷۵۵ میلیارد ریال در سال پایه (۱۳۸۹) به ۲۵۰۰ میلیارد ریال در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین میانگین سالانه یارانه پرداخت شده به بخش کشاورزی طی این برنامه معادل ۴۳۸۱ میلیارد ریال بـوده کـه نسبت به میانگین برنامه چهارم توسعه معادل ۱۰۷۷۶ ریال بسیار کمتر و قابل ملاحظه است. متأسفانه بررسی و مقایسه اجمالی مجموع یارانه‌های پرداخت شده (۲۱۹۰۵ میلیارد ریال) نسبت به میزان پیش‌بینی شده (۳۶۲۹۹ میلیارد ریال) نیز طی مدت مذکور حاکی از حدود ۶۰ درصد تحقق در اهداف پیش‌بینی شـده است. بالاترین میزان درصد تحقق اهداف برنامه در سال ۱۳۹۰ با حـدود ۹۲ درصـد و پایین‌ترین میـزان درصد تحقق اهداف برنامه نیز در سال ۱۳۹۴ تنها ۳۴ درصد ثبت شده است.
یارانه محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر
در حال حاضر، یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه‌های تولیدی و تجاری، یکی از اقلام مهـم هزینـه‌های دولت‌ها در تمامی کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی اسـت بـه طـوری کـه در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه‌ها در کشورهای صنعتی تـلاش‌های بین‌المللـی بـرای کاهش آن آغاز شده است. بررسی یارانه‌ها در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد یارانه مصرف‌کننده به صورت بسیار محدود و عمدتاً جهت‌گیری یارانه‌ها به سوی تولید‌کننده پرداخت شده است. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می‌داده‌اند از دهه ۱۹۸۰ به دلایـل مختلفـی چـون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارایی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه‌ای اقدام به هدفمند کردن یارانه‌ها کرده است.
وضعیت موجود یارانه بخش کشاورزی در ایران
محصولاتی که هم‌اکنون به آن یارانه تعلق می‌گیرد شامل گندم و فرآورده‌های آن (آرد و نان)، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، پنیر و گوشت است.هزینه پرداخت یارانه در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. علاوه بر این، دولت هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌ای برای حمل و نقل، نگهداری در سیلوها و تبدیل گندم به آرد می‌پردازد.
در سال های کمبود نیز دولت، مقادیری گندم با ارز یارانه‌ای از خارج وارد کرده و آرد را به بهایی کمتر از قیمت تمام شده به نانوایان فروخته است.اختلاف قابل ملاحظه میان هزینه خرید، نگهداری و تبدیل گندم، بار مالی قابل ملاحظه‌ای بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. اقلام دیگر غذایی که یارانه به آن پرداخت می‌شود شامل روغن، شکر، برنج و در مرحله بعد، شیر، پنیر و گوشت است.
علاوه بر یارانه‌های مستقیم بخشی از سیاست های حمایتی که به طور غیرمستقیم در بخش کشاورزی وجود دارند عبارتند از خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی، اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی کمک به تحقق سیاست‌های ترویجی و کمک به اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی در جهت افزایش تولید.
بیمه کشاورزی در جهان
براساس گزارش FAO، حدود ۱۴۲ کشور به نوعی بیمه کشاورزی را انجام می‌دهند. تفاوت عمده موجود در برنامه بیمه این کشورها، در پوشش بیمه یعنی محصولاتی که زیرپوشش قرار می‌گیرند، نوع خطر و تعداد خطراتی است که پوشش داده می‌شود، اجباری بودن و نبودن بیمه، نوع پوشش شامل بیمه عملکرد یا بیمه درآمد، بیمه انفرادی یا گروهی، دولتی یا خصوصی بودن بیمه گر است.
در اکثر کشورها پرداخت یارانه از سوی دولت‌ها کمک می کند تا طرح‌های بیمه کشاورزی برای کشاورزان خُرد و فاقد توان مالی قابل تحمل و پذیرش باشد.
در امریکا میزان یارانـه حـق بیمـه کشـاورزی از ۹/۴۶ میلیـون دلار در سـال ۱۹۸۱ بـه ۱/۷میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در برزیل میزان یارانه بیمه کشاورزی از یک میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در چین میزان یارانه حق بیمه محصولات زراعی از ۵۰ درصد بـه ۶۰ درصـد (۳۵ درصـد دولت مرکزی و ۲۵ درصد دولت های استانی) و برای برنامه مبارزه همگـانی بـا بیماری‌هـای اپیدمی، یارانه حق بیمه به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصولات به صورت بیمه اجباری اجرا می‌شود و گنـدم، جـو، برنج، میوه‌ها و دام ها و کرم ابریشم را زیر پوشش می‌گیرد. میزان کمک دولت بـه ایـن طرح بتدریج اضافه شده است و از ۴۴ میلیارد ین در سال ۱۹۶۹ به ۱۵۸ میلیارد یـن در سال ۱۹۸۵ رسیده است.
بیمه کشاورزی در ایران
در ایران نیز با تشکیل صندوق امداد روستاییان، مصوب ۱۳۵۳ و طرح ایجاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۵۵، بیمه کشاورزی پایه‌ریزی شد ولی فعالیت رسمی آن از سال ۶۳ آغاز شد. بدین ترتیب که پس از انقلاب اسلامی آغاز فعالیت‌های بیمه ای مجدداً به عنوان نیازی اجتناب‌ناپذیر مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد اقدام‌های لازم در جهت تحقق بخشیدن به این تفکر از نو آغاز شود. لذا از شهریور ۱۳۶۰، نخستین کارگروه شکل‌گیری بیمه کشاورزی در ایران در وزارت کشاورزی تشکیل شد تا اقدام های لازم در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی و ارائه الگوی اجرایی سازگار با بخش کشاورزی انجام شود. لذا با توجه به ارائه راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان و نیز پیشنهاد واگذاری اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند در بخش یعنی بانک کشاورزی که بزرگترین امتیاز آن از نظر ضمانت اجرایی و تداوم و استمرار آن بود در نهایت قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال ۱۳۶۲ و به دنبال اساسنامه آن در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بلافاصله از همین سال عملیات اجرایی بیمه کشاورزی آغاز شد.
طی برنامه‌های پنج ساله دوم و سوم توسعه، سیاست‌های بیمه به سمت ایجاد تنوع در موارد بیمه‌ای، بویژه در عرصه‌های دام، طیور و آبزیان و پس از آن به سایر زیربخش‌ها گسترش یافت. یک نکته مهم در برنامه دوم، به رسمیت شناختن فعالیت‌های بیمه کشاورزی در قانون برنامه دوم و تعیین تکالیف قانونی برای مجری طرح، یعنی صندوق بیمه در بند ۳ تبصره ۷۷ قانون بود که صندوق را به بیمه کردن حداقل ۵۰درصد از محصولات زراعی، دامی و شیلاتی و ۱۰درصد سرمایه‌گذاری طرح‌های جنگلداری، مرتع داری و آبخیزداری ملزم کرد. همچنین با توجه به اهمیت و نقش بیمه کشاورزی در ارتقای ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در تولید محصولات کشاورزی و جهت‌گیری افزایش سطح حمایت از تولیدات، در برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور به لزوم توسعه بیمه کشاورزی تأکید شده است:
بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه: به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی، دامداری ، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تأسیسات شهری و روستایی، ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بند ج ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور: پوشش بیمه ای حداقل ۵۰ درصد محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه. بند ط ماده ۱۴۳قانون برنامه پنجم توسعه کشور: گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل ۵۰ درصد تولیدات تا پایان برنامه.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر