وقتی نفس های صنعت به شماره افتاد
چند روزی است اخباری مبنی‌بر رونق بخش صنعت به گوش می‌رسد؛ خبرها می‌گویند، دولت نسخه حمایت از این بخش پر از چالش را با اعطای تسهیلات با سود کم، تنفس و بخشودگی‌های مالیاتی و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و زودبازده پیچیده است.
روزنامه وقایع اتفاقیه: چند روزی است اخباری مبنی‌بر رونق بخش صنعت به گوش می‌رسد؛ خبرها می‌گویند، دولت نسخه حمایت از این بخش پر از چالش را با اعطای تسهیلات با سود کم، تنفس و بخشودگی‌های مالیاتی و همچنین تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و زودبازده پیچیده است.
ازاین‌رو بسیاری از دست‌اندرکاران دولتی بخش صنعت بر این باور هستند، با ادامه این روند امسال می‌توان شاهد خروج اقتصاد و صنعت از رکودی بود که سالهای طولانی گریبانگیر این بخش بوده است. همچنین که با پیش‌بینی دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، احتمال بازگشت رونق به بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی قوت بیشتری گرفته است. تزریق منابع مالی در قالب اعطای وام و تسهیلات به این بخش یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای حل ضربتی مشکلات این واحدها و قرار گرفتن در مسیر خروج از رکود است.
همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره راهکارهای دولت برای خروج از رکود گفته است: وام‌های رونق اقتصادی تا پایان شهریور پرداخت می‌شود تا امسال، سال خروج از رکود اقتصادی برای صنایع کوچک و متوسط باشد. به گفته رضا رحمانی با توجه به اینکه تأکید مقامات کشور بر اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط است، از این‌رو برنامه‌های این بخش تهیه و تدوین شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری، هفت پروژه را در ذیل اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار داده که یکی از این هفت پروژه، برنامه رونق واحدهای کوچک و متوسط است. به گفته او در سطح کشور ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط وجود دارد که ظرفیت تولید آنها بدون استفاده قرار گرفته است. همچنین ۲۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که با تزریق نقدینگی، برای رونق تولید به بهره‌برداری می‌رسند و این وزارتخانه در همه بخش‌ها به‌دنبال فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط است.
قیمت تمام‌شده، مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی
با وجود همه تلاش‌های دولت و تدابیری که برای خروج بخش صنعت از رکود اندیشیده است، از نگاه بخش خصوصی مشکلات همچنان به‌قوت خود باقی خواهد ماند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌باره می‌گوید: برای خروج بخش صنعت از رکود و ایجاد دوباره اشتغال صنعتی، راهی جز حمایت همه‌جانبه دولت از این صنعت وجود ندارد اما متأسفانه طی سالهای گذشته به‌دلیل درک نادرست از مشکلات این بخش، حتی با وجود برخی حمایت‌ها، شاهد از حرکت ایستادن چرخ‌های صنعت در کشور بوده‌ایم.
محمد لاهوتی، با انتقاد از نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولت در ارائه تسهیلات به بخش صنعت، توضیح می‌دهد: اخبار بسیاری حاکی از آن است که وزارت صنایع با هماهنگی بانک مرکزی، در صدد ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای صنعتی کوچک هستند؛ از طرفی ممکن است تعداد زیادی از این واحدها موفق به ثبت‌نام در سایت‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات شوند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نا‌توانی سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت است.
لاهوتی در ادامه تصریح می‌کند: برخی بوروکراسی‌ها از جمله مطالبه وثیقه‌هایی که در بیشتر موارد خارج از توان برخی صاحبان صنایع است، در کنار همه مشکلات، موجب شده در طول سال‌ها تدابیر دولت‌ها برای بازگشت رونق به بخش صنعت در کشور به سرانجام مطلوب نرسد. این فعال بخش خصوصی صنعت، همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که در حال‌حاضر مهم‌ترین مشکل این بخش، بالابودن هزینه‌های تولید است که موجب شده نه از نظر قیمت و نه به‌لحاظ کیفیت، قابل‌رقابت با کالاهای تولید‌شده در بازارهای صادراتی نباشد. به‌اعتقاد لاهوتی، دولت باید به‌این موضوع توجه نشان دهد که اگر هدف حمایت از بخش صنعت صرفا با نگاه خروج از رکود باشد، نتیجه قابل‌قبولی به‌دست نخواهد آمد؛ چون صادرات‌محورشدن واحدهای تولیدی و صنعتی، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های خروج از رکود بخش تولید و صنعت درکشور خواهد بود.
به گفته لاهوتی، اینکه تاکنون واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور نتوانسته‌اند هم نیاز داخل را تأمین کنند و هم مازاد تولید خود را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور صادر کنند، به ساختار بیمار اقتصادی کشور باز می‌گردد که باوجود تک‌رقمی شدن تورم اما همچنان نرخ سود تسهیلات برای صادرکنندگان ۱۸ تا ۲۰ درصد تمام می‌شود. با همه این اوصاف، دولت در تلاش است بتواند صنعتی را که با همه توانمندی‌هایش در سالهای تحریم، به‌اندازه‌ای زمینگیر شده بود که بسیاری از واحدهایش به‌حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده و واحدهای باقی‌مانده نیز توان فعالیت با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد را داشت، دوباره رونق بخشد. رشد اقتصادی هشت درصدی، درحالی برای کشور در نظر گرفته شده که بخش صنعت باوجود نقش تعیین‌کننده در میزان رشد اقتصادی، در رکود به‌سر برده و گفته می‌شود که سال گذشته هم عقب‌گرد داشته است.
سقوط آزاد رشد اقتصادی ایران، عملا از زمانی آغاز شد که تحریم‌ها اثرات خود را بر بخش‌هایی گذاشت که باوجود درآمدهای بالای دولت در چندسال از فروش نفت، نتوانستند سهم خود را از این درآمدها به‌خوبی جذب کنند و با افزایش هزینه‌ها و تورم در کشور، بخش‌های مولد درجا زدند و به انتهای اقیانوس رکود کشیده شدند. دولت یازدهم نیز که انتقادات بسیار زیادی را به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم وارد کرده بود و بستر خروج بخش مولد به‌ویژه صنعت از رکود را در احیای روابط خارجی و ایجاد ثبات در بازار می‌دانست، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت صنایع ارائه کرد.
در ابتدا تلاش شد تا با کاهش تورم و ثبات نرخ ارز، امنیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود و پس از آن از طریق اصلاح روابط سیاسی خارجی راه برای پیوستن ایران به بازار جهانی باز شود. هرچند که تاکنون دولت در فراهم آوردن بستری که برای آن تلاش می‌کرد تا حدودی موفق عمل کرده است، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان، در حقیقت تغییر خاصی در وضعیت صنعت ایران حاصل نشده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از آن، حتی این رکود تعمیق یافته است. البته دولت یازدهم، زمانی سکان را در دست گرفت که میزان رشد اقتصادی تا ۶- درصد هم رسیده بود و تلاش کرد حداقل این میزان را به رقمی مثبت ارتقا دهد که البته با شعار رشد هشت درصدی دولت یازدهم فاصله زیادی دارد. در این میان نقش صنعت و معدن در میزان رشد اقتصادی کشور همواره بسیار پررنگ بوده و معمولا بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلفِ صنعت و معدن داشته است؛ به‌طوری‌که نقش تعیین‌کننده‌ای را در رقم رشد اقتصادی ایران دارد.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مانند همیشه به‌صورت منظم و براساس فصل‌های موجود اعلام نشد و به‌همین دلیل انتقادات زیادی نسبت به دولت صورت گرفت؛ اما در سال جاری سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۵ طی روزهای آتی نهایی و اعلام خواهد شد. این درحالی است که نوبخت در ادامه سخنان خود درباره رشد اقتصادی به‌این موضوع اذعان کرده که در سال گذشته بخش صنعت در میزان رشد اقتصادی دچار کمبودهایی شده و براساس این گفته‌ها به نظر می‌رسد که در این دوره نقش کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است.
وی در این‌باره با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ۵,۵ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند؛ با این‌حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد. کمبودهای بخش صنعت درحالی است که گفته می‌شود در سال گذشته و امسال این بخش بیشترین میزان دریافتی را از تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها دارد. اظهارات سخنگوی دولت درحالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری خود در بهمن ۱۳۹۳ گفته بود که با تلاش مضاعف توانستیم رشد منفی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ را پشت سر گذاشته و از ابتدای ۱۳۹۳ تا پایان دی این سال، رشد بخش صنعت را به ۱۰ درصد برسانیم. بااین‌حال وی در روزهای دشوار سال ۱۳۹۴، کمتر از میزان رشد بخش صنعت سخن به‌میان آورد و همین امر نشان از اوضاع نه‌چندان خوب این بخش دارد. نعمت‌زاده همچنین در جای دیگری وضعیت صنعت را نزدیک به فاجعه خواند و آن را نتیجه عدم سرمایه‌گذاری دانست.
ازاین‌رو بسیاری از دست‌اندرکاران دولتی بخش صنعت بر این باور هستند، با ادامه این روند امسال می‌توان شاهد خروج اقتصاد و صنعت از رکودی بود که سالهای طولانی گریبانگیر این بخش بوده است. همچنین که با پیش‌بینی دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، احتمال بازگشت رونق به بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی قوت بیشتری گرفته است. تزریق منابع مالی در قالب اعطای وام و تسهیلات به این بخش یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای حل ضربتی مشکلات این واحدها و قرار گرفتن در مسیر خروج از رکود است.
همچنین قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره راهکارهای دولت برای خروج از رکود گفته است: وام‌های رونق اقتصادی تا پایان شهریور پرداخت می‌شود تا امسال، سال خروج از رکود اقتصادی برای صنایع کوچک و متوسط باشد. به گفته رضا رحمانی با توجه به اینکه تأکید مقامات کشور بر اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط است، از این‌رو برنامه‌های این بخش تهیه و تدوین شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری، هفت پروژه را در ذیل اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار داده که یکی از این هفت پروژه، برنامه رونق واحدهای کوچک و متوسط است. به گفته او در سطح کشور ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط وجود دارد که ظرفیت تولید آنها بدون استفاده قرار گرفته است. همچنین ۲۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که با تزریق نقدینگی، برای رونق تولید به بهره‌برداری می‌رسند و این وزارتخانه در همه بخش‌ها به‌دنبال فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط است.
قیمت تمام‌شده، مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی
با وجود همه تلاش‌های دولت و تدابیری که برای خروج بخش صنعت از رکود اندیشیده است، از نگاه بخش خصوصی مشکلات همچنان به‌قوت خود باقی خواهد ماند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌باره می‌گوید: برای خروج بخش صنعت از رکود و ایجاد دوباره اشتغال صنعتی، راهی جز حمایت همه‌جانبه دولت از این صنعت وجود ندارد اما متأسفانه طی سالهای گذشته به‌دلیل درک نادرست از مشکلات این بخش، حتی با وجود برخی حمایت‌ها، شاهد از حرکت ایستادن چرخ‌های صنعت در کشور بوده‌ایم.
محمد لاهوتی، با انتقاد از نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولت در ارائه تسهیلات به بخش صنعت، توضیح می‌دهد: اخبار بسیاری حاکی از آن است که وزارت صنایع با هماهنگی بانک مرکزی، در صدد ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای صنعتی کوچک هستند؛ از طرفی ممکن است تعداد زیادی از این واحدها موفق به ثبت‌نام در سایت‌های مربوطه برای دریافت تسهیلات شوند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نا‌توانی سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت است.
لاهوتی در ادامه تصریح می‌کند: برخی بوروکراسی‌ها از جمله مطالبه وثیقه‌هایی که در بیشتر موارد خارج از توان برخی صاحبان صنایع است، در کنار همه مشکلات، موجب شده در طول سال‌ها تدابیر دولت‌ها برای بازگشت رونق به بخش صنعت در کشور به سرانجام مطلوب نرسد. این فعال بخش خصوصی صنعت، همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که در حال‌حاضر مهم‌ترین مشکل این بخش، بالابودن هزینه‌های تولید است که موجب شده نه از نظر قیمت و نه به‌لحاظ کیفیت، قابل‌رقابت با کالاهای تولید‌شده در بازارهای صادراتی نباشد. به‌اعتقاد لاهوتی، دولت باید به‌این موضوع توجه نشان دهد که اگر هدف حمایت از بخش صنعت صرفا با نگاه خروج از رکود باشد، نتیجه قابل‌قبولی به‌دست نخواهد آمد؛ چون صادرات‌محورشدن واحدهای تولیدی و صنعتی، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های خروج از رکود بخش تولید و صنعت درکشور خواهد بود.
به گفته لاهوتی، اینکه تاکنون واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور نتوانسته‌اند هم نیاز داخل را تأمین کنند و هم مازاد تولید خود را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور صادر کنند، به ساختار بیمار اقتصادی کشور باز می‌گردد که باوجود تک‌رقمی شدن تورم اما همچنان نرخ سود تسهیلات برای صادرکنندگان ۱۸ تا ۲۰ درصد تمام می‌شود. با همه این اوصاف، دولت در تلاش است بتواند صنعتی را که با همه توانمندی‌هایش در سالهای تحریم، به‌اندازه‌ای زمینگیر شده بود که بسیاری از واحدهایش به‌حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده و واحدهای باقی‌مانده نیز توان فعالیت با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد را داشت، دوباره رونق بخشد. رشد اقتصادی هشت درصدی، درحالی برای کشور در نظر گرفته شده که بخش صنعت باوجود نقش تعیین‌کننده در میزان رشد اقتصادی، در رکود به‌سر برده و گفته می‌شود که سال گذشته هم عقب‌گرد داشته است.
سقوط آزاد رشد اقتصادی ایران، عملا از زمانی آغاز شد که تحریم‌ها اثرات خود را بر بخش‌هایی گذاشت که باوجود درآمدهای بالای دولت در چندسال از فروش نفت، نتوانستند سهم خود را از این درآمدها به‌خوبی جذب کنند و با افزایش هزینه‌ها و تورم در کشور، بخش‌های مولد درجا زدند و به انتهای اقیانوس رکود کشیده شدند. دولت یازدهم نیز که انتقادات بسیار زیادی را به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم وارد کرده بود و بستر خروج بخش مولد به‌ویژه صنعت از رکود را در احیای روابط خارجی و ایجاد ثبات در بازار می‌دانست، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت صنایع ارائه کرد.
در ابتدا تلاش شد تا با کاهش تورم و ثبات نرخ ارز، امنیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود و پس از آن از طریق اصلاح روابط سیاسی خارجی راه برای پیوستن ایران به بازار جهانی باز شود. هرچند که تاکنون دولت در فراهم آوردن بستری که برای آن تلاش می‌کرد تا حدودی موفق عمل کرده است، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان، در حقیقت تغییر خاصی در وضعیت صنعت ایران حاصل نشده و حتی می‌توان گفت در بخش‌هایی از آن، حتی این رکود تعمیق یافته است. البته دولت یازدهم، زمانی سکان را در دست گرفت که میزان رشد اقتصادی تا ۶- درصد هم رسیده بود و تلاش کرد حداقل این میزان را به رقمی مثبت ارتقا دهد که البته با شعار رشد هشت درصدی دولت یازدهم فاصله زیادی دارد. در این میان نقش صنعت و معدن در میزان رشد اقتصادی کشور همواره بسیار پررنگ بوده و معمولا بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلفِ صنعت و معدن داشته است؛ به‌طوری‌که نقش تعیین‌کننده‌ای را در رقم رشد اقتصادی ایران دارد.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مانند همیشه به‌صورت منظم و براساس فصل‌های موجود اعلام نشد و به‌همین دلیل انتقادات زیادی نسبت به دولت صورت گرفت؛ اما در سال جاری سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۵ طی روزهای آتی نهایی و اعلام خواهد شد. این درحالی است که نوبخت در ادامه سخنان خود درباره رشد اقتصادی به‌این موضوع اذعان کرده که در سال گذشته بخش صنعت در میزان رشد اقتصادی دچار کمبودهایی شده و براساس این گفته‌ها به نظر می‌رسد که در این دوره نقش کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است.
وی در این‌باره با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی گفت که کشاورزی در سال گذشته رشد ۵,۵ درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند؛ با این‌حال دولت برای صنعت نیز برنامه دارد. کمبودهای بخش صنعت درحالی است که گفته می‌شود در سال گذشته و امسال این بخش بیشترین میزان دریافتی را از تسهیلات ارائه شده از سوی بانکها دارد. اظهارات سخنگوی دولت درحالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری خود در بهمن ۱۳۹۳ گفته بود که با تلاش مضاعف توانستیم رشد منفی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ را پشت سر گذاشته و از ابتدای ۱۳۹۳ تا پایان دی این سال، رشد بخش صنعت را به ۱۰ درصد برسانیم. بااین‌حال وی در روزهای دشوار سال ۱۳۹۴، کمتر از میزان رشد بخش صنعت سخن به‌میان آورد و همین امر نشان از اوضاع نه‌چندان خوب این بخش دارد. نعمت‌زاده همچنین در جای دیگری وضعیت صنعت را نزدیک به فاجعه خواند و آن را نتیجه عدم سرمایه‌گذاری دانست.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
وقتی بود روحانی سر کار آمد
مشکل اساسی بانکها هستند تا زمانی که بانکها در راستای اقتصاد مقاومتی و رشد و شکوفایی تولید و صنعت و اشتغال حرکت نکنند و دست از عدم همکاری بر ندارند و مشتاق رونق بخشیدن به تولید نباشند و طرح ها و تولید کنندگان را در بروکراسی های بانکی گرفتار نکنند هزاران قانون هم که وضع شود فایده ای ندارد تا بانکها اصلاح نشوند