انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی قانونی است
وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه تعداد موارد تخلف یا پرداختهای نامتعارف در وزارت اقتصاد بسیار بسیار محدود و ناچیز بود که در این موارد نیز عمدتا از یک سری منافذ قانونی استفاده میشد که ما تلاش کردیم تمامی این منافذ را بپوشانیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا گزارش وزارت اقتصاد در مورد حقوقهای نامتعارف به معاون اول رییسجمهور ارائه شد، گفت: بله، ما گزارش خود رابه صورت مستند به آقای جهانگیری ارائه کردیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: لازم بود که یکسری اقدامات برای ساماندهی انجام دهیم در مواردی که تخلفات صورت گرفته بود، هم برخورد صورت گرفت هم جابجایی افراد را داشتیم و هم بازگشت پولهای پرداخت شده را در دستور کار قرار دادیم.
طیبنیا اضافه کرد: بنابراین در مواردی که با تخلفاتی برخورد کردیم، پولهای پرداخت شده را مسترد کردیم و در موارد بسیاری هم تخلف صورت نگرفته بود و برگشت این پولها موضوعیت نداشت.
او با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد، وزارتخانه بسیار بزرگی است، گفت: صدها شرکت ، بیمه و بانک زیر مجموعه ما هستند. خوشبختانه تعداد موارد تخلف یا پرداختهای نامتعارف در وزارت اقتصاد بسیار بسیار محدود و ناچیز بود که در این موارد نیز عمدتا از یک سری منافذ قانونی استفاده میشد که ما تلاش کردیم تمامی این منافذ را بپوشانیم.
ارسال نظر