بیم و امیدهای بهشت‌نشینان!
در سال پایانی عمر شورای دوره چهارم، اعضای شورای شهر تهران مستقر در ساختمانی در خیابان بهشت با وجود اختلاف نظر در حوزه‌های مختلف، در چند موضوع مهم و کلان دارای اشتراک نظر هستند.
عباس توتونچی در روزنامه همدلی نوشت: در سال پایانی عمر شورای دوره چهارم، اعضای شورای شهر تهران مستقر در ساختمانی در خیابان بهشت با وجود اختلاف نظر در حوزه‌های مختلف، در چند موضوع مهم و کلان دارای اشتراک نظر هستند.
موضوعاتی از قبیل کاهش اختیارات شهردار تهران، ابهامات برنامه ششم توسعه، تدوین لایحه مدیریت شهری و کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ عضو به ۲۱ عضو باعث شده اعضای اصلاح‌طلب و اصول‌گرای شورای شهر تهران فارغ از گرایش سیاسی از نقش و جایگاه شورا به عنوان یک نهاد نظارتی و تقنینی در اداره امور شهر دفاع کنند.
بعد از تفویض برخی اختیارات شورا به شهرداری در سال ۷۸ و افزایش اختیارات شهردار تهران در دوره‌های گذشته برخی از اعضای شورای چهارم معتقدند بازگذاشتن دست شهردار تهران در تصمیم‌گیری‌ها و معاملات کلان شهرداری گرچه با هدف تسهیل و روان‌سازی عملکرد مدیریت شهری صورت گرفته، اما از سویی باعث عدم شفافیت و ابهام در عملکرد مدیران شهرداری شده است. به نظر می‌رسد فروش و واگذاری یکی از املاک متعلق به شهرداری بدون اطلاع شورا، اعضای شورای شهر را در پیگیری طرح کاهش اختیارات شهردار تهران مصمم‌تر و منسجم‌تر کرده است و باعث شده در رویدادی کم‌نظیر ۲۲ نفر از اعضای شورا برای تصویب آن پیگیر باشند.
فصل مشترک جدی‌تر دو طیف سیاسی شورای شهر تهران، ماجرای تدوین برنامه ششم توسعه و انتقاد بهشت‌نشینان از کاهش قدرت مانور مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری در این برنامه است. انتقاد اعضای شورا متوجه اصلی از برنامه ششم توسعه است که بخشی از درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده را که پیش از این در زمره منابع مالی شهرداری به شمار می‌آمد، به خزانه دولت و استانداری‌ها واگذار کرده است تا شهرداران در تعامل با استاندار و ارائه برنامه‌های شهرداری به آنها اعتبار موردنظر را جلب کنند. چنین رویه‌ای باعث تضعیف مدیریت شهری و وابستگی هرچه بیشتر مدیریت شهری به دولت می‌شود. این طرح در شرایطی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده که در برنامه لایحه مدیریت شهری قرار بر این بوده که به منظور تحقق مدیریت واحد شهری، وظایف ۲۳گانه دولت به مدیریت شهری واگذار شود.
در پیش‌نویسی که این روزها در وزارت کشور بررسی و ارزیابی می‌شود، برای رفع ناهماهنگی‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در عملکرد ارگان‌های مختلف، پیش‌نویس لایحه مدیریت جدید در دستور کار قرار گرفته و قرار است با کاستن از حجم فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت، بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها واگذار شود.
از این‌رو اعضای شورای شهر تهران نیز علاوه بر استقبال از واگذاری بخشی از وظایف دولت به مدیریت شهری از انتقال درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گله‌مند هستند. البته ناگفته نماند در بخشی از لایحه مدیریت شهری جدید انتخاب شهرداران در کلانشهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر به انتخاب مستقیم مردم سپرده شده که از سوی برخی از اعضای شورا به منزله کاهش قدرت شورا تعبیر می‌شود. برخی از اعضای شورا معتقدند ایده انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم باعث می‌شود نقش نظارتی و کنترلی شورا در قبال شهردار کاهش یابد و شهرداری که با رای مستقیم مردم بر مسند امور قرار گیرد، خود را ملزم به پاسخگویی به شورا نداند.
از سویی دیگر تصویب نهایی طرح کاهش اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر نیز با واکنش اعضای شورا مواجه شده است. منتخبان مردم در پارلمان شهری معتقدند با توجه به گستردگی فعالیت‌های شهرداری تهران و نیاز مبرم به نظارت مستمر بر عملکرد شهرداری، کاهش اعضای شورا رسالت نظارتی شورا را با اخلال مواجه می‌کند. انتقادی که ظاهرا مورد تایید تصمیم‌گیران قرار نگرفت و رای به کاهش اعضای شورا در دوره پنجم داده شد، هرچند برخی از اعضای شورا امید دارند با طرح دوباره این موضوع در مجلس دهم روزنه امیدی را برای افزایش اعضای شورا ایجاد کنند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد ۹ ماه پایانی اعضای شورای شهر تهران در بیم و امید کاهش یا افزایش نقش و جایگاه شورا سپری شود و باعث شود طیف‌های سیاسی حاضر در شورا با کنارگذاشتن برخی اختلاف‌نظرها به دنبال صیانت از جایگاه نهاد مردمی شورا باشند، انسجام و اشتراکی که در نهایت به نفع شورای شهر و شهروندان تهرانی نیز خواهد بود.
موضوعاتی از قبیل کاهش اختیارات شهردار تهران، ابهامات برنامه ششم توسعه، تدوین لایحه مدیریت شهری و کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ عضو به ۲۱ عضو باعث شده اعضای اصلاح‌طلب و اصول‌گرای شورای شهر تهران فارغ از گرایش سیاسی از نقش و جایگاه شورا به عنوان یک نهاد نظارتی و تقنینی در اداره امور شهر دفاع کنند.
بعد از تفویض برخی اختیارات شورا به شهرداری در سال ۷۸ و افزایش اختیارات شهردار تهران در دوره‌های گذشته برخی از اعضای شورای چهارم معتقدند بازگذاشتن دست شهردار تهران در تصمیم‌گیری‌ها و معاملات کلان شهرداری گرچه با هدف تسهیل و روان‌سازی عملکرد مدیریت شهری صورت گرفته، اما از سویی باعث عدم شفافیت و ابهام در عملکرد مدیران شهرداری شده است. به نظر می‌رسد فروش و واگذاری یکی از املاک متعلق به شهرداری بدون اطلاع شورا، اعضای شورای شهر را در پیگیری طرح کاهش اختیارات شهردار تهران مصمم‌تر و منسجم‌تر کرده است و باعث شده در رویدادی کم‌نظیر ۲۲ نفر از اعضای شورا برای تصویب آن پیگیر باشند.
فصل مشترک جدی‌تر دو طیف سیاسی شورای شهر تهران، ماجرای تدوین برنامه ششم توسعه و انتقاد بهشت‌نشینان از کاهش قدرت مانور مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری در این برنامه است. انتقاد اعضای شورا متوجه اصلی از برنامه ششم توسعه است که بخشی از درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده را که پیش از این در زمره منابع مالی شهرداری به شمار می‌آمد، به خزانه دولت و استانداری‌ها واگذار کرده است تا شهرداران در تعامل با استاندار و ارائه برنامه‌های شهرداری به آنها اعتبار موردنظر را جلب کنند. چنین رویه‌ای باعث تضعیف مدیریت شهری و وابستگی هرچه بیشتر مدیریت شهری به دولت می‌شود. این طرح در شرایطی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده که در برنامه لایحه مدیریت شهری قرار بر این بوده که به منظور تحقق مدیریت واحد شهری، وظایف ۲۳گانه دولت به مدیریت شهری واگذار شود.
در پیش‌نویسی که این روزها در وزارت کشور بررسی و ارزیابی می‌شود، برای رفع ناهماهنگی‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری در عملکرد ارگان‌های مختلف، پیش‌نویس لایحه مدیریت جدید در دستور کار قرار گرفته و قرار است با کاستن از حجم فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت، بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها واگذار شود.
از این‌رو اعضای شورای شهر تهران نیز علاوه بر استقبال از واگذاری بخشی از وظایف دولت به مدیریت شهری از انتقال درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گله‌مند هستند. البته ناگفته نماند در بخشی از لایحه مدیریت شهری جدید انتخاب شهرداران در کلانشهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر به انتخاب مستقیم مردم سپرده شده که از سوی برخی از اعضای شورا به منزله کاهش قدرت شورا تعبیر می‌شود. برخی از اعضای شورا معتقدند ایده انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم باعث می‌شود نقش نظارتی و کنترلی شورا در قبال شهردار کاهش یابد و شهرداری که با رای مستقیم مردم بر مسند امور قرار گیرد، خود را ملزم به پاسخگویی به شورا نداند.
از سویی دیگر تصویب نهایی طرح کاهش اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر نیز با واکنش اعضای شورا مواجه شده است. منتخبان مردم در پارلمان شهری معتقدند با توجه به گستردگی فعالیت‌های شهرداری تهران و نیاز مبرم به نظارت مستمر بر عملکرد شهرداری، کاهش اعضای شورا رسالت نظارتی شورا را با اخلال مواجه می‌کند. انتقادی که ظاهرا مورد تایید تصمیم‌گیران قرار نگرفت و رای به کاهش اعضای شورا در دوره پنجم داده شد، هرچند برخی از اعضای شورا امید دارند با طرح دوباره این موضوع در مجلس دهم روزنه امیدی را برای افزایش اعضای شورا ایجاد کنند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد ۹ ماه پایانی اعضای شورای شهر تهران در بیم و امید کاهش یا افزایش نقش و جایگاه شورا سپری شود و باعث شود طیف‌های سیاسی حاضر در شورا با کنارگذاشتن برخی اختلاف‌نظرها به دنبال صیانت از جایگاه نهاد مردمی شورا باشند، انسجام و اشتراکی که در نهایت به نفع شورای شهر و شهروندان تهرانی نیز خواهد بود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر